تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، الأسبوع الجاري، في مناقشة ملف خلية “جماعة التوحيد”، أو ما يسمى بـ”جماعة المسلمين الجدد“.
وكانت الغرفة ذاتها، أجلت بداية ناقشة هذا الملف، الذي قضى أزيد من سنة بين ردهاتها، إلى الرابع من أبريل المقبل، من أجل استدعاء 14 متهما، متابعين في حالة سراح مؤقت، تخلفوا عن الحضور إلى جلسة المحاكمة.
وسبق لأعضاء الخلية، التي تعرف بخلية “عبد المجيد قبلي ومن معه”، المكونة من 42 متهما من بينهم امرأة، الاحتجاج على تأخير محاكمتهم وعدم الشروع في مناقشتها بسبب تخلف المتهمين في حالة سراح عن الحضور لأسباب لم تحددها المحكمة، رغم أن هيئة الحكم أكدت في جلسات سابقة، ضرورة إحضارهم قبل الشروع في المناقشات.
يذكر أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية أجلت مناقشة القضية في جلسات متكررة بسبب غياب11 متهما في حالة سراح مؤقت، رفضوا المثول أمام القاضي، كما أفادت بذلك مصادر قضائية، وأمرت بإحضارهم عن طريق النيابة العامة، وهو ما أدى بالمتهمين أعضاء الخلية إلى الاحتجاج في وجه هيئة الحكم، إذ بدأوا في رفع أصواتهم داخل القفص الزجاجي، الذي يوضعون فيه داخل قاعة الجلسات، احتجاجا على ما وصفوه بـ “التماطل والتأخير في محاكمتهم، وعدم إيلاء مؤسسة السجن أهمية تذكر للسجناء المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون أمراضا معدية أو مزمنة، على إثر غياب أحد المتهمين لأسباب صحية نتيجة إصابته بداء رئوي، وأضافت المصادر أن المتهمين أشاروا إلى أن التأخير في تلقي العلاج يؤدي إلى إصابة كل المحيطين بالمتهم، سواء باقي السجناء أو حراس السجن.
وكانت الغرفة نفسها، استمعت خلال جلسة 13 دجنبر من العام الماضي إلى 19 متهما, من بينهم امرأة، إذ نفوا انتماءهم إلى ما يسمى بـ”جماعة المسلمين الجدد” التي يتزعمها محمد عيسى الرفاعي البريطاني من أصل أردني، الملقب بـ”أبو عيسى” المقيم ببريطانيا، والمتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، لتقارب أفكار أعضائها مع أفكار الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، أو ما أصبح يعرف بـ”تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي“.
كما نفوا جميع التهم التي وجهت إليهم ومنها، على الخصوص، تكفير المجتمع والمؤسسات العمومية. فيما قررت استقدام أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح مؤقت عن طريق النيابة العامة. كما استنطقت خلال الجلسة المنعقدة في يوليوز من العام الماضي، أربعة متهمين من بينهم المتهم عبد المجيد قبلي من مدينة سلا، حيث نفوا جميع التهم التي وجهت إليهم.
ويتابع في هذا الملف 42 متهما (20 متهما من بينهم امرأة من مدينة كلميم، حاصلة على الإجازة، في حالة اعتقال احتياطي)، بتهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والسرقة، وانتزاع الأموال، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق” كل حسب ما نسب إليه.
ويتحدر هؤلاء المتهمون الذين مثلوا لأول مرة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في شهر يونيو2006، من مدن طنجة وسلا والرباط والدار البيضاء وبرشيد وواد زم و كلميم.
يذكر أن الغرفة الابتدائية الجنائية (الدرجة الأولى) باستئنافية سلا، قررت تحديد يوم العاشر من أبريل المقبل، للنظر من جديد في ملف خلية الدارالبيضاء” أو ما يعرف بخلية “عبد الفتاح الرايدي”، التي يتابع فيها 48 متهما بتهم مختلفة من ضمنها “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها“.
وسبق أن أدانت غرفة جنايات الأحداث الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، ثلاثة قاصرين، متابعين ضمن الخلية نفسها، الشهر الماضي، بأحكام متفاوتة بلغ مجموعها 35 سنة، تراوحت بين 15 و10 سنوات سجنا نافذا.
إذ قضت الغرفة نفسها بالسجن 15 عاما في حق المتهم الأول يوسف خودري، الانتحاري المفترض، الملقب بـ”سعيد جوكيا” (من مواليد 1989 بالبيضاء، عاطل)، وبـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين عثمان الرايدي (من مواليد1990 بالبيضاء، وهو شقيق الانتحاريين عبد الفتاح الرايدي، الذي فجر نفسه بمقهى الإنترنيت بحي سيدي مومن في البيضاء، يوم 11 مارس الماضي، وأيوب الرايدي، الذي فجر نفسه بحي الفرح في10 أبريل الماضي)، وعبد الهادي الرايبي (من مواليد 1989 بالبيضاء) الذي اعتقل على خلفية الأحداث نفسها.
