24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. متضامنون مع معتقلي الريف (5.00)

  2. ضبط "مخزني مزيّف" في السوق الأسبوعيّ بسطات (5.00)

  3. "جدارية حزينة لطفل" تستنفر السلطات في وزان (5.00)

  4. مسيرة احتجاجية بالرباط تطالب بـ"الحرية الفورية" لمعتقلي حراك الريف (5.00)

  5. اعتقال فتاتين خططتا لاستهداف تلاميذ في أمريكا (4.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | التقرير السنوي للـAMDH يسجّل استمرار التعذيب والاختطاف بالمغرب

التقرير السنوي للـAMDH يسجّل استمرار التعذيب والاختطاف بالمغرب

التقرير السنوي للـAMDH يسجّل استمرار التعذيب والاختطاف بالمغرب

"الوضعية الحقوقية بالمغرب خلال سنة 2012، والنصفِ الأول من السنة الحالية ظلّت هي نفسها السائدة خلال السنوات الماضية، هذا إن لم تكن أسوأ". هذه هي الجملة التي لخّص بها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج التقرير السنوي الذي أنجزته الجمعية حول الوضعية الحقوقية بالمغرب خلال السنة الماضية، والتقرير الجزئي الذي همّ النصف الأوّل من سنة 2013.

التقرير الذي جاء في ثمانية محاور، تضمّن أهمّ الخروقات والانتهاكات التي رصدتها الجمعية على مدار السنة الماضية، فعلى المستوى التشريعي، انتقد التقرير تغييب البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان إبّان تنصيب حكومته العديد من التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

كما انتقدت الجمعية في تقريرها بعض المشاريع القانونية التي أعدّتها الحكومة، وفي مقدمتها قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين، الذي غيّرت الحكومة صيغته الأولى، بصيغة جديدة، إلا أنّ الجمعية اعتبرت أنّ الصيغة النهائية لمشروع قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين، والذي سبق أن قدّمت بشأنه مذكرة من ثلاثين ملاحظة، لم تستجب لكافّة التغييرات المطلوبة.

التقرير السنوي للجمعية عادَ إلى دستور 2011، الذي جاء "تحت الضغط الجماهيري لحركة 20 فبراير"، بعدد من الحقوق والحريات، كتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أنّ عدم توفّر الضمانات الدستورية، القضائية منها بالخصوص، لأجرأة هذه الحقوق، يحدّ من تأثيرها في الواقع، حسب التقرير الذي انتقد تقييد سموّ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، "مما يفرغ التنصيص على سموّ المواثيق الدولية من أيّ مضمون".

في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنّ دستور 2011، الذي اعتبره رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج لم يرْقَ إلى مطامح الحركة الحقوقية والقوى الحيّة بالبلاد، لكونه لم يكن ترجمة للإرادة الشعبية، كما أنّ تعامله مه حقوق الإنسان، يقول الهايج، يحمل في طيّاته العديد من التناقضات، (أشار) إلى أنّه لا يكرّس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، ما يفضي، حسب التقرير، إلى تجريد التنصيص على المساواة بين الجنسين من مضمونه الحقوقي الكوني.

في مجال الحقوق المدنية والسياسية، سجّل التقرير الذي تلاه رئيس الجمعية استمرار التعذيب داخل مقرات الأمن وداخل المؤسسات السجنية، حيث اعتبر الهايج أنّ التعذيب "ليس مجرّد سلوك عرَضي أو ناجم عن عدم إدراك بعض ممثلي الضابطة القضائية للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بقدر ما هو ممارسة مُمَنهجة تدخل في صُلب العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، وأضاف الهايج، أنّ الدولة، وعلى الرغم من توفّر الشهادات التي يدلي بها ضحايا التعذيب، إلا أنها لا تتخذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المسؤولين عنه.

بخصوص الاعتقال السياسي، أوردَ التقرير أنه ما يزال مستمرا خلال سنة 2012، حيث سجّلت الجمعية وجود 217 معتقلة ومعتقلا سياسيا، وهو رقم نسبي يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، حسب مُدد الأحكام السجنية التي تصدر في حقّ المعتقلين السياسيين، كما سجّل التقرير عددا من حالات الاختفاء القسري والاختطاف خلال السنة الماضية، والذي يُقصد به، حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اعتقال شخص خارج القانون، وعدم إخبار عائلته بأمر الاعتقال.

فيما يتعلق بالأوضاع داخل المؤسسات السجنية أفاد تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ الأوضاع العامّة داخل المؤسسات السجنية بالمملكة لم تتغيّر عمّا كانت عليه من قبل، "إذ لا تزال المؤسسات السجنية مؤسسات عقابية بالمعنى التقليدي، أكثر مما هي مؤسسات إصلاحية"، كما انتقد التقرير حالة الاكتظاظ وانتشار الأمراض والوفيات في صفوف المساجين وكذا سوء التغذية داخل السجون.

في مجال الحريات العامة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة، كما انتقدت منع الوقفات الاحتجاجية وعدم التزام القوات العمومية بالضوابط القانونية، "حيث يتخذ تفريق المظاهرات طابعا عنيفا تشوبه كثير من التجاوزات".

إلى ذلك، وفي ما يتعلق بالقضاء، سجل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار توظيف السلطة القضائية لاستصدار "الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة"، وخاصة، يضيف التقرير، التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والنشطاء الحقوقيون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الاجتماعية.

وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سجّل التقرير أنّ المؤشرات جميعها تشير إلى أنّ المغرب يمرّ بظرف دقيق من ناحية المناخ الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع الدّيْن الخارجي، وارتفاع عدد المغاربة الفقراء الذي بلغ 8 ملايين مواطن، وفي ظلّ وجود مليوني مواطن يعانون من سوء التغذية، "وهو ما يفسّر الاحتجاجات الشعبية التي أصبحت تشمل جميع مناطق المغرب، بما في ذلك المناطق النائية"، حسب ما ورد في التقرير.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Imad الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 15:36
My dear country, where are you going indeed? why is everything going to the wrong way? rather than us leaving it to go abroad and support you, why can others come to you from their countries and support theirs....my dream is that one day my children will be able to go back to Morocco and build it the way it should be...Ramadan Boubarak Morocco
2 - مشاكس الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 16:03
كان على التقرير أن يتضمن أرقام أخرى أكثر توضيح للحالة المغربية، حيث أن نسبة المغربة الذين يعانون من التعذيب قد تكون قاربت 100% مع الحكومة الحالية التي حاولت مشكورة ابتكار كل انواع الاصلاحات التي يمكنها تعذيب المواطن المغربي (اقتطاع الاجور، الزيادة في الاسعار...) أما عن الاختطاف فاعتقد ان التقرير يجب ان يتضمن أن الطموح والحلم الذي كان يراود المغاربة بعد التصويت على الدستور الجديد تم اختطافهما من طرف بنكيران وفريقه.
3 - الزاهد الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 16:13
واباز اخوا بعدا اوليت تان شوف المجرمين اصحاب الكريساج او البزناسا او السكايرية او حتا مساخت الواليدين جميع الاصناف تاع المجرمين المنحلين تاي اتقبطوا بالليل وي ترخاو بنهار معزيزين مكرمين ما خاصهوم والوا راه رجال الامن مساكين الي ولاو ما تاي حتارمهم احد اخدامين باليل او النهار شتوا اصيف فضروف صعبة راه المنضمات الحقوقية ما تاي اعطو غير المعلومات الغير الصحيحة الا تاي اهدروا على العنف ضد المراة مسكينة ممكن تعديب الخادمات اكيد شي تعديب اخر لا اضن وشكراا
4 - عبد الرحمان الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 16:36
لن يعرف المغرب الحقوق و الواجبات إلا بذهاب و إزاحة حكومة ألظل التي تعيش و مغلغلة داخل ألقصر.
ولو تأتي حكومة من اليابان لبقي الحال كما هو عليه.
فما زلنا نعيش في هذا البلد الحبيب كما لو ان الحسن
الثاني لازال حيا و كذا مساعده البصري.
5 - آل يوسف الإدريسي الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 17:13
إلى
الإنسان أحمد الهايج......!!!!!
وهل فعلا تعرضت لجرح عميق في وجهك من طرف منحرف؟؟؟
لا
وهل تعرضت أختك أو بنتك للاغتصاب من طرف جانح؟
لا
وهل
وهل
لم تصف المملكة المغربية بأنها تعادي حقوق الإنسان؟
هل تطبيق القانون يعد خرقا لعقوق الإنسان؟
6 - mohamed الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 17:26
ils sont ou les gens qui le maroc tout vas bien vous avis pas dis encore au marocain qut le système de snté elle classée parmis les dernier en Afrique un médecin pour 1630 habitants et 1 un infirmier pour 1109 habitants et Education en parle pas classée 150 au mondesais la verité
7 - غير منتمي الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 18:27
لا مصداقية لهذه الجمعية المتحيزة المشكلة من مجموعة راديكالية همها الوحيد هو تنفيد برنامجها الإديولوجي لا غير ،ولهذا لا جدوى بأخذ أي اهتمام لكل ما تدعيه و الدليل ان هذه الجمعية لم تكتب ولو حرف واحد في صالح هذا البلد ، عندما يقراء الإنسان هذا التقرير يتصور لك هذا البلد كشمال كوريا ، لا ديموقراطية لا حرية مع القمع والاختطاف وغير ذلك ،كما ادعوا ان دستور 2011 جاء تحت الضغط لعشرين فبراير و نسوا ان هذا التغيير جاء تدريجيا منذ اعتلاء العرش للملك منذ أكثر من 10سنوات وكذلك جاء بفضل مناضلين سبقونا و الفضل كل الفضل يرجع لهم ونحن الآن نعيش الديموقراطية والتي بفضلها اصبحوا هؤلاء يتكلمون بكل حرية وفي نفس الوقت يدعون العكس وهذا جحد في حق هذا البلد ،أنا لست متحزبا أنا مغربي غير جاحد لتضحيات ملك البلاد وكذلك الأحزاب الديموقراطية ، تقدم البلاد يجب ان يبدئ من الشعب ومن الإنسان ، إذا اردنا التقدم بهذا البلد يجب علينا مراجعة أخلاقنا لان بدون أخلاق لا يمكن ان نلوم حكامنا لان الأخلاق يساوي التربية داخل الأسرة ويأتي العلم في المرتبة الثانية فتبا لكل من لا غيرة له على وطنه و ملكه ضامن الأمة من الشتات .
8 - med الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 19:19
celui qui veut etre un heros avecle makhzen sera un zero je suis un simple vendeur de journaux et je n ai aucun problemes et je remercie dieu de ma sante et celui qui veut gagner des millions il n a qu a rentrer avec la mafia des drogues et ca serait mieux que faire le chantage avec le makhzen comme le cas de lakhlifi
9 - مجد المغربى الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 19:20
وماذا عن الذين دفنوا من دون علم اقاربهم وبدون تصريح بدفن حسبى الله ونعم الوكيل اللهم انتقم لنا من عصابة السراق ورئيسهم امين يارب
10 - said الثلاثاء 23 يوليوز 2013 - 19:29
شيء عادي ان نسمع متل هذا التقرير،خصوصا وان السلطة المهمة في الدولة الا وهي القضائية لم تستقل بعد ولا زالت بيد النظام يستعملها كسلاح للقمع كل من ينتقده،فبدون استقلال السلطة القضائية ليست هناك ديمقراطية،ولو تصعدو حتى السماء،فباراك ماتكدبوا علينا بالتقدم والديمقراطيةو.........ومازال تقارير المنضمات العالمية السنوي.
11 - bennani الأربعاء 24 يوليوز 2013 - 00:48
Cette organisation qu'on nomme AMDH . elle critique le maroc ; mais elle ne critique pas les dictatures des pays du golfe ; parce que ces pays vont payer le responsable de cette organisation qui prétends défendre les droits de l' homme ; alors que sa politique vise a salir l'image des pays qui partage des valeurs justes et nobles. Un petit conseil pour cette association AMDH : va en arabie saoudite ou en iran pour defendre les droits des esclaves dans ces pays
Bonne journée .
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

التعليقات مغلقة على هذا المقال