24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

3.07

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | رصيف الصحافة: لجنة من 3 وزارات لتعديل مدونة السير

رصيف الصحافة: لجنة من 3 وزارات لتعديل مدونة السير

رصيف الصحافة: لجنة من 3 وزارات لتعديل مدونة السير

نبدأ جولتنا مع صحف الأربعاء منزلة الرميد، وزير العدل والحريات، الذي تدخل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل إصلاحها. الخبر ورد في يومية"الصباح" تحت عنوان"بنكيران يتدخل لإصلاح زلة الرميد"، وفي الخبر أن وزير العدل أثناء زيارته لدار القرآن التابعة للشيخ محمد المغراوي بمراكش صرح بأن"الذين يأتون إلى مراكش إنما يأتون ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا يعصون فيها الله ويبتعدون عنه". هذا الكلام دفع بنكيران إلى استفسار الرميد في الأمر، وطلب من لحسن حداد وزير السياحة إصدار بلاغ فوري لإصلاح"زلة" الرميد، وهو ما قام به وزير السياحة الذي أكد في بلاغ له أنه"هو ورئيس الحكومة الوحيدان المخول لهما التحدث باسم قطاع السياحة".

نفس الموضوع تناولته جريدة"المساء" في خبر تحت عنوان"حداد للرميد:أنا المسؤول فيما يخص السياسة المتبعة في قطاع السياحة"، حيث قالت إن وزير السياحة"ريد بسرعة وقوة على التصريحات التي أدلى بها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بخصوص السياحة في مراكش أثناء قيامه مؤخرا بزيارة دار القرآن بالمدينة الحمراء".

هذا يعني تفجير قضية جديدة داخل حكومة بنكيران، وهي الاختصاصات بين وزرائها. يومية"الأحداث المغربية" تناولت هذا الموضوع في تقرير تحت عنوان"بوليميك الاختصاصات يتوسع داخل حكومة بنكيران". الجريدة قالت إن المشكلة التي أثيرت بمناسبة تصريحات الرميد أعادت التذكير بصراع الاختصاصات داخل الحكومة، وأضافت أن الأمر لم يعد منحصرا عل ىالوزارات المتقاربة الاختصاص كما وقع بين وزراء ومسؤولي القطاع المالي، بل أصبح يمس قطاعات متباينة الاختصاصات، كما أن هذا الجدل لم يقف عند حدود الوزراء بل امتد إلى المسؤولين عن المؤسسات الكبرى كما وقع عندما تضاربت معطيات عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب مع أرقام وفرضيات مشروع ميزانية 2012.

ونبقى في مراكش ومع السياحة. نفس الجريدة تنشر في صفحتها الأولى خبرا يقول"إعفاء رئيس الشرطة السياحية بمراكش وتوبيخ نائبه"، الإعفاء جاء على إثر شكايات تتهم بعض عناصر الفرقة السياحية بالابتزاز والشطط.

وفي يومية"التجديد" نقرأ هذا الخبر"الميداوي يرفض مراقبة البرلمان"، فقد رفض أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات طلب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان الوقوف على كيفية عمل المجلس، وطالب باحترام سلطة لسلطة أخرى. الميداوي قال خلال دراسة الميزانية الفرعية للمجلس إنه لا يمكن أن يسمح بأن تمس استقلالية المؤسسة، لأن ذلك سيطرح خللا قانونيا ودستوريا، لكنه فتح الباب أمام اللجنة للتواصل مع المجلس.

رئيس المجلس الأعلى للحسابات يظهر في خبر آخر تورده "الصباح"، إذ أعلن أمام نفس اللجنة المشار إليها أن المجلس توصل بـ105 آلاف تصريحا بالممتلكات، وأنه هو أول من صرح بممتلكاته. وحول اقتصار عملية الافتحاص التي يقوم بها المجلس على مؤسسات دون أخرى، مثل المكتب الشريف للفوسفاط، قال الميداوي إن إدارة مثل هذا المكتب تتطلب ثلاث سنوات من الدراسة والافتحاص.

وبنفس الجريدة نقرأ"مشروع قانون الإضراب يقسم الحكومة والنقابات"، ففي الوقت الذي أعلن عبد الواحد سهيل قرب الإفراج عن القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة الإضراب وقانون النقابات المهنية قبل السنة الجارية، أبدت بعض الجهات النقابية استغرابها من تحول الحديث عن هذا القانون إلى أولوية بالنسبة للحكومة الحالية بعد سنوات من الصمت، معربة عن تخوفها من تغلب الهاجس الأمني وتعزيز توجه للإجهاز على الحريات النقابية حفاظا على الأمن وهيبة الدولة.

وفي موضوع الإضراب أيضا نقرأ في"الأحداث المغربية" بالصفحة الأولى"وزارة العدل تستفسر المضربين والشلل يتهدد المحاكم"، ففي الوقت الذي تستعد الحكومة لإخراج القانون التنظيمي للإضراب ـ تقول الجريدة ـ استبقت وزارة العدل والحريات الأمر وراسلت موظفي كتابة الضبط الذين لم يحضروا يوم الجمعة المنصرم إلى مقرات عملهم، بينما أغلبهم كان حاضرا في وقفة احتجاجية بورزازات، وهو ما لم يتقبله مسؤولو النقابة الديمقراطية للعدل فقرروا الدخول في مواجهة مباشرة مع الوزارة الوصية بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء وعدم التراجع عن شل المحاكم الذي يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر إلى الخميس.

أما مدونة السير التي أثارت الزوابع في عهد وزير النقل الاستقلالي كريم غلاب فإن الوزير الحالي المحسوب على العدالة والتنمية قرر تعديلها بتشاور مع رئيس الحكومة بنكيران.

الخبر أوردته نفس الجريدة في الصفحة الخامسة تحت عنوان"لجنة وزارية ثلاثية لتدارس تعديل مدونة السير"، وفي الخبر أن رئيس الحكومة أعطى الضوء الأخضر لتشكيل لجنة ثلاثية مختلطة تتكون من وزراء النقل والتجهيز والداخلية والعدل والحريات، من أجل تدارس مشاكل قطاع النقل والاقتراحات المتعلقة بتعديل المدونة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - ونعم الرجال الأربعاء 04 أبريل 2012 - 01:35
الميداوي قال خلال دراسة الميزانية الفرعية للمجلس إنه لا يمكن أن يسمح بأن تمس استقلالية المؤسسة، لأن ذلك سيطرح خللا قانونيا ودستوريا، وأعلن بأن المجلس توصل بـ105 آلاف تصريحا بالممتلكات، وأنه هو أول من صرح بممتلكاته. الرجل بقى هو هو ظل وفيا لمبادئه. برافو سيادة الرئيس الأول.
2 - adil الأربعاء 04 أبريل 2012 - 01:37
حفظك الله يا مصطفى الرميد صدقت في كلامك ومن رأى منكم منكرا فليغيره ولو بقلبه.
3 - محب لوطنه الأربعاء 04 أبريل 2012 - 01:42
ينبغي اعادة النظر في الغرامات التي لا حول و لا قوة للمواطن البسيط في ادائها.
4 - karamila الأربعاء 04 أبريل 2012 - 01:53
Je me demande souvent ce que les photos ont a voir avec l'article. Sur la photo on voit le General Hosni Bensliman et l'actuel premier ministre des transport. Quel est le rapport? Aussi quand il s'agit de la revue de presse il est difficile de trouver ce qu'on cherche. Je passe mon temps a chercher l'article qui correspond a la photo affichee et j'y arrive tres rarement. Pouvez vous essayer d'y remedier s'il vous plait? Merci.
Un lecteur fidele
5 - zine الأربعاء 04 أبريل 2012 - 02:03
وزير العدل هو رئيس النيابة العامة وله الحق ان يتدخل و يقوم كل اعوجاج يمس بالمجتمع ويامر كذلك باعتقال وزير السياحة اذا زاغ عن الطريق.
6 - مول الزريعة الأربعاء 04 أبريل 2012 - 02:27
أين هي حرية التعبير التي يتشدق بها العلمانيون ...؟ الا يحق لوزير أن يبدي رأيه في مسألة معينة ويقول ما يراه مناسبا...؟ الا يحق لوزير كغيره من المواطنين ان يعبر عن رأيه في مسألة معينة...؟ لماذا كلما تحدث وزاء العدالة والتنمية عن شيء له علاقة بالاسلام والقيم والاخلاق تقام الدنيا ولا تقعد...؟ لماذا لم نسمع بمثل هذه الضجة في الصحافة والاعلام عن الذين يريدون محو االاسلام من هذا البلد وينادون بالشذوذ والفسق نهارا جهارا...؟ ألهذا الحد صارت الصحافة والاعلام يصنعون من الحبة قبة ومن النملة جملا لارضاء تيارات تكن حقدا دفينا لكل ما له علاقة بالاسلام....؟ لماذا هذه الحرب الشعواء على هذا الحكومة التي استبشرنا بها خيرا...؟ لماذا لم تتكالب الصحافة والاعلام وبنو علمان على الحكومات السابقة كتكالبهم على هذه الحكومة؟ كل هذه الاسئلة تحتاج الى جواب........شكرا هسبريس على النشر.
7 - مجد المغربى الأربعاء 04 أبريل 2012 - 02:27
إلى لجنة الوزارات 3 إن اى تعديل تقومون به هو في الحقيقة مرفوض من المواطن المغربي لعدم إشراك الشعب في اى تعديل تنظرون على انه يحب أن يعدل فمن له أحقية التعديل والموافقة والمصادقة عليه هو صاحب القرار الشعب المغربي (فهو من يعمل بهذه المدونة وهو الذين تنبش أمواله بطرق مباشرة وغير مباشرة ) حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا شماتة
8 - د أحمد بودشيش الأربعاء 04 أبريل 2012 - 02:34
إن المرء العاقل لا يحمل حكومة بنكيران ما لا طاقة لها به ، وإنما يحاسبها على قدر قدراتها ،آخذا بالحسبان حجم الفساد المستشري في كل القطاعات العامة منها والخاصة ، والوضعية الهشة للإقصاد ، وافتقار البلاد إلى الكثير من التجهيزات الأساسية والمرافق الإجتماعية بالإضافة إلى ثقل المديونية العمومية. إنها إكراهات مزمنة تصعب مهمة الحكومة ، و تجعلها أمام محك حقيقي لاختبار مدى قدرتها على تدبير الأزمات وتخطي التحديات ، لتحقيق الإصلاح و التنمية المنشودين . ولا إصلاح ولا تنمية دون ديمقراطية وعدالة و حكامة جيدة ، فهم الأساس لكل إصلاح أو تنمية . إن المرء قد يتحمل الجوع والعطش والعري ،لو عم الناس جميعا ، لكن ما لا يتحمله هو تموت الأغلبية الساحقة من الشعب جوعا وعطشا ، وتنعم وتتقلب شردمة في خيراته وثرواته ،إنها اللاعدالة التي تشعرنا باللاكرامة ،والتي تدفع الشباب الأبي المتشبع بقيم الحرية و الديمقراطية اليوم إلى الثورة على الواقع المر الذي تحياه شرائح واسعة من الشعب المغربي. إننا لا نطلب من الحكومة المستحيل بل تكريس العدالة التي هي اس التنمية والإستقرار والأمن ، فالعدالة تقتضي توزيعا للثروة عادلا بينا
9 - amal الأربعاء 04 أبريل 2012 - 04:53
سمحوا لي نتكلم من تجربتي السابقة بالجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
ماشي إجتماع 3 وزارات سيحل المشكل لأن قبل من مدونة السير الحالية إنعقدت إجتماعات و ندوات للوقوف على مكامن الخلل لكن دائما نبغوا نغطوا الشمس بالغربال و لا نعالج الداء من جدوره و لا نعمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج و نبحث عن حلول ترقيعية لأنه ليست هناك نية صادقة للقضاء على أسباب إرتفاع حوادث السير كما هو ثابت من الإحصائيات و التي تتمثل بالأساس في
1السياقة في حالة سكر أو إستعمال مادة مخدرة و التي تتسبب في 50% من الحوادث و للأسف لم تفرض لها عقوبات زاجرة فالذي يسكر او يتخدر و لم يعد قادرا على السيطرة و يركب السيارة لا يمكن ان يقال عنه انه إرتكب جرحا او قتلا خطأ لان عنصر العمد هنا واضح و المضحك قالوا أجي نقيسوا درجة التخدير لدى السائق
2حالة جل الطرق المزرية و التي لم تعد صالحة للإستعمال و التي تتسبب في نسبة 40% من الحوادث
3عدم كفاءة بعض السائقين كنعرفوا كيفاش كتخاد رخصة السياقة البيرمي خصوصا القديم و المضحك إقترحوا لي عمل حادثة مميتة يجتاز إختبار لدى لجنة الوقاية/ و قضوا على الرشوة و الزبونية بمؤسسة تعليم سياقة
..........
10 - الحسناوي الأربعاء 04 أبريل 2012 - 09:21
المشكل العويص في مغربنا الحبيب عدم احترام القانون من قبل الاغلبية اضافة الى الفوضى والتسيب.اهيب بكل مسؤول ان يلقي نظرة على لوحات ترقيم السيارات فيجد بان معظمها يحمل رمز الاتحاد الاوربي وبداخله حرف(رمز) الدولة العضو فيه.فاين القانون واين مراقبة السير والجولان.هذا غيض من فيض.
11 - Mohammed الأربعاء 04 أبريل 2012 - 10:25
ارجو من احد الاخوة ان يدلنا على موقع اليكتروني يمكن من خلاله المشاركة في التعديل الذي سيطال هذه المدونة لان بها عدة اخطاء فنية وتنظيمية لايمكن في اي حال من الاحوال ان يتداركها الاداريون والقابعون وراء المكاتب، لذا يريد الكثير من المواطنين العارفين بمشاكل تنظيم وتقنين حركة السير بالمدن والبوادي ان يدلوا بمقترحاتهم الموضوعية والواقعية في قوانين السير الجاري بها العمل في البلدان المتحضرة والملائمة لخصوصية قانون السير بالمغرب،
واعود واقول ان المدونة الحالية لقانون السير تضم العديد من الاخطاء الفنية والتنظيمية ... ويجب اشراك المواطنين في صياغتها واصلاحها ...
12 - jeune marocaine الأربعاء 04 أبريل 2012 - 11:11
أنا أرى أنه من واجب وزير العدل والحريات أن يراقب السياحة ، لانها أيضاً تدخل في باب الحرية الفردية، لأنه لا يعقل أن يأتي سائح لبلد تاريخي وعريق له تقاليد وأسس ، ليمارس كل شهواته ومكبوتاته دون حاسب ولا رقيب؛ ودون أن يحترم هوية المغاربة. أن لست ضد السياحة، بالعكس أن أشجع السياحة المسؤولة. لكن لا أتقبل فكرة تشجيع الفساد تحت عذر جلب السياح والعملة صعبة !!!!

plz publiez
13 - عبد القادر الأربعاء 04 أبريل 2012 - 11:18
فيما يخص مدونة السير فلا يجب تعديلها وفق اهواء السائقين ولكن يجب تعديلها في اطار يجعل المواطن يحترم قانون السير ان لم يكن باللين فبالقوة لاننا وصلنا مرحلة جد خطيرة من حوادث سير جد فظيعة وبكثرة مقلقة للغاية ولهذا يجب تعديل البنود التي لا تساعد على محاربة هذه الحوادث وترك الغرامات لان المغاربة لا يردعهم سوى كما نقول - جيوبهم - نعم الغرامات المالية والسجن وغيرها لان عدم احترام القانون خطر لا على السائق ولا على المواطن العادي لذا نتمنى تعديل ايجابي لبعض البنود الغير فعالة واتبتت عدم جدواها وتغييرها باخرى اكثر فعالية تظهر على ارض الواقع وتقلل من الحوادث ما امكن ونتمنى دمج التربية على السلامة الطرقية في المدارس احسن من التربية على الموسيقى
14 - مغربي1 الأربعاء 04 أبريل 2012 - 11:24
المرة الأولى التي سأتفق فيها مع وزير العدل لأن ماقاله صحيح ولكن ليس 100/100. فكثير من المغاربة والأجانب الدين يزورون مدينة مراكش لحبهم بجمال طبيعتها ومآثرها التاريخية , لس الا . في حين أن البعض الآخر فمن أجل السياحة الجنسية وهدا صحيح وموجود في كل بلاد الدنيا.
ولكن الرجل كان منطقيا مع نفسه وقال بأن مسؤولية السياحة تعود لوزيرها ولأن ماقاله ليس فيه تدخا في اختصاص الآخرين.
15 - abouziasmimou الأربعاء 04 أبريل 2012 - 12:15
السيد رئيس الحكومة.ان السياحة في المملكة المغربية تحتاج الى التتبع عن بعد من طرف السفراء والقنصليات التي تمنح تاشيرة السياحة لمن تقدم بطلب الدخول الى المملكة مع المراقبة الدقيقة من طرف مديرية الجمارك في حدود اختصاصاتها المتعلقة في عبور الحدود وبالتالي يتم التتبع من طرف وزارة الداخلية والقيادة العلياء للدرك الملكي وزارة السياحة وزارة العدل والحريات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وو زارة الاتصال ووزارة التقافة في الاختصاصات والتنظيم
16 - محمد الأربعاء 04 أبريل 2012 - 13:25
ابدا تليقي هدا بالتصريح الدي جاء على لسان وزير العدل مصطفى الرميد
اقول للسيد وزير السياحة انيت انه وزير للعدل وله الحق ان يسهر على كل صغيرة قبل كبيرة ويسهر على تغييرها اليس له الحق ان يغير المنكرات في هدا البلد ان اتبت دلك فعلا اليس بوزير العدل والحريات اليس العدل هو من يجعل الدولة تسير وتبني مؤسساتها وفق المسار الصحيح .
وفيما يخص بتعديل مدونة السير فلا يسع المواطنين الا ان ينوهوا بدلك لان السيد غلاب لم يغير في الاملر شيئا اللهم الزيادة في البرشوة حيت انه بدل 20dh ب 200dh وطلع الجوك للرجال الطرقات الدين اصبحوا اسياد وابطال المبارة .
17 - المنصف الأربعاء 04 أبريل 2012 - 13:44
ا لاحداث والصباح اصبحا معا يتسابقان على التخمينات واذاعتها كوقائع ويثيران البلابل في اوساط لعامة من المواطين.اما التقصي عن ملفات الفساد الحقيقية فقد مات مع مساء رشيد نيني .التي تركت الساحىة للاحداث والصباح وغيرهما.
18 - casa_-_-oui الأربعاء 04 أبريل 2012 - 14:14
حتا نتوما تقتو من خلال التصريحات لرئس الحكومة ووزرائه في المده التي وصلو اليها (للحكم) واختلافهم مع بعضهم في مسائل عدة ارا انهم مجرد ديكورات وواجهة ( للمملكة المغربية ) .
19 - maroc الأربعاء 04 أبريل 2012 - 15:33
سجن لوداية واسرار سرقة المال العام وكيف تسرق اموال الشعب الاشغال شبه متوقفة مند سنه ونصف والإتفقات في الكواليس رساله إلى الصحافة الحرة للبحت في هذا رقم هدا المارشي هو 22 2009 تزادت فيه 7 ديال المليار في نواحي مدينة مراكش لودايه المرجوا البحت في هذا الخبر
20 - akhoukom الأربعاء 04 أبريل 2012 - 16:23
وزير العدل هو رئيس النيابة العامة وله الحق ان يتدخل و يقوم كل اعوجاج يمس بالمجتمع ويامر كذلك باعتقال وزير السياحة اذا زاغ عن الطريق.
21 - abdelkader الأربعاء 04 أبريل 2012 - 19:06
Je pense que l'obligation du renouvellement des permis de conduire n'est pas réglementaire. Car,ils'agit d'un droit acquis. Mais, si l'Administration désire la mise à jour de cette identité elle doit le faire gratuitement pour les anciens.,
22 - mostafa الأربعاء 04 أبريل 2012 - 21:34
ا نا اريد ان اثير موضوعا خارج السياق والمتعلق بالمهاجرين المغاربة فكيف تم اقصاؤهم في الانتخابات و الان يتم تجاهلهم في البرامج الحكومية فارجو من المهتمين من المهاجرين ان نباشر بدعوة الى الاحتجاج بمقاطعة وزيارة هذا الوطن الحبيب بفتح صفحة على الانترنت حتى نسمعهم صوت العملة
23 - hysterik الأربعاء 04 أبريل 2012 - 21:53
au commentaire Zine 2
tu sors de quelle planète assi zzzzine?????
depuis quand un ministre de la justice peut révoquer
un autre ministre??????
seul le chef de gouvernement est habilité à révoquer ,
suspendre , ou recadrer un quelconque ministre,
ça s'appelle la hiérarchie ,asssi zzzzine oula l'khayb!!!!
vous voulez la democratie ,
elle obéît à des règles ,
il faut les respecter ,
comprendo????
on ne va pas tailler une democratie
pour le costume PJD.
le pjd ,comme tous les autres partis
sont la pour servir
le peuple et la nation,
point à la ligne ,asssi zzzzine!!!!!!
merci hespress.
24 - momo الأربعاء 04 أبريل 2012 - 22:02
aucune relation entre la photo et l'article c'est méprisant
25 - citoyenne الأربعاء 04 أبريل 2012 - 23:23
Ce n'est loin, hier je voulais traverser le passage piéton, quelqu'un stationnait devant moi, et le malheur c'est rouge et blanc donc c'est interdit, je l'ai vu avec une femme je ne sais pas si sa femme ou autre peu importe, le problème je leur ai dit poliment et gentiment, svp ne stationnez pas ici, la police va vous la mettre à la fourièrre, vous savez comment que chacun m'a répondu, l'homme m'a regardé d'un regard méprisant en me disant non , elle, elle me dit, non non c'est un journaliste,alors d'après vous, un journaliste est hors la loi? ou bien c'est moi qui suis hors la loi? franchement, vous croyez avec une telle conscience on arrive à avancer cela m'étonne d'une personne qui se dit cultivée que fera une personne analphabète d'après vous?
26 - benyounes الخميس 05 أبريل 2012 - 16:42
أشكر مول الزريعة رقم 6، كلامك صحيح عن كل ما قلته بالفعل هناك تكالب وتجاوزات وانتقادات لكل مسؤول يسير في طريق الصواب، ومن المنتقدين من يخفي للإسلام حقد دفين وينافقه، ولكن عليهم أن يفهموا بأن الشعب لم يعد مغفلا أو صامتا أو خائفا، هو يعرف جيدا أهل الإصلاح وأهل الفساد، والحكومة الحالية للسيد عبد الله بكيران هي الحكومة الوحيدة الصادقة منذ أن أستقل المغرب، وقد جاءت لتصلح جبال متراكمة من الازبال التي تراكمت منذ الاستقلال، على يد الحكام الفاسدين الذين مازالوا يتمتعون بثروة الشعب التي نهبوها ولم يحاسبوا عليها بعد، ولكن لا أدري هل ستصلهم المحاسبة أم عافى الله عما سلف، علينا أن نكون مثل تركيا التي بدأت تحاكم رئيسا مسنا في عمره 94 سنة إرتكب أخطاء في حق الدولة و الشعب منذ ثلاثين سنة وهو الآن يحاكم، هكذا نريد محاكمة جميع المسؤولين المفسدين السابقين.. 04/04/2012
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

التعليقات مغلقة على هذا المقال