24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. بوريس جونسون .. صاحب مواقف مثيرة للجدل رئيسا لوزراء بريطانيا (5.00)

  2. الحاتمي: الدعوة إلى الخلافة وهم يُخفي المصالح المادية لرجال الدين (5.00)

  3. العنصرية تطال المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية (5.00)

  4. خطاب ديني وسلوك لا أخلاقي .. "سكيزوفرينية" تصيب المجتمع المغربي (5.00)

  5. مسؤوليات الحمل وتربية الأطفال تبعد المغربيات عن المناصب العليا (1.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون "الاختفاء القسري"

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون "الاختفاء القسري"

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون "الاختفاء القسري"

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ اليوم الخميس٬ بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 دجنبر 2006.

وتعتبر هذه الاتفاقية٬ التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو 2006 ٬ من الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان التي يصادق عليها المغرب.

وتضم هذه الاتفاقية 45 مادة في ثلاثة أجزاء٬ يتناول أولها بالخصوص تعريف الاختفاء القسري وتجريمه وضرورة المعاقبة عليه وتسليم المجرمين في إطار هذه الجريمة وتعريف المقصود ب"الضحية" وحقوقه٬ فيما يهم الجزء الثاني منها اللجنة الأممية المعنية بتتبع تنفيذ الاتفاقية٬ وحالات الاختفاء القسري ومهام هذه اللجنة وطرق عملها واعتراف الدول باختصاص اللجنة وتلقي وبحث البلاغات المقدمة٬ أما الجزء الثالث من الاتفاقية فهو مخصص لأشكال الانضمام للاتفاقية وإيداع الأدوات اللازمة لذلك.

وبهذا الصدد ٬ قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ في عرض ألقاه أمام المجلس٬ إن المغرب لعب دورا هاما أثناء مرحلة صياغة هذه الاتفاقية٬ ويعد من الدول الأولى الموقعة عليها لكن دون المصادقة.

وأكد الوزير أن المصادقة على الاتفاقية تنسجم تماما مع القناعات المغربية بشأن خيار حقوق الإنسان وتأتي تنفيذا لما أكده الدستور في مادته 23 بشأن تجريم الاعتقال التعسفي أو السري٬ وإعمالا لما جاء في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتعزيز فضاء الحريات وحقوق الإنسان واستكمال الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية.

واعتبر أنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية ٬ يكون المغرب قد صادق على الاتفاقيات التسع في مجال حقوق الإنسان كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على تلك الاتفاقيات الأساسية بأكملها وعلى 7 من البروتوكولات الثمانية الملحقة بها٬ مبرزا أنه بهذه المصادقة أيضا تكون المملكة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاستعراض الشامل يومي 22 و25 ماي الماضي.

وأوضح أنه في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ وفي انتظار الموافقة على الاتفاقية المعنية٬ فإن مشروع تعديل القانون الجنائي (الفرع السابع من الباب التاسع من الكتاب الثالث من المواد 495 إلى 503) يعطي تعريفا لهذه الجريمة٬ كما أنه يتضمن مقتضيات تجرم الاختفاء القسري.

وأكد الوزير أنه اقتناعا بأهمية تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة الكشف عن الحقيقة ٬ عملت السلطات المغربية على إقامة تعاون جدي ومتواصل مع فريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري٬ مبرزا أنه بفضل هذا التعاون تم استجلاء حقيقة أكثر من 220 حالة من أصل 279 حالة منذ سنة 1994 إلى غاية نهاية 2011٬ ووجهت إلى الفريق وثائق تتعلق بمعلومات تخص الأشخاص المدعى اختفاؤهم.

وأضاف أن فريق العمل نوه في أكثر من مرة بالجهود التي يقوم بها المغرب في ميدان الكشف عن الحقيقة ويعتبر المملكة نموذجا يحتذى بها من طرف الدول الأخرى٬ مشددا على أن كل الظروف مواتية اليوم للمصادقة على هذه الاتفاقية خاصة وأنها ستعزز لا محالة المكانة المتميزة للمملكة.

ومن جانبهم٬ أكد ممثلو الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) على أن المصادقة على مشروع القانون يعتبر حدثا تاريخيا يندرج في باب استكمال الأرضية القانونية التي تجعل المغرب منخرطا في زمن احترام حقوق الإنسان٬ كما أنها تكتسي عدة دلالات أبرزها التنزيل السليم للدستور الجديد.

وأبرزوا أنه بمصادقته على مشروع هذا القانون٬ يكون المغرب قد قطع مرحلة مهمة في تجسيد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان٬ مشيرين في هذا السياق إلى أهمية مبدأ العدالة الانتقالية التي تبنتها المملكة للقطع مع الماضي٬ وتطوير العدالة ومنظومة القوانين.

وشددوا على أنه يتعين أن يلي المصادقة على الاتفاقية العمل على استكمال المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بها وملاءمتها مع مقتضياتها خاصة التشريع الجنائي٬ وكذا سن استراتيجية وطنية للقطع مع كل الممارسات السابقة٬ والقيام بمجهود للتعريف بالاتفاقية وتكريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - سلفـــــــي الجمعة 29 يونيو 2012 - 00:35
من شروط التوبة ارجاع الحقوق الى أهلها ماذا عن المتضررين من الاختفاء القسري في الماضي؟؟؟
2 - محمد طارق الجمعة 29 يونيو 2012 - 01:00
و أخيرا تم شيء يعتد به في مجال حقوق الإنسان. أتمنى أن يطبق في حال حصول اختفاء قصري. و نقولو: زغرتي أ موكة...
3 - moha الجمعة 29 يونيو 2012 - 01:12
لقد قرات للتو مقالا في جريدتكم الموقرة مقالا تطرق الى اختفاء الصحفي فؤاد ايت القايد مذيع البرنامج الناجح سمير الليل منذ عام 2000حتى عاءلته لا تعرف شيئاعن مصيره.اذا كان الوزير الرميد جادا في التوقيع على هذه الاتفاقية فلبين مصير هذا المذيع المحبوب لدى الجمهور وكذا مصير المختفون السابقون.
4 - maghribi الجمعة 29 يونيو 2012 - 01:15
هذا انتصار للشعب المغربي فهنيئا له , انها لطريق طويلة وشاقة تنتضر كل مغربي غيور على بلاده من طنجة الى لكويرة .
5 - معقول الجمعة 29 يونيو 2012 - 02:26
واش كاين، و غادي يكون الالتزام و التطبيق و لا بقات غير في المصادقة ؟
6 - محمد الجمعة 29 يونيو 2012 - 07:57
كل القوانين المغربية مجرد حبر على ورق واذا ما طبقت تكون على حساب الفقراء فقط
7 - مغربي بحبه لوطنه الجمعة 29 يونيو 2012 - 08:03
فكرة جيدة ان كانت شفافة وخالية من كل الشوائب
لان العدل اسم مشتق من اسماء الله الحسنى فلايجب
الكذب فيه او به او يتخد كوسيلة لتحقيق ماتريده الانفس
المريضة ولايجب ان يفرق بين لون ومرتبة وهذا هو بيت القصيد
فالانصاف جميل والعدل فيه اجمل اخيرا نتمنى التوفيق والنجاح لهذه
الفكرة ارجوا النشر
8 - محامية الجمعة 29 يونيو 2012 - 09:12
السلام ورحمة الله في مقابل دالك مادا عن الاتفاقية لمنع الاكراه البدني التي
لم يجن منها المغاربة الاضياع حقوقهم وانفلات الجناة بالعقاب بدعوى أن هناك محضر محرر بعدم وجود مايحجز سلام
9 - رشبد الجمعة 29 يونيو 2012 - 09:15
معالي وزير العدل مارأيكم في محاكمتي مرتين تحت نفس الفصل ونفس التهمه في محكمتين يفصل بينهما واد ابي رقراق الاولى حكمت علي بسلا بعشرة اشهر نافذة قضيتها بالزاكي والثانية بلرباط حيث بدأت محاكمتي بها موازاة مع الأولى ثم تأخرت في جلساتها الي ان قضيت عقوبتي وهي اليوم تتابع محاكمتي ومعاليكم على دراية وعلم بهذه القضية لما أحدثته من دوي وصيت في فرنسا حتى ان احد وزراء هولاند جاء خصيصا لمقابلة معاليكم في هذا الشأن كما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي مؤخرا في تصريحين الأول لمعاليكم والثاني للوزير الفرنسي والقضية تخص المهندس المغربي أسامة الطيبي وابنه المختطف اليوم من طرف طليقتي الفرنسية التي كانت تعمل على طمس هويته الدينية والمغربية فما قول الفقهاء وجهابدة القانون في هذه المحاكمة مرتين بنفس التهمة وتحت نفس الفصل خصوصا ونحن امام فرنسا بعظمتها وهيلمانها وجلال قدرها ؟؟ و طز فيها
10 - abdo الجمعة 29 يونيو 2012 - 09:27
نتمنى ان تنفذ هذه الاتفاقية حقا وليس فقط حبرا على ورق وان نعرف مصير باقي المختفين و على راسهم فؤاد ايت القايد.
شكرا هيسبريس
11 - محمد الجمعة 29 يونيو 2012 - 11:51
الافعال وليس الاقوال فكم من قوانين مسطرة مع وقف التنفيذ.
12 - AHAROON الجمعة 29 يونيو 2012 - 11:56
هنيئاً
وخى هكدك منتيقش !
فش كتجي ساعة 0, مكيبقة قانون،
هنيئاً مرة أخرى
13 - Doraid الجمعة 29 يونيو 2012 - 13:21
هادشي مزيان ... و نتمناو يكون ديال بصح ... مشي كتمثلو عاود على المجتمع الدولي ... ارى واش كاين شي تطبيق ... أما القانون ديالنا و الدستور راه فيهم بنود جيدة في مجال حقوق الإنسان .. لكن المشكل أنها كتبقى حبر على ورق ...
14 - عابر سبيل الجمعة 29 يونيو 2012 - 13:34
و الله يبعد على المسلمين شر المخزن أما إلا طحنا بين يديهم ماينفع لا اتفاقيتة ولا قانون
15 - youssef الجمعة 29 يونيو 2012 - 14:47
انا اتعجب لهذه الشعارات الرنانة ُبلاد الحق والقانون؛العدالة٬الحرية ،حقوق الإنسان٠٠٠اين توجد في بلاد المغرب اقسم بالله انه لا توجد ولو درة من القانون في المغرب ٠فكيف اذا يمكن سجن شخص مضلوم لمدة ٤اشهر دون بينة ولا برهان ٠كيف ستكون نفسية هذا الشخص وكيف سيتقبل براءته ٠اللهم ان هذا ضلم حسبي الله ونعم الوكيل
16 - ابو ادريس الجمعة 29 يونيو 2012 - 15:39
كل شيءمن الامم المتحدة ورق لا بد المصادقة عليه ورق ورق ورق وامضائات وقوانين العدالة المغربية اللتي تدين كل مغربي حد من غير دليل دا صعب على مجلس النواب والوزير تغييره لا حول ولا قوة الا بالله.سيدي الوزير تخين اي شخص مغربي جاء اسمه في اي تحقيق كان مخدرات رشوة او غير دالك يلقون القبض عليه مباشرة من غير دليل .يعتمدون على كلام شمكار مثلا كدليل ليبيع الشمكان في ناس لا يعرف الا اساميهم هل هدا قانون.الدليل الملموس لا يطبق الا على ناس مناصبها كبير في الدولة اما الشعب من غير دليل يدجون في السجون .ابحث في الموضوع سوف تتفاجئ بكلامي هدا ربع المسجنين سجنو بوشاية من شمكار او ناس لها خبرة الاجرام والتعامل مع الاجرام وبدءو يصخرون هدا الثغرة القانونية لاسبداد الناس
17 - [email protected] الجمعة 29 يونيو 2012 - 17:46
اين المساءلة وجبر الضرر ووضع الاليات القانونية والمؤسساتية لضمان عدم تكرار ما جرى
18 - ما مفكينش السبت 30 يونيو 2012 - 22:49
اي كتاب فتحناه لكي نطوي صفحاته تتكلمون عن ماضي الانتهاكات هل تمت فعلا قطيعة بين الماضي والحاضر فالا نتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ما زالت مستمرة الى يومنا هاذا بوتيرة اسرع فالاعتقالات التعسفية والاختطافات والاختفاءات القسرية في بلدنا العزيز لن تبارحه الا بمحاكمة الجلادين والحاق العقاب بهم واقرار ضمانات عدم التكرار والاعتذار الرسمي للدولة وانصاف ضحايا سنوات الجمر والرصاص بمقياس المعير الدولي المعمول به في هذا المجال فشعاراتكم ووعودكم الكاذبة لن تزيدنا الا اصرارا بالدفاع والتشبت بمطالبنا و حقوقنا العادلة والمنصفة
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

التعليقات مغلقة على هذا المقال