تعرض الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع ، الحبيب الشوباني، إلى ما يشبه “المحاكمة” أمام نواب الأمة بسبب ما اعتبروه تفسيرا غير ديمقراطي للدستور، اعتدت من خلاله الحكومة على دور البرلمان، وذلك خلال مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
تأويل يخرق الدستور
وجدد محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التأكيد على أن اللجنة لم تتخذ أي قرار لوقف مسطرة تشريع المقترح، الذي جاء به نواب حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار”.
وبدوره انتفض عبد الله بوانو، رئيس فريق “المصباح”، في وجه الشوباني حيث اعتبر بأن “الدفع بالفصل 86 من الدستور الذي رأى فيه الوزير بأنه “يشير أن هذه الولاية ذات الطبيعة التأسيسية تجعل القوانين التنظيمية تمر ضرورة عبر مشاريع، وبالتالي مرورها وجوبا عبر المجلس الوزاري”، هو تأويل وتفسير خارق للدستور.
وأوضح بوانو بأن الدفع بالفصل 79، والذي تمارس من خلاله الحكومة حق الاعتراض على مقترحات القوانين، غير دستوري”، مشيرا إلى أنه على البرلمان القيام بدوره، والذي يفصل بيننا هو المجلس الدستوري، متابعا بأن مسار المقترح قانون مازال طويلا، ومشروع قانون الحكومة لم يصل بعد البرلمان، ويصعب اليوم أن يتصرف أي كان في مقترح أصبح ملكا للجنة”، يقول بوانو.
لا اجتهاد مع وجود النص
من جانبه أكد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، بأن هناك أزمة مؤسساتية، لأننا أمام واقعة لا تحتاج إلى أكثر من اجتهاد”، مشيرا إلى أنه “لا اجتهاد مع وجود النص الواضح، وخاصة مع وجود القانون الأسمى”.
وتابع المتحدث بأنه “لا وجود لصيغة في الدستور تؤكد أن القوانين التنظيمية ليست من حق البرلمان، وبالتالي فإن هذا اعتداء على حق البرلمان، وما وقع خرق سافر للدستور”، يجزم الزايدي.
واستطرد الزايدي بأن فريقه يقدر موقف الوزير الذي وجد في نفس المستوى مع البرلمان لأنه تابع مقترح قانون”، مشيرا إلى أنه “فوجئ بموقف الحكومة لأنه لا يوجد هناك تنسيق على هذا المستوى، ولكن عندما ينعكس عدم التنسيق الحكومي على البرلمان فإننا سندخل في متاهات”.
تلميذ كسول
وشبه عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة بالتلميذ الكسول حيث تسرق القوانين وتنسبها لنفسها كما حصل في مشروع قانون تنظيمي خاص بلجان تقصي الحقائق، عندما سرقت الحكومة مقترح البرلمان، ورممته ونسبته لنفسها” على حد قول وهبي.
وقال وهبي إن الحكومة تعيش مأزقا سياسيا وأخلاقيا يسمى تفسير الدستور، مؤكدا أنه ارتكبت أخطاء متكررة في تفسيرها للدستور الحالي، متسائلا في الوقت نفسه بأي حق تصادر الحكومة حق النواب في التشريع، وتجعل مناقشة القوانين التنظيمية حصريا داخل مجلس الحكومة، والحال أنها تحال مباشرة على مجلس الوزراء.
واعتبر وهبي بأن مضمون الفصل 85 من الدستور واضح، ولا اجتهاد مع النص حيث يمنح للبرلمان صراحة حق مناقشة مقترحات قوانين تنظيمية، وأن ماقامت به الحكومة بعد سبات عميق هو مهدرة للوقت وللمال العام، ولأوقات الصحافة والرأي العام” وفق تعبير وهبي.
من جهته لفت رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، إلى أن “التعامل مع القوانين التنظيمية له طابع خاص”، مضيفا بأن المقاربة التي اشتغلنا في إعداد الدستور من التوافق يجب أن تحكم تنزيل القوانين التنظيمية للدستور في إطار من التشارك يفسح المجال للجميع للإدلاء برأيه”.
وأوضح روكبان بأنه “يجب إقرار أحقية البرلمان والحكومة في القوانين التنظيمية”، مؤكدا أن الدستور أعطى لهما الحق معا”، منبها إلى أن الدفع بالفصل 86 مرتبط أساسا بالفصل الذي يليه، والذي يؤكد على تقديم المقترحات والمشاريع في القوانين التنظيمية، ولم يحرم البرلمان من حقه التشريعي”.
انها فعلا فعلا فضيحة دستورية و ليست فقط أزمة ، فالشوباني غير موقفه في أقل من 3 ثلاثة أيام ، حمل المسؤولية لغلاب على ايقاف مسطرة مقترح النواب و هو ما نفاه حنين رئيس لجنة التشريع مؤكدا على عدم اتخاذ هذه اللجنة لأي قرار لايقاف المسطرة ، و بعدما لاحظ السيد الوزير أن الأمر انكشف لم يجد بدا من قول الحقيقة عندما وجد نفسه أما أعضاء اللجنة المعنية معلنا أن الحكومة هي التي قررت ايقاف تعاملها مع مقترحات القوانين التنظيمية لكونها تدخل ضمن مبادرتها. فما هذا التناقض الصارخ ، و ما هذا التأويل الرديئ للدستور
لا اجتهاد مع وجود النص قاعدة أصولية يا اسي الزايدي ومعنى النص في اصطلاح الأصوليين لا علاقة له بفهمك أنت لكلمة النص. فالنص المقصود به ما لا يقبل الاحتمال والتأويل أي لا يحتمل الا معنى واحدا ككلمة أربعة في قولنا : للسقف أربعة أركان. فكلمة أربعة لا يمكن أن تدل على شيئ اخر غير العدد. ـأما مقصودك من النص أنت فهو الكلام الظاهر وهذا الكلام كله اجتهاد، اذ أن الكلام العادي يمكن إعطاؤه تفسيرات متعددة وتأويله تأويلات مختلفة حسب القرائن والسياق والسباق واللحاق.
إن انسحاب الاستقلاليين من الحكومة قد أصابها وعلى رأسها بنكيران بالدوار حتى أصبحت لا تدري ماذا تفعل، مسكينا غير تتخربق أدربز وفيها يليق عنوان تعليقي
على الحكومة ان تقوم بواجبها الدستوري فقط والشعب لحد الساعة لم يرى منها اي شيئ فإذن لماذا كل هذا الإجتهاد من أجل الاعتداء على دور البرلمان
الحكومة ليست تلميذ كسول فق
ط كما قال الزيدي بل تلميذ كسول وقليل الحيا لانه يعتدي على الغير رغم عدم قيامه بواجباته الاساسية
الدليل على انهم مخطئون هو راي اصحاب الدار نواب العدالة والتنمية الذين بدورهم لم يفهموا كيف سمحت الحكومة لنفسها بفعل هذا الامر في تحد كبير للمؤسسة التشريعية
الشعب كما البرلمان يريد اسقاط هذه الحكومة الفاشلة التي ترتكب اخطاء تلوى الاخرى رغم كونها لا تقدم اي جديد ايجابي للشعب الذي يتخبط في كل انواع المشاكل
لماذا لم يقل الشوباني بالبرلمان ما قاله من قبل بان غلاب هو السبب في هذه الورطة وكان غلاب هو الذي يضع جدول اعمال المجلس الحكومي، اكيد تنقصه الشجاعة الكافية ﻷحفاظ على مواقفه فليس من الطبيعي في وزير ان يخرج كل يوم ﻷشعب بموقف جديد
الشوباني وما تبقى من وزراء هذه الحكومة يجب ان يخضعوا لمحاكمة حقيقة من طرف الشعب والتهم كثيرة لا يمكن عدها من الكذب الى تبذير المال العام وعدم احترام باقي المؤسسات. …
لماذا لا يكون الدستور واضح و مشروحا لتفادي هذه المشكله ؟
الجواب هو أن النظام له مصلحة في أن تبقى نصوص الدستور تقبل عدة تفسيرات , لكي يقوم النظام باستغلال النص الدستور بالتفسير الذي يخدم مصالحه و ليس مصالح الشعب.
شخصيا كنت أنتظر من الوزير الشوباني تصريحا أو ردا على حنين من حزب الاحرار ،رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان الذي اتهم الشوباني بالكذب على رئيس البرلمان كريم غلاب.مما يعني أن الشوباني يؤكد اتهامات الكثير من المعلقين والمهتمين لحزب العدالة بالكذب والتضليل.
مع كامل الاحترام للسيد الزايدي وليس لحزبه اقول لماذا لم تشاركو في الحكومة عندما عرض عليكم المشاركة ونحن ايظا كنا ننتظر مشاركتكم لتساهموا في تنزيل هذا الدستور الذي قال فيه الباحث لاستاذ الطوزي احد اعضاء لجنة اعداد الدستور:ان هذا الدستور مثل قصيدة شعر(حلل وناقش) ام ان بعض الاتحاديين راوا بان هذه القصيدة يجب التعامل معها من زاوية ترك هذه المهمة التاريخية للاخرين والاكتفاء بالتنقيط لهم ونقدهم بدل النزول الى الميدان و اطلاق العنان للاجتهاد مع العلم ان حزبكم مليئ بالمفكرين والمتمرسين في السياسة وبعضههم في اشياء اخرى