الأمن المغربي يتعقب الجماعة الإسلامية المقاتلة في أوروبا

على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على اعتداءات 16 أيار / مايو في الدار البيضاء، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، إلا أن الأجهزة الأمنية المغربية ما زالت تتعقب أفراد “الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة”، التي تشير التحقيقات إلى أنها تقف وراء هذه الأحداث الدامية. وفي سبيل حل مجموعة من الألغاز التي ما زالت تحيط بهذه الاعتداءات، جددت السلطات القضائية في الرباط طلباتها، لأكثر من مرة لدى بعض العواصم الأوروبية، بهدف تمكينها من الحصول على مغاربة يوجدون فوق ترابها بهدف التحقيق معهم في عدد من الملفات المتعلقة بالإرهاب، خاصة ما وقع يوم 16 مايو 2003. وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية في الرباط ستتسلم، خلال الشهر الجاري، حسن الحسكي، الذي أدانته المحكمة الوطنية العليا في مدريد بالسجن مدة 14 سنة، على خلفية تفجير قطارات أطوشا يوم 11 مارس 2004.

ويتوقع أن تقود التحقيقات مع الحسكي إلى إماطة اللثام عن مجموعة من الألغاز التي تحيط باعتداءات 16 مايو. وكان المغرب تقدم بطلب تسلم الحسكي بشكل موقت، لارتباطه بأعمال إرهابية في المملكة، ومتوقع أن يكون اسمه ورد أيضا خلال التحقيقات مع بعض المتهمين في شبكة بليرج، الذين تحدثوا عن وجود علاقة بينهم وبين شقيقه الحسين الحسكي، ومن شأن تسلمه أن يفك مجموعة من ألغاز الشبكة. وكان حسن الحسكي أقام، رفقة شقيقه، في بلجيكا، خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2004، وتحديدا في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، الذي تتشكل غالبية قاطنيه من المغاربة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن اسم الإخوة الحسكي ورد في عدد من المساطر المتعلقة بقضايا الإرهاب، من بينها ملف محمد الرحا، البلجيكي من أصل مغربي، الذي أدين من طرف القضاء المغربي، رفقة مجموعة من المتهمين. كما ستسلم السلطات في العاصمة الإيطالية روما المغرب إمامين، وهما مصطفى القرشي وعبد المجيد زرغوت، الملقب بـ (أبي البراء)، الذي اعتقل من منزله في بلدة مالناتي (قرب فاريزي) تمهيدا لتسليمه بموجب قرار صادر عن وكيل الملك في محكمة الاستئناف في الرباط، بتاريخ 31 يوليو 2008، بتهمة “ارتكاب جرائم إرهابية“.

يذكر أن الأمن في روما اعتقل عبد المجيد بتهمة الإرهاب الدولي قبل ثلاث سنوات، للاشتباه في جمعه، رفقة اثنين آخرين، أموالا، وتجنيدهم أفرادا للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، غير أن محكمة ميلانو برأته من التهمة في ثالث من آب(أوغست) كما هو الحال بالنسبة إلى محمد الباي وعلي أعراس، اللذين كانا اعتقلا، في فاتح أبريل الماضي، في مدينة مليلية المحتلة، للاشتباه في وجود صلة لهما بعبد القادر بليرج، الذي اتهم بتزعم خلية خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات وازنة، إلا أن السلطات القضائية في مدريد ترفض إلى حد الآن تسلمهم.

وحسب ما توصلت إليه محاضر المحققين، فإن هيكلة الجماعة الإسلامية المغربية تطلبت حوالى أسبوعين من الاجتماعات، قبل أن تخرج بتشكيلة تتكون من الأمير ونائبه، ومجلس الشورى، والمجلس التنفيذي واللجان. وبويع الطيب بنتيزي، الملقب بـ “الحاج يوسف”، أميرا، أما محمد الكربوزي، الملقب بـ “أبو عيسى“، الذي ترفض السلطات البريطانية تسليمه إلى المغرب، فبويع نائبا للأمير.

وبعد تشكيل مجلس الشورى، الذي اضطلع بالتخطيط ومراقبة أعمال اللجان واتخاذ القرارات، اختير بنتيزي مسؤولا عنه، في حين ضمت لائحة الأعضاء كلا من الكربوزي، وكريم أوطاح، الملقب بـ “سالم”، ويونس الشقوري، الملقب بـ “محب الله“، الذي ظل محتجزا منذ سنوات في قاعدة غوانتنامو الأميركية قبل أن يجري تسليمه.

ويشير المصدر نفسه إلى أن المجلس التنفيذي ضم نواب اللجان جميعها، وهم الحسين الحسكي، الملقب بـ “جابر”، الذي اعتقل في بلجيكا قبل أن تسلمه للسلطات الإسبانية لمحاكمته في اعتداءات 11 أذار (مارس) في مدريد، وعهد له مهمة نائب رئيس اللجنة الدينية، في حين اختير سعد الحسيني، الذي يحاكم حاليا في المغرب رفقة 18 آخرين، نائبا لرئيس اللجنة العسكرية، أما عبد الله شهيد، الملقب بـ “ياسر”، فعهد إليه مهمة نائب رئيس اللجنة المالية، وعبد القادر حكيمي، الملقب بإبراهيم، فاختير نائبا لرئيس اللجنة الأمنية، ومحمد علوان، الملقب بـ “جاويد”، فكان نائبا لرئيس لجنة الإعلام.

ويقود اللجنة العسكرية، حسب المحاضر، يونس الشقوري وتضم خمسة أعضاء، أما الدينية فتكلف بها نور الدين نفيعا وتتكون من ستة أشخاص، في حين يشرف على اللجنة الأمنية حيكمي، وتتكون من شخصين فقط، فيما تكلف الكربوزي بالمالية وأوطاح بالإعلام. واستفاد هؤلاء المغاربة من تداريب شبه عسكرية في معسكر فاروق في أفغانستان، التابع لتنظيم القاعدة، التي أعطى قياديوها الضوء الأخضر إلى المغاربة لتشكيل هذا التنظيم، كما قدموا لهم مساعدات مالية وعينية.