24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مستثمر: لا أتوفر على مقلع للرمال .. وأبناء "مي حليمة" اعتدوا عليّ

مستثمر: لا أتوفر على مقلع للرمال .. وأبناء "مي حليمة" اعتدوا عليّ

مستثمر: لا أتوفر على مقلع للرمال .. وأبناء "مي حليمة" اعتدوا عليّ

على خلفية تداعيات قضية "مي حليمة" والتي سبق أن نشرتها هسبريس تحت عنوان " مي حليمة: الدرك ومتسلط حولوا حياتنا بـ"الركنة" إلى جحيم"، نفى المستثمر المستغل للأرض الكائنة بدوار الركنة بحاسي بركان التابعة ترابيا لعمالة لإقليم الناظور، أن يكون متوفرا على رخصة مقلع للرمال.

وأكد ذات المستثمر في تصريح لهسبريس أن "الأمر يتعلق بعقد يربطه مع وكالة الحوض المائي لملوية يشتري من خلاله 40 ألف متر مكعب من المواد التي يتم استخراجها في إطار عملية تنقية سد مشرع حمادي والموضوعة بالقطعة الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة، والمقدرة مساحتها بزهاء 2 هكتارات".

وأضاف المستثمر"إذا ثبت أنني قمت بتجاوز المساحة المحددة للأشغال من طرف وكالة الحوض المائي لملوية أو تجاوزت الكمية المحددة لي والمقدرة بـ40 ألف متر مكعب أو قمت بالحفر، فأنا مستعد لتعويض المتضررين بمثقال حبة رمل ذهبا" وزاد موضحا" أنا أشتغل وفق عقدة بيع قانونية على أرض تم نزع ملكيتها من أصحابها حسب الوارد في الجريدة الرسمية، وإذا كنت خارقا للقانون فمؤسسات الدولة والقضاء كفيل بمعاقبتي".

واستمر المتحدث في توضيح الموضوع" جئت قبل سنة فعلا وأخبرت "مي حليمة" وأبنائها في وجبة عشاء جمعتنا ببيتهم أنني سأستغل الأرض المجاورة لهم والتابعة لملك الدولة لمدة سنة وذلك احتراما لهم باعتبارهم جيران، حيث رحبوا بي، واشتغل عاشور الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي حارسا للمشروع، غير أن السنة لم تكن كافية لاستخراج الكمية التي اتفقت عليها مع وكالة الحوض المائي، والتي فور انتهائي من تحصيلها سأقوم بالرحيل أو تجديد العقدة " واسترسل " أؤدي للحوض المائي الواجبات المالية المتفق عليها كما أؤدي للجماعة مستحقاتها، وذلك ما هو مثبت في الوثائق التي تتوفرون على نسخ منها، وشركتي تشغل أزيد من 85 عاملا وعاملة".

"الدوار لا يقطنه سوى عاشور والحاج الطيب وقد سبق أن جاؤوا لبيتي وبحضور شاهد وطلبوا مني مدهم ببعض المال وفعلت ذلك، وهذا يبين أنه لا مشكلة بيني وبينهم، غير أنهم بعد ذلك قاموا بسبي والاعتداء على حارس المشروع، وإتلاف معدات العمل، وذلك ما لا يمكن السكوت عنه" يورد صاحب الشركة المستغلة للأرض.

وعن اتهامه بتقديم شكاية ضد أبناء وحفدة "مي حليمة" للنيابة العامة والزج بهم في السجن قال المستثمر" لقد قام عاشور في جنح الليل بإتلاف معدات الاشتغال، كما أن نساء عائلته يقومون بمنع عمالي من أداء مهامهم ويعرقلون الأشغال، وقد تقدمت بعدة شكايات للنيابة العامة معززة بصور، حيث تم توقيف المعتدين في مرة أولى، وتم الاستماع إليهم من طرف الدرك الملكي وتقديمهم أمام أنظار نائب وكيل الملك بابتدائية الناظور الذي أمر بإطلاق سراحهم مقابل كفالة مالية قدرها 1000 درهم مقابل توقيعهم لتعهد بعدم التعرض لي، لكنهم لم يمتثلوا وكرروا الأمر، لأقدم شكاية أخرى أفضت لتوقيفهم ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، والقضاء بيننا".

"مي حليمة" السيدة السبعينية، أكدت في تصريح سابق لهسبريس أن المستثمر أخل بالقانون وقام بالحفر وتمادى للمساس بأرضهم التي تتوفر على ملكيتها، وقطع الطريق في وجههم، مؤكدة أن وضع أبنائها في السجن يعد انتقاما منهم لكونهم طالبوا بحماية ملكهم من جبروت المستثمر، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف تحرشات الدرك بهم.

وسبق لفرع الناظور من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قام بتوجيه مراسلتين لوزير الداخلية وعامل الإقليم بشأن"استغلال مقلع للرمال بدون ترخيص فوق أراضي سكان دوار الركنة بحاسي بركان"، موردة في مراسلتيها "التتبع، بقلق إقدام، لأحد المتنفذين وهجومه على أراض فلاحية تابعة لسكان الدوار، وإقامة مقلع للرمال بدون تراخيص قانونية واستغلاله تحت أنظار السلطات المحلية، ومصالح المديرية الإقليمية للتجهيز، مع إهمال لشكايات أصحاب الأرض"، معتبرة أن "صاحب المقلع يستغل ترخيصا إداريا، مقدما من قبل مدير وكالة الحوض المائي لملوية، لا يخوّل له سوى نقل الأوحال المستخرجة من سد مشرع حمادي"، وموردة أنه "تمادى في الاستغلال، موجها تهديداته لساكنة الدوار الرافضة للتخلي عن أراضيها".

وأضافت وثيقتا الـAMDH أنه "بعد فشل كل محاولات مستغل المقلع للاستيلاء على الأراضي، قدم شكايات كيدية ضد الساكنة، حيث تم اعتقال اثنين من الفلاحين فيما بلغ عدد المتابعين 27 فردا بأمر من النيابة العامة، دون التثبت من قانونية استغلال الشركة للمقلع"..وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وزير الداخلية وعامل الناظور "التدخل العاجل لإعمال القانون ووقف الإستغلال اللاقانوني للمقلع".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متضامن مع دوار الركنة الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 17:11
العقد يسمح له فقط بشراء المواد المستخرجة من سد مشرع حمادي فقط بكمية هي 40000m3.
ولم تتحدث الرخصة عن مباشرة أعمال الحفر لأن ذلك يدخل في قانون استغلال المقالع وهذا مالا يتوفر عليه.
قامت المواقع الإلكترونية والجمعية المغربية بعمل رائع حيث نجحوا في استدراجه في نشر الوثائق التي يتبجح بها.
هدفه هو التأثير على الحملة الإعلامية التي قامت ضده ليتمكن من تصحيح وضعيته القانونية ويقل عدد المتتبعين من الرأي العام لهذا الملف.
اقرؤواالمادة الأولى من القانون المنظم لاستغلال المقالع لتتأكدوا أن الأعمال التي يباشرها تدخل في قانون استغلال المقالع
وهو لايملك رخصة استغلال،بل كل ما يتبجح به هو عقد موقع مع الحوض المائي لملوية لشراء “””المواد المستخرجة من السد””وليس الموجودة في باطن الأرض.
العقد لا يسمح له قانونا بالحفر ولو سنتيمتر واحد بل يجيز له فقط أن “يجمع” فقط الرمال الظاهرة على السطح.
زيادة أن هناك أضرارا بالبيئة وعلى سكان الجوار حسب قانون استغلاالمقالع.
بالنسبة لي أنا الآن على يقين بعد نشره لهذه الوثائق أنه تحايل على القانون وظلم سكانا لم يكونوا يطالبون إلا بإبعاد الأذى الذي ألحقهم به صاحب ((المقلع))
2 - عبد الحق الأربعاء 23 أبريل 2014 - 12:10
الرجل/المستثمر (والله يشهد بأني لا أعرفه ولا يعرفني؛ كما لا أعرف الدوار ولا أهله) يقول بأن له عقودا تثبت أقواله؛ والسكان يدعون العكس...
أمام نازلة من هذا النوع لا داعي للتعاطف مع هذا الطرف أو ذاك:فليس كل مستثمر، أو شخص غني عموما، فاسد بالضرورة؛
وليس كل فقير معدم رجل صالح بالضرورة أيضا؛
لذلك لا داعي للانجراف (من طرف مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان) للتحيز مع هذا الطرف ضد ذاك، أو العكس...
المسألة معروضة أمام القضاء.. وللقضاء كلمته في الموضوع...
وطبعا سيبرز هنا أيضا من يطعن في القضاء، ونزاهته، وموضوعيته و... و...
لكن ما الحل في هذه الحالة: الاحتكام لقانون الغاب؟؟؟؟؟
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

التعليقات مغلقة على هذا المقال