الحكومة تفرج عن قانونها التنظيمي وتتحاشى "ريع" معاشات الوزراء

الحكومة تفرج عن قانونها التنظيمي وتتحاشى "ريع" معاشات الوزراء
الخميس 18 يوليوز 2013 - 02:55

بعد أزيد من سنة ونصف وهي تشتغل دون قانون منظم لها، يرتقب أن يناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس، ويصادق على مشروع قانون تنظيمي والقاضي بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية.

المشروع الذي اطلعت هسبريس عليه جاء بمقتضى جديد لم يأت به الدستور والمتمثل في تعيين نائب لرئيس رئيس الحكومة، حيث أكد المشروع أنه “لجلالة الملك أن يكلف عضوا من أعضاء الحكومة للنيابة عنه باقتراح من هذا الأخير لمدة معينة ولممارسة مهام محددة إذا تغيب أو اقتضت الضرورة ذلك”.

من جهة أخرى نص المشروع على أن يرفع رئيس الحكومة عند انتهاء أشغال المجلس الوزاري بيانا مفصلا بنتائج مداولات المجلس إلى علم الملك.

إلى ذلك تحاشى المشروع الحسم في قضية “ريع” معاشات الوزراء الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا حيث لم يثبت النص صدقية توجهات حكومة بنكيران في ترشيد صرف المال العام خصوصا وأن أكثر من 500 من الوزراء الحاليين والسابقين تداولوا على 30 حكومة، لا زالوا يستفيدون من امتيازات التقاعد مقابل خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين أيام وبضع سنوات، في المقابل منح مشروع القانون التنظيمي للحكومة إعداد مرسوم يحدد عدد أعضاء الدواوين الوزارية وحجم التعويضات الممنوحة لهم والتي تكلف اليوم ميزانية الدولة حوالي 400 مليون سنتيم شهريا.

وفيما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال نص المشروع أن الغاية منه هو “اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وانتظام سير المرافق العمومية”، مضيفا “أنه لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية، وضع الحكومة لتدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية”.

المشروع شدد على أن اجتماعات المجلس الحكومي “لا تعتبر صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل”، مؤكدا على أنه يلزم جميع “الوزراء بواجب التحفظ والكثمان بشأن جميع أشغال مجلس الحكومة”، في الوقت الذي خول فيه للناطق الرسمي بتقديم بيان عن أشغال المجلس من صياغة الأمين العام للحكومة، إلى مختلف وسائل الإعلام.

وأكد المشروع أنه يمكن للوزراء أن يحضروا جلسات كلا من مجلس النواب والمستشارين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض من المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم وإشرافهم، في الوقت الذي نص فيه المشروع على يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.

‫تعليقات الزوار

21
  • aomarou mohand abdelhafid
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 03:30

    في الواقع يجب اعادة النظر في معاشات الوزراء وكذلك النواب السابقون .هذا غير معقول في نظري سيما وان الوزراء يتغيرون وكذلك البرلمانيون واعدادهم تتزايد باستمرار سيكلفون ميزانية الدولة الملايير حاليا ومستقبلا يكفي ما اخذوه ونهبوه ليضمن لهم حياة مطرفة طول عمرهم متسائلا في نفس الوقت هل هذا موجود في باقي دول العالم او بالمغرب فقط!!!!!!!

  • Alliwa
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 04:01

    المغرب بلد التناقضات بامتياز اذ في الوقت الذي تحرم شريحة من المستخدمين والموضفين من التقاعد الا بعد قضائها 11سنة من العمل بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص و21 سنة بالنسبة للعاملين في القطاع العمومي تمنح رواتب كبيرة بالنسبة للوزراء كتقاعد ولو لم يعملوا الا بضعة ايام علما بانهم كلهم لهم اعمال ووظاف اخرى فبمجرد انتهاء استوزارهم يعودون اليها لهذا ينبغي على السيد بنكيران الذي نعرف نزاهنه ان يوقف هذا الريع الاستوزاري

  • oustad casawi
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 04:08

    32 ministres au maroc c'est trop pour un petit pays comme le maroc. Soyons logiques quand meme.

  • عبد الله
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 04:25

    تقاعد الوزراء طامة كبرى و عمل كارثي و اسلوب استنزافي لميزانية الدولة
    ان من الوزراء من يقتضي المنطق السليم ان تسترد الدولة منهم ما اخذوه لانهم لم يقدموا للوطن ما يذكرون به احرى ان يشكروا او يؤجروا .
    رحم الله من قال ( زيد الشحمى على المعلوف ) ملايين مقابل ماذا ؟
    احصوا ما تقدمه لهم خزينة الدولة هدرا للمال العام و تبينوا كم من منصب شغل
    يلتهمه هؤلاء ….
    لقد آن الاوال لتصحيح الوضع بالغائه و الغاء تقاعد البرلمانيين ايضا .

  • عبد الله
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 04:30

    إلى ذلك تحاشى المشروع الحسم في قضية "ريع" معاشات الوزراء الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا حيث لم يثبت النص صدقية توجهات حكومة بنكيران في ترشيد صرف المال العام خصوصا وأن أكثر من 500 من الوزراء الحاليين والسابقين تداولوا على 30 حكومة، لا زالوا يستفيدون من امتيازات التقاعد مقابل خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين أيام وبضع سنوات، في المقابل منح مشروع القانون التنظيمي للحكومة إعداد مرسوم يحدد عدد أعضاء الدواوين الوزارية وحجم التعويضات الممنوحة لهم والتي تكلف اليوم ميزانية الدولة حوالي 400 مليون سنتيم شهريا.

    واش فخباركم المغاربة انتم الشعب الوحيد في العالم الذين تدفعون أجور ومعاشات جميع الوزراء و البرلمانيين والمستشارين التي تعاقبوا على حكومات المغرب و كان لهم مقعد في البرلمان اما كنائب او مستشار

    يعني جميع الوزراء و البرلمانيين و المستشارين اللي كانوا فالمغرب منذ 1962 الى حدود 2013 كيتخلصوا اما هما او ذوييهم زواجتهم و ابنائعم في حالة الوفاة

    قليك كاينة أزمة اقتصادية

    يجب ايقاف هذا العبث و الا فالشعب سيتحرك

  • mowatin
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 04:43

    Le gouvernement va droit au mur
    Il est temps pour que sa majesté reprend les choses en main, ces idiots des frères musulmans sont incapables également déshonornt notre pays
    Rentre chez toi benkiran on a assez vu de toi comme ça

  • Nj USA
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 05:10

    400مليون سنتيم تصرف ل 500 وزير الذين كانوا وزراء في 30 حكومة سابقة +امتيازات!!!!! يعني من كان وزيرا سابقا لازال يحصل على راتب شهري كوزير رغم تقاعده او خروجه
    من الحكومة ، شوفوا فلوس الشعب فين تتمشي، هذا هو المغرب ديال الفساد ونهب أموال الشعب. هده هي مخلفات الأحزاب كالاستقلال والأحرار و الدستوري والاشتراكي . والمفارقة ان الموظفين الذين كانوا يتقاضون اقل من 5000درهم ، لم يبقى لهم سوى اقل من 2000درهم عند أحالتهم على التقاعد.. على الحكومة الحالية ان تتخذ قرارا في هذا المال الذي يهدر ، وشكرا للحكومة على هده الحقائق التي تنور بها الشعب الذي لم يعرف شيءا اين تنفق الأموال في ظل الحكومات السابقة .

  • atbib
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 06:41

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ما زلت لم أفهم ما تصرفه ميزانية الدولة من بلايين الدراهم لوزراء و برلمانيين من أموال الشعب، علماً إذا كانت هناك جرأة لدى رئيس الحكومة أن يتدخل بإصدار قانون لإرجاع مال الشعب للشعب لأنه ليس من المعقول الاستفادة من التعويضات و مدة الانتداب انتهت: هذا هـــراء و سرقة المال العام ( افهم يا الفاهم )
    اللـــــــهــــم إن هـــذا مــنــكر بتلك الأموال يمكن لبلادنا حــل أزمــة الــتشـغـيل و البـطـالـة الـمـتـفـشـيـة و الـمصطنعة بــهــدر الـمـال الـعام دون الاكثرات بذلك.
    فــلــيــبادر رئيس الحكومة و ليبدأ من نفسه وتخفيض تعويضاته الضخمة .

  • هشام
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 08:30

    إذا كان فعلا رئيس الحكومة مع الشعب و يخاف الله و يشتغل بروح نزيهة فهذه هي القرارات الشجاعة التي يجب ان يتخذ و تتمثل في حذف أو على الأقل تخفيظ معاش الوزراء السابقين الذين يحصلون على 40000 درهم طيلة حياتهم فقط لمجرد مرورهم بحكومة لسنة أو سنتين و منهم من قضى فقط 6 أشهر.وليس الزيادة في ثمن المحروقات و التفكير في صندوق المقاصة للخروج من الأزمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • ابودرار
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 10:13

    الفاس هوا هوا كتبدل غير العتلة.
    400 مليون شهريا للوزرأ و بن كران يتوعد الشعب بإصلاحات قاسية بنهج سياسة التقشف و امتصاص دماأ المواطنين.
    تخليت عن أدنا مبادأك يابن كيران و لا زلت تعول علا ربيع عربي في فصل الخريف.
    كل شيأ تغير مند الزيادة في المحروقات  و أن إنتخابات مبكرة ستعصف بالمصباح لا محالة.

  • سندباد
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 10:48

    سبحان الله ,هذه هي العدالة الاجتماعية والوضوح والشفافية : تحاشى المشروع الحسم في قضية " ريع معاشات الوزراء" بالاضافة ل "معاشات البرلمانيين" هل هذه خطوط حمراء وتم تشميعها الى الابد ? كيف يعقل من عابر سبيل في حكومة او البرلمان ان يضع ثقبا في ميزانية الدولة وينهكها في حياته و بعد مماته ? وفي الضفة الاخرى موظفون و مستخدمون افنوا حياتهم خدمة للبلاد والعباد ,و معاشهم لايسد حتى مصاريف الامراض المزمنة .اتقوا الله في عباده و اعطوا لكل ذي حق حقه و لا تنسوا " اخرها موت " .

  • العبودي
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 11:09

    500 وزير تتقاضى معاشات تفوق عشرين الف درهم مقابل شهور او سنوات قليلة من العمل واي عمل ياترى، عملهم المنيل على حد تعبير المصريين الذي أدى بنا الى ما نحن فيه. هذه الصناديق التي قضى المغاربة اعمارهم كلها يكدحون ليساهموا في جمع مدخراتها مقابل معاشات لا تسمن ولا تغني من جوع يضطر معها اغلب المتقاعدين للعمل إذا استطاعوا لذلك سبيلا وهي صناديق تعرف عجزا كبيراً وأعضاء الحكومة يذكرون المغاربة كل يوم بقرب إفلاسها. أليس إعطاء وزير معاش بعشرين ألف درهم طول حياته مقابل شهور من العمل يعتبر هذا منكرا و فاحشة ومقتاً وساء سبيلا، الا يساهم هذ في افراغ هذه الصناديق. لا اضن ان أي بلد في العالم يقوم بهذا بما فيها أغنى بلدان العالم. فاللهم هذا منكراً.

  • oustad casawi
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 11:21

    really we need change. We are fed up with this incompetent government otherwise people wil start demonstrate in streets.

  • أبو سامي
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 12:35

    الريع في كل قطاع : هناك من تصرف لهم معاشات بالملايين من صناديق التقاعد وهم لاكانو وزراء ولا برلمانيين! وهناك من يستفيد من ريع أسواق الجملة وهناك من يستفيد من ريع سيارات المصلحة من المسؤولين في القطاع العام زيادة على التعويضات المدمجة في رواتبهم منذ عهد اليوسفي وهناك عددا من البرلمانيين لايستحقون حتى الراتب ناهيك عن المعاش لأنهم لايحضرون الى البرلمان الا لماما فلماذا الكيل بمكيالين بين هذه الطغمة المحظوظة وبين باقي العمال والموظفين المغلوبين على أمرهم ؟ اللهم إن هذا منكر فلا تؤاخذنا به!

  • احمد كلميم
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 12:41

    ما يعجبني قي المغاربة عموما و الوزراء خصوصا تلك القدرة العجيبة على الدفاع عن الباطل بل للبعض قدرة عجيبة على الظهور كالحمل الوديع المدافع عن المصلحة العامة . قبح الله سعيهم .قال سبحانه و تعالى"ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين" فاتقوا الله في هاته الرعية.

  • madan4444
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 13:09

    المعاشاة تحدد بسنوات الخدمة يجب أخد الإعتباربها أقل من عشر سنواة لايستحق المعاش

  • lahmadat
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 13:59

    هناك من مازال يعتقد أن أن اسلاميي المخزن يريدون الاصلاح ولا شيء غير الاصلاح. هل حكومة الاصلاح يوجد بها وزير شبح من حزب بنكيران وصديق له يتقاضا أجرا وتعويضا بدون خدمة ؟ وتنتظروا أن يلغوا معاش الوزراء وهم واحد منهم دخلوا ب 11 وزير يعني 44 مليون شهريا بعد رحيلهم. الاحمق من يتق في بنكيران والعربون عبد الله باها والشوباني وفضيحة سفره الى تركيا من المال العام وتنصيب ابنه رئيس لطلبة المغرب

  • مغربي
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 14:32

    هنا نسائل بنكيران لماذا تحاشيتم الخوض في هاته التعويضات و المعاشات الخيالية للوزراء والنواب .اليس هذا من الريع الاكبر الذي تتبجحون بلا حياء بمحاربته .ولكن السبب هو انك انت ورباعتك معنيين بهذا .فحينما يحين وقتكم للافول ستستفيدون ايضا مما استفاد منه سابقوك .والغريب انكم تتفنون في خنق بسطاء الموظفين عند احالتهم على المعاش برواتب هزيلة .بالله عليكم الستم تخجلون من انفسكم يا طلاب المناصب ماذا حاربتم من الريع ومن العفاريت .لاشئ سوى الشفوي .لقد اصبحت و عصابتك اداة مسخرة لتجويع الشعب و تحطيم قدرته الشرائية باعتباره الحيط القصير بينما تغذقون على ذووي النفوذ بالاموال الباطلة .والغريب في جلسة المستشارين يتشدق و يتبجح امام عدسات الكاميرا بان الشعب يعرفني .ماذا قدمت له جراء هذه المعرفة .ومن المستفيد الحقيقي عندما اوصلوا مهرجا مثلك الى رئاسة الحكومة .الجواب اكيد وبالقطع ليس الشعب .

  • عزيز
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 14:34

    الدين يحرم أكل أموال الناس بالباطل والوطنية تقتضي التضحية وتجرم ناهبي أموال الشعب والرواتب المرتفعة والتقاعد الغير منطقي لا ينبئ عن الوطنية الصادقة

  • harbas
    الخميس 18 يوليوز 2013 - 17:50

    هده الأمور هي التى تثقل كاهل الدولة واحد يعمل 42 عاما وتقاعده غى الشك والأخر يعمل سنة او ثلاثة وله تقاعد مريح بدون الإمتيازات

  • ABDELKRIM
    السبت 20 يوليوز 2013 - 11:46

    on revient à l économie de rente et de corruption alors que parmi les revendications vitale la reforme et la guère acharné contre les corrompus MR Benkiran rien vu de changement à ce jour que le défaite vous avez montrer incapable de faire que du blabla.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة