لم يكن المؤتمر السادس للعدالة والتنمية عاديا ، بل شكل في نظر البعض ، حدثا هاما ليس فقط لكونه عرف تغييرا في هرم قيادته عبر انتخاب عبد الإله بنكيران ، أمينا عاما ، خلفا لسعد العثماني ، لكن أيضا لحمله رسائل وزانة كانت أهمها ” الأجواء الديمقراطية ” التي مر فيها على حد تعبير محللين .
وعلى الرغم من أن الديمقراطية تتوزع في حقائب السياسيين بين الحقيقية والصورية ، إلا أن أجندة مختلف المكونات ، سواء كانت يسارية أم إسلامية أم محافظة ، تلتقي جميعها في نقطة واحدة مشتركة ، ألا وهي المشاركة يف قيادة دفة الحكم بالمغرب .
فالعدالة والتنمية ، حتى مع تأكيد أمينه العام الجديد ، في أول ندوة صحافية له ، أنه مستعد للبقاء في المعارضة 40 سنة ، إلا أنه مع انطلاق أي مسلل انتخابي يدخل في منافسة شرسة مع باقي الأحزاب للظفر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل مريح ، دون الحاجة للدخول في تحالفات مع مكونات أخرى ، لا تلتقي معها إلا في المناسبات .
ولا يقتصر الأمر “الأحزاب الملتحية” المشاركة في اللعبة السياسية، بل حتى من اختارت مقاطعتها، ويتعلق الأمر بجماعة العدل والإحسان المحظورة، التي قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسمها، إن “التنافس بين الأحزاب ليس من أجل الحكم، بل بهدف تنفيذ سياسيات النظام، وبالتالي دخولنا إلى المشهد السياسي دخولنا لن يفيد في شيء، والتزامنا الكبير مع الناس“.
وأضاف أرسلان، في تصريح لـ “إيلاف”، “نعتقد بأن الانتخابات وسيلة وليست غاية، كما أن المشاركة بدورها وسيلة وليست غاية”، وزاد مفسرا “نحن نعلم أن أي حزب لا يحقق حتى 35 في المائة من برنامجه، وليت هذه المكونات تجتمع وتحقق برامجها“.
أما في ظل هذه الظروف، يشرح الناطق الرسمي باسم الجماعة، فإننا “ستنافس من أجل العبث”، فإما أن نتنافس من أجل الحكم، وإما فإنه ليست هناك فائدة“.
واعتبر أرسلا أن “المؤسسات صورية ولا تحكم”، مبرزا أن “السؤال حول مشاركتنا يبقى مشروعا“.
وحول الأجواء التي مر فيها المؤتمر السادس للعدالة والتنمية قال “نعم، كانت هناك ديقراطية داخلية، والإسلاميون بصفة عامة، خاصة المعتدلون الذين يؤمنون بالمشاركة، ونحن منهم، أكثر ديمقراطية من غيرهم، في حين نسمع كيف تجري مؤتمرات الأحزاب الأخرى“.
وأضاف “نحن نعلم أن العدل والإحسان والعدالة والتنمية وغيرها من التنظيمات، إلى جانب باقي المكونات السياسية، في الدول العربية، ذات المرجعية الإسلامية، تعتمد ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية الواجهة“.
وشهد السباق نحو الأمانة العامة منافسة حادة بين بنكيران والعثماني، الذي اعتقد الجميع أن الطريق معبدة أمامه لقيادة الحزب في ولاية ثانية. ورشح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران وعبد الله باها لمنصب الأمين العام للحزب للولاية المقبلة.
وكان لحسن الداودي ومصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح، الذين جرى ترشيحهم للمنصب نفسه، قدموا اعتذارهم للمجلس. وانتخب المؤتمر الوطني للحزب 105 من بين أعضاء المجلس الوطني، انضاف إليهم أعضاء بالصفة هم أعضاء الأمانة العامة الحالية والمنتهية ولايتها، والكتاب الجهويون والإقليميون، وممثلو التنظيمات الموازية للحزب، و20 عضوا مضافا على الأكثر تقترحهم الأمانة العامة ويصادق عليهم المجلس الوطني.
وأكد العدالة والتنمية، في أطروحة المؤتمر على أولوية النضال من أجل تعزيز البناء الديمقراطي. وأضافت الوثيقة، التي جرت المصادقة عليها مع التنصيص على ضرورة إحالتها على المجلس الوطني لمزيد من التدقيق، أن الإصلاح الديمقراطي يعد أهم مدخل لإصلاح نظام الحكامة، ومقاومة الفساد، وتعزيز المرجعية الإسلامية ودعم الهوية، مؤكدة على أهمية مواصلة خط المشاركة السياسية وتوسيع نطاقه، وتحسين شروطه، ورفع فاعليته، والتعاون مع القوى السياسية التي تتقاطع مع الحزب في هذا الاختيار.
وشددت الوثيقة على أهمية مقاربة التدبير، على اعتبار أن أي نجاح في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا معناه نجاح عملي في مقاومة الفساد ومحاصرة أسبابه ودعم المرجعية والهوية الوطنية.
ودعت الوثيقة إلى تعزيز العمل السياسي للقرب والوفاء لمنهج التواصل اليومي مع المواطنين وإبداع أشكال متعددة لمزيد من إشراك المواطنين في الشأن الحزبي والشأن السياسي بشكل عام، باعتبار ذلك من شروط مشاركة أوسع في المعركة الديمقراطية، من جهة، ولجهة توسيع المشاركة الشعبية والمساهمة في تجاوز معضلة العزوف، من جهة أخرى، وبناء ثقافة ميدانية لدى قواعد الحزب وتنظيماته المجالية والاهتمام بالمطالب الاجتماعية الملحة للمواطنين وتعزيز التعاون مع الفاعلين الاجتماعيين.
وبخصوص التموقع السياسي للحزب تقترح أطروحة المؤتمر السادس اعتماد معيار سياسي وظيفي للتموقع ينطلق من أساس اعتبار تصور الحزب “لأولوية الاصلاح في المرحلة القادمة ومدخله الأساس، أي مدخل النضال الديمقراطي، مشيرة الى أن من مستلزمات ذلك، التعاون مع كل “الديمقراطيين الحقيقيين”، الذين وضعوا ضمن أولوياتهم النضال من أجل إقرار إصلاحات سياسية حقيقية تعيد الاعتبار للحياة السياسية وللمؤسسات المنتخبة ولمشاركة المواطن وللمسؤولية السياسية ولدعم حقوق الإنسان
