بعد كارثة الدار البيضاء المتمثلة في حريق معمل روسامور، أعطى الملك محمد السادس، كخطوة أولى، تعليماته بـ»اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ الضحايا وتعبئة جميع الوسائل في المستشفيات التي تتوفر على أقسام مختصة في علاج الحروق، ومنها المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط». وكخطوة ثانية، قام الملك، الاثنين الماضي، برئاسة اجتماع خصص لهذه الكارثة، بحضور العديد من الوزراء.
ومن جهة أخرى، تدخل الملك في قضية بنصميم المؤلمة، وأمر بوقف مشروع مصنع لتعبئة القارورات بمياه النبع.
لنذكر أن سكان هذه المنطقة وقفوا ضد المستثمر الأجنبي المساند من طرف السلطات المحلية الذي كان يريد استغلال هذا النبع، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الأخيرة حيوية بالنسبة إلى مئات السكان وقطعان ماشيتهم. استمر الصراع منذ شهور وشهور، ضاعف خلالها السكان من مظاهراتهم واعتصاماتهم عبثا. صراعهم ونضالهم أصبح يحظى اليوم بدعم على المستويين الوطني والدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، قبل بضعة أسابيع، أقال الملك عامل خنيفرة، الذي اشتكى منه السكان لعدم أدائه لواجباته.
ومرة أخرى، فإن الملك، من خلال حقه في العفو، هو الذي وضع حدا للسجن الجائر لمعتقلي فاتح ماي، ولقضية الفيسبوك السخيفة التي لطخت صورة المغرب على الصعيد الدولي.
هذا يعني أن الملك هو في جميع الجبهات، ويبدو أنه يقضي جزءا كبيرا من طاقته في تصحيح الأخطاء والمظالم التي ولدها عدم كفاءة المسؤولين عن عدالة ظالمة، وإدارة يبدو أنها آلية إلى الاندحار.
إذا كان لا يسعنا إلا أن نرحب بهذه «الخرجات الملكية»، فإنه لا يمكننا منع أنفسنا من التساؤل حول عدم كفاءة الإدارة التي يبدو أنها تسبح ضد التيار الذي يريده رئيس الدولة.
إن حريق الدار البيضاء ساعد على كشف فساد إدارة على شفى الانهيار، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك، ما تمكن مصنع كهذا أبدا من الحصول على التراخيص الضرورية، ولما كان قد فتح أبوابه… باختصار، لم يكن ليوجد في الأصل.
هذه الكارثة تضع في قفص الاتهام عدة قطاعات حكومية: الداخلية، الصحة، الشغل، الضمان الاجتماعي… الخ.
هذه الكارثة قد تتلوها أخرى إن لم يذهب التحقيق إلى أبعد الحدود، وإن لم يتم فرض عقوبات على كل الذين سيجرمهم قضاء مستقل.
هذه الكارثة ليست سوى الشجرة التي تغطي الغابة، بل ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم. إنها تعطي الدليل على أن الشر عميق وأن التهاون والإفلات من العقاب والفساد قد تغلغلوا في إداراتنا.
للوقوف في وجه هذا الشر الذي انتشر على مدى عقود، لا تكفي التدخلات الملكية، مهما كانت متعددة ومهما كانت عادلة، للقضاء على هذا الشر الذي أصبح أكثر من السرطان.
لنكن واضحين. يمكن للملك أن يعطي تعليماته، لكن أيعني هذا أنه سيتم تطبيقها حرفيا؟ وهل بإمكانه أن يكون حاضرا باستمرار وعلى علم بكل شيء؟ ما يلزمنا هو عمل ذو نفس طويل وإصلاحات في العمق تبدأ من مجال القضاء. فبدون قضاء مستقل، لا يمكن فعل أي شيء.
كل ما لعبت المعزا فقرون الجبال كتخلص فدار الدياغة.
بدون انتهاء عهد التهرب من العقاب، فلا يمكن عمل أي شيء. إن البلاد تعاني من أمراض ذات طبيعة هيكلية، تعتبر العواقب الحتمية لإدارة أقل ما يمكن وصفها به هو كونها فاشلة.
ونأمل ألا ننسى هذه الكارثة وضحاياها مثلما نسينا الكوارث السابقة. ينبغي أن تنشر نتائج التحقيقات الجارية، ويجب تحديد المسؤولين بدقة، وفرض عقوبات على كل من انتهك القانون، ليكون عبرة للجميع. إنه اختبار جديد للحكومة ولمصداقيتها. لكن، لماذا هذا الدور المعدوم والغائب للوزير الأول؟
خالد الجامعي-يومية المساء-
