24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تنسيق نقابي ينبّه إلى الأوضاع الصحية في برشيد (5.00)

  2. العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال (5.00)

  3. التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬ (5.00)

  4. طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر (5.00)

  5. طنجة تحتضن اجتماعاً ليبياً جديداً بين "النواب" و"مجلس الدولة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | هل يدفع "بيجيدي" المعارضة إلى التراجع عن تعديل القاسم الانتخابي؟

هل يدفع "بيجيدي" المعارضة إلى التراجع عن تعديل القاسم الانتخابي؟

هل يدفع "بيجيدي" المعارضة إلى التراجع عن تعديل القاسم الانتخابي؟

فجأة حمّلت أحزاب المعارضة سبب الخلاف حول القوانين الانتخابية لفرق الأغلبية، وخصوصا حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، إذ خرجت ثلاثة أحزاب دفعة واحدة لتحمل العثماني وحلفاءه المسؤولية عن "الصراع الانتخابي".

ويبدو أن "حزب المصباح" بممارسته الضغوط على الفاعلين السياسيين قد يدفع المعارضة إلى التراجع عن موقفها بخصوص القاسم الانتخابي، عبر احتساب المقاعد على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وفقا لما هو معمول به حاليا.

وفي هذا الصدد استغرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما وصفه بـ"شروع البعض من الآن في كيل الاتهامات والتشكيك في مضمون الانتخابات حتى قبل إجرائها"، مضيفا أنهم بذلك يكرسون "سلوكيات وممارسات كنا نعتقد أنها من الماضي وتم تجاوزها، لاسيما أن الحزب قام بكل ما بوسعه لخلق علاقات سياسية مبنية على الاحترام والصدق في ممارسته للصراع السياسي".

من جهته تأسف حزب الاستقلال لـ"استمرار مسلسل الخصومات والصراعات داخل مكونات الأغلبية الحكومية التي أصبحت تعرقل الإصلاحات السياسية التي تتطلع إليها بلادنا في توطيد مسارها الديمقراطي، وعدم قدرتها على التوافق حول المنظومة الانتخابية"، مستغربا "تصدير خلافها إلى البرلمان، وبذلك تكرس تهربها من مسؤوليتها".

أما التقدم والاشتراكية فسجل بأسف هو الآخر "الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها"، معتبرا أنه "عوض أن تبادر إلى حمل هذه القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، فضلت إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا على التحضير السليم للاستحقاقات المقبلة".

الدكتور أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة فاس، اعتبر في حديث لهسبريس أن المشهد السياسي المغربي عرف في ظل تداعيات وباء كورونا نقاشا واسعا حول إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية، "فبرز بشكل واضح التقاطب الحاد حول مجموعة من النقط الحارقة، لعل أهمها إشكاليتا القاسم الانتخابي واللائحة الوطنية"، مسجلا أنه "بالموازاة مع ذلك طفا إلى السطح نقاش عمومي حول تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، والمطالبة بتوسيع دائرة حالات التنافي التي تكرس هيمنة نخبة معينة على منافذ القرار السياسي، سواء شبه المركزي أو المحلي".

وفي السياق ذاته، يرى السعيد أن حزب العدالة والتنمية تشبث بموقفه حول القاسم الانتخابي، "إذ يريد إرسال رسالة بصفة ضمنية عن كونه مستهدفا بهذا التعديل الانتخابي التقني، كما أنه في حاجة إلى احتكاكات جديدة، سواء مع وزارة الداخلية أو الأحزاب السياسية (التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة) التي تنافسه على صدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لتغذية حملته الانتخابية المطبوعة بخطاب الاستهداف والمظلومية".

وبالعودة إلى تاريخ التعديلات الانتخابية في المغرب، يتضح وفقا للباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن وزارة الداخلية حرصت على تكريس مبدأ التوافق تجاه القضايا المركزية المرتبطة بالتقطيع الانتخابي وبنمط الاقتراع وبالعتبة، وبحالات التنافي، مبرزا أن "حزب العدالة والتنمية يريد أن ينزاح عن تقاليد الإصلاحات الانتخابية من خلال استعمال سلاح الأغلبية البرلمانية التي يتوفر عليها داخل البرلمان، وخاصة مجلس النواب، لإبراز قوته العددية تجاه قضايا توافقية غير قابلة لمعادلة الأغلبية مقابل الأقلية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عزيز الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 06:55
أعتقد أن القاسم الإنتخابي المنطقي على علته هو عدد أصوات الناخبين المعبر عنها و ليس لا على عدد الأصوات الصحيحة ولا على عدد المسجلين،
المهم هو النظر بعين الرحمة و النهوض بهذا البلد و العمل على توفير العيش الكريم لمواطنيه بعيدا على المزايدات السياسية وحب الدات أكثر من اللازم.
2 - مراد*** الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 07:17
العدالة والتعمية قابلتم القاسم الانتخابي و نسيتم الرد على الاساءة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. اين انتم من المرجعية الاسلامية ام انكم خفتوا من ماما فرنسا ان تنزع عنكم الغطاء
3 - السبب غير ذلك الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 08:13
جميع الاحزاب المغربية تفضل اعتمادالاصوات الصحيحة المعبر عنها
هي تعرفجيدا ان اداءها الهزيل و سعيها وراء الريع سبب عزوف المواطن عن السياسة و المشاركة في الانتخابات
اعتماذ المسجلين كقاعدة لحساب نسب الاصوات سوف يطهر ان الاحزاب في واد و المواطن في واد آخر وقد تتقاسم جميع الاحزاب نسبة 10% اي ان 90 % فقدت الامل في الاحزاب و خوفا من هذه الفرشة الكبرى ستترراجع المعارضة عن مطلبها
4 - مراقب مروكي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 08:15
الحزب الوحيد الذي سيفوز هو حزب المقاطعة
5 - مواطن غيور الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 09:02
ان هذا الصراع بين الاحزاب حول طريقة احتساب الاصوات سيؤدي الى الزيادة في غزوف الناخبين على التصويت بكثافة. ولتكريس الديمقراطية فينبغي ان لا تقبل النتائج اذا كانت نسبة المشاركة اقل من 50% كما هو الحال في بعض الدول الديمقراطية. فكيف سيتم انتخاب مجالس جماعية او تشريعية بنسب مشاركة ضعيفة. كما ان ظاهرة غياب البرلمانيين عن الحضور في الجلسات العامة يؤدي الى المصادقة على القوانين باغلبية من حضر ،وهذا ايضا عير ديمقراطي لانه يجب ادخال تعديل على القانون الداخلي للبرلمان يفرض ضرورة تصويت اكثر من50% من اعضاء البرلمان على مشاريع او مقترحات لتصبح قابلة للتنفيذ .
6 - مواطن الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 09:03
نظام الاقتراع باللائحة المعمول به حاليا هو أشبه بنظام للتعيين خصوصا اللائحة الوطنية للنساء والشباب.
المنطق هو الاقتراع الاحادي الاسمي في دورتين.
لو طبق نظام الاقتراع الاحادي الاسمي العدالة والتنمية مشات خلا في الكثير من المناطق.
اكرر نظام اللاوائح عقيم وفيه شي كيخدم على شي.
خصنا انتخابات بحال الملاكمة.
7 - فاشلة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 09:36
لا يمكن للمواطن المغرب الحر أن يثق في المسراحية الإنتخابية القديمة الجديدة، بعد الإنقلاب على بنكيران، وفشل الدولة في تفعيل أي إنقال ديمقراطي حقيقي في البلاد، وكذلك فشلها في محاربة الفساد والريع، والنفود وأين لك هذا وغير ذلك.
8 - ناجز الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 11:21
القاسم الانتخابي على اساس المسجلين في اللوائح هو الحل لتفادي المهزلة.
9 - محمد الصابر الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 11:58
الاحزاب الفاشلة هي التي ترى ضرورة تغيير القاسم الانتخابي. كيف ذلك؟
لان الطريقة الجديدة المقترحة تراعي لائحة المسجلين في الدائرة الانتخابية سواء الاحياء منهم او الاموات،الحاضرون في مكاتب التصويت أو المقاطعون، وبالتالي فان الحصول على الترتيب في اللائحة،يتم انجاحهم حسب العدد وحسب اللائحة في كل مقاطعة انتخابية بقطع النظر عن عدد المصوتين في تلك الدائرة .
هذه الطريقة التي يسميها الفاشلون بالديمقراطية الانتخابية هي فرصة لتواجد كل الاحزاب في البرلمان لتشكيل الحكومة ومشاكسة الاغلبية التي قد تتكون من حزبين أو ثلاثة، حيث سيتسرب بعض الفاشلين من الاحزاب الصغيرة والفارغة لحضورهم على مقاعد البرلمان وهو تمثيل من أجل التمثيلية،وهذا يتماشى مع تصويت نسبة قليلة من المواطنين على مرشحيهم،والتي في نتيجتها : صوت أو لاتصوت ، قاطع أو لاتقاطع ، فاننا ندخل الى البرلمان من باب تمثيلية نسبة المسجلين ولو كانوا من الموتى.
كل هذا سيدفع المواطن ثمنه ، مادام يقاطع الانتخابات،والسؤال: هل تمثيلية الشعب صناعة محلية مقصودة؟وهل الانتخابات مازالت ذات مصداقية؟
10 - كريم الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:08
هذا ليس طغط بل هو الصواب. الدستور ينص على اجراء انتخابات ديمقراطية و نزيهة و تمثيل خيار الناخبين على اساس البرنامج الانتخابي . اذا اعتمد الاحتساب القاسم اساس عدد المسجلين فاين الاختيار الحر و اين اساس البرنامج الانتخابي و اين النزاهة و التنافس السياسي ؟؟؟
هذا امر شاذ لا يوجد في الدول الديمقراطية.
11 - مواطن مغربي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:37
القاسم الانتخابي حسب لوائح المسجلين هو بمثابة تزوير حقائق بالاعتماد واحستاب موتى ومهاجرين ومتغيبين ومرضى وعازفين عن الانتخابات ودوو الأصوات الملغاة وبعض من أصبحوا محسوبين على مؤسسات لا يصح لهم التصويت كل هدا لضرب الأصوات الصحيحة وهدم آخر لبنة ديمقراطية لتمكين بعض المغضوب عليهم إلى الوصول إلى مقار صنع القرار والمال العام.
ادا تشتت بعض الأحزاب بهدا القالب الانتخابي فربما المواطن سيطالب بالتشطيب عن اسمه من اللوائح الانتخابية حتى لا يذهب صوته إلى حزب لا يرغب التصويت عليه.
12 - بودواهي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 19:49
ان مجموعة من الدراسات و استطلاعات للراي اجريت مؤخرا اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان المغرب يعرف نفورا كبيرا لاغلبية المواطنين الساحقة عن الأحزاب السياسية جملة و تفصيلا و هو الامر الدي سيزيد من نسبة المقاطعة إلى أكثر من 83% التي حصلت في الانتخابات الأخيرة و التي اسالت الكثير من المداد حول مصداقية أية انتخابات كانت نتيجتها على الشكل المتدني جدا هدا و الدي يضع خطا فاصلا و بكل وضوح بين الشعب و الأحزاب السياسية ..؟
هدا و تجدر الإشارة إلى ضرورة استثناء حزبي النهج الديموقراطي و اليسار الموحد اللدان رغم النسبة القليلة لمنخرطيهما إلا أنهما حزبان لهما مصداقية كاملة لدى أغلب أو لنقل كل الملاحظين و المتتبعين للشان الحزب المغربي ...
13 - awssar الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:42
الاغلبية تتجه الى هجرة حزب المصباح الى احزاب اخرى و التصويت ضد حزب المصباح لانهم ضجروا من مواقفه وسلوكيات بعض اعضائه .
بالنسبة للقاسم الانتخابي يبقى الراي الغالب هو الذي يجد الاعتماد عليه
كما انه يمكن الاسترشاد بالقوانين الجاري بها العمل في فرنسا او امؤيكا مثلا؟
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.