واشنطن تبرز التدابير التي اتخذها المغرب لمكافحة تبييض الأموال

أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية التدابير التي اتخذها المغرب لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الوزارة، في تقريرها السنوي حول مكافحة المخدرات وتبييض الأموال، والذي أعده مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانين الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن "المغرب اتخذ، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التدابير الرامية إلى حل هذا المشكل، وخاصة المصادقة على قانون شامل حول مكافحة تبييض الأموال في ماي2007 وكذا إحداث وحدة للاستعلامات المالية والتي من المقرر أن تصبح عملية بداية سنة2008 ".

وأوضح التقرير الذي نُشر الجمعة الماضي ، في جزئه الثاني، الذي يتطرق لمشكل تبييض الأموال والجرائم المالية، أن "الجهود المبذولة من قبل المغرب لمكافحة تبييض الأموال تعززت سنة2007 من خلال مصادقة البرلمان وإصدار قانون شامل لمكافحة تبييض الأموال".

وأضاف التقرير أن هذا القانون يتطلب من جميع الأطراف، سواء أكانت عمومية أو خاصة، والتي هي مسؤولة في ممارسة مهامها المتعلقة بالقيام أو بالإشراف على حركة الأموال، إنجاز تقرير حول كافة المعاملات المالية المشبوهة والتي قد تكون مرتبطة بالاتجار بالمخدرات أو بالبشر أو بالسلاح أو بالرشوة أو الإرهاب، وكذا بالتهرب الضريبي أو أيضا بالتزوير، مبرزا كذلك أن المغرب يتوفر على نظام فعال في هذا المضمار.

كما ذكر التقرير بأن المغرب صادق في يونيو2003 ، على قانون مكافحة الإرهاب الذي وفر آليات قانونية لرفع السر البنكي بهدف الحصول على معلومات حول الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالإرهاب، والقيام بتجميد أرصدة المشتبه فيهم ومباشرة متابعات قضائية في حق المتورطين في قضايا تمويل الإرهاب.

وأضاف مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانين الدولية، أن القانون ينص أيضا على حجز ومصادرة ممتلكات الإرهابيين وعلى تكثيف التعاون الدولي في حالة التوصل بطلبات من بلدان أجنبية لتجميد أموال أية جهة إرهابية مشتبه فيها.

واعتبر التقرير، أن هذا القانون مكن المغرب من ملاءمة تشريعه مع القرار رقم 1373 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تجريم تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه من بين التدابير الأخرى لمراقبة تبييض الأموال هناك القانون الذي يمنع إنشاء حسابات بنكية لأشخاص مجهولين ويمكن من مراقبة حركة العملات الصعبة في الحدود.

وبعدما ذكر التقرير بأن المغرب يتوفر على منطقة للتبادل الحر بطنجة، أكد على أنه لم ترد أية معلومة تشير إلى القيام بعمليات لتبييض الأموال أو بأنشطة لتمويل الإرهاب تستعمل هذه المنطقة التي توجد فيها أبناك منظمة من قبل لجنة وزارية يترأسها وزير المالية.

وسجل واضعوا التقرير من ناحية أخرى، أن المغرب كان قد وقع على الاتفاقية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة الهادفة إلى منع تمويل الإرهاب وعلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما صادق في ماي2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة.