العنصر: الدّاخلية تتواصل بشأن وضعية الجرائم والإحساس بالأمن

قال وزير الداخلية، امحند العنصر٬ إن المغرب "يوجد في مرتبة جد مريحة في ارتباط مع الإحساس بالأمن"٬ وزاد أن البلاد احتل هذا العام المرتبة 54، من أصل 158 دولة، ضمن تصنيف خلصت إليه إحصائيات دولية.

وزاد العنصر، خلال عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، وطال الوضع الأمني بالمغرب، أن العام 2012 "تميز بالاستقرار والتوجه نحو التدعيم المتزايد للإحساس بالأمن".

"تتحلى المصالح الأمنية والترابية بأقصى درجة يقظة لمواجهة التحديات الأمنية وفق خطة تروم ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، وذلك في إطار دولة الحق والقانون.. وكذا تحارب ظاهرة الهجرة السرية وتكافح المخدرات" يردف وزير الدّاخليّة.

وفي ما يتعلق بمحاربة الجريمة كشف العنصر أن مصالح الوزارة عملت خلال السنة الجارية على "مضاعفة الجهود لمحاربة الجريمة، خاصة منها العابرة للحدود، وتكللت بتحقيق أرقام غير مسبوقة.."، واسترسل أنّها "تمكنت خلال الستة أشهر الأولى من 2012 في تسجيل حوالي 290 ألف قضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011".

وقال العنصر أيضا إن معدل الجريمة بلغ حوالي 19 جريمة لكل 1000 مواطن، مقابل 17 جريمة لكل ألف مواطن العام الماضي، وقد قدّم 230 ألف شخص إلى العدالة من بينهم 10 آلاف قاصر.. وواصل بقوله أنّ 15 ألف محاولة للهجرة السرية أحبطت و35 شبكة كانت تعمل في هذا المجال فكّكت٬ حيث ارتفعت عمليات الهجرة السرية التي تم إجهاضها وانخفض عدد المهاجرين المفلحون في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وعن التدخلات المرتبطة بقضايا الإرهاب أورد امحند العنصر أنّ المغرب "نجح في خطة مكافحة الإرهاب لتفادي وقوع أي عمل تخريبي، وذلك بفضل يقظة المصالح الأمنية التي تعمل دوما على تطوير وتحسين المهام المنوطة بها، وكذا دعم التنسيق فيما بينها.. هناك تفعيل لمقاربة شمولية ومندمجة توفق بين البعد الأمني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية٬ وفي إطار مواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء عمل المغرب على تكريس مبدأ عدم تجزيئ المنظومة الأمنية من أجل مراقبة أفضل للحدود ومنع المنظمات الارهابية من الحصول على الأسلحة والموارد اللوجستيكية".

"الاحساس بالأمن لا يرتبط فقط بتطور حجم الجريمة، ولا بدرجة الحضور الأمني للمصالح المختصة، وإنما بطريقة تسويق بعض القضايا.. والوزارة نهجت سياسة تواصلية تروم الانفتاح على كل الفاعلين لتزويدهم بكل الوقائع الموضوعية التي تهم وضعية الجريمة والاحساس بالأمن مع تبادل الآراء حول الموضوع" يورد العنصر قبل أن يضيف: "منذ بداية السنة، عرفت بعض مدن المملكة أحداثا اجتماعية تم التعامل معها بمنهجية الحوار التي طالت المشاكل المطروحة.. فمصالح الوزارة سجلت منذ بداية السنة الجارية، وإلى حدود 29 يوليوز الماضي، تنظيم حوالي 12 ألف تظاهرة احتجاج، شارك فيها أزيد من 650 ألف شخص٬ والسلطات الإدارية والمحلية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر مع الحرص على ضمان سلامة المتظاهرين".

كما أثار الوزير، خلال ذات العرض، الإجراءات العملية التي تتخذها الوزارة لاستتباب الأمن.. "من بينها إحداث عدة مناطق ودوائر أمنية٬ والعمل على إعادة انتشار عناصر الأمن سواء على المستوى المركزي أو على صعيد المصالح الخارجية٬ وتحديد أساليب عمل العناصر الأمنية بوسائل حديثة للمراقبة والتتبع وغيرها٬ وتطوير الحس الأمني لدى أفراد الأمن من خلال البرامج ومقررات التكوين والتكوين المستمر٬ وكذا تعزيز التعاون الدولي" يقول العنصر.