قال وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري إن “لا يوجد حالياً أي أفق سياسي نحو تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر”.
وأوضح الفاسي في اجتماع لجنة نيابية في مجلس المستشارين أنه لم تحدث أي استجابة لطلب المغرب معاودة فتح الحدود البرية المغلقة منذ صيف 1994، ووصف موقف الجزائر بالمتناقض، “إذ في الوقت الذي تدّعي فيه انها تدعم مساعي البناء المغاربي وتشجع المبادلات الاقتصادية وحرية تنقل الأشخاص بين البلدان المغاربية، نجدها ترفض جميع المبادرات التي عرضها المغرب لفتح الحدود”. وأعرب المسؤول المغربي عن أسفه حيال استمرار هذا الوضع الإقليمي “الشاذ“.
وجاء كلام الفاسي عقب تصريحات نُسبت الى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أكد فيها أن علاقات بلاده والمغرب في حال جمود “وليس لنا القدرة على تحريكها من جانب واحد”، فيما يؤكد المغرب انه اتخذ اجراءات إلغاء التأشيرة التي فُرضت على الرعايا المتحدرين من أصول جزائرية في عام 2004 للإفساح في المجال أمام الجزائر لتشجيعها على معاودة فتح الحدود.
الى ذلك، وصف الفاسي تطورات قضية الصحراء بأنها وصلت الى «مفترق طرق حاسمة» يتطلب التحكم في مسار المفاوضات والتزام الحذر. لكنه جدد التزام بلاده المضي قدماً في التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي بيتر فان فالسوم الذي يرعى المفاوضات، بيد انه لم يجدد موعداً للجولة المقبلة من مفاوضات مانهاست الخامسة، فيما رجحت المصادر ان يتداول مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري في تطورات نزاع الصحراء، وقد يخلص الى تمديد فترة ولاية «المينورسو» ودعم خطة المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة «بوليساريو» بحضور الجزائر وموريتانيا.
لكن مراقبين يبدون المزيد من التشاؤم حيال إحراز تلك المفاوضات تقدماً في غضون استمرار الخلافات بين المغرب والجزائر أقله أنها تنعكس سلباً على الموقف من نزاع الصحراء وملفات اقليمية عدة.
