هل يعمل بنكيران على قتل "التأويل الديمقراطي" للدستور؟

يوم الخميس الماضي، جاء مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتأبط محفظته كعادته، الى منصته الأسبوعية كي يخبر جمهورا من الصحفيين أن اجتماع المجلس الحكومي انعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، وأن برنامج العمل، الذي يعده إدريس الضحاك، أمين عام الحكومة الموروث عن حكومة عباس الفاسي، خُصِصَ للمدارسة والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في المخطط التشريعي للحكومة، تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية كان من بينها مشروع قانون تنظيمي يتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق.

في نفس الوقت كان زميل الخلفي في الحزب والحكومة، لحبيب الشوباني يتصبب عرقا، ليس من شدة الحر، بل من شدة الحرج الذي وضعه فيه عبد الإله بنكيران رئيسه في الحزب والحكومة على حد سواء.

أسباب الحرج

في شهر نونبر من السنة الماضية تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فريقه النيابي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهم اللجان النيابية لتقصي الحقائق. شهرين بعد ذلك التاريخ و تحديدا يوم 14 يناير 2013 وفيما يشبه التنافس المحموم بين فرق الأغلبية والمعارضة حول من يمسك بزمام المبادرة التشريعية داخل الغرفة الأولى، ارتأى الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية وضع مقترح قانون "مشابه" أمام أنظار مكتب مجلس النواب.

أثير نقاش طويل عريض حول النازلتين فاهتدى الجميع داخل القبة إلى "تخريجة" مفادها عقد يوم دراسي حول تجربة تقصي الحقائق البرلمانية بالمغرب ثم تكليف لجنة فرعية بصياغة مقترح قانون تنظيمي لا يجمع رؤية الفريقين فقط بل يتجاوزهما لإشراك الفرق النيابية الأخرى بل و المجموعات النيابية أيضا، فتحول مقترح قانون الفريقين اللدودين إلى مشروع تبناه مجلس النواب بمختلف فاعليه.

طيلة هذه الشهور كان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني يشارك بفعالية وحيوية، حسب شهادة رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان في مجلس النواب، في مسار إعداد المقترح التشريعي. الشوباني لم يكتفي بالمواكبة بل صرح عدة مرات بمجلس النواب، في معرض أجوبته على أسئلة شفوية أو داخل اللجان، على أن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون تنظيمي يهم لجان التقصي، احتراما للبرلمان لان هذا أمر يهمه أولا وأخيراً ! (أنظر مقال "الشوباني يرفض تبني قانون تقصي الحقائق" المنشور على هسبريس). أمام هذه الوضعية لم يجد الشوباني أقل من مقاطعة اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 18 يوليوز و الترخيص لأحد مقربيه بالتصريح لوسائل الإعلام بأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يرفض تبني المبادرة الحكومية حفاظا على ماء وجهه.

الدستور ضد الدستور!

دعا الملك محمد السادس في إحدى خطبه الرسمية كل الفاعلين إلى الانتصار لتأويل ديمقراطي للدستور، آن ذاك تبين للعديد من المحللين أن دستور فاتح يوليوز حمَّال أوجه و أن ما أعطته أسمى وثيقة قانونية في المملكة بذات اليمين قد ينزع بذات الشمال في تجاوز للقاعدة التي تقول أن "القاعدة القانونية عامة ومجردة".

مصطفى الخلفي، الوزير الذي نسبت له المبادرة ، اعتمد الفصل 67 من الدستور مرجعا، فأشهره في وجه من عابوا على الحكومة تجاوز المجهود البرلماني منتقدا ما وصفه سعي المعارضة إلى مصادرة حق الحكومة في التشريع حيث قال "من غير الدستوري أن نطالب الحكومة بوقف عملية التشريع تحت أي مبرر كان".

نفس الوثيقة الدستورية استدعاها عبد الله بوانو للاحتجاج على حكومة يقودها حزبه فتساءل، من خلال شريط مصور بث على الموقع الالكتروني لحزب العدالة و التنمية، عن المبررات التي تحول دون حق اقتراح مجلس النواب لقانون يهم إحدى آلياته الرقابية في وقت يمنح فيه الباب 12 الفصل 172 للبرلمان حق التقدم بمراجعة الدستور نفسه؟

أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للإتحاد الاشتراكي استغرب اتهامات مصطفى الخلفي بالقول أن المشهد يُظهِر وكأن هناك من ينازع الحكومة في حق التشريع، في وقت كانت فيه الحكومة حاضرة في كل مراحل الإعداد ممثلة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

أما زميله في الفريق، حسن طارق، فقد ذهب أبعد من ذلك، واصفا مبادرة الحكومة بالفضيحة و معتبرا، في الوقت نفسه، ما حدث بالتعامل "التاكتيكي" مع الدستور، باعتباره وثيقة تخضع لتطبيق تقريبي مرتبط بموازين القوى و بالتقديرات السياسية للفاعلين و هو ما يؤدي، حسب تفسير أستاذ القانون الدستوري، الى المس بدولة القانون و نقض جوهر التعاقد السياسي للمجموعة الوطنية و ينتهي في آخر التحليل بقتل فكرة "الدستور" نفسها !

ما بعد "الصفعة"..

هناك من يرى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تكبح فيها حكومة "ثورة الصناديق"، كما يحلوا لبنكيران أن يسميها، المبادرة التشريعية للبرلمان بعد أن كانت قد تدخلت لوقف مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بدعوى إعدادها لمشروع مماثل. بعض النواب يرون أن ما حدث أشبه بصفعة رمزية تلقتها الغرفة التشريعية على خدها لا تختلف في واقع الأمر عن صفعة مادية تلقاها نائب برلماني ينتمي للحزب الأغلبي على يد أحد موظفي الإدارة الترابية وسط العاصمة الرباط.

وسط كل هذا الجدل يبقى محمد حنين، رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب و المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، غير مصدق لما حدث أو غير مبال على الأقل بالمشروع الذي "إقترفته" الحكومة، فالرجل مستمر في مسطرته لإعداد مقترح القانون كما ترك الباب مشرعا أمام الفرق التي تود اقتراح تعديلات عليه ممددا بذلك المهلة التي كانت قد حددت سلفا في تاريخ 10 يوليوز 2013.

أمام كل هذا النقاش بأبعاده السياسية و القانونية يبقى السؤال هو: هل ستبقى فرق الأغلبية و المعارضة النيابيتين موحدة في وجه الحكومة أم أن مصادقة المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، على القانون التنظيمي رقم 13-085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، سيزعزع وحدة نواب الأمة الضعيفة أصلا؟