24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. "ذاكرة النضال" توحد شبيبتي "الاتحاد والاستقلال" (5.00)

  2. صندوق التقاعد (5.00)

  3. الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الحوار بين الليبيين (5.00)

  4. اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)

  5. ليبيا.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر (5.00)

قيم هذا المقال

3.89

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس المستشارين "يعتقل" الدستور: ثلث الأعضاء بدون صفة قانونية

مجلس المستشارين "يعتقل" الدستور: ثلث الأعضاء بدون صفة قانونية

مجلس المستشارين "يعتقل" الدستور: ثلث الأعضاء بدون صفة قانونية

بات من الواضح أننا نحتاج في المغرب اليوم إلى طرح تساؤلات شرعية حول مصير مشروع "بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون" الذي وضعه دستور يوليوز 2011 ضمن الاختيارات الكبرى لتوجه المملكة المغربية ، و تساؤلات أخرى عن مبادئ الحكامة في بناء هذه الدولة. كما انه بات من الضروري التساؤل عن دور بعض المؤسسات الدستورية والقانونية في المغرب كالمجلس الدستوري الذي تقول بعض المعلومات انه يستشار ويقدم فتاوى وأراء بطريقة لا شكلية الى الحكومة والبرلمان في بعض القضايا، ودور الأمانة العامة للحكومة بصفتها المستشار القانوني للحكومة ، او دور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي يفترض أنها تتابع أعمال البرلمان وتسهل الحوار والتواصل بين الجهازين التنفيذي والتشريعي .

ورغم وجود هذه المؤسسات، فان فالصورة الموجودة أمامنا في مجلس المستشارين والمتمثلة في استمرار ثلث المستشارين في حضور الجلسات العمومية وطرح الأسئلة والاحتجاج أحيانا على الحكومة رغم فقدانهم للصفة القانونية بانتهاء مدة انتدابهم ،هي صورة تثير الدهشة والاستغراب عن ما يجري في هذه الدولة ،وتطرح تساؤلات قانونية عن الجهة المؤسساتية صاحبة الاستشارة التي بررت تمديد انتداب ثلث من المستشارين فقدوا الصفة بعد افتتاح الدورة الخريفية ؟ وتساؤلات سياسية عن سر هذه "القوة " التي يملكها مجلس المستشارين داخل مؤسسات الدولة ؟ .

لا وجود لنص دستوري او قانوني "يشرعن" استمرار ثلث الأعضاء في مجلس المستشارين

بنى المستشارون المعنيون بقضية فقدان الصفة التمثيلية حججهم على قراءة الفصل 176 من الدستور، الذي جاء ضمن باب الأحكام الانتقالية والختامية بنصه على انه " إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان ،المنصوص عليهما في هذا الدستور ،يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحيتهما ،ليقوما على وجه الخصوص ،بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ،وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور " ،هذا الفصل يتناول مؤسسة مجلس المستشارين واختصاصاتها ولاشيء يبين أن مقتضياته تنظم حالة الثلث المنتهية مدة انتدابه ،ورغم أننا لا نتوفر على الأعمال التحضيرية للدستور، فلا اعتقد أن أحدا من أعضاء لجنة الأستاذ "عبداللطيف المنوني" كان يتوقع هذا الوضع الذي وصل إليه مجلس المستشارين، باستمرار ثلث من أعضائه خارج الزمن الانتخابي التمثيلي او استمرار مؤسسة مجلس المستشارين مدة زمنية تفوق السنة خارج ضوابط الدستور الجديد ، لذلك فان الفصل 176 واضح ،ولو استعملنا جميع مناهج التأويل المتعارف عليها عالميا في القانون الدستوري، فان هذا الفصل لا يبرر نهائيا استمرارية ثلث أعضاء مجلس المستشارين بدون صفة داخل هذه المؤسسة ،بل أن استمرار هذا الثلث من المستشارين يضرب مبدأ التمثيلية والانتخابات المنصوص عليه في الفصل الثاني من الدستور .

يضاف الى ذلك ،ان الفصل 176 من الدستور،كمجموعة مقتضيات انتقالية يجب أن يقرا في علاقته بالفصل 63 من دستور يوليوز 2011 نفسه، الذي يحدد طريقة توزيع التمثيلية داخل مجلس المستشارين و يحيل على نص قانون تنظيمي يكمله ، ،هذا القانون التنظيمي الذي تم وضعه (القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين ) لا يتضمن في أحكامه الانتقالية ما يشير إلى استمرار هذا الثلث في ممارسة عمله ،فالمادة 98 من هذا القانون التنظيمي تنص على أن يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب دستور يوليوز 2011 وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه ،بمعنى أن هذه المادة لا تنظم حالة الثلث المنتهية مدة انتدابه ،وإنما تتناول صلاحيات مؤسسة مجلس المستشارين ، وتحيل مقابل ذلك على الدستور الذي لا يتضمن اية مقتضيات انتخابية من شانها شرعنة استمرارية ثلث المستشارين ،لان فصول الدستور نفسها المنظمة لقواعد اشتغال مجلس المستشارين وصلاحياته مرتبطة بقواعد التمثيلية والانتخابات مستمدة من ماتسميه الدساتير ومنها الدستور المغربي "سيادة الأمة" ،فهل يمكن لثلث من المستشارين الاستمرار في العمل ضد "سيادة الأمة" مانحة التمثلية ؟ وهل يمكن لجهة دستورية في المغرب ان تتخذ قرارا دستوريا يبيح هذه الاستمرارية ضد "سيادة الأمة"؟

رئيس مجلس المستشارين بدون صفة قانونية

وإذا كان الثلث يوجد اليوم في وضعية غير قانونية، فان رئيس مجلس المستشارين بات بدوره يمارس رئاسة بدون أساس قانوني ، فالرئيس محكوم بقواعد الدستور الجديد لأنه لا يمكنه الاستمرار في الاشتغال بقواعد دستور منسوخ (دستور 1996) ولا يمكنه في نفس الوقت ممارسة مهامه بدون مرجعية دستورية ،وبالتالي فالمجلس مطالب بتنظيم انتخابات رئاسة المجلس وأعضاء المكتب لان الفصل 176 من الدستور لا يمكنه أن يعطل مقتضيات انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب المنصوص عليها في الفصل 63 من الدستور، فالمجلس يوجد اليوم في منتصف ولاية تشريعية لاعلاقة لها بحالة مجلس النواب،واستمرارية الرئاسة القديمة في المجلس بحجة عدم تجديد الثلث غير صحيحة ،ومن الممكن ان يشتغل مجلس المستشارين برئيس انتقالي منتخب بمعنى أن تجرى انتخابات داخلية في المجلس بالثلثين المتبقيين لان نهاية المدة الانتدابية للثلث، الذي دخل المجلس في سنة 2003 وأصبح اليوم ميتا بحكم القانون ،لا تؤثر على اختصاصات وطريقة اشتغال المجلس وتنظيمه لانتخابات رئاسته ومكتبه .

ويلاحظ، أن مجلس المستشارين ظل يشتغل بنظام داخلي قديم لازالت نصوصه تشير الى مواد دستور 1996 ولم يستطع المجلس أن "يبيض دستوريا" نظامه الداخلي ، هذا النظام الداخلي نفسه الذي يجعل الرئيس الحالي بدون صفة قانونية ، وبذلك ،فالرئيس وقرارات مكتبه تعتبر غير قانونية ،لان الرئيس محكوم بالدستور الجديد ولا يمكنه ان يبقى في حالة من الانتظارية الى حين إجراء انتخابات الجماعات الترابية وانتخاب جسم جديد من المستشارين .

حالة عدم الدستورية في جلسة عرض مشروع قانون المالية بحضور ثلث المستشارين بدون صفة قانونية

وبعد افتتاح الدورة الخريفية، تابع المغاربة احتجاج المستشارين على أعضاء الحكومة خلال جلسات الأسئلة الشفوية، ولم ينتبه الكثير إلى ان بعض المحتجين او طارحي الأسئلة ليست لهم الصفة القانونية ،وبعد ذلك تعاقب وزيرا لاقتصاد و المالية والوزير المنتدب في الميزانية على منصة البرلمان وهما يعرضان مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة للمجلسين (النواب والمستشارين) وفق ما ينص عليه الدستور في فصله 68 ولكن بحضور مستشارين من الثلث الذي فقد صفته القانونية،و إذا كانت الحكومة تعتبر هذه الجلسة سليمة من الناحية الدستورية بحضور ثلث فقد صفته القانونية ،فإنها مطالبة بتكليف الوزيرين بإلقاء نفس العرض أمام الجامعات والإدارات وفي مقرات الأحزاب والنقابات وفي الشارع العام ، وان البرلمان يجب ان يفتح أبوابه أمام العموم بكافة مكوناته للحضور في حالة استمرار حضور ثلث انتهت مدته الانتدابية ولا يتوفر على اي نص قانوني يشرعن حضوره .

فنحن اليوم ، امام جلسة عامة غير دستورية يمكن الطعن فيها من طرف المعارضة ،ويبدو انه لم يقع الانتباه إلى هذه الحالة، وسوف يشارك هذا الثلث غير القانوني في مناقشة مشروع قانون المالية امام مجلس المستشارين في جلسته العامة وداخل لجنه ،وبالتالي ففي الحالتين معا ،نحن اليوم أمام مشروع قانون مالي غير دستوري لعيب شكلي في مساطر تقديمه ، وقد يصبح عيبا في مضمونه بتعديلات مجلس المستشارين،وهو ما يفتح فرصة امام المعارضة للطعن امام المجلس الدستوري ،ولا اعتقد ان المجلس الدستوري سيجد مخرجا قانونيا لهذه الحالة يبرر فيها حضور مستشارين فقدوا صفتهم التمثيلية إلا إذا كان سيغلب السياسة على القانون .

رئيس الحكومة له حق عدم الحضور أمام مجلس المستشارين

وبالمقابل ،اذا كانت السنة التشريعية الماضية قد شهدت صراعا كبيرا بين رئيس الحكومة ومجلس المستشارين حول التوزيع الزمني للحصص في الجلسة الشهرية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ، فانه بإمكان رئيس الحكومة اليوم عدم الحضور أمام مجلس المستشارين في حالة استمرار وجود الثلث غير القانوني ، فاستمرار هذا الثلث غير القانوني يعطل تطبيق الفصل 100 من الدستور وليس هناك ما يلزم رئيس الحكومة بالحضور أمام مجلس المستشارين والإجابة على رسائل رئاسته ومكتبه الحالي مالم يقع تجديده ،وإلا فان رئيس الحكومة،بصفته الممثل القانوني للدولة المغربية ، سيصبح يتعامل و"يشرعن" عمل مؤسسة ثلث أعضائها غير قانونيين ، بل إن الوزراء يمكنهم الامتناع عن الإجابة عن أسئلة الثلث الذي فقد الصفة التمثلية او عدم الحضور أمام مجلس المستشارين في حالة حضور الثلث غير القانوني .

وعليه ،فنحن اليوم أمام ثلث غير قانوني يستمر في الحضور داخل مجلس المستشارين ويفتح المجال أمام إمكانيتين قانونيتين :

الأولى، للمعارضة في مجلس النواب ،التي يمكنها الطعن في كل مايتم تداوله بالتتابع بين مجلس النواب ومجلس المستشارين من مشاريع ومقترحات قوانين أولها مشروع قانون المالية موضوع المناقشة البرلمانية في الدورة الخريفية الحالية .

والثانية ،للحكومة، بامتناعها عن الحضور أمام مجلس المستشارين في حالة استمرار ثلث غير قانوني في الحضور وعد تجديد رئاسته ومكتبه .

استمرار ثلث المستشارين بصفة غير قانونية ومخاطر استمرار السياسة بدون قانون

وبالرجوع الى استرجاع مشاهد وصور خلال الزمنية الممتدة بين سنة انطلاق النقاش حول الإصلاحات الدستورية واستمرار حضور ثلث المستشارين الفاقدين للصفة القانونية خلال الدورة الخريفية الحالية ، يبدو ان مجلس المستشارين حقق مجموعة مكاسب لم ينتبه إليها الكثير، وهي مكاسب تقوض الممارسة الديمقراطية ،فالأعمال الأولى لدستور 2011 أوصت بجعل النقابات خارج مجلس المستشارين لأنه لا يمكن ان تكون خصما وحكما تشرع وتراقب الحكومة وتتفاوض وتنتزع المطالب على طاولة الحكومة، لكن النقابات عادت الى المجلس بتنصيص دستوري، ولما بدأت النقاشات حول الانتخابات الجماعية تذرع العديد من المستشارين بحجة "القروض او" السنة الدراسية ومدارس الأطفال في الرباط "،فسايرت الدولة هذا الاتجاه ،رغم ان قضية الانتخابات الجماعية هي قضية دولة مرتبطة بالرسائل السياسية التي يقدمها المغرب الى المنتظم الدولي حول الإصلاحات الدستوري والى الأمم المتحدة نفسها حول النمط الترابي للجهوية، فالقارئ لمضمون تقرير الأمين العام الاممي الأخير حول الصحراء (ابريل 2011) سيلاحظ انه أعاد مرارا تكرار فكرة تبني المغرب للجهوية في إصلاحاته الدستورية،وبالتالي ، فان تأجيل الانتخابات الجماعية وتأجيل تنزيل مشروع الجهوية بمبررات وحجج وحسابات انتخابية داخلية قد يجعل الدولة أمام حالة انحصار دستوري في شقه الترابي، و قد يجعل المجتمع الدولي ينسى تدريجيا فكرة الحكم الذاتي، لسبب بسيط هو إمكانية خروجه بفكرة مفادها أن الدولة غير القادرة على تبني الجهوية لن تكون قادرة على تبني الحكم الذاتي .

فالأمر، يتجاوز حضور ثلث فقد صفته القانونية ويخلق نوعين من المخاطر المرتبطة بقياس حالة الإصلاحات الدستورية والسياسية:

الأول، ان استمرار الثلث في مجلس المستشارين هو ضرب لفكرة التمثيلية ،ففكرة الانتداب في مجلس المستشارين تتجاوز اليوم تسع سنوات ،وبذلك يتجاوز البناء الدستوري المغربي فكرة التمثيلية والانتداب ويتحول في حالة استمرار الثلث إلى نوع من الانتخاب الدائم ،ولو اتخذ قرار في هذا الاتجاه يشرعن استمرارية هذا الثلث الفاقد للصفة القانونية ، فانه ينهي مع التمثيلية ويجعلنا أمام ما يسمى في المعاجم الدستورية ب"مجالس ذات امتياز" .

الثاني ،مالي يرتبط بالحكامة التي ترفعها الحكومة كشعار "للموت او الحياة " ، وتثير التساؤل حول الأساس القانوني للتأشير والأمر بصرف تعويضات هؤلاء المستشارين ،مادام فقدان الصفة التمثيلية يجعلنا أمام نفقة بدون سند قانوني .

لكن، دعونا نتأمل هذه الصورة ،لنفترض أن رئيس دولة معينة زار المغرب وقرر إلقاء خطاب على ممثلي الأمة في البرلمان ،وهو ما يقتضي دستوريا حسب الفصل 68 جمع المجلسين في جلسة مشتركة للاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات والحكومات الأجنبية ،فماذا سيكون الوضع وثلث أعضاء مجلس المستشارين حاضرون في هذا النوع من المناسبات وهم فاقدون لصفتهم التمثيلية ،وكيف يمكن تبرير أزمة دبلوماسية قد تحدث في هذا النوع من المناسبات نتيجة حضور ثلث فاقد للشرعية القانونية أمام رئيس دولة او حكومة أجنبية جاء ليخاطب ممثلي الأمة ؟ إن قضية الثلث غير القانوني تتجاوز جدران مجلس المستشارين لتمس بصورة إصلاحات دستورية في مرحلة يسعى فيها المغرب إلى تسويق نموذجه مقارنة بباقي دول العالم العربي ،انه صورة مؤسسة دستورية "تعتقل "الدستور بحجج سياسية ذات سقف محدود غير قادرة على قياس المخاطر النفسية وخلق السوابق،فتطبيق القانون يمتص حالات تراكم الاحتقان في الشارع حول طريقة اشتغال المؤسسات وأدائها.

*رئيس المركز المغاربي للدراسات الامنية وتحليل السياسات
[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - سعيد بورجيع الجمعة 02 نونبر 2012 - 16:24
ومع ذلك يمارسون التهريج السياسي... خاصة منهم من في بطنه العجين، يدافعون كي لا يخبز ويوضع في الفرن... يتمنون لو يبقى مخمرا حتى يجعل الله خيرا حسب ما يفهمون...
2 - عابر السبيل الجمعة 02 نونبر 2012 - 17:02
هل تتوقعون بأن هده الحكومات التى حكمت البلاد مند الاستقلال ان تفعل شيء من المستحيل ولكن لا بد ان يأتي يوما لا شفقة ولا شفعة على هؤلاء المفسدين عاش الشعب المصري والتونسي الدي حقق ما عجزت عنه الامم العربية جمعاء
3 - واقعي الجمعة 02 نونبر 2012 - 17:25
ا ودي ماكاين لا دموقراطية ولا عزوز, ديك الدستور كان فقط نتيجة خوف وارتباك المخزن بعد احدات تونس ومصر والان بعدما هدات الامور يطبق الدستور العرفي من جديد والمخزن يقرر ويعين وينفذ وبنكران واصحابه كيتفرجو ومايقدرو ينطقوا ولو بكلمة. صاحب الجلالة في الحقيقة يبدل كل الجهد للنهوض بالبلاد لكن ديك المستشارين را الشعب ماقابلش بهوم.
4 - ملاحظ الجمعة 02 نونبر 2012 - 18:05
لاش كاع لاق هاذ المجلس او المجلس لاخر في حين المزانية المخصصة لذين المجلسين كافية باش تعالج مشكل البطالة ومحاربة الفقر وسد الباب على الشلاهبية ديال السياسة
5 - المحظوظ الجمعة 02 نونبر 2012 - 18:16
الغرفة الثانية هي غرفة الأغنياء الذين يشترون ذمم أعضاء الجماعات المحلية و المنظمات لأن طريقة شراء الذمم سهلة لأنها تختزل في شخص واحد اسمه الممثل لفئة معية بدلا من شراء ذمم المواطنين مباشرة يسهل جدا شراء ممثليهم
لا يمكن لأحد أن يحرز على مقعد بالغرفة الثانية إلا إذا كان غنيا جدا ليتمكن من شراء الذمم المختزلة في شخص الممثل لجماعة ما
و من هنا نستنتج :
أن الغرفة الثانية هم مستشارين أقوياء و لهم نفوذ و مال و باستطاعتهم هدم الغرفة الأولى التي طلعت مباشرة عن طريق التصويت المباشر من الشعب
كما أن الغرفة الأولى نصفها أيضا أحرز على مقعد بالمال عن طريق سماسرة مختصين في شراء ذمم المواطنين و خصوصا منهم الفقراء و الجياع
الجائع لا تهمه السياسة بقدر ما يهمه بطنه الفارغ من الطعام
قليل من البرلمانيين الذين يملكون الصفة الحقيقية لكونهم لم يستعملوا المال لبلوغ صفة برلماني و استغلوا الظروف المعيشية و الحالة و الوضع السياسي للمغاربة من أجل ضمان لأنفسهم الحماية البرلمانية و تعويضات مهمة و و إيراد عمري مهم تحت درع أنه سيغير الوضع المتأزم الذي يعشيه المغاربة خصوصا منهم الطبقة المسحوقة بسبب الشطط السياسي
6 - راضي الجمعة 02 نونبر 2012 - 18:24
هذه الدراسة التي يبدو انها استشارة قانونية لاتترك المجال للشك بانه على المستشارين الذين يستمرون في الحضور مغادرة مجلس المستشارين ،منار اسليمي يقدم مشكورا حيثيات قوية ،فكيف لثلث اعضاء مجلس ورئيسه يوجدون في مجلس المستشارين ويعملون وكان شيئا لم يحدث ،بل اكثر من هذا تعطيهم الحكومة التعويضات من ميزانية الدولة .
اشكر هسبريس ومنار اسليمي على هذا المقال الدستوري التنويري والله الموفق .
7 - محمد المزار الجمعة 02 نونبر 2012 - 19:42
تحليل منطقي جدا.. مع الإشارة فقط إلى أنه الصفة الشرعية والقانونية تنتفيان معا عن مجلس المستشارين برمته تركيبة وبناية ، إذ المغاربة في غنى تام عن هذه الغرفة ،كون وظيفتها هي امتصاص أموال الشعب لا أقل ولا أكثر.
8 - د أحمد بودشيش الجمعة 02 نونبر 2012 - 21:00
لقد أثرتم عدم دستورية استمرار الثلث المنتهية مدته الإنتدابية بمجلس المستشارين ، وكان الأولى إثارة مدى جدوى استمرار المجلس برمته ، لأنه ومنذ إحداث الغرفة الثانية والعمل التشريعي يسير من السيء إلى الأسوأ . يكفينا إهدار المال العام والزمن العام في الغرفة الثانية سببا قويا لإلغائها ، ففي حذف هذه الغرفة توفير للملايين التي تذهب سدى لى جيوب المئات من المستشاريين الذين لا يضرون ولا ينفعون ، وتلك الملايين الموجهة لتسيير وتجهيز الغرفة ، علاوة على ما تسببه الفيلة ( الغرفة الثانية ) من عرقلة واجترار لعمل الفيل ( الفيل ) . ما قدروش الفيل .. زادوهم فيلة . المهم هو التعجيل بإجراء الإنتخابات الجماعية ، لكن الأهم من ذلك هو توفير كل الظروف القانونية والمادية والنفسية التي تتطلبها انتخابات نزيهة وشفافة . والواقع أن تنظيم الإنتخابات في هذه الظرفية التي يمر منها المغرب ، هو من قبيل صب الماء في الرمل أو منح الخواتم للجوعان . إن أغلب المجالس المنتخبة يلزمها الكثير من الوقت لتنزيل مشاريعها المضمنة في مخططاتها التنموية ، و تحقيق بالتالي أقصى ما يمكن من انتظارات وطموحات من انتخبوها ، فضلا عن أن الحكومة ا
9 - امين الجمعة 02 نونبر 2012 - 21:13
الله اجعل البركة بالدول الخلادن علينا رفع اجورهم بعد اعادة النظر في عدادهم لكي يصيل الي 390 عضويج ومالكم انتما كتعطوا شي حاجة من جيابكم
10 - tetwani الجمعة 02 نونبر 2012 - 21:13
السلام عليم
سؤال وجيه اين نحن من هذا اين الصحة اين التعليم اين السكن اين اين والى اين الله يشوف من حالنا
11 - د أحمد بودشيش الجمعة 02 نونبر 2012 - 21:24
يتبع .. فضلا عن أن الحكومة الجديد لم تسخن مقعدها بعد ، ويلزمها الكثير من الوقت أيضا لتنزيل برامجها ومخططاتها الإستراتيجية في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية . إن التعجيل بالإنتخابات يعني حرمان الهيئات المنتخبة من حقها المشروع في ولاية قانونية كاملة ، وبالتالي حرمانها من رؤية المشاريع المتوسطة المدى التي قد لا تظهر ثمارها إلا بمرور ثلاث سنوات أو أكثر ، كتلك المتعلقة بالتأهيل الحضري .. ويعني أيضا حرمان الحكومة من الوقت الكافي لإضهار حنة يدها . وهكذا إذا جرت الإنتخابات في هذه الظروف المتسمة بقلة الإنجازات بالنسبة لمعظم الجماعات ، على اعتبار أن المنجزات الهامة تبدأ في التبلور على أرض الواقع في المصف الثاني من الولاية ، فإن المواطن سوف لن يحس بأثر انخراطه في العملية الإنتخابية في واقعه ، وبالتالي سيعزف عن المشاركة فيها مستقبلا . أما إذا أحس بأن لصوته أثر إيجابي في واقعه المعيش ، و أن هناك تغيير على مستوى جماعته ، فحتما سيقتنع بجدوى مشاركته في العملية الإنتخابية . لذا فالأولى أن تجرى الإنتخابات في وقتها حتى يكون أمام الهيئات المنتخبة متسعا من الوقت لترجمة وعودها إلى مشاريع تنموية
12 - azade الجمعة 02 نونبر 2012 - 21:55
الإبقاء على مجلس المستشارين بثلته الفاقد للشرعية هدفه قطع الطريق على الأغلبية بالبرلمان من تمرير قوانين قد يراها الغير ليست في صالح فئة معينة.
مجلس المستشارين بثلته الفاقد للشرعية إدن هو الإطفائي الدي سوف يعرقل كل القوانين التي لا تروق شريحة من المجتمع المغربي ولضمان التوازن بين المجلسين. وهذا هو سبب الإبقاء على الثلت.
13 - عبد المجيد ايت العديلة الجمعة 02 نونبر 2012 - 22:20
نعم أن الحكومة المغربية تقوم بخرق الدستور باستمرار بحضورها كل ثلاثاء في إطار جلسة الاسءلة الشفوية في مؤسسة لم تعد لها شرعية وعليه يجب على وزراء بن كيران مقاطعة مجلس المستشارين احتراما للدستور وبالتالي يجب إعادة النظر في تركيبة هذا المجلس وخاصة الثلث الذي انتهت صلاحيته
نائب برلماني عضو فريق العدالة والتنمية
14 - Bouzgendel السبت 03 نونبر 2012 - 01:21
لقد اظهر بنكيران عدم قدرتة وربما جبنه في مواجهة المخزن لتنزيل الدستور وان كان دستورا منبثقا من الخوف والارتباك لما كان يحدث في مختلف البلدان العربية. الحل هو حراك جماهري دائم وقوي لفرض واقع سياسي جديد يتماشى مع متطلعات الشعب. انتفاضة وحراك وظغط هدا ما سيدفع بالمخزن الى المزيد من التنازلات اما ان ننتظر بنكيران فلا جدوى في دلك.
15 - متتبع السبت 03 نونبر 2012 - 02:10
اهنئ كاتب المقال السيد منار السليمي على الطريقة القانونية والدستورية التي حلل بها وضعية غرفة مجلس المستشارين على ضوء الوضعية الحالية اي بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور، لكن في المغرب لن تنفع التحاليل والتخمينات فجهابدة" الفهامة" يقفون مندهشين لهذا البلد العجيب فحتى وقت قريب كان عضو في الحكومة يمارس مهامه الحكومية وحزبه اي البام يمارس المعارضة.
والحل في نظري ان يقوم المجتمع المدني بالطعن في الصفة القانونية لثلث المجلس ولرئاسة الغرفة التي يتحكم فيه شخص من المعارضة وهذه مفارقة اخرى لا يمكن الا ان تدعم قولنا ، لقد سمعنا قبيل افتتاح دورة اكتوبر باستعدادات لتقديم الترشيحات لرئاسة المجلس لكن فجاة توقفت العجلة ولربما لتمكين الشيخ بيد الله من العمل بعد ان سدت في وجهه بوابة الحزب ايذانا بنهاية مساره السياسي هذا ما لم تقد له هدية لقضاء تقاعد مريح على حساب الشعب
16 - مواطن السبت 03 نونبر 2012 - 11:09
بسم الله الرحمان الرحيم.
تحية الى كل مغربي و مغربية ان المملكة المغربية الدولة الواحدة في العالم التي تطبيق 'الدمقراطية ' على احسن وجه كل مسؤول يطبق سياسته الشخصية بعيد كل البعد عن خدمة المواطن البسيط.
ان 'مجلس المستشارين' ماهو سوى هلاك وفساد وتخريب المال الشعب المقهور في العالم لاصحة لاشغل لاتعليم نافع ونقول 'دمقراطية'
عاش ملكنا محمد السادس الذي تراه في كل مكان في الداخل والخارج يسهر على راحة المواطن المغربي ولكن المسؤولين على كل القطاعات المملكة فاسدين ولصوص الا الا الا الا قليل
17 - oujdi السبت 03 نونبر 2012 - 11:58
أيام وضع الدستور الجديد، كل الاقتراحات كانت تقول بشطب مجلس المستشارين، لأنه كان يكرر عمل الغرفة الاولى" البرلمان"، ويعطل،ويستنزف المال العام،وكان ديكورا مملا
وإذ لم يشطب بالمرة و عدل في الدستور الجديد،فلما لا يفعل بصيغته الجديدة؟ بالعدد 90 وبزاف، الوزير الاول ووزير الداخلية بإمكانهما التعجيل بإجراء الانتخابات الممهدة لتنصيب المجلس الجديد،ولكنها السياسة منين كتبقى على خاطرها ،
أكرر أنا مع شطب هذا المجلس
18 - EgaliteLiberteJustice السبت 03 نونبر 2012 - 12:43
Les gouvernements des pays arabes appliquent l'islam de sala & douae,harira de ramadane et le haje sur le dos de peuple..En général tous ce qui concerne la vie privé du citoyen,loin des droits fondamentale de l'homme et du partage de la richesse du pays d'une manière juste sur chaque citoyen et des libértés,afin de profiter de peuple au max,comme il a dit Omar ibn abdouAziz depuis15cycles,Et si on sème l'hypocrisie on récolte rien de rien …Tandis que les pays développés ils ont appliqués la civilisation hérité de l'islam juste, modéré on respectant les droits de l'homme«Wajaalenake Rahematin lile Alamine..»la liberté et la légalité entre les citoyens on partageant les richesses du pays d'une manière juste sur chaque citoyen et tous ça il a un retour direct sur l'économie«ade3afin moda3afatin»le double des doubles,chaque graine donne100,cent donne1000 ainsi de suite...malheureusement les gouvernants arabes avec leurs cupidités garde l'argent du peuple moisie dans leurs coffres...
19 - المحظوظ السبت 03 نونبر 2012 - 13:51
غرفة الأثرياء
كانت من صنع .....
لجبر الخواطر للأثرياء الذين يسقطون في الانتخابات المباشرة
سياسة ممنهجة لإعطاء فرصة ثانية لاستعمال المال في الوصول إلى مقعد يحمي من الجرائم المالية و الكفر بالضرائب.
كل المشاريع التي ينشئونها هي مجرد وسائل لطمس الحقائق يدعون أنهم يربحون منها أموالا ، لكن في الواقع أنشئت لتحميهم من المتابعة بفصل الإثراء بدون سبب مشروع و أغلبية أموالهم توجه نحو القطاعات الغير منظمة مثل الفلاحة لتبييض الأموال
معنى تبييض الأموال هو سلوك طرق غير مشروعة لجمع الثروة و هذا بشكل عام
هناك أيضا التبييض بالقانون و هو ما يصطلح عليه باقتصاد الريع كلمة مطاطية تشمل كل السبل الغير مشروعة في الحصول على الثروة و لكنها قانونية بالمعنى الاستبدادي لأنهم هم يقننون لأنفسهم ما ينفعهم بعبارة صريحة أكثر تعطى رخص لجمع الثروة لبعض العائلات بدون بذل أي جهد و لا أي شغل للمجتمع ، يستفيدون و لا يفيدون ، خلق مناصب شغل بأجر خيالي ، أو توظيف أشباح ، رخص المقالع ، و الصيد ، و توجيه الميزانيات العامة ، و استغلال المعلومة السرية الممنوعة الولوج ، فرض بعض التأشيرات لغرض بيعها و غيرها من التحايلات الذكية.
20 - البوهالي محمد السبت 03 نونبر 2012 - 15:41
القاعدة القانونية جاءت واضحة في هذا الباب لدى أشكر كاتب النص على ما قدمه من إيضاحات من شأنها إثارة الرأي العام المغربي لموضوع قوانين التنظيم بناءا على الوثيقة الدستورية الحالية، إذا كان فعلا ما شرحته لنا غير مشرعن دستوريا، فأرشح من هذا المنبر على أن تكون هذه هي أول قضية من قضايا المحكمة الدستورية لتحديث المنظومة القانونية في أقرب أجل.
21 - Qui represente le peuple? السبت 03 نونبر 2012 - 20:55
Les gouvernements des pays arabes appliquent l'islam de sala & douae,harira de ramadane et le haje sur le dos de peuple.En général tous ce qui concerne la vie privé du citoyen,loin des droits fondamentale de l'homme et du partage de la richesse du pays d'une manière juste sur chaque citoyen et des libértés,afin de profiter de peuple au max,comme il a dit Omar ibn abdouAziz depuis15cycles,Et si on sème l'hypocrisie on récolte rien de rien..Tandis que les pays développés ils ont appliqués la civilisation hérité de l'islam juste, modéré on respectant les droits de l'homme«Wajaalenake Rahematin lile Alamine..»la liberté et la légalité entre les citoyens on partageant les richesses du pays d'une manière juste sur chaque citoyen et tous ça il a un retour direct sur l'économie«ade3afin moda3afatin»le double des doubles,chaque graine donne100,cent donne1000 ainsi de suite..Malheureusement les gouvernants arabes avec leurs cupidités garde l'argent du peuple moisie dans leurs coffres des ri3che
22 - abouyoussef الأحد 04 نونبر 2012 - 15:45
الصفة الشرعية والقانونية تنتفيان معا عن مجلس المستشارين برمته تركيبة وبناية ، إذ المغاربة في غنى تام عن هذه الغرفة ،كون وظيفتها هي امتصاص أموال الشعب لا أقل ولا أكثر.
23 - new الاثنين 05 نونبر 2012 - 21:59
ا لسياسة في المغرب غير تخربيق سافيكم منها عن دليل قاطع تعرفون ولله الحمد على ان مجالس الغرف المهنية يعاد انتخاب راساء مكاتبها كل ثلاثة سنوات هده المرة في حكومة السي عبد الله بنكيران نتفاجء بخبر تمديد ها الى ست سنوات رغم ان الاعضاء صوتو على اساس ثلاثة سنوات هدا خرق للقانون بينما نجد ملكنا الله انصرو يعمل كل ما في جهده تحقيق الامن والازدهار ونجد راساء الغرف يدافعون عن الكراسي عوض ان يدافع عن الصانع الله اشد الحق انشر ياهسبريس والباقية ساوفكم بها
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

التعليقات مغلقة على هذا المقال