24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

4.64

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | اسليمي: المجلس الدستوري يخوض حربا صامتة ضد "العدالة والتنمية"

اسليمي: المجلس الدستوري يخوض حربا صامتة ضد "العدالة والتنمية"

اسليمي: المجلس الدستوري يخوض حربا صامتة ضد "العدالة والتنمية"

انتقد عبد الرحيم المنار اسليمي أستاذ القانون الدستوري أسلوب اشتغال المجلس الدستوري، معتبرا أنه ومن خلال تحليل عينات من قراراته الصادرة منذ 30 يوليوز 2011، لا يستطيع ذات المجلس حماية الدستور من الخرق.

وأبرز اسليمي ضمن مداخلة شارك بها في ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس اكدال بالرباط أول أمس الأربعاء، أن المجلس الدستوري بدا وكأنه يمارس دور المراقب لحكومة العدالة والتنمية، من خلال دفاعه عن المعارضة اثناء فحصه للنظام الداخلي لمجلس النواب ومراقبته في القرار الصادر بمناسبة القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا للمؤسسات والمقاولات المسندة صلاحية التعيين فيها الى مجلس الحكومة دون مراقبة المؤسسات والمقاولات المدرجة ضمن صلاحيات المجلس الوزاري.

وأشار المتحدث إلى أن قرار إلغاء ثلاث مقاعد لحزب العدالة والتنمية بطنجة جاء في إطار ما قال عنه حربا صامتة ضد الحزب، لاقتصار الإلغاء على مقاعد المصباح دون غيرها، "رغم أن 43 ألف صوت المحصل عليها من طرف مرشحي العدالة والتنمية تؤثر على العملية الانتخابية برمتها، وإصداره لتعليل خطير في بنائه للحيثية التي يوضح فيها انه وقع خرق لمبدأ ومكافحة كل أشكال التمييز مخالفا اجتهادات المجالس والمحاكم الدستورية الكبرى في هذا المجال" يشرح اسليمي، متهما في السياق ذاته المجلس الدستوري بالعمل بمبادئ دستور 1996 عندما قبل تنازل الحافيظي العلوي عن الطعن الذي تقدم به في حق امحند العنصر دون النظر في الوسائل التي قدمها ""وكان الانتخابات دعوى شخصية لاعلاقة لها بالجديد الذي جاء في الفصل 11 من دستور 2011".

وواصل اسليمي انتقاداته للمجلس الدستوري في الندوة المذكورة والتي عرفت نقاشا وُصف بالحاد، معتبرا أن المجلس يبدو مشوش التفكير داخل مرحلة انتقالية أكبر منه، "مادام يعبر عن توازنات سياسية قديمة في التمثيلية داخله لاعلاقة لها بما يجري اليوم داخل الحقل السياسي بعد انتخابات 25 نونبر"، وهو ما يفتح في رأي المتحدث باب المخاطر في طريقة الاشتغال الحالية داخل مرحلة يتم فيها ترسيم العلاقة بين المؤسسات ودفع الفاعل المؤسساتي إلى احترام سقف الوثيقة الدستورية.

وقال أستاذ القانون الدستوري نفسه إن المغرب يعيش ما سماه حروبا في تأويل الدستور، بين من يسعى لتأويل ديمقراطي له وبين من يسعى لتأويل سلطوي له، وهو ما سيقود تدريجيا حسب اسليمي نحو العودة إلى ثقافتين سياسيين هما ثقافة المعتمدين على نظرية المؤامرة لمواجهة كل المنتقدين لطريقة تنزيل الدستور، وثقافة المحذرين من مخاطر الانزلاق في المرحلة الانتقالية الحالية والعودة إلى الممارسة الدستورية القديمة.

وحذر اسليمي في مداخلته التي أثارت نقاشا واسعا، من ظهور حركة احتجاجية أكبر من حركات 2011، إذا ما تم تغليب التأويل السلطوي للدستور، خاصة أن ما مضى من مرحلة تنزيل الدستور أظهرت أنه كلما ضعفت الحركات الاحتجاجية في الشارع، إلا وتقوّى التأويل السلطوي، ما قد يُفرغ وثيقة 2011 من روحها، المتمثلة في بناء تمثيلية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية للحركات الاحتجاجية، يضيف الأستاذ المحاضر، مؤكدا أن الخروج عن هذه الروح من شأنه أن يبني دولة دستورية "رخوة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Ahmed ELARABI الجمعة 23 نونبر 2012 - 12:32
تحليل سليم و مؤسس، فقد رفض المجلس الدستوري طعونا من حزب العدالة و التنمية إستند على أسباب موضوعية متمترسا وراء فكرة عدم تأثير الخرق على النتيجة، و هو تبرير ينتمي لزمن مضى، رافضا إجراء بحث في الموضوع.
2 - Wissal Agadir الجمعة 23 نونبر 2012 - 12:39
Enfin notre professeur et analyste comment à être objectif. L'objectivité nous manque dans la majorité des analyses.
3 - marrueccos الجمعة 23 نونبر 2012 - 12:43
من حق المجلس الدستوري ب ( صيغته القديمة ) أن يذكر الحكومة بسلطته البعدية بدستورية مشاريع قوانين حكومة " بن كيران " من عدمها كما يحق له الطعن في نتائج إنتخابات إن ظهر ما يبرر الطعن فيها !
الخطر يكمن في ركن المجلس الدستوري جانبا أو تحييده وإنزال مستواه إلى مجلس إستشاري !!! تحال عليه مشاريع القوانين قبليا قبل الصياغة النهائية وهنا مكمن الخطورة ! ليتحول المجلس إلى كيان لا سلطة حقيقية له أو مؤسسة من دون مخالب وجودها من عدمها في إنتظار ولادة المحكمة الدستورية ! وإلى أن يتحقق ذلك قد نجر لفوضى تشريعية تستعصي على التحكم فيها تتداخل فيها المؤسسات أو تتناحر ما قد يعطي مبرر للأمني بالتدخل بعيدا عن أي تأويل إيجابي أو سلبي للوثيقة الدستورية !
4 - عبد الحميد الجمعة 23 نونبر 2012 - 12:44
لازال في هذا البلاد محللون منصفون يمكن الرجوع غليهم عندما نخطئ الاتجاه ونحتاج لبوصلة لتصحيح الاتجاه أونصاب بالعمى السياسي ونحتاج لمن يقودنا.
شكرا أستاذ على هذا التحليل الموضوعي والمنصف في ذات الوقت.
5 - وردي الجمعة 23 نونبر 2012 - 12:56
حقيقة من خلال تتبع عمل المجلس يستغرب الإنسان كيف يشتغل هذا المجلس الذي لايعرف أغلبية الناس عنه شيئا ، أتساءل كيف يعقل أن يستمر البحث في الطعون الانتخابية عدة شهور بل سنة أو سنتين في بعض الأحيان ، المفروض أن الذين يشتغلون في هذا المجلس هم فطاحل وجهابذة في القانون ،كيف يتم إلغاء مقعد لعضو في البرلمان بعد سنة من العمل في الأغلبية أو المعارضة ،يناقش ويقترح وووووو ..ويتقاضى أجره من المال العام وفي الأخير وبعد مدة طويلة يتم إلغاء مقعده .، ما مصير الأموال التي اخذها ؟ والغريب في الأمر أنه يعود في الانتخابات الجزئية .ولا تتم محاسبة من قدم الطعن بالوشاية الكاذبة .هذا التخبط وهذا الغموض الذي يلف عمل هذا المجلس لن يتم حله إلا بخضوع جميع أعضائه لانتخابات حرة وديموقراطية.
6 - sami الجمعة 23 نونبر 2012 - 13:05
سي منار ديما مع الرابحة، تارة مع الأصالة والمعاصرة وتارة مع الأحرار والان يغازل العدالة والتنمية ... والله مافهم حتى حاجة...ربما الانتقاد احيانا مفتاح للوصول الى المنصب في الجهاز المنتقد...
7 - باركا ... دعوا الحكومة تشتغل الجمعة 23 نونبر 2012 - 13:06
ها المجلس الدستور، ها شباط، ها الباطرونا، ها التماسيح وها العفاريات..... باركا ... دعوا الحكومة تشتغل أولا، وفي أخر ولاياتها نحكم عليها.
8 - abdel canada 2 الجمعة 23 نونبر 2012 - 13:07
يجب اتباع خطة مرسي الرئيس المرسي عندما اعطى لنفسه صلاحياات واسعة..الجمت المجلس الدستوري من عرقلة مسيرته الاصلاحية
9 - حكومة الضل الجمعة 23 نونبر 2012 - 13:26
حكومة الضل تستعمل التليكوماند من جهة و المطرقة من جهة أخرى ... و الهدف الوحيد هو السيطرة ألئديولجيا و الاقتصادية و السياسية على الشعب
10 - ابوخليل الجمعة 23 نونبر 2012 - 14:29
من مظاهر انزلاق المجلس الدستوري هو عدم الحكم بإلغاء نتائج الإنتخابات ليوم 25 نونبر الخاصة بإحدى دوائر فاس التي انتخب فيها رضى الشامي عن حزب الإتحاد الإشتراكي على الرغم من أن المنشور المتعلق بلائحة هذا الحزب تتضمن رمزا دينيا وهو صومعة القرويين وهو نفس المبرر الذي بموجبه ألغيت لائحة العدالة والتنمية في طنجة، يتضح أن ما قاله السليمي في هذا المقال صحيح 100 في 100
11 - Nurdim الجمعة 23 نونبر 2012 - 14:57
المسؤولية الكبير يتحملها حزب العدالة نفسه، فبدل ان يعود الى الشعب للاستقواء به، فضل التنازل لحكومة الضل و النظام المستبد السابق. فهاهو يجني الثمار. و ان استمر فانه سيفقد ثقة الشعب كاملا. و سيدخل بعدها المغرب في مستنقه نسال الله ان يحفظها منه.
12 - aziz الجمعة 23 نونبر 2012 - 14:57
Le Satan (Ibis) dit : « j’assaillirait les hommes (par devant, par derrière, de leur droite et de leur gauche et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants »Coran 7.16) bien au Maroc Les diables se rassemblent, surtout en grand nombre, dans les lieux de( décrits les lois) où il est possible que corruption et débauche aient lieu, ils tentent de le tromper les citons qu’il existe une « démocratie » voila ils surveilleront toujours et chercheront à le faire dévier
13 - hamid الجمعة 23 نونبر 2012 - 15:49
تحليل رائع من مختص أكاديمي موضوعي، تبارك الله عليك. بالفعل لوحظ تركيز المجلس الدستوري على إلغاء مقاعد العدالة والتنمية، ولم يقبل أي طعن قدمه هذا الحزب، هنا يتضح موقفه السياسي عوض أن يكون محكمة دستورية
14 - ibrahim الجمعة 23 نونبر 2012 - 16:00
الاستاد منار السليمي عبر من خلال هدا المقال على تحليل سليم يوضح بالملموس اسباب الاكراهات والعراقيل التي تواجه الحكومة في تنزيل الدستور الجديد بعقليات قديمة ومفاهيم تحتاج للنقاش وهدا ما يجعل الاداء الحكومي يمشي بوثيرة بطيئة قد تؤدي الى افشال التجربة
15 - راضي الجمعة 23 نونبر 2012 - 18:14
التحليل الذي قدمه الاستاذ منار اسليمي يعبر عن خبرة واطلاع في المجال السياسي والدستوري ،لقد صدقت ونحيي فيك الروح الموضوعية فالكل يعرف اليوم ضعف المجلس الدستوري ومواجهته لحزب العدالة والتنمية غير المفهومة وانت اعطيت الدليل .
لا اعرف هل يمكن للاستاذ منار ان ينشر لنا مداخلة ندوته كاملة لقد تحدث عنها الاساتذة والطلبة الذين حضروا الندوة كثيرا .
تحياتي لهسبريس ووفقكم الله في تنويرنا وافادتنا وشكرا للاستاذ
16 - مواطن و لكن الجمعة 23 نونبر 2012 - 19:41
تحليل منطقي لاستاذ مختص عاد الى طبيعته في البحث و التحليل الاكاديمي الموضوعي بعيدا عن المنزلق السياسي الذي كاد ان يجرفه بعد انضمامه فيما مضى الى حزب الحمامة و لولا القدر لكنا فقدنا فيه ذلك الاستاذ الذي يتحفنا بين الفينة و الاخرى بمداخلاته عبر وسائل الاعلام المرئية بحسن تحليله للاحداث و كفاءته العلمية . الفقرة ما قبل الاخيرة تلخص بشكل جلي حالة التوجس لدى فئة واسعة من المواطنين من المسلك المزدوج الذي تحدث عنه السيد اسليمي المتمثل في التأويل الديمقراطي الذي ينشده الجميع مقابل التأويل السلطوي الذي عانى منه الكل و الذي سيعيدنا فعلا الى الوراء لا قدر الله .
17 - kadour الجمعة 23 نونبر 2012 - 19:56
maintenant,monsieur le professeurs ,vous avez tout à fait raison les éléments qui existent dans la cour constitutionnel se sont la fabrication de Maroc officiel avant le printemps arabe et M:20...il faut le changer avant les prochaines élections,sinon on ira vivre les mêmes résultats de L'EGYPTE,je vous donne un exemple de L'EGYPTE de temps en temps ,il y avait des jugement contre les buts de la révolution,c'est pour cela le Président Égyptien a pris les fortes dernières décisions pour couper le chemin de anti-révolution qui existent dans certains tribunaux et la cour constitutionnel...
18 - YAMAZAKI الجمعة 23 نونبر 2012 - 20:35
المجلس الدستوري يطيح بمقعد برلماني لحزب وزير الداخلية وآخر للاتحاد الدستوري

رغم مرور سنة على انتخابات تجديد مجلس النواب ليوم 25 نونبر، حملت قرارات المجلس ستوري مفاجأة غير سارة لحزب وزير الداخلية امحند العنصر بإسقاط مقعد لحزبه بدائرة مولاي يعقوب، والأمر نفسه بالنسبة لفريق الاتحاد الدستوري، حيث تلقى عبد اللطيف ميرداس، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قرار إبطال مقعده بدائرة سطات.

الجمعة 23 نونبر 2012

المجلس الدستوري ابطل ايضا مقاعد لحزب في المعارضة و حزب في الاغلبية
19 - max الجمعة 23 نونبر 2012 - 22:00
أعتقد أن أساتذة القانون يحلمون في اليقظة بأن المغرب يتوفر على مجلس دستوري أن ما يسمى بالمجلس الدستوري ليس إلا آلية لقطع الطريق عن الطعون التي تقلق الدولة و حتى المحكمة الدستورية المقبلة –إدا ما أقبلت- لن سوى آلية على هدا النمط الممل و القاتل

بطبيعة الحال أنتم لن تصدقوا و أقول لكم انتظروا إني معكم من المنتظرين
20 - أبو يحيي الجمعة 23 نونبر 2012 - 23:07
ماخفي كان أعظم,أنتم تحسبون أن حزب العدالة والتنمية محارب من هؤلاء فقط,هيهات ان من يتربصون به أكبر مما تتصورون ياأبناء بلدي,الله يكون في عونه هذا أتمناه له.لكن يبقى أن أقول أنه ما وجد يوم صراع بين الحق والحق هذا مستحيل بل غير ممكن.الصراع دائما يوجد بين الحق والباطل,ولأن الباطل كان زهوقا فالنصر دائما للحق بمشيئة الله.والحق لكي ينتصر لابد له من رجال يدافعون عنه ويظهرونه,فان أنتم تريدون وضع كل مؤسسة تعمل في اطارها واختصاصها المخولة لها, لابد من أن يحصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة, حتى يضع الأمور في نصابها ويشتغل بوتيرة أسرع دون عراقيل,لتنمية هذه البلاد وتطهيرها من المفسدين,وارجاع الحق لأصحابه.ومن تم فاذا لا قدر الله لم يقنعنا هذا الحزب,ازلناه من الخرطة السياسية ولن نكون قد خسرنا شيئ, مقارنة مع ما خسرناه في عهد الحكومات التي تكالبت علينا عقودا من الزمن.وحتى لا قدر الله حصل هذا فلن ترجعوا الى أحزاب الفساد السابقة, بل تعالوا نتعاقد مع أحزاب نوليها أمورنا, سواء من تركيا أو من مصر أو جنوب افريقيا, مستوردة بعقد محدود المدة وبشروط جزائية,كعقود مدربين كرة القدم.وخلي لما شرى يتنزه.
21 - المهمشة الجمعة 23 نونبر 2012 - 23:12
هل نحتاج الى محلل اكاديمى مختص ليقول لنا ان قضاة المجلس الدستورى يخدمون مصلحة المخزن وان المخزن بعد ان اخمد نار الشارع سيعود لعاداته هى بديهيات لا تحتج لتحليل مختص لكن مادا بعد دلك هو ان يتجه المخزن للقضاء على تلك المجموعات الصغيرة الى لا يعجبها النظام الحالى كيف سيقضى عليها سيكون دلك بالترهيب والترغيب والقمع تارة والليونة تارة اخرى فهناك من سيشتريهم المخزن عن طريق تحسين وضعيتمه الاجتماعية وهناك من سيقمعهم وهم فى الغالب الشباب الدى يخرج للاحتجاج والنخبة يتم استقطابها والشعب لالهائه بقضايا وطنية او قومية اما العدالة والتنمية فسيعمل على الحد من تاتيرها حتى لا تصبح حزبا دا اغلبية مطلقة ليضل حزبا متواجدا لكن فى حدود معينة تم هناك محاولة من الحزب لتقاسم السلطة الدينية وهو اما لن يقبله النظام كيف سينزع عنهم هدا الجانب او هدا الرداء . تقليص حجمهم ممكن لكن تدترهم بالدين كيف يزيله عنهم .النظام اراد ان يقضى عن العدالة والتنمية فى حينه حينما عرضه لاعادة الانتخابات التشريعية فى معاقله فبعد ان حاربه عن طريق الصحافة والتشهير اراد ان يرى نتيجة دلك حتى يهز من كيان الحزب ويشعره بانه فقد شعبيته لكن انق
22 - guercifi السبت 24 نونبر 2012 - 00:16
برافو أستاذ...تحليل منطقي رائع...شخصيا كنت أشعر بكل ما قلته دون أن أعرف التعبير عنه...

المعارضة بالمغرب تعارض ليش لأن هناك ما يعارض بل لأنها وجدت نفسها بدون شغل و لم يبق لها إلا المعارضة لتجميل صورتها و توهيم الناس أنها معهم..و أنا أقسم أنهم لو كانوا في الحكومة لما فعلوا أكثر مما يفعله اليوم بنكيران و حكومته...
23 - mohamading السبت 24 نونبر 2012 - 00:41
حلال على الشامي حرام على العدالة و التنمية

البوم شغل بن كيران الناس الكل بات بتحدث السياسة

الكل بسأل لماذا فعلت الحكومة؟ لماذا لم تفعل؟؟؟؟؟

لكن هل ترك لها الوقت الكافي لكي تشتغل؟؟؟


نعم نحن نرفض فكرة المؤامرة لكننا نراها حقيقة عندما نتتبع كيف يتم تجييش و تجميع فئات عريضة للاحتجاج

اليوم الكل يريد من بن كيران و من العدالة و من الحكومة ليس فقط الضروريات بل يريد أن يتم إرضاءه

نحن لا نعيب على هؤلاء احتجاجاتهم و لكن نعيب قيامهم المفاجئ و لكم أن تتصوروا كيف كان سيكون المغرب لو استفاق هؤلاء جميعا أو لو أنهم قاموا بواجبهم الوطني باختيار الأفضل لهذا الوطن بدل أن يدفعوا اليوم للاحتجاج فقط لإرضاء أسيادهم
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

التعليقات مغلقة على هذا المقال