الصورة: أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بتحريك كافة المتابعات في حق من أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم في نهب المال العام، وإنزال العقوبات المناسبة لأفعالهم، والعمل على تعميم عمليات الافتحاص على كل المرافق العمومية، معتبرا في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي أن ما كشف عنه تقرير سنة 2010 للمجلس الأعلى للحسابات يُعد غيثا من فيض بالنظر إلى عدد المرافق المُفتحصة، قياسا بالعدد الإجمالي للمؤسسات العمومية، التي تحتاج إلى الافتحاص.
وحمّل المركز الحقوقي المذكور مسؤولية تورط مسيري بعض المرافق العمومية في تبذير المال العام للحكومات المتعاقبة، متهما إياها بعدم فرض رقابة قوية على ممارساتهم، وهو ما اعتبره المركز تورطا غير مباشر من قِبَلها “فيما اقترفه ناهبو المال العام في حق الشعب المغربي”.
وأكدت الهيأة الحقوقية نفسها أن التعاطي الجدي والحازم مع من وصفته بناهبي المال العام، هو عربون مصداقية الحكومة في تفعيل سياسة الإصلاح، مطالبة بإعادة النظر وبشكل جدري في القوانين والضوابط المنظمة لمهمة تدبير المؤسسات العمومية، ومحذرة من تزايد الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، إذا ما استمر مسلسل استنزاف المالية العمومية.
كما أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الذي توصلت “هسبريس” بنسخة منه إلى أن أية مبادرة للتنمية البشرية لا يمكن أن تحقق مبتغاها، في ظل مؤسسات يستطيع من خلالها بعض “الوصوليين المتسلقين” من اقتناص فرص الاغتناء غير المشروع، وترك المواطنين يعيشون في براثن الإهمال والتهميش، مبرزا أن الاختلالات المالية والتنظيمية التي تعرفها قطاعات عمومية ومنها مجالس جماعية لم تطلها بعد يد المجلس الأعلى للحسابات، قد تسببت في حرمان المواطنين من الاستفادة العادلة من الخدمات العمومية.
يشار إلى أن تقرير سنة 2010 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات أثار ردود فعل قوية في الساحة السياسية المغربية، بعد أن سجل ما قيل عنه اختلالات في تدبير مالية مؤسسات عمومية كبيرة من أهمها الخطوط الملكية المغربية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومكتب الصرف، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الحضرية للدار البيضاء.
نطالب بإعادة هيكلة المخزن من أكبر مسؤول إلى أصغره، و الشعب مستعد للمساعدة…
يجب على المشرع المغربي أن يضع نهب المال العام من طرف المسؤلين الكبار
متساويا في العقوبة مع الخيانة العظمى
لأنه هو الأصل والمحرك لما يعرف
بالربيع العربي
وغير الله يحفط وصافي … جبدوني حتى أنا في التقرير … قالوا جاو للجماعة
ولقاوني سالت .. وواحد صاحبي لقاوه شاد رشوة 20 درهم ما نعرف بشحال
غادي يحكموا علينا …
جب محاكمة المفسدين حينها سيصبح المغرب دولة حق و قانون لا حول و لا قوة الا بالله
كلنا نريد محاسبة ومعاقبة المتورطين في نهب وسرقة أموال الشعب وعلى رأسهم عائلة أل الفاسي حتى يكونوا عبرة للأخرين
mr el midaou a fait sont travail. que justice soit faite, et que chaque personne ayant vole l argent du peuple marocain, et ayant trahit la confiance du roi soit juger pour donner l exemple et les voleurs doivent rendre ce .qu il ont vole
بالفعل ادا ما أرادت الحكومة الحالية اثبات مصداقيتها واسترجاع ثقة المغاربة،فيجب عليها أن تعاقب بشدة هؤلاء اللصوص الذين ينهبون أموال الشعب،حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر
دابا غادي نسمعوا محاكمات لأكباش الضحية اللي سارقين 10 دراهم ،
أما اللي سارق الصندوق غادي يخليو ليه الوقت الكافي باش يهرب على بارا..
حرقتو لنا راسنا بهذه الأسطوانة ،تتكلّمون عن النهب ولا يزجّ بأي شفّار في السجن،الملاييير تسرق ولا تُرجع منها ولو سنتيما واحدا إلى صندوق الدولة،فلماذا هذه الضّجة الخاوية الوفاض مادام لصوصنا الأبرارلا تلاحقهم إلا لعنة واك واك يا مشحال سرق لا غير! أما السجون فهي لا تتّسع إلا للفقراء سارقي الدّجاج.إن محاكمة هؤلاء اللّصوص ببلادنا وفي هذا الوقت بالذّات تتطلّب شخصا يتميز بشخصية كالفولاذ ديكتاتور عادل يتلذّذ بسفك دم اللّصوص و يتعاطف مع الضعفاء والمضلومين.
أقصى العقوبات قليلة في حق هؤلاء اللصوص. يجب أن يعاقب كل من سولت له نفسه الغناء على حساب الأخرين
Bonjour à tous le monde
Sincèrement cette histoire du vol des grands responsables est tous simplement dégoutante. ça enlève tout le gout de vivre au Maroc. Comment admettre que des gens qui volent des millions de DHS ne soient même pas poursuivis en justice, alors que quelqu'un qui vole un objet de 100 dhs soit placé en prison
Comment en vouloir aux petits bandits qui arrachent les sacs des femmes, où à ces voyous qui volent les voitures ou agressent les autres.
Difficile à comprendre.
J'ai peur que nous regrettons tous un jour cet excès de laxisme avec ces grands voleurs voyous
محاكمة الخونة و محاسبتهم مع التأكيد على أسترجاع الأموال المنهوبة.
الصغار صرحوا بممتلكاتهم والكبار لا .
الصغار يتلقون رواتب هزيلة وتعويض هزيل اما الكبار فيحصلون على رواتب ضخمة وتعويضااااااااااااااااااااااااات خيالية.
الصغار يتلقون تعويضا عن السكن ب 500 درهم اما الكبارف 5000درهم وما فوق
الصغار راتب سنوي بنسبة 150في المائة والكبار بنسبة 800في المائة.
قمنا باحتجاجات عن هده النسب ولكن لا حياة لمن تنادي. 2012 تلقينا رواتب بنفس النسب المئوية
يوم 28/03/2012 قمنا باعتصام امام الادارة العامة للمكتب الوطني للماءالصالح للشرب احتجاجا على عدم حدف السلاليم الدنيا لكن لا حياة لمن تنادي دائما .
الحكومة تهدد باقتطاع اجر يوم الاضراب فليقتطيعوا اجرة شهر كامل لانها اصلا هزيلة لكن مادا ستقتطعوا لمسؤولي المكتب عن عدم تسوية وضعية المستحدمين ام ان المسؤولين عن المكتب يعتبرونه ملكا لهم لا محاسب لهم.
المرجوا من الحكومة استئصال المرض واعطاء كل دي حق حقه ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والغاء صفقات كراء السبارات وارجاع سيارات المصلحة التابعة للدولة .M rouge
عاش الملك والله ينصر الحق.
Bonjour,
Personne n'est au dessus de la loi.!
S'il y a des responsables qui ont dilapidé ou volé les deniers publics, ils doivent être arrêtés et jugés comme tout le monde.
Il ne sert à rien de signaler les dysfonctionnements dans nos institutions publiques, si qu'aucune mesure ne soit prise.
Le dossier des agréments à été ouvert, mais nous attendons toujours les mesures qui vont être prises envers les gens qui ne méritent pas ces agréments.
J'espère que le gouvernement Benkirane ne va pas appliquer l'adage qui dit: "C'est toujours le lampiste qui trinque!"
Amicalement !
les hommes gaspillent largent des autres comme si cet argent du peuple lui appartient personne ne doit le juger = la haoulla wa la kouwata illa bi allah
لازال المخزن هوهو وزير الفلاحة هو هو.وزير الداخلية هو وزير الفلاحة السابق.و زير المالية من حزب حزب الوزارة السابقة.النهب في أملاك الدولة الفلاحية أو الحضرية مستمر لصالح أصحاب النفوذ و ألأصدقاء.
اللهم يسر. القوي يأكل الضعيف…الى متئ يا حركة 20فبراير
tant qu'il y'a des fassis dans la gouvernement il n y aurra pas de justice. ils rendront les marocains comme leurs esclaves.
يكثر الحديث عن هذا الموضوع دون رأيتنا اي شيء يثلج صدرنا نحن المواطنين البسطاء فناهبي المال لا زالوا يفعلوا ما يشاؤون دون حسيب ورقيب فاعطي مثال بسيط فالانتخابات الجماعية على الابواب وهذه الفئة المذكورة سلفا تعمل التسخينات للرجوع "" للبقرة الحلوب " فعن اي اصلاح نتحدث فالعديد تورط سابقا ويستعد الان للرجوع لكرسي الرئاسة لانه او لانهم لايستطيعون الابتعاد ، فلم اجد الجواب الشافي ….. ؟؟؟؟؟؟؟؟
Et les anciens rapports? ceux qui parlaient de plus de vingt milliards de dirhams détournés dans deux banques publiques la BNDE et la BMAO? Il faut être débile pour croire que quelque chose va changer. Pourquoi? D'abord parceque pour avoir la chance de diriger ces boites il faut être hyper pistonnés. Et ce même piston les protége quand il ont volé. C'est si simple.
خاصية فريدة تمتاز بها إحدى مدن الجنوب العزيز هي مدينة – أولاد تايمة–هوارة–44–كما يسميها أهل سوس الكرام. و هذه الخاصية تتجلى في كون كل سارق مد يده على شيء و هم بأخذه أو فاز به و هرب إلا و كل من في الشارع يجري وراءه للظفر به و إنزال ما يستحق من عقاب به ليكون عبرة لمن سواه.فماذا لو تمكن الهواريين من هؤلاء المتورطين في الاختلاسات المذكورة في تقرير السيد الميداوي؟
ان تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2010 صدر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية بمعنى ان جميع الافعال المنسوبة لا صحابها في التقرير تعتبر تهمة رسمية .اذن لماذا لا تحرك النيابة العامة مسطرة المتابعة ?
Il faut que les marocains arrêtent de payer les impots tant que ces voleurs d'argent public ne soient arrêtés,et mis en prison et leur biens saisis ! C'est la seule façon de faire pression pourque les choses bougent et aucune grâce ne doit être accèptées !
سياتي الحساب.لكن قبله يجب وقف النزيف اولا.وثانيا يجب معرفة المفسدين حتى لانصوت عليهم ولاعلى عالاتهم مرة اخرى.وثالثا حتى نضمن قضاء عادلا بعد تنقيته فان حوكموابقضاتهم فسيبرؤون جميعهم .شيء من الصبر.
pauvre MAROC , fine ma derbatti elkraa i sil demmou
الكل يطلب من الحكومة ان تطبق القانون في معاقبة لصوص المال العام و الحكومة جادة في دالك شرط ان يساعدها الشعب لان هؤلاء اللصوص ليس من السهل ان ينال منهم احد فهم شياطين قادرين على ان يقلبو كل شيئ ضد الحكومه وقادرين على اثارة غضب الشعب ضد الكومة بطرقهم الملتوية. ولن يكون للشعب قوة لادراك من معه ومن يعمل ضده.
جل الاليات السمعية البصرية من تلفزيون وصحف واداعات و كدالك كثيرا من جمعيات المجتم المدني التي ترى في الاسلاميين عدوا لها ولو كان دالك على حساب غظ الانظار عن اللصوص…. جل هاته الاطراف تعمل لصالح تلك اللوبيات ….. لوبيات الفساد … ادن يجب اعانة الحكومة بجعل الثقة فيها الى آخر المطاف وان لا يسكت الشعب على كل هاته السرقات.
هسبريس لمادا لا تنشرون مشاركاتي …. انشرو من فضلكم
ما جدوى هده الافتحاصات و التقارير ان لم يحاسب ناهب المال العام
jai travailléà la RAM entre 1977 et 2005, la ram vivait dans la pagaille , viser bien leur compta de l'epoque
c est pour cela 30/100 des transactions immobilières a pris 8 et 16(le mètre carré le plus chére dans le monde) est acheté par des marocains(journal)comme les russes a la cote d azur ds le sud
La corruption au Maroc c’est le moment d’appliquer la nouvelle constitution et de récupérer l’argent de peuple, c’est facile de retracer les responsables de la corruption depuis 1970 :
1- La plupart des responsables des administrations et d’organismes publiques on connait bien leurs Noms et on peut facilement voir les richesses qui ont accumulés, soit par l’argent détourné vers leurs comptes personnels, les affaires personnels on utilisant les moyens d’Etat, les postes importants qui ont été offert à leurs familles et à leurs connaissances. les terrains qui ont passé à leurs familles et le pire ils ont travaillé surtout pour leurs intérêts personnels…
2- La plupart des parlementaires … idem
3- La plupart des responsables des collectivités territoriales … idem
La liste est langue ….donc c’est facile de pourchasser les corrompus afin d’indemniser les victimes
c’est facile de pourchasser les corrompus afin d’indemniser les victimes
Et les premiers victimes c’est les jeunes diplômés depuis la génération 1990 jusqu’à date, pour faire justice il faut récupérer l’argent du peuple dérobé par les grands corrompus, les terrains ,les affaires personnels sur le dos peuple…et les redistribués dans des projets nationale pour encourager des jeunes à faire des projets afin de faire face à la pauvreté et pour réaliser la croissance économique
De donner accès à la fonction public tous les Maters jusqu’à 45 ans …Sachant qu’il y a des jeunes marocains jusqu’a date avec des diplômes supérieurs Master sans emploi sans situation stable presque 40ans, avec des compétences et qui ne demande que de travailler pour le peuple pour participé au développement de pays, leurs postes a été volé par les corrompus qui profitent des privilèges sur le dos du peuple et qui dépensent l’argent du peuple sans limite et sans aucun contrôle jusqu’a date