"الجماعة" وسط السيول: لاَ تَحسِبَنّ الله غَافلاً عمّا يعمَل الظَّالِمُون

اختار المنتمون لسيدي إيفني من الدّائرة السياسيّة لجماعة العدل والاحسان أن ينهوا نصّ بيان موجّه للرأي العام، من وسط الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة إلى جوار عدد من المناطق المغربية الأخرى، بالآية: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".

وقالت الوثيقة إنّه "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقت جماعة العدل والإحسان بسيدي افني نبأ وفاة مواطنين قضوا غرقا، وآخرين شردوا ويبيتون في العراء، وآخرين محاصرين بدون مؤونة على إثر التهاطلات المطرية التي شهدتها المنطقة، والتي نتجت عنها سيول جارفة قطعت أوصال العديد من مناطق الإقليم، وألحقت الكثير من الأضرار بالسكان خصوصا في البوادي معرية بذلك حقيقة البنيات التحتية الهشة أصلا.. إنها لصدمة جليلة لهول الكارثة وحجمها الكبير، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما واصلت الدائرة السياسية لجماعة لعدل والإحسان بسيدي إفني، على متن ذات البيان، بإعلانها المتابعة، باهتمام وقلق شديدين، لـ"إهمال المؤسسات الرسمية للدولة، وتباطؤها، في الأخذ بأسباب نجاة الغرقى والمنكوبين من جراء هذا الحادث المؤلم".. واسترسلت: "نسجل إهمال السلطات المختصة وتقاعسها عن تحمل مسؤوليتها للتخفيف من وقع الكارثة، إذ يفترض في الدولة امتلاكها لمختلف الوسائل اللوجيستيكية لإنقاذ أرواح مواطنيها والحفاظ على سلامتهم من الأخطار".

"الجماعة" بسيدي إيفني أشهرت اعتبارها لوقع الفيضانات قد كشف هشاشة في بنية الطرق الوطنية عموما وفي البنية التحتية للإقليم خصوصا، إضافة إلى فضح زيف شعارات دولة المواطنة وحقوق الإنسان التي من مقتضياتها أن يحس كل مواطن بأن له قيمة واعتبارا لدى القائمين على الشأن العام بالبلاد، لا اعتباره كما مهملا ورقما من بين الأرقام.. وفق صياغة البيان الذي تم تضمينه "التنديد بالفرص المهدرة لإنقاذ المنطقة من ترقيعات جزئية ومعزولة ﻻ أثر لها"، واعتبارها أن "كل فرصة مهدرة بسبب التدبير السيئ لمختلف المجاﻻت السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية لهي نذير بانفجار اجتماعي يجعل البلد مفتوحا على المجهول".

واعتبر عدليو آيت باعمران أن الإقليم "عانى حصارا إعلاميا لأزيد من أربعة أيام"، مردفين أن ذلك "يثبت مرة أخرى أن أجهزتنا الإعلامية ليست إلا أبواقا لتصريف دعايات الأحلام والأوهام المخزنية" وفق تقييم الواقفين وراء البيان الموجه للرأي العام والضام لتساؤلات عن "مصير اعتمادات مشاريع الدولة التي فاقت المائة مليار سنتيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكذا اعتمادات ممحاربة الهشاشة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في الوقت الذي تسقط فيه بيوت عشرات الأسر الفقيرة على رؤوس ساكنيها، سواء بحاضرة الإقليم أو بالجماعات القروية التابعة له".

وطالبت الوثيقة بـ"تعويض أهالي المنطقة وجبر الضرر الذي أصابهم من جراء تقصير الدولة رغم المخططات التنموية التائهة التي تهاطلت على الإقليم منذ أحداث السبت الأسود وما تلاها" وكذا "إصلاح بيوت المعوزين الذين تهدمت منازلهم بسبب الأمطار، والاهتمام بالفقراء والمهمشين الذين طحنتهم سياسات الدولة ومقارباتها الفاشلة، التي قضت على ما تبقى من قدرة شرائية لدى عموم المواطنين بسبب ثقل الضرائب والزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية"، كما دعت كل الفاعلين المجتمعيين بالإقليم إلى "رص الصف من أجل مواجهة السياسات المخزنية التي تزيد الغني غنى والفقير فقرا وقمعا وحصرا" وفق تعبير فرع الدائرة السياسية لجماعة عبادي وأرسلان.