24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)

  2. "مقصيون خارج السلم" يضربون ويطالبون وزارة أمزازي بحق الترقية (5.00)

  3. المنطقة العازلة تتحول إلى متنفّس "الجبهة" لمواجهة "تمرّد الرابوني" (5.00)

  4. سلطات اشتوكة تلتمس إعطاء المنحة لكافة الطلبة (5.00)

  5. "فيروس كورونا" يغير ملامح احتفال المغاربة بذكرى المولد النبوي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | جطّو يطالب أحزابا سياسيّة بإرجاع أموال عموميَة إلى خزينة المملكة

جطّو يطالب أحزابا سياسيّة بإرجاع أموال عموميَة إلى خزينة المملكة

جطّو يطالب أحزابا سياسيّة بإرجاع أموال عموميَة إلى خزينة المملكة

قال المجلس الأعلى للحسابات إن المبلغ الواجب إرجاعه من طرف الأحزاب السياسية إلى الخزينة العامة للمملكة هو 15.805.202,13 درهم..

وذكر بلاغ للمجلس، في خلاصة التقارير التي أنجزها حول الأحزاب السياسية، والتي تم نشرها على موقعه الإلكتروني، أن المهمة المتعلقة بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أسفرت عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يقدر ب 159.175.572,74 درهم ، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما، وذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تبين من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس، أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع مبالغ وتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 109.330.653,39 درهم، مشيرا إلى أنه، تبعا لذلك، فقد تم حصر الدعم الذي لم يتم استرجاعه أو تبريره بشكل كاف في مبلغ يقدر ب 49.844.919,07 درهم، أما المبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة فقد تم تحديده في 15.805.202,13 درهم .

وأشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 25 نونبر 2011، والتي بلغت 219,74 مليون درهم، وصل إلى 29 حزبا سياسيا، منها 18 حزبا صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونيا، مبرزا أن مجموع ما تم صرفه من طرف الأحزاب التي صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية بلغ 205,11 مليون درهم

.وبخصوص المهمة المتعلقة ببحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أبرز البلاغ أن عدد المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم حول مصاريف حملاتهم الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات 2328 مترشحا ، أي بنسبة إيداع لم تتجاوز 32,78 بالمئة من مجموع المترشحين لهذا الاقتراع، الذين بلغ عددهم 7102 مترشحا، مشيرا إلى أن مراجعة التصاريح المودعة لم تسفر عن تسجيل أي تجاوز للحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية المحدد في 350 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح بمقتضى المرسوم رقم 607 -11-2 الصادر في 21 ذي القعدة 1432 ( 19 أكتوبر 2011).

وأبرز المصدر أنه من خلال عملية فحص الوثائق المتعلقة بمصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين تبين أن مجموع المبالغ المصرح بصرفها بلغ 202.59 مليون درهم، في حين حدد المبلغ المبرر بشكل كاف في 105.39 مليون درهم، أي بنسبة 52 بالمئة من المبلغ المصرح بصرفه.. أما بخصوص المهمة المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة المالية 2011، أكد البلاغ أنه من أصل 35 حزبا المرخص لها بصفة قانونية، قدم 21 حزبا حساباتهم للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011 ، مشيرا إلى أن عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، 8 أحزاب، وفي المقابل أدلى 13 حزبا بحساباتها السنوية بعد انصرام الأجل القانوني، فيما بلغ عدد الأحزاب التي لم تقم بإيداع حساباتها السنوية 14 حزبا.

وفي ما يتعلق بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة سنة 2011، أشار البلاغ إلى أنه تم توزيع مبلغ 49.44 مليون درهم على 8 أحزاب سياسية هي: حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - أريد حقي السبت 09 نونبر 2013 - 02:02
السلام عليكم
لا لسرقة المال العام.
عندما يشتد الحر نلجؤ إلى المكيفات الهوائية، وها هي الدولة المغربية بدأت تحسن التصرف عندما يشتد عليها الخناق على جميع الجبهات وخاصة ميزانية الدولة.
2 - أنا السبت 09 نونبر 2013 - 02:34
معروف شكون للي باقي ماردش الفلوس و ربما باقين تستعملوها باش يحاربو سيادهم (الحزب ذو الأغلبية الشعبية) و رئيس الحكومة
3 - KALIMET 7A9 السبت 09 نونبر 2013 - 04:53
لماذا اصلا كل هذه الاحزاب
الدول المتقدمة كامريكا مثلا لها حزبان فقط
فلماذا نحن لدينا كل هذه الاحزاب ولماذا كل هذا التبدير للاموال والشعب
المغربي في امس الحاجة لهذه الاموال ليسد بها رمقه
اقولها وباعلى صوتي حرام عليكم كل درهم بدرمتوه بغير وجه حق من هذا
الشعب االمسكين ستحاسبون عليه غدا يوم القيامة يوم لاينفع مال
ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
اتقوا الله فينا ايها المسؤولون
اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد
4 - samira السبت 09 نونبر 2013 - 13:18
en étant un membre qui a participer à la compagne électorale du PJD j'avais remarquer qu'on a fait une compagne pendant 2 semaines est on a rien recu de récompense , aussi les évenements du primptems arabe et les aides du 20 fevrier etait un vrai aide qui a permis au PJD d'économisé tout le budget destiné à la compagne ... donc si nous avez pas payer rendez au moins cette somme à l"Etat bande de voleur
5 - اسماعيل السبت 09 نونبر 2013 - 19:19
-أحزاب لم ترد المال العمومي الى خزينة الدولة

- نواب برلمانيون رفضوا التصريح بممتلكاتهم

- نواب برلمانيون رفضوا التنازل عن 700 درهم للتضا من لمساعدة الفقراء

- نواب برلمانيون ووزراء رفضوا التنازل عن المعاش

- نواب يشكون سياسة الحكومة الهادفة الى تفقير الشعب ... حلل وناقش
6 - amal السبت 09 نونبر 2013 - 19:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حرام هاد التبدير لدينا اناس بين الحياة والموت يحتاجون ادوية وعمليات اخواننا في العشوائيات في البوادي لا يجدون الماء مسنين في دور العجزة ايتام متخلون عنهم معاقي الحوادث مهاجرين معطلين...اليس من الواجب علينا ان نراعي فيهم الله يا مناضلي الاحزاب هل هذا هو النضال نهب المال العام الا تخجلون من انفسكم حسبنا الله و نعم الوكيل فاليوم فوقها(الارض)وغدا تحتها فلا تغرنكم الدنيا
7 - أمــــال السبت 09 نونبر 2013 - 21:05
انظروا كم من الأموال السائبة ، أموال دافعي الضرائب تهدر في اشياء لا قيمة لها. مِؤكد أنكم تعرفون من هي الاحزاب التي لم ترد هذه المبالغ، لكن لا سلطة للحكومة للضغط عليها، فقط تتقن جيدا استعمال سلطتها في الضغط على الشعب المسكين الذي وصلاتليه للعظم
كونوا على يقين بأن هذه الأموال لن ترجع، لأن ابن كيران صرح منذ البداية بعفا الله عما سلف وبالنتالي اطمأن كل لص في هذا البلد الغريب العجيب بحكامه إلى استسلام الحزب الحاكم المحكوم بمجرد وصوله الى الكرسي، ذلك الكرسي الرخو الذي استحق الكذب والبهتان والضحك على شعب يصدق كل ما يقال ويستسلم للاحلام
لقد اعتدنا مثل هذه التصريحات التي تبقى زوبعة في فنجان.
حينما يطلب شباب المغرب المعطل فرصة شغل تستكثرونها عليه وتتهمونه باسوا النعوت، لكن حينما يطمع اللصوص فيما ليس لهم تبركونهم وتعفون عنهم...
اتقوا يوما لن تنفعكم معه اموال الدنيا باكملها
8 - mohajir السبت 09 نونبر 2013 - 21:12
فهل ننتضرالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي من هذه الاحزاب اللتي هدرت مال الخزينة ? ن
نتمنى ا ن تنشرلائحة هذه الاحزاب السياسة للشعب المغربي كي يعرف الحزب الصادق من الخائن
9 - مغربي السبت 09 نونبر 2013 - 21:26
والله يا السيد جطو المحترم لو تعرف بعض البرلمانيين كيف كانوا وكيف أصبحوا اليوم أثرياء تتعجب من أين أتت هذه الأموال أنا أعرف شخصا كيف كان وكيف أصبح مع أنني لا أعرف كل ما يملك بل أعرف البعض منها في الحقيقة أستغرب لهؤلاء اللصوص لأنهم لا يستثمرون هذه الأموال في مشاريع تعود بالنفع على المواطن بل المقاهي الفاخرة ووووو.
10 - مجاز يبيع الديطاي السبت 09 نونبر 2013 - 22:26
الدول التي تحترم نفسها تقيم مؤسسات من برلمان وحكومة ونقابات من اجل ان تخدم مصلحة الوطن والمواطنين وتعمل على تنميته وتطويره اما عندنا فالعكس بحيث هذه المؤسسات هي التي تمتص دماء الشعب وتعمل على تفقيره فيضيق الوطن على السواد الأعظم من المواطنين ليتسع لفئة قليلة لا شيء وإنما لكونهم مسؤولين كبار في الحكومة أو مستشارين أو برلمانيين أو برجوازيين لا يعرفون إلا إنعاش إرادتهم في الخارج من العملة الصعبة اما إنعاش الاقتصاد الوطني فهذا ما لا يمكن ان يفكر فيه هؤلاء والذين جلهم يتمتعون بجنسيته أجنبية تحسبا لأي طارئ لكي يهربوا حين تدق ساعة الحسم ليلتحقوا بأرصدتهم التي راكموها على حساب فقر وتعاسة هذا الشعب الذي ضحى من اجل طرد الاستعمار ليأتي استعمار جديد من بني جلدتنا والذي هو اشد فتكا ودمارا لان ظلم ذوي القربى اشد مضاضة......
11 - أنَس الأحد 10 نونبر 2013 - 00:08
واش التماسيح غادِي تْرَجّع الفلُوس. مُووووووحَالْ !!
12 - salah-21 الأحد 10 نونبر 2013 - 00:36
و الله لقد كادت عيناي ان تدمعا لهول الرقم ..219 مليون درهم ؟؟لكن اصبر قليلا الرقم اكبر من ذلك بكثير .. على فرضية ان الأنتخابات مرت في سلام و التحق اعضاء الغرفتين بمراكزهم* فاذا حسبنا كم موظفا يشتغل بالبرلمان المغربي اضافة الى سفريات النواب داخل و خارج المغرب و كذلك التعاقد مع المموننين لأعاشة اعضاء برلماننا المحترمين الى غير ذلك من المصاريف زد على ذلك ان البرلماني في ختام عمله كبرلماني يتحصل على معاش طيلة حياته ؟الى كم تتوقعون ان يصل الرقم ؟؟ لك الله يا وطني قال صلى الله عليه و سلم ( ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق , فلهم النار يوم القيامة) ررواه البخاري هذا عزائنا * مراكزهم تعني انهم في لعب دائم و الذي على مقعد البدلاء تجده دائما يغط في نوم عميق
13 - الحسين بنحدو الأحد 10 نونبر 2013 - 01:09
لمذا تصرف الأموال بالملايين على الأحزاب من طرف الدولة ليصبح منخرطيها برلمانيون يتقادون رواتب من نفس المصدر .ألا يجدر أن تكون للأحزاب استقلالية مالية ألا يجدر بالبرلمانيون أن يشتغلون بشكل تطوعي مثل أعضاء الجمعيات ألا يجدر أن تخصص أموال الحملات الغنتخابية و رواتب البرلمانيين لفائدة المعطلين و المشاريع التنموية للرفع من المستوى المعيشي و الإجتماعي و الإقتصادي للمواطن ؟و السؤال لمذا الأحزاب تأخذ الأموال من الدولة ؟أليس لديها أعيان و موظفين و مواطنين و اقتصاديين و رجال أعمال منخرطين بها هم بالأحرى الذين يجب عليهم تمويل حزبهم حتى تكون لهم الإستقلالية في قراراتهم لكن مادام عدد الأحزاب بهذه الكثرة فلا و لن يكون العمل السياسي إلا بلامنصب و الكراسي.فكفى من العبثية.
14 - إدريس بناني الأحد 10 نونبر 2013 - 07:04
تصرف الملايير على الإنتخابات وتساعد الأحزاب السياسية على النهب والسرقة واستغلال أسمائها لتحصل على الإعانة والشعب يؤدي فاتورة من عرق جبينه
والزيادات في الضرائب والرسوم وحتى في رسوم الإرث إذا تم بيعه كلها من نصيب الأحزاب السياسية التي تصل إلأى البرلمان وتستفيد من تعويضات مهمة عن الغياب والنوم والضحك والسب واللعن والشتم وبث السموم وسط المواطنين
إننا نستنكر هذه الإعانة أصلا لأن الإنتخابات تؤدي إلى الوصول إلى البرلمان والبرلمان يعطي للنائب تعويضا وكل عذه المصاريف يؤديها الشعب المسكين
لهذا أصبح من الواجب ومن المحافظة على حقوق المواطنين أن تحذف هذه الإعانة الخاصة بالإنتخابات ومن يريد أن يتقدم لمجالس النواب عليه أن يتحمل مصاريف الدعاية وطبع الملصقات وتوزيع الهدايا للوصول إلى البرلمان وتصرف هذه الملايير في التجهيز وتوظيف المعطلين وبناء السكن للفقراء وتجهيز المستشفيات وتعبيد الطرق وبناء المدارس و,,,,و....
ومن أراد البرلمان فليتحمل صوائره ليستفيد من التعويضات
أما التصدق من أموال الشعب فهذا غصب وحرام وحرام وحرام وعند الله الحساب
15 - كريم الأحد 10 نونبر 2013 - 18:06
إلى صاحب الرأي 2 "أنا"
ليكن في علمك أن الحزب دو الأغلبية الشعبية والحمد لله أعاد إلى خزينة المملكة مبلغ وقدره 2 مليار سنتيم وذلك لأنه أثناء الحملة الانتخابية لم يقم بصرف كل الدعم الدي قررت الداخلية منحه إليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل منذ زمان،
لم يقم أي حزب أبدا بإرجاع مال الشعب لخزينة الدولة لا يستحقه،
انتقد حزبك والمقربين منه
16 - مهاجر من لندن الأحد 10 نونبر 2013 - 18:08
على ما اذكر ان حزبا وحدا هو من قدم الحساب وارجع الاموال في موعدها: هو حزب العدالة والتنمية. وهو الوحيد الذي قدم وزراءه ونوابه التصريح بالممتلكات.

اما احزاب الاستغلال واتحاد الشركات والاصالة والمحاصرة ووو بلعوا ما تبقى منها ويرفضون التصريح بالممتلكات.
17 - oui الاثنين 11 نونبر 2013 - 13:13
la seule chose que le gouvernement peut faire c’est de destituer 99% de ces parties politique qui sert a rien que de pomper les richesses du peuple, on vois le plus facile a créer aujourd’hui c’est une partie politique pour tuer la politique tous ca due a notre éducation qui nous a formé que les politiciens au lieu de nous former les économistes et les cheffes d’entreprises que dieu protège notre cher Maroc vive le Roi vive le Maroc .
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

التعليقات مغلقة على هذا المقال