نُواب يطالبون برفع مخصصات صندوق دعم التماسك الاجتماعي

نُواب يطالبون برفع مخصصات صندوق دعم التماسك الاجتماعي
الجمعة 30 مارس 2012 - 01:05

دعا عدد من النواب من الأغلبية والمعارضة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ أمس الخميس٬ إلى الرفع من المساهمة المخصصة لـ”صندوق دعم التماسك الاجتماعي” من أجل تعزيز دوره التنموي وتكريس سياسة التماسك والتكافل الاجتماعيين.

وخلال اجتماع للجنة خصص لتقديم تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2012٬ نوه نواب من الأغلبية بتنصيص مشروع قانون المالية على إحداث هذا الصندوق٬ من خلال تغيير وتتميم أحكام المادة 19 من قانون المالية للسنة الماضية٬ داعين إلى الرفع من موارد هذا الصندوق الذي يحمي المطلقات وأبناءهن من الضياع٬ ما يضمن التكافل العائلي وضمان العيش الكريم لهذه الفئة من أبناء المجتمع.

ودعا هؤلاء إلى مضاعفة موارد هذا الصندوق للرفع من النفقات التي أحدث من أجلها٬ خاصة تلك المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية٬ ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة الهدر المدرسي.

بدورهم٬ أكد نواب من المعارضة على أهمية الدور الاجتماعي لهذا الصندوق في حفظ حقوق المواطنين وصون كرامتهم٬ خاصة وأن المغرب دخل عهدا جديدا في حماية حقوق المطلقات وأبنائهن الواجبة لهم النفقة٬ مطالبين٬ في هذا الإطار٬ بتوسيع دائرة المستفيدين منه٬ ومعتبرين أن حصرهم في المرأة المطلقة المعوزة سيقلص من الفائدة الاجتماعية المتوخاة والهدف المنشود من إحداثه.

كما شددوا على ضرورة الرفع من مساهمة الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات المحدثة بموجب المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2012 في “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”٬ وكذا من نسبة 1٬6 بالمائة من ثمن البيع للعموم٬ والمستعمل لاحتساب مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر٬ إضافة إلى البحث على موارد مالية أخرى بالنظر لما سيضطلع به هذا الصندوق من دور اجتماعي وتنموي بارز.

من جهته٬ أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن هذا الصندوق سيخصص لاستهداف الفئات الهشة عبر المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية (راميد)٬ وسيقدم الدعم النقدي المباشر لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة لمحاربة الهدر المدرسي٬ مشيرا إلى أنه سيتم٬ ولأول مرة٬ استهداف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح بركة أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمة تضامنية برسم سنة 2012 من لدن الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي 200 مليون درهم٬ بنسبة 1٬5 بالمائة٬ علاوة على الرفع من الرسم الداخلي على استهلاك التبغ بنسبة 1,6 بالمائة.

من جانبه٬ اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي٬ الوزير المنتدب المكلف بالميزانية٬ أن “صندوق التكافل العائلي” يضطلع بدور اجتماعي مهم بالنسبة للمرأة المطلقة التي لا تجد من ينفق عليها وعلى أبنائها٬ وهو ما يجسد المقاربة الاجتماعية التي يعتمدها مشروع قانون المالية لسنة 2012.

‫تعليقات الزوار

2
  • saad
    الجمعة 30 مارس 2012 - 12:52

    خطوة جيدة ترمي الى تعزيز مناعة المجتمع ضد الفقر والجهل;وهذه المبادرة ستظهر نتائجها كاملة في المستقبل القريب ;مزيدا من التالق س نزار.

  • حسناء
    السبت 31 مارس 2012 - 20:04

    نتمنى ان يخرج هذا القانون الى ارض الواقع وان يطبق فعلا لان الفئات المعوزة في تكاثر مستمر وعدد المطلقات ايضا وان لا يكون فقط حبرا على ورق

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز