لا تطلق للسانك العنان؛ فزلة منه قد تلقي بك خلف القضبان.. نصيحة حاضرة في ذهن كل مغربي ومغربية بعد ما حكم القضاء على امرأة بالسجن لأنها وصفت زوجها المتكاسل بأنه “الملك“!!
الحادثة تعود إلى بداية شهر مارس الماضي عندما رفعت امرأة دعوى قضائية بمحكمة الرباط الابتدائية تطلب تطليقها، وحين سألها القاضي عن السبب أجابت بأن زوجها لا يقوم بواجباته تجاه منزله، ومنها عدم الإنفاق.
وأفاضت في وصف تهاون زوجها قائلة إنه يكتفي بالجلوس في المنزل “بحال شي ملك” (كالملك)، فما كان من القاضي سوى إصدار حكم عاجل في حقها بالسجن سنة كاملة.
هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة وقائع أدت بأصحابها إلى السجن جراء تلفظهم بما اعتبره القضاء إساءة للملك أو الملكية، وهي من الأمور التى تندرج في المغرب تحت بند “المقدسات“.
ويرى حقوقيون في تنامي تلك الظاهرة “دليلا على أن القضاء المغربي يعاني من ضعف استقلاليته“، فيما يعتبرها إعلاميون تهديدا لحرية التعبير، وتكريسا لاستبداد رجال السلطة الذين قد لا يتورع كثير منهم عن توجيه هذه التهمة لكل من يتجرأ على انتقادهم من جميع فئات الشعب. وينص الدستور المغربي على أن شخص الملك مقدس ولا تنتهك حرمته.
شيخ مقعد
وتتزامن هذه الواقعة مع دعوى قضائية يستعد أبناء الشيخ المقُعد أحمد ناصر لرفعها ضد الحكومة؛ بعد ما قضت محكمة مدينة بني ملال (جنوب) الشهر الماضي بسجن أبيهم لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة الملكية.
الشيخ ناصر كان يستقل حافلة نقل عمومية عائدا لمنزله حين دخل في نقاش حاد مع شرطي بجواره، فإذا بالشرطي يقدم شكوى ضده في مفوضية الشرطة يتهمه فيها بإهانة الملك، وهو ما شهد عليه السائق ومساعده.
واستغرب المتابعون السرعة القياسية التي ميزت إغلاق ملف الشيخ المقعد، حيث جرى تحويله للمحكمة في اليوم التالي ليصدر الحكم، وما هي إلا أيام قليلة حتى توفي الشيخ في زنزانته.
وقال أحد أبنائه خلال ندوة في مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي: إن القاضي لم يراع سن أبيه (95 عاما)، أو شهادة الأطباء حول إصابته بخلل عقلي، حيث سبق له قضاء وقت ليس بالقصير في ثلاث مستشفيات للأمراض العقلية.
وأردف موضحا حالة والده: “لم يكن بمقدوره قضاء حاجته دون مساعدة، وكنا نزوده في السجن بحفاظات الأطفال“.
بوكرين.. شيخ المعتقلين
مسن آخر يحتضر حاليا بأحد سجون المغرب على خلفية تضامنه مع معتقلين اتهموا بالإساءة إلى الملك خلال رفعهم شعارات منددة بارتفاع الأسعار في مدينة صفرو (وسط) الصيف الماضي.
ويقضي الشيخ محمد بوكرين (75 عاما) عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهو الآخر يعاني ظروفا صحية صعبة.
“بوكرين” الملقب بشيخ المعتقلين السياسيين أبلغ بعض زواره، وفق تقارير إعلامية، بشعوره بأن “ملك الموت يدنو منه بعد ما تضاعفت مشاكله الصحية بسبب غياب الرعاية اللازمة“.
أحكام “المقدسات“
ويرى حقوقيون أن ملف ما يعرف بأحكام “المقدسات” يحوي في ثناياه الكثير من التفاصيل غير الواضحة، والتي تعكس “ضعف استقلال القضاء“.
محمد الصبار المحامي ورئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف صرح ليومية “لوسوار” المغربية مؤخرا بأن “كل قاض تواجهه قضايا مثل هذه يجد نفسه تحت ضغط الحدث، ويتخوف من أن تناله محاسبة إن لم يتشدد في الحكم بالنظر إلى خطورة التهمة“.
ورأى الصبار أن “بعض القضاة يريدون إبراز أنفسهم في صورة مخزنيين (رجال القصر الملكي) أكثر من المخزن (القصر) لذلك لا يتوانون في تشديد الأحكام“.
واعتبر أن ما يحتاجه المغرب هو “استقلالية للقضاء وذكاء مطلوب من القاضي”، كما حدث مع أحد القضاة الذي برأ مواطنا من قضية مماثلة، وشدد في حيثيات حكمه على أن التهمة غير مؤسسة بالنظر إلى أن المغاربة يحبون ملكهم الشاب، ولا يمكنهم أبدا التجرؤ على الإساءة إليه.
تهمة للجميع
أما إدريس بناني رئيس تحرير “لوسوار” فوصف مثل تلك الأحكام بأنها “ردة حقيقية” في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
بينما رصدت نعيمة خلف عضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحولا في هذا الملف بقولها: إن تهمة الإساءة للملك كانت في الماضي تنال المعارضين السياسيين، أما الآن فالأحكام تنال كل فئات الشعب.
ولفت مدير مجلتي “تيل كيل” و”نيشان” أحمد رضا بنشمي إلى أن الفئات البسيطة غالبا ما تتحمل أعباء أحكام قضائية ثقيلة؛ بسبب غياب الدعم الإعلامي والحقوقي لها.
وبلغ عدد المتهمين سنة 2007 في قضايا “المقدسات” سبعة أشخاص تنوعت الأحكام بحقهم ما بين السجن سنة وخمس سنوات.
عن إسلام أونلاين.نت
