24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4106:2613:3917:1920:4222:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟
  1. تباطؤ معدّل النمو الاقتصادي يعمّق أزمة البطالة والمديونية بالمغرب (5.00)

  2. شباب فرنسيون يغرسون 700 شجرة في كلميم (5.00)

  3. حكومة حلال (5.00)

  4. العلمي: القانون يحكم جامعة الكرة .. والتمويل لا يصل الأرقام الرائجة (5.00)

  5. هكذا نجت الأرض من خطر سقوط "كويكب عظيم" (5.00)

قيم هذا المقال

3.17

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | هل يعمل بنكيران على قتل "التأويل الديمقراطي" للدستور؟

هل يعمل بنكيران على قتل "التأويل الديمقراطي" للدستور؟

هل يعمل بنكيران على قتل "التأويل الديمقراطي" للدستور؟

يوم الخميس الماضي، جاء مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتأبط محفظته كعادته، الى منصته الأسبوعية كي يخبر جمهورا من الصحفيين أن اجتماع المجلس الحكومي انعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، وأن برنامج العمل، الذي يعده إدريس الضحاك، أمين عام الحكومة الموروث عن حكومة عباس الفاسي، خُصِصَ للمدارسة والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في المخطط التشريعي للحكومة، تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية كان من بينها مشروع قانون تنظيمي يتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق.

في نفس الوقت كان زميل الخلفي في الحزب والحكومة، لحبيب الشوباني يتصبب عرقا، ليس من شدة الحر، بل من شدة الحرج الذي وضعه فيه عبد الإله بنكيران رئيسه في الحزب والحكومة على حد سواء.

أسباب الحرج

في شهر نونبر من السنة الماضية تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فريقه النيابي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهم اللجان النيابية لتقصي الحقائق. شهرين بعد ذلك التاريخ و تحديدا يوم 14 يناير 2013 وفيما يشبه التنافس المحموم بين فرق الأغلبية والمعارضة حول من يمسك بزمام المبادرة التشريعية داخل الغرفة الأولى، ارتأى الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية وضع مقترح قانون "مشابه" أمام أنظار مكتب مجلس النواب.

أثير نقاش طويل عريض حول النازلتين فاهتدى الجميع داخل القبة إلى "تخريجة" مفادها عقد يوم دراسي حول تجربة تقصي الحقائق البرلمانية بالمغرب ثم تكليف لجنة فرعية بصياغة مقترح قانون تنظيمي لا يجمع رؤية الفريقين فقط بل يتجاوزهما لإشراك الفرق النيابية الأخرى بل و المجموعات النيابية أيضا، فتحول مقترح قانون الفريقين اللدودين إلى مشروع تبناه مجلس النواب بمختلف فاعليه.

طيلة هذه الشهور كان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني يشارك بفعالية وحيوية، حسب شهادة رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان في مجلس النواب، في مسار إعداد المقترح التشريعي. الشوباني لم يكتفي بالمواكبة بل صرح عدة مرات بمجلس النواب، في معرض أجوبته على أسئلة شفوية أو داخل اللجان، على أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون تنظيمي يهم لجان التقصي، احتراما للبرلمان لان هذا أمر يهمه أولا وأخيراً ! (أنظر مقال "الشوباني يرفض تبني قانون تقصي الحقائق" المنشور على هسبريس). أمام هذه الوضعية لم يجد الشوباني أقل من مقاطعة اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 18 يوليوز و الترخيص لأحد مقربيه بالتصريح لوسائل الإعلام بأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يرفض تبني المبادرة الحكومية حفاظا على ماء وجهه.

الدستور ضد الدستور!

دعا الملك محمد السادس في إحدى خطبه الرسمية كل الفاعلين إلى الانتصار لتأويل ديمقراطي للدستور، آن ذاك تبين للعديد من المحللين أن دستور فاتح يوليوز حمَّال أوجه و أن ما أعطته أسمى وثيقة قانونية في المملكة بذات اليمين قد ينزع بذات الشمال في تجاوز للقاعدة التي تقول أن "القاعدة القانونية عامة ومجردة".

مصطفى الخلفي، الوزير الذي نسبت له المبادرة ، اعتمد الفصل 67 من الدستور مرجعا، فأشهره في وجه من عابوا على الحكومة تجاوز المجهود البرلماني منتقدا ما وصفه سعي المعارضة إلى مصادرة حق الحكومة في التشريع حيث قال "من غير الدستوري أن نطالب الحكومة بوقف عملية التشريع تحت أي مبرر كان".

نفس الوثيقة الدستورية استدعاها عبد الله بوانو للاحتجاج على حكومة يقودها حزبه فتساءل، من خلال شريط مصور بث على الموقع الالكتروني لحزب العدالة و التنمية، عن المبررات التي تحول دون حق اقتراح مجلس النواب لقانون يهم إحدى آلياته الرقابية في وقت يمنح فيه الباب 12 الفصل 172 للبرلمان حق التقدم بمراجعة الدستور نفسه؟

أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للإتحاد الاشتراكي استغرب اتهامات مصطفى الخلفي بالقول أن المشهد يُظهِر وكأن هناك من ينازع الحكومة في حق التشريع، في وقت كانت فيه الحكومة حاضرة في كل مراحل الإعداد ممثلة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

أما زميله في الفريق، حسن طارق، فقد ذهب أبعد من ذلك، واصفا مبادرة الحكومة بالفضيحة و معتبرا، في الوقت نفسه، ما حدث بالتعامل "التاكتيكي" مع الدستور، باعتباره وثيقة تخضع لتطبيق تقريبي مرتبط بموازين القوى و بالتقديرات السياسية للفاعلين و هو ما يؤدي، حسب تفسير أستاذ القانون الدستوري، الى المس بدولة القانون و نقض جوهر التعاقد السياسي للمجموعة الوطنية و ينتهي في آخر التحليل بقتل فكرة "الدستور" نفسها !

ما بعد "الصفعة"..

هناك من يرى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تكبح فيها حكومة "ثورة الصناديق"، كما يحلوا لبنكيران أن يسميها، المبادرة التشريعية للبرلمان بعد أن كانت قد تدخلت لوقف مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بدعوى إعدادها لمشروع مماثل. بعض النواب يرون أن ما حدث أشبه بصفعة رمزية تلقتها الغرفة التشريعية على خدها لا تختلف في واقع الأمر عن صفعة مادية تلقاها نائب برلماني ينتمي للحزب الأغلبي على يد أحد موظفي الإدارة الترابية وسط العاصمة الرباط.

وسط كل هذا الجدل يبقى محمد حنين، رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب و المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، غير مصدق لما حدث أو غير مبال على الأقل بالمشروع الذي "إقترفته" الحكومة، فالرجل مستمر في مسطرته لإعداد مقترح القانون كما ترك الباب مشرعا أمام الفرق التي تود اقتراح تعديلات عليه ممددا بذلك المهلة التي كانت قد حددت سلفا في تاريخ 10 يوليوز 2013.

أمام كل هذا النقاش بأبعاده السياسية و القانونية يبقى السؤال هو: هل ستبقى فرق الأغلبية و المعارضة النيابيتين موحدة في وجه الحكومة أم أن مصادقة المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، على القانون التنظيمي رقم 13-085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، سيزعزع وحدة نواب الأمة الضعيفة أصلا؟


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ناجي وزان الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 01:18
مع كامل الأسف رئيس الحكومة لا يملك القرار الحكومي، وبقاء الأمين العام الأمين العام للحكومة في مكانه وبكل سلطاته، أضعف دور رئيس الحكومة كثيرا، وبعد اليوم لا ندري كيف سيثق أحد من المغاربة بكون بن كيران أو حكومته هي التي تقرر في مجال التشريع. ظهر الحق وزهق الباطل بن كيران مجرد تمثال لرئيس حكومة.
2 - منعم زومي الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 01:49
الحقيقة ان رئيس الحكومة المغربية السي عبد الإلاه بنكيران قتل كل المجالات وكل الطموحات بهذا البلد، قتل الطموح لدى الشباب لما امتنع عن تطبيق اتفاق حكومي، قتل النساء لما وضع واحدة فقط بالحكومة، قتل الرجال لما أوقف محاربة الفساد، قتل الدستور لما امتنع عن تفعيله وتطبيقه، وكل عمله هو الصياح داخل الجلسات البرلمانية الشهرية.
3 - بنحمو الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 01:49
هذا ما كان يعنيه ما قاله السيد باها الوزير "بدون" بأن لا أحد يمكن أن يقف أمام الإسلام و هو يعني بذلك "الحكومة الإسلامية", أو الملك بما أن صاحب الجلالة ترأس مجلسا وزاريا صادق على قانون "لجن تقصي الحقائق", و إلا "عايتهرس" لو راسو...حسب قول السيد باها.
رسالة موجهة إلى عدة جهات و الفاهم يفهم.
سيرو على بركة الله آسي باها.
آسي باها المغاربة مع الإسلام مند زمان, و مع الملكية الساهرة على وحدتنا, لكن أنتم ما لكم و كل هذا "تلميع السباط" ؟
4 - هبو الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 01:58
المصيبة اننا نزلنا لصناديق الاقتراع ورفعنا هذا الحزب من الرماد الخامد و اشعلنا ناره وهانجن نكتوي بها ولسان حالنا يقول فييييين غادي بيا اخويا فين غادي بيا والطامة الكبرى ان خروقات وخزعبﻻن كثيرة تحدث في غفلة من الشعب وفي ظل صمت البعض وجهل الأغلبية اي عار اكبر من تهجين متسلق كالوفا واي خيانة للشعب اكثر من الحرص على غرس رجاﻻت حزب العدالة والتنمية في عدة مناصب وازنة بعد ان ظهرت عليهم اثار نعمة مغارة على بابا لك الله ايها الشعب فانك في كل حملة انتخابية حمل يسهل صيده على الدئاب خصوصا الجائعة منها
5 - Ameryaw الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 03:25
هناك من يرى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تكبح فيها حكومة "ثورة الصناديق"، كما يحلوا لبنكيران أن يسميها، المبادرة التشريعية للبرلمان بعد أن كانت قد تدخلت لوقف مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بدعوى إعدادها لمشروع مماثل.

بعض النواب يرون أن ما حدث أشبه بصفعة رمزية تلقتها الغرفة التشريعية على خدها لا تختلف في واقع الأمر عن صفعة مادية تلقاها نائب برلماني ينتمي للحزب الأغلبي على يد أحد موظفي الإدارة الترابية وسط العاصمة الرباط.

...........

أمام كل هذا النقاش بأبعاده السياسية و القانونية يبقى السؤال هو:

هل ستبقى فرق الأغلبية والمعارضة النيابيتين موحدة في وجه الحكومة أم أن مصادقة المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، على القانون التنظيمي رقم 13-085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، سيزعزع وحدة نواب الأمة الضعيفة أصلا؟

وحدة نواب الأمة
يهدد الأمن الأمي!؟

Azul
6 - سعيد الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 10:02
كلام فضفاض لم ينبني على حقائق وأدلة الراي والراي الأخر بهدا يكون هدا المقال يسر أكتر مما يخفي من ورائه حقدا للحكومة الحالية والهدف منه ليس النقد البناء أو إقتراح بدائل بل هدفه الأول هو إتارة الفتنة و الإختلاف والخلاف والعياد بالله.
7 - nada rim الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 10:43
بنكيران يخبط خبط عشواء و كأنه في حلبة للمبارزة و نحن فأران تجارب.
8 - أحمد الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 11:09
للأسف بنكيران يعمل جاهدا على قتل كل ماهو خاص بالصالح العام الله يهده على راسو
9 - عمر الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 11:33
يا من صام نهار رمضان وقام ليله
يا من يناجي ربه في صلاته
يا من يذكر ربه آناء الليل وأطراف النهار
اعدلوا في قول الحق واتركوا عنكم الضغائن والأحقاد
لا تروجو للكذب
لا تخذعوا الشعوب بمقالاتكم التي تفتقد المهنية
تحروا الصدق في قولكم
لا تنحازوا لأي جهة كيف ما كانت
قولوا الحق ولو على أنفسكم
10 - اللهم إن هدا لمنكر الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 13:10
بن كيران حسب ما جاء في مقال لرشيد نيني يبحث عن تمرير قلنون في البرلمان يجعل منصب وزير الدولة منصبا دستوريا
أي أن بن كيران الدي يدعي محاربة الفساد والريع يؤسس للريع بالعمل على دسترة منصب وزير الدولة الدي يشغله صديقه باها
بالله عليكم البيجيدي الدي كان يرغد ويزبد ضد وزراء الدولة في الحكومات السابقة هاهو تجاوز الحكومات السابقة وهاهو يشرع من أجل زميل له
نفس الشيء عن تقاعد الوزراء فالسيد بن كيران يعمل على إيجاد قانون يمكن الوزراء من تسلم تقاعد بعد خروجهم من الحكومة بدون نقصان ولو ريال واحد من أجرتهم وهم وزراء على عكس الحكومات السابقة التي تجعل أجرة الوزراء المتقاعدين مرتبطة بدخولهم الأخرى
حكومة البواجدة عندما تخاطب المواطنين خصوصا البسطاء توهمهم بمحاربة الفساد والريع لكن في مكاتبها تخدم أعضاء حزبها وبدأن بإنزال قانون التعيين في المناصب العليا لكي يضعوا أقاربهم وأعضاء حزبهم في كل المناصب الكبرى المتاحة
اللهم إن هدا لمنكر
11 - apsyd الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 13:47
شوباني: غلاب هو من عطل النقاش حول لجان تقصي الحقائق


شوباني كشف أن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، هو الذي دفع الحكومة إلى إخراج مشروع قانون تنظيمي يتعلق بلجان تقصي الحقائق بعدما أمر (غلاب) محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بإيقاف


النقاش حول مقترحي قانون يتعلق بنفس الموضوع سبق أن تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية والفريق البرلماني لحزب الحمامة، ما يعني أن غلاب قرر بشكل مفاجئ تعطيل المبادرة التشريعية البرلمانية بخصوص هذا الموضوع.
هذا القرار المفاجئ وغير المفهوم من غلاب دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون تنظيمي حول الموضوع رغبة من الحكومة وحرصا منها على تفعيل الدستور، فضلا على أهمية الموضوع ومدى استعجاليته.
12 - MASSINE HADOUCHI الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 14:26
لماذا تشنو حربا كلاميا على السي عبد بنكران ورفاقه فالرجل لا حول ولا قوتله فمن له جرئة المحاسبة من الشعب او المعارضة ان يقصد المصدر الحقيقي للفساد .
13 - مسكين مغلوب الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 16:42
لماذا أكثرتم الكلام والنفخ في الرماد عن العدالة الوهمية ورأس أفعتها .
هل حزب العدالة الوهمية تشكل من المغاربة أم تم استراد هياكيله من كوكب آخر غير المغاربة؟
لماذكل هذه البهرجة ؟ الجواب بسيط المثل الشعبي يقول "حلق تبيع" كل الاحزاب اختارت نوع ما من التحليقة وحلقت به فوصلت الى الحكومة فكذلك العدالة الوهمية رأت انحلالا ديني تفشى في المجتمع ، فرصعت صورتها بالاسلام فوصلت به الى الحكومة فانصلخت منه وكان ذلك شيء طبيعي في الميدان السايسي.
وما العدالة الا حزب قد خلت من قبله الاحزاب.
قد استفاد من الانحلال الديني وسداجة المواطنين وتعطشهم لدينهم فاستغل ذلك فركب فوصل الحكومة لكن؟؟؟
الخداع لا يهم ان وصل به الحزب الى الحكومة.
بالدرجة الفوصحى " اللي مايسرق أش با ينفق"
راه شي واحد غادي يكول انفق راتب البرلمان ، أقول له كلا.
راتب البرلمان نفسه يعتبر سريقة لاموال الشعب يعتبر غبن واش البلماني في الوقت اللي كايعرف الخدام كايخدم في الفيرمة ب 1500.00درهم في الشهر من قبل طلوع الشمس حتى بعد غروبها والبرلماني تسدد له الدولة 40000.00 درهم في الشهر زائد التعويضات ليصل راتبه 50000.00 درهم هل يتوانى أن يسرق
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال