وجهت جمعـية الدفاع عـن حقـوق الانسان بالمغرب شكاية للمجلس الأعلى للحسابات ضد رئيس المجلس البلدي الحالي لمدينة ميسور وكذا سابقيه من الرؤساء الذين تداولوا مسؤولية التدبير المحلي للمدينة.
وفي تفاصيل الوثيقة التي توصلت بها هسبريس أثير أنّه “سبق لمشتكى بهم أن أنجزوا تصريحا بالشرف يقرّون فيه أنهم يمتلكون ثمانية وأربعين هكتار ونصف (48,5 هكتار)، مصادقٌ عليه من لدن مصالح الجماعة بتاريخ 16/07/2012، وقد فوتوا منها حوالي اثنان وعشرين بواسطة عقود بيع مصادق عليها ببعض الجماعات”.. كما زادت الوثيقة أن “رئيس المجلس البلدي الحالي أو السابقين لم يسبق لهم ان استخلصوا الضريبة على الأراضي العارية من هؤلاء الأشخاص، و المجلس البلدي جهز هذه الاراضي رغم ان التصريح بالشرف المرفق يؤكد من خلاله موقعوه أن تلك الأراضي في ملكيتهم، بينما المصرحون بشرفهم لم يؤدوا يوما الضريبة المنصوص عليها القانون”.
وأضاف ذات التنظيم الحقوقي على متن الشكاية التي وقعها الرئيس الحبيب حاجي أنّه “تمّ تفويت جزء كبير من هذه الاراضي بواسطة عقود بالجماعات فقط، الأمر الذي فوت مداخيل مهمة على مالية الدولة، وتغاضي الرئيس الحالي والرؤساء السابقين عن استخلاص الضرائب على الأراضي العارية مجرم قانونا، وأيضا تجهيز أراضي في ملك الخواص من ميزانية المجلس البلدي أمر جرمه المشرع المغربي، وحيث أن عدم أداء المصرحين بشرفهم للضرائب على الأراضي العارية وأيضا عدم تسجيل عقود البيع بإدارة التسجيل والتنبر يعد تهربا ضريبيا وهذا مجرم قانونا، نلتمس منكم فتح تحقيق في النازلة، واتخاذ المتعين لأجل ارجاع الاموال لفائدة الخزينة العامة للدولة” وفق تعبير الوثيقة.
جمعية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ، هي مجرد كركوزة في يد أحد المحامين أصله من مدينة ميسور ، و هو( ي ) دائما في قضايا عديدة لازالت امام المحاكم بعد ان تم طرد(ها قانونيا) شر طردة من ارض كانت قد استولت عنها سابقا، الرئيس الحالي للجمعية يشتغ كمستخدم عند المحامي (ة) و هو مسخر ايضا وفي حاجة ماسة لمن يكفل له حقه ، فكيف لمن يفتقد ابسط الحقوق ان يدافع عن حقوق الناس؟
فقدت الجمعية مصداقيتها محليا بعد أن تخلى عنها مناضلوها بالسماح لمن هم في حاجة للحجر ان يدافعوا عن حقوق اﻹنسان
كفى استغلالا لسذاجة بعض سكان الدوار المعني بالأمر
من غير المقبول أن مدينة ميسور عمالة منذ 1978 وﻻ تتوفر على أدنى الخدمات و المرافق الضرورية أهل البلد ﻻ يوريدون الخير لمدينتهم يضعون العراقيل في وجه التنمية خصوصا مشكل اﻻرض وعدم إعطاء الفرصة للموظفين الوافدين على المدينة من أجل اﻹستقرار
ان الرسم على الارض ح.غ.م في هذه الحالة ليس له اساس حيت ان الارض لم تكن مجهزة حسب الوارد في الرسالة التي تقول تم تجهيزها من طرف المجلس….وبالتالي تدخل في اطار الاعفاءات المؤقتة .انظر القانون 47/06 الخاص برسومالجماعات الترابية
لتصحيح ميسور عمالة منذ سنة 1974 أما الضريبة على الأراضي العارية المعدة للبناء فلا تستحق حتى يتم التجهيز الذي يفترض في التجزيئات غير القانونية أن تتم تضامنا بين المالك الاصلي للعقار والذين اشتروا تلك العقارات أما الجماعة في قانونيا ي هذه الحالة غير ملزمة بالتجهيز أنضروا قانون التعمير المتعلق بالتجزيئات السكنية
بسم الله الرحمان الرحيم
بداية اوجه سلامي و تحياتي لكل ساكنة هذه المدينة المناضلةو لشبابها الذي هو
رمز قوتنا
لقد ابتليت هذه المدينة الفقيرة والمتواضعة ببعض المسؤولين الانتهازيين الذين لا تاريخ سياسي لهم اللهم تلك الايام المعدودات التي يقدمون فيها اوراق ترشحهم للانتخابات و ما يرافقها من بهرجة ظاهرها حملة انتخابية و باطنها غاياتنا تبرر وساءلنا
وحيث انني كنت شاهدا على احدهم وهو يريد ان يكون ناءبا اولا للرءيس و ممثلا للسكان على مستوى الجهة في ضرب صارخ لكل الاعراف الديموقراطية
وفي تحدي بليد للسياسة الاصلاحية التي يقودها الملك كان جليا بان امثال هؤلاء سيكونون اداة طيعة في يد الباشوات يفتون عليهم طرق التسيير و التدبير
و حيث ان ساكنة هذه المدينة يعرفون بعضهم البعض فلا ريب ان تجد من كان يتابط بالامس محفظة بالية يملك اليوم العقارات و….الله وحده يعلم
ومن كان يسكن رفقة العاءلة في الدوار اصبح و العاءلة الكريمة يملك الشقق هنا و هناك
ومن كان يسمع بمدينة فاس فقط في المذياع اصبح اليوم من ملاكها المحترمين
ولا تسالوا سكان المدينة اهل الذكر لانكم تعلمون ولكن اسالوا اهل الانتخابات الذي يفهمون
Missour est une ville marginalisée, alors que c'est la terre d'origine des mérinides, c'est la porte est de la région de Fez, elle a le merite d'être une province indépendante qui prends le nom de Missour, de préference l'annexer à Taza car plus proche, ceux ci facilitera la gestion des affaires publiques et rapprochera l'administration du citoyen.
ملف نسجت عليه العنكبوت خيوطها في دهاليز المحاكم و الخاسر الأكبر اقتصاد المدينة…
التحديد الإداري لسنة 1931.يبين على أن ميسور أراضي جماعية لأهل إكلي القبيلة التي لعب بملفها مافيات الإنتخابات وعمال وأصحاب السلطة ومافيا العقار .ورؤساء المصالح ….فمن المسؤول عن هذه المدينة أو العمالة المنسية؟يجب البحث في الملفات العميقة بأخد من الجد والعمل بالنهوض بهذا الإقليم إلى الأمام حتى يشرف الجهة.وشكرا
لقد نسجة المافيا العقارية لميسور شبكة عريضة من المسؤولين بهدا البلد ، وأصبح القانون لايطالها بحكم عائدات الأرض الدي استولت عليها بواسطة الرشوة والتزوير وتدليس الحقائق ، بحيث أن هده الكراكيز الصغيرة التي بإسمها حررت مجموعة من الرسوم المصطنعة ، والتي بواسطتها تم الإستلاء على أراضي الجموع التابعة للجماعة السلالية لأهل إكلي بميسور ، ماهي إلا معلقة دهبية يأكلون بها مجموعة من المسؤولين سواءا بوزارة الداخلية أو العدل ، حيث باعت هده المافيا ما يزيد على 8 ملايير سنتيم لكنها تعيش عيشة الدل والهوان والأغلبية منهم أصبح يعيش الفقر والمرض المزمن ، والأرض المسلوبة والمنهوبة أصحابها فاقوا من النوم وأصبحوا يطالبون باسترجتعها ومعاقبة المزورين ومساعديهم في التزوير ، وعائدات البيوعات أصبحت ضئيلة جدا ، والعناصرة التي ساهمت مع المافيا في الخروقات أصبحت تطالب بحقها .
وأمام هدا الوضع الغير طبيعي المافيا لايطالها القانون ما دام هناك مدخول .
من خلال تتبعي لمجموعة من التعاليق انتابني تعليق رقم 1 يبعث على الضحك من خلال ما كتب و هي عبارة "كفى استغلالا لسذاجة بعض سكان الدوار المعني بالأمر" ردي هو سادج يدافع عن السداجة حيت ان كاتب التعليق لم يستطع ان يميز حتى الجهة التي بعثت بالرسالة اية جمعية حقوفية و يتكلم عن محامية و مستخدم معها استولوا على ارض و ان كل الاراضي استولت عليها مافيا العقار و هي الان في المحاكم ,وكيف له ان يفرق بين الجمعيات و هو همه الوحيد و شغله الشاغل هو التزوير و اللعب في ملكية الاراضي بمساعدة الساهرين على الشان المحلي و كدلك جمع حقائب الاموال لتوصيلها لفاس من اجل شراء الذمم و لمد اسياده بها ضاربا عرض الحائط التنمية المحلية و النهوض بالمدينة لتكون في مصاف المدن المغربية و في الاخير اقول لك قبح الله سعيك و انك اخر من يتكلم عن حقوق الانسان و اما من ذكرتهم في تعليقك هم الشرفاء و هم المؤازرين لذوو الحقوق و هم من يكشفون عورتك و من معك من اعضاء مافيا العقار. و اقول لكم كم من حقيبة مال انتم في صدد جمعها انتم والمفسدين مصاصي دماء الغلابة لتواجهون المعركة الثانية في محكمة الاستئناف
في البداية لابد من الاشارة الى جريمة الغدر و كيف حددها المشرع المغربي اذ نص الفصل نص 243 ق. ج على ما يلي: "يعد مرتكبا للغدر, ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 200 إلى 10000 درهم, كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة".
و الاركان المادية متوفرة في الشكاية في حق السيد رئيس المجلس البلدي وايضا جريمة خيانة الامانة كما هو منصوص عليها اذ ان تجهيز الاراضي تبديد لاموال المجلس التى اؤتمن عليها
جريمة التهرب الضرائبي ايضا حاضرة على المستويات التالية
1 عدم اداء الضرائب على الاراضي العارية
2 بيع الاراضي بالعقود العرفية دون تسجيلها بادرة التسجيل و التنبر فوت على الخزينة العامة مداخيل مهمة
اعتقد ان صك الاتهام جاهز عند السيد رئيس المجلس الاعلي للحسابات
كما انه على السيد وزير العدل ان يأمر النيابة العامة لدا جنايات الاموال بفتح تحقيق و تحديدا السيد الوكيل العام لانه المبلغ فاقت 10000 درهم كما نص على ذلك القانون
و الامر يتطلب تدخل مستعجل انسجاما و خطابات الحكومة
تصرفت ولا زلت تتصرف الجماعة السلالية في ارضها ابا عن جد و فوتت ارضها لاجل المصلحة العامة منها تجزءة الشيخ زايد الخيرية و الاف التفويتات الى ان صدمنا بزور واضح الاب والابن وشخصين اصبحو ورثة في قسط من ارضنا ثم صدمنا حين اعفتهم البلدية من الضراءب والتسجيل و الصدمة الكبرى حين جهزت ما بيع من ارضنا باموال البلدية اليس هذا فيلم هندي و على وزير العدل لتدخل في نهاية الافلام الهندية ياتي قاض نزيه هذا ما لم نجده في ميسور حاميها حراميها
فضيحة ميسور فضيحة من العيار الثقيل .نعلم أن أراضي المدينة أراضي جماعية لأهل إكلي وأراضي الأملاك المخزنية ليس إلا .لكن التزوير ولعب مافيا العقار بالمال يعد تطور نوعي للملفات المشتركة بين أجهزة الدولة والمافيا .بإستغلال النفوذ وصنع طريق النصب على أصحاب الأرض الأصلين بشواهد الزور والتدليس .والآن نحن كمسؤولون عن فضح ملفات الفساذ سنعمل على البحث في ثنايا هذه الفضيحة .ونطلب من وزير العدل والحريات والمجلس الأعلى للحسابات إيفاذ لجن لتقصي حقائق هذه المدينة التي طغى فيها الفساد