24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18 | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الرباط وسلا | 06:40 | 08:06 | 13:46 | 16:49 | 19:18 | 20:33 |
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني
إشترك الآن xاستطلاع هسبريس
- اليماني وأسعار المحروقات
- أضرار تلوث الهواء
- المكفوفون يحذرون من عمليات انتحارية بالمغرب
- معهد رويشة ينثر عبق الموروث الفني في خنيفرة
- اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد
اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد (5.00)
معرض الكتاب يستعيد ذكرى "فقيد الثقافة الأمازيغية" محمد المنوّر (5.00)
أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير (5.00)
إنترنت الحياة .. سباق عالمي محموم نحو تكنولوجيا "الجيل الخامس" (5.00)
- تبرع محسنة بمليار للمدارس يثير إعجاب نشطاء بـ"فهرية المغرب" - (133)
- بن الشيخ: تدريس العلوم بالعربية جريمة .. و"الضاد" يُفشل التعليم - (115)
- مع متبرعة بمليار سنتيم - (108)
- أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير - (71)
- ترامب يُقر سيادة المغرب بالصحراء .. و"الجبهة" تعيش أياماً سوداء - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هل يعمل بنكيران على قتل "التأويل الديمقراطي" للدستور؟

يوم الخميس الماضي، جاء مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتأبط محفظته كعادته، الى منصته الأسبوعية كي يخبر جمهورا من الصحفيين أن اجتماع المجلس الحكومي انعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، وأن برنامج العمل، الذي يعده إدريس الضحاك، أمين عام الحكومة الموروث عن حكومة عباس الفاسي، خُصِصَ للمدارسة والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في المخطط التشريعي للحكومة، تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية كان من بينها مشروع قانون تنظيمي يتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق.
في نفس الوقت كان زميل الخلفي في الحزب والحكومة، لحبيب الشوباني يتصبب عرقا، ليس من شدة الحر، بل من شدة الحرج الذي وضعه فيه عبد الإله بنكيران رئيسه في الحزب والحكومة على حد سواء.
أسباب الحرج
في شهر نونبر من السنة الماضية تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فريقه النيابي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهم اللجان النيابية لتقصي الحقائق. شهرين بعد ذلك التاريخ و تحديدا يوم 14 يناير 2013 وفيما يشبه التنافس المحموم بين فرق الأغلبية والمعارضة حول من يمسك بزمام المبادرة التشريعية داخل الغرفة الأولى، ارتأى الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية وضع مقترح قانون "مشابه" أمام أنظار مكتب مجلس النواب.
أثير نقاش طويل عريض حول النازلتين فاهتدى الجميع داخل القبة إلى "تخريجة" مفادها عقد يوم دراسي حول تجربة تقصي الحقائق البرلمانية بالمغرب ثم تكليف لجنة فرعية بصياغة مقترح قانون تنظيمي لا يجمع رؤية الفريقين فقط بل يتجاوزهما لإشراك الفرق النيابية الأخرى بل و المجموعات النيابية أيضا، فتحول مقترح قانون الفريقين اللدودين إلى مشروع تبناه مجلس النواب بمختلف فاعليه.
طيلة هذه الشهور كان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني يشارك بفعالية وحيوية، حسب شهادة رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان في مجلس النواب، في مسار إعداد المقترح التشريعي. الشوباني لم يكتفي بالمواكبة بل صرح عدة مرات بمجلس النواب، في معرض أجوبته على أسئلة شفوية أو داخل اللجان، على أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون تنظيمي يهم لجان التقصي، احتراما للبرلمان لان هذا أمر يهمه أولا وأخيراً ! (أنظر مقال "الشوباني يرفض تبني قانون تقصي الحقائق" المنشور على هسبريس). أمام هذه الوضعية لم يجد الشوباني أقل من مقاطعة اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 18 يوليوز و الترخيص لأحد مقربيه بالتصريح لوسائل الإعلام بأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يرفض تبني المبادرة الحكومية حفاظا على ماء وجهه.
الدستور ضد الدستور!
دعا الملك محمد السادس في إحدى خطبه الرسمية كل الفاعلين إلى الانتصار لتأويل ديمقراطي للدستور، آن ذاك تبين للعديد من المحللين أن دستور فاتح يوليوز حمَّال أوجه و أن ما أعطته أسمى وثيقة قانونية في المملكة بذات اليمين قد ينزع بذات الشمال في تجاوز للقاعدة التي تقول أن "القاعدة القانونية عامة ومجردة".
مصطفى الخلفي، الوزير الذي نسبت له المبادرة ، اعتمد الفصل 67 من الدستور مرجعا، فأشهره في وجه من عابوا على الحكومة تجاوز المجهود البرلماني منتقدا ما وصفه سعي المعارضة إلى مصادرة حق الحكومة في التشريع حيث قال "من غير الدستوري أن نطالب الحكومة بوقف عملية التشريع تحت أي مبرر كان".
نفس الوثيقة الدستورية استدعاها عبد الله بوانو للاحتجاج على حكومة يقودها حزبه فتساءل، من خلال شريط مصور بث على الموقع الالكتروني لحزب العدالة و التنمية، عن المبررات التي تحول دون حق اقتراح مجلس النواب لقانون يهم إحدى آلياته الرقابية في وقت يمنح فيه الباب 12 الفصل 172 للبرلمان حق التقدم بمراجعة الدستور نفسه؟
أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للإتحاد الاشتراكي استغرب اتهامات مصطفى الخلفي بالقول أن المشهد يُظهِر وكأن هناك من ينازع الحكومة في حق التشريع، في وقت كانت فيه الحكومة حاضرة في كل مراحل الإعداد ممثلة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
أما زميله في الفريق، حسن طارق، فقد ذهب أبعد من ذلك، واصفا مبادرة الحكومة بالفضيحة و معتبرا، في الوقت نفسه، ما حدث بالتعامل "التاكتيكي" مع الدستور، باعتباره وثيقة تخضع لتطبيق تقريبي مرتبط بموازين القوى و بالتقديرات السياسية للفاعلين و هو ما يؤدي، حسب تفسير أستاذ القانون الدستوري، الى المس بدولة القانون و نقض جوهر التعاقد السياسي للمجموعة الوطنية و ينتهي في آخر التحليل بقتل فكرة "الدستور" نفسها !
ما بعد "الصفعة"..
هناك من يرى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تكبح فيها حكومة "ثورة الصناديق"، كما يحلوا لبنكيران أن يسميها، المبادرة التشريعية للبرلمان بعد أن كانت قد تدخلت لوقف مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بدعوى إعدادها لمشروع مماثل. بعض النواب يرون أن ما حدث أشبه بصفعة رمزية تلقتها الغرفة التشريعية على خدها لا تختلف في واقع الأمر عن صفعة مادية تلقاها نائب برلماني ينتمي للحزب الأغلبي على يد أحد موظفي الإدارة الترابية وسط العاصمة الرباط.
وسط كل هذا الجدل يبقى محمد حنين، رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب و المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، غير مصدق لما حدث أو غير مبال على الأقل بالمشروع الذي "إقترفته" الحكومة، فالرجل مستمر في مسطرته لإعداد مقترح القانون كما ترك الباب مشرعا أمام الفرق التي تود اقتراح تعديلات عليه ممددا بذلك المهلة التي كانت قد حددت سلفا في تاريخ 10 يوليوز 2013.
أمام كل هذا النقاش بأبعاده السياسية و القانونية يبقى السؤال هو: هل ستبقى فرق الأغلبية و المعارضة النيابيتين موحدة في وجه الحكومة أم أن مصادقة المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، على القانون التنظيمي رقم 13-085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، سيزعزع وحدة نواب الأمة الضعيفة أصلا؟
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
رسالة موجهة إلى عدة جهات و الفاهم يفهم.
سيرو على بركة الله آسي باها.
آسي باها المغاربة مع الإسلام مند زمان, و مع الملكية الساهرة على وحدتنا, لكن أنتم ما لكم و كل هذا "تلميع السباط" ؟
بعض النواب يرون أن ما حدث أشبه بصفعة رمزية تلقتها الغرفة التشريعية على خدها لا تختلف في واقع الأمر عن صفعة مادية تلقاها نائب برلماني ينتمي للحزب الأغلبي على يد أحد موظفي الإدارة الترابية وسط العاصمة الرباط.
...........
أمام كل هذا النقاش بأبعاده السياسية و القانونية يبقى السؤال هو:
هل ستبقى فرق الأغلبية والمعارضة النيابيتين موحدة في وجه الحكومة أم أن مصادقة المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، على القانون التنظيمي رقم 13-085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، سيزعزع وحدة نواب الأمة الضعيفة أصلا؟
وحدة نواب الأمة
يهدد الأمن الأمي!؟
Azul
يا من يناجي ربه في صلاته
يا من يذكر ربه آناء الليل وأطراف النهار
اعدلوا في قول الحق واتركوا عنكم الضغائن والأحقاد
لا تروجو للكذب
لا تخذعوا الشعوب بمقالاتكم التي تفتقد المهنية
تحروا الصدق في قولكم
لا تنحازوا لأي جهة كيف ما كانت
قولوا الحق ولو على أنفسكم
أي أن بن كيران الدي يدعي محاربة الفساد والريع يؤسس للريع بالعمل على دسترة منصب وزير الدولة الدي يشغله صديقه باها
بالله عليكم البيجيدي الدي كان يرغد ويزبد ضد وزراء الدولة في الحكومات السابقة هاهو تجاوز الحكومات السابقة وهاهو يشرع من أجل زميل له
نفس الشيء عن تقاعد الوزراء فالسيد بن كيران يعمل على إيجاد قانون يمكن الوزراء من تسلم تقاعد بعد خروجهم من الحكومة بدون نقصان ولو ريال واحد من أجرتهم وهم وزراء على عكس الحكومات السابقة التي تجعل أجرة الوزراء المتقاعدين مرتبطة بدخولهم الأخرى
حكومة البواجدة عندما تخاطب المواطنين خصوصا البسطاء توهمهم بمحاربة الفساد والريع لكن في مكاتبها تخدم أعضاء حزبها وبدأن بإنزال قانون التعيين في المناصب العليا لكي يضعوا أقاربهم وأعضاء حزبهم في كل المناصب الكبرى المتاحة
اللهم إن هدا لمنكر
شوباني كشف أن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، هو الذي دفع الحكومة إلى إخراج مشروع قانون تنظيمي يتعلق بلجان تقصي الحقائق بعدما أمر (غلاب) محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بإيقاف
النقاش حول مقترحي قانون يتعلق بنفس الموضوع سبق أن تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية والفريق البرلماني لحزب الحمامة، ما يعني أن غلاب قرر بشكل مفاجئ تعطيل المبادرة التشريعية البرلمانية بخصوص هذا الموضوع.
هذا القرار المفاجئ وغير المفهوم من غلاب دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون تنظيمي حول الموضوع رغبة من الحكومة وحرصا منها على تفعيل الدستور، فضلا على أهمية الموضوع ومدى استعجاليته.
هل حزب العدالة الوهمية تشكل من المغاربة أم تم استراد هياكيله من كوكب آخر غير المغاربة؟
لماذكل هذه البهرجة ؟ الجواب بسيط المثل الشعبي يقول "حلق تبيع" كل الاحزاب اختارت نوع ما من التحليقة وحلقت به فوصلت الى الحكومة فكذلك العدالة الوهمية رأت انحلالا ديني تفشى في المجتمع ، فرصعت صورتها بالاسلام فوصلت به الى الحكومة فانصلخت منه وكان ذلك شيء طبيعي في الميدان السايسي.
وما العدالة الا حزب قد خلت من قبله الاحزاب.
قد استفاد من الانحلال الديني وسداجة المواطنين وتعطشهم لدينهم فاستغل ذلك فركب فوصل الحكومة لكن؟؟؟
الخداع لا يهم ان وصل به الحزب الى الحكومة.
بالدرجة الفوصحى " اللي مايسرق أش با ينفق"
راه شي واحد غادي يكول انفق راتب البرلمان ، أقول له كلا.
راتب البرلمان نفسه يعتبر سريقة لاموال الشعب يعتبر غبن واش البلماني في الوقت اللي كايعرف الخدام كايخدم في الفيرمة ب 1500.00درهم في الشهر من قبل طلوع الشمس حتى بعد غروبها والبرلماني تسدد له الدولة 40000.00 درهم في الشهر زائد التعويضات ليصل راتبه 50000.00 درهم هل يتوانى أن يسرق
التعليقات مغلقة على هذا المقال
صوت وصورة

أنفكو .. حياة في الجحيم

رجلان اصطناعيتان لتلميذ

مدرسة في أولاد فارس

تيفو جماهير الرجاء

جديد سفيان النحاس

أضرار تلوث الهواء

اختتام الدوري الوطني للمقاولات

اليماني وأسعار المحروقات

بن الشيخ وتعريب التعليم

من حمقى إلى مشاهير

مع متبرعة بمليار سنتيم

مسيرة "أكال" بالرباط

الأمازيغية بعد دستور 2011

مغاربة وترشح بوتفليقة

سوق غابة المعمورة

البنية التحتية في أحفير

ويب تيفي لمغاربة العالم

المساواة في الأراضي السلالية

أوجار واللغة الأمازيغية

تلويث البيئة عند المغاربة

معاناة أسرة مع التوحد

مطابخ ألمانية فاخرة بالمغرب

داداس في مواجهة مرميد

خالد الهبر في بيت ياسين
