24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | بعد "كازينو السعدي".. قضايا فساد تنتظرُ قانون "من أين لك هذا"

بعد "كازينو السعدي".. قضايا فساد تنتظرُ قانون "من أين لك هذا"

بعد "كازينو السعدي".. قضايا فساد تنتظرُ قانون "من أين لك هذا"

لم تكن فضيحة "كازينو فندق السعدي" بمراكش، التي انتهت بإدانة ثمانية متهمين كلهم سياسيون ومنعشون عقاريون، بالسجن 25 سنة وغرامات مالية للرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.. سوى الشجرة التي تغطي غابة من الفساد المالي الذي تعرفه مؤسسات ومرافق عمومية بالمدينة الحمراء مع انكشاف قضايا مماثلة سبق عرضها على أنظار محكمة الاستئناف.

هكذا يبدو المشهد حين كشفت هيئة حقوقية مرة أخرى عن ملفات أثيرت قبل سنوات أمام أنظار القضاء بمراكش دون أن يتم الحسم فيها بإصدار أحكام نهائية، حيث تطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة العدل والحريات باتخاذ تدابير وإجراءات قصد تسريع وتيرة ملفات الفساد المالي بجهة مراكش.

الهيئة، وفي رسالة موجهة إلى الوزير مصطفى الرميد، تقول إنها قدمت في السابق عدة شكايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وهي الشكايات التي تهم قضايا شابت التدبير العمومي لجهة مراكش، من قبيل "فساد ونهب للمال العام"، فيما سجلت الجهة ذاتها "سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة".

وترى الجهة ذاتها أن واقع "الإفلات من العقاب" شجع العديد من الأشخاص والجهات "على الدوس على أبسط القواعد القانونية.. وضرب كل قيم العدالة"، وهو ما ولّد، وفق المصدر ذاته، انطباعا لدى الرأي "بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء المجتمع".

وتطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الحكومة سن قانون على شاكلة "من أين لك هذا"، يقضي بـ"قطع الطريق على الفساد" و"إطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء".

وذكرت الجهة ذاتها بمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشددة على أن هذه الاتفاقية تتضمن عدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة، ما رأت فيه مدعاة للتسريع في سن قوانين وتشريعات ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة لـ"تطويق كل مظاهر الفساد" و"تخليق الحياة العامة" بالبلاد.

كما سجلّت قلقها الشديد مما قالت عنه تعثر وبطء حاصلين في سير المسطرة القضائية الخاصة بملفات الفساد المالي، خاصة بجهة مراكش، منبهة إلى ملفات لا زالت قيد البحث التمهيدي منذ أزيد من أربع سنوات، وأخرى توجد قيد التحقيق أو المحاكمة "استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة".

أزيد من 19 ملف فساد!!

ويتعلق الأمر بشكايات تهم "اختلاس وتبديد أمــوال عمومية والرشوة والنصب واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع" في قضية تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة مراكش، وقضية "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش" حول تدبير ماليتها، التي تقول الهيئة إنها تعيش على وقع اختلالات و تبديد للمال العام.

إلى جانب ذلك تذكر الهيئة ملف "تبديد المال العام" حول الاختلالات التي عرفها بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بالمدينة، وشكاية أخرى تتعلق بـ"سوء التدبير و تبديد أموال عمومية وإفقار مالية الجماعة الحضرية.." تهم سوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة، على أن أغلبية المستفيدين من رخص احتلال الملك العمومي "لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات طويلة".

وتضيف الهيئة إلى تلك الملفات التي شابها فساد واختلاس أموال عامة، "سوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش" الذي تول إنه يخضع لنظام التدبير عن طريق وكيلين منذ عام 2000، وملف "التفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010 و كميات الخضر و الفواكه المصرح بها بشكل رسمي"، وملف "التدبير الجماعي لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة" و"تفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني وعضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي".

كما تشير الوثائق ذاتها إلى ملفات أخرى من قبيل "صرف ميزانية جماعة تمصلوحت" واختلالات مالية لتعاونية الحليب الجيد بمراكش"، "وخروقات مالية شابت مشاريع بالجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض بالصويرة"، و"تلاعب في حي الملاح بالصويرة: بدون بنيات تحتية ومنازل آيلة للسقوط"، و"اختلالات مالية ببلدية قلعة السراغنة".

المستشار الجماعي محمد الحر نال نصيبه من الاتهامات ذات صلة بالفساد المالي، حيث وضعت الهيئة الحقوقية ذاتها شكاية تهم "الاغتناء غير المشروع" و"صرف مليارات السنتيمات وتوقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي" و"تمويل جريدة الشمس"، فيما تورد الوثائق أيضا قضية الحي الشتوي بمراكش و"تزوير في وثيقة رسمية وتبديد واختلاس للمال العام واستغلال للنفوذ: شركة ستي وان"، وأيضا "تبديد للمال العام في مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - Man السبت 28 فبراير 2015 - 17:29
إذا كان من اين لك هذا ينطبق على الموظفين الصغار و الذين لا يمتلكون من يحميهم فانه مجرد رش الرماد في الأعين و لن يغير من الواقع شيء بل بالعكس المفسدين الكبار لا يريدون من يشاركهم في اقتسام كعكة الفساد و يحاكمون كل صغير يريد ان يصلح مثلهم
من اين لك هذا يجب ان يشكل الجميعو على راسهم الكروش الكبار ...
2 - العدل أساس الملك السبت 28 فبراير 2015 - 17:36
العدل أساس الملك وحان الوقت للملكة ان تعمل على إيقاف كل المتسلطين على البلاد والعباد مافيات الفساد التي تخمين على جميع الميادين
مافيات العقار والاستيلاء على ممتلكات الاخر تحت غطاء المنفعة العامة او الظلم الجائر
المغرب ياني من هذه الظاهرة منذ الاستقلال الى يومنا هذا ولا يحسم في الموضوع والعديد من الأشخاص نصبوا عليهم وضاعت حقوقهم
وحفظت ملفاتهم في انتظار الآتي من السماء
3 - karim السبت 28 فبراير 2015 - 17:46
نعم للقانون يجب أن يطبق على الجميع ، هذه المحاكمات الأخيرة اتلجت صدور المواطنين . ولكن نطلب من المسؤولين الإستمرار في هذا النهج لأنه يمتل الإصلاح على المستوى المتوسط . كنا نترجى منكم إيفاد مجلس الحسابات إلى الجماعات التي أصبحت روائحها تزكم الأنوف وندكر منها جماعة أولاد غانم بالجديدة وشكرا .
4 - ولد زايو السبت 28 فبراير 2015 - 17:52
مرحبا بقانون تكون له الجرأة أن يستدعي كل من راكم أمواله عن طريقة الصفقات المشبوهة من المنتخبين ومنهم رؤساء البلديات وأعوانهم.وكذلك لا تنسوا أن تبحثوا في ملفات القطاع العام عندما تم تفويته للقطاع الخاص.من هؤلاء الذين استولوا على كل شيئ؟كيف تم تفويت لهم كل هذا وهل كانت هناك شفافية؟ ولا تنسوا ثم لا تنسوا أن توجهوا الدعوة للمسؤولين لللذين استولوا على أراضي الغير بطرق مشبوهة لا حياء ولا حشمة.
5 - جواد السبت 28 فبراير 2015 - 17:54
اصحاب قضايا الفساد اغلبهم رجال سياسة لان اذا اجتمع المال و السياسة فانتظر الويلات في حين المفسدين يتحدثون كل مرة عن فصل الدين عن السياسة وكان ذلك هو سبب الفساد
6 - عبدو السبت 28 فبراير 2015 - 17:55
هناك ملفات فساد ضخمة لا يستطيع القضاء النظر فيها،اصحابها محميون،لا يتم النظر في ملفاتهم الا باوامر من جهات عليا.
7 - مراكشي السبت 28 فبراير 2015 - 17:59
المجرمون اللدين حوكموا الاسبوع الماضي يقولون بانهم لن يقضوا ولو يوما واحدا في السجن وأنهم قادرون على الافلات من هده القضية كما كان الامر مند التمانينات.
هؤلاء هم صغار التماسيح و الديناصورات اللدين اعترف بنكيران انه غير قادر عليهم.
صراحة نطلب من جلالة الملك ان يتدخل ليوقف من وراء هؤلاء..
8 - غيور السبت 28 فبراير 2015 - 18:03
ظهر الفساد في البر والبحر والى متى سيبقى المفسدون بدون رادع ومن يحميهم في هذه البلاد لك الله ياوطني ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
9 - khalid السبت 28 فبراير 2015 - 18:20
وما خفي اعظم. الفساد مستشري في عروق المدينة الحمراء. فهل من حسيب
10 - منتصر السر غيني السبت 28 فبراير 2015 - 18:33
بالفعل هناك العديد من المنتخبين الذين اعتنوا بعد ان عاتوا فسادا في الجماعات والمقاطعات على حساب المصلحة العامة هناك بعض نواب رؤساء مجالس مقاطعات من لأعمل له أو من كان منهم يملك قبل احترافه للانتخابات دكان صغير لا يتعداه دخله 1500 درهم ليصبح بعد انتخابه وتكليفه بمهام التوقيع على رخص البناء من أثرياء سلا بل هناك من يتحدث عن عدة مشاريع بمنطقته في اسم أفراد العالة درءا للشبهات
ان تشجيع المواطنين على المشاركة في الاستحقاقات القادمة يتوقف على تدخل الإدارة لمعرفة من اين له ولا مثاله بهذا . والخطيرة في الأمر أنهم يستعملون سيارات الجماعة الموضوعة رهن إشارتهم لتنقلاتهم وتنقلات عائلاتهم في وقت لإيجاد فيه الموظفين وسيلة للقيام بمهامهم .
11 - Sfendla de Meknès السبت 28 فبراير 2015 - 18:34
Les plaintes de fassad contres des présidents de communes rurales attendent toujours des réponses de la part des résponables de la Wilaya de Meknés , des Ministères de l' Interieur ,des Ahbass et de la Justice .
les présidents concernés sont ceux des communes rurales de Dkhissa et de Maghassyine .
12 - شباطي سابقا السبت 28 فبراير 2015 - 18:51
عندما ينتهي من محاكمة الفاسدين في مراكش انتمنى ان تحل بمدينة فاس وستجدون العجب العجاب ، وخصوصا ان صاحب فاس يعمل الان ما في وسعه في توزيع ثروته على ابناءه حتى لاتحتجز بعد المحاسبة .
13 - اﻻمر لله من قبل ومن بعد السبت 28 فبراير 2015 - 18:53
وأين هي هده الجمعية الحقوقية من ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش الدي ﻻ زال يراوح مكانه بدهاليس المحكمة والدي ﻻ زال عمال هده التعاونية خصوصا المتقاعدين منهم ينتظرون بعد أن وجدوا ان اﻻموال الني كانت تقتطع من حسابتتهم لم يتوصل بها الصندوق المغربي ﻻلتقاعد . إضافة للغنى الفاحش الدي ظهر على المسؤولين عنها وفي ضرف وجيز أم أن الحزبية أصبحت مضلة ﻻ لنهب واﻻحتيال والغنى الفاحش والضحية يبقى دائما هو المواطن البسيط .؟ وهدا يدفعنا ﻻلسؤال التالي؟: كيف لهده الجمعية أن تغض الطرف عن هدا الملف الدي كانت تبنت الدفاع عنه أم أن اﻻمر فيه أن........لكن نحن الضعفاء يبقى أملنا في قوله تعالى (عند ربكم تختصمون )
14 - مقهور قنيطري السبت 28 فبراير 2015 - 19:12
اننا اليوم مطالبين بكشف الحساب لكل مم سولت له نفسه اختلاس المال العام الذي هو اصلا متا الشعب بمن فيهم اليتامى و الأرامل و المعوزين ووووو خلاصة و منذ زمن طويل و أنا انتظر اللحظة و امني النفس بان يأتي يوم نرى فيه هؤلاء الأوباش في غياهب سجون المملكة لقد عانينا الويلات من حماقاتهم و مثال حي بمدينة القنيطرة يجب ان نحاسب سياسيي البام مثل حروزة الموظف الشبح منذ اكثر من عشرين سنة برتبة مساعد تقني و له أملاك و لا في الخيال و مرورا برئيس الحدادة السعداوي الاستاذ البسيط و الذي له الان المال الذي لا يحصى و الزيزي رغم الورث فقد اشتممنا رائحته بعد ان اهضر ماله في القمار ارجو من السيد الرميد التحقق عبر قنوات المحاكم و عاش ملكنا الهمام و رجال العدالة و التنمية
15 - boujemaa السبت 28 فبراير 2015 - 19:24
les responsables sont connuent il faut qu'ils soient durement punis
16 - kamal السبت 28 فبراير 2015 - 19:39
بسم الله الرحمان الرحيم يجب على وزير العدل فتح تحقيق جدي في سيرة الوكيل العام بمراكش ثراء فاحش+سنه اللغز+لما كان باكادير مدة اكثر من عشر سنوات و و و و والسلام
17 - AHMED السبت 28 فبراير 2015 - 19:48
نحن كمواطنين نريد قانون من اين لك هذا ان يطبق على كل فرد مغربي حاكم او محكوم رئيس او مرؤوس
رؤساء جماعات قروية واعضاء في مجالس البلديات بعد ماكانو بائعي السمك بالتقسيط اصبحوا بين عشية وضحاها من اثرياء المدينة لا يركبون الا سيارات فاخرة ويتباهون بها امام المواطنين دون حشمة ووقار
نقول لهذه الحكومة رغم بعض القرارات التي اتخذتها كانت قاسية شئا ما الا اننا نقول لها الى الامام والله ولي التوفيق
18 - Hamou amsterdam السبت 28 فبراير 2015 - 20:02
لو أخدنا مراكش كمدينة مثالية لمحاربت لفساد المالي في بلادنا ، ولمادا مراكش لان هناك جمعية قايمة ومتحركة ،ومراكش مدينة السياحةوالعقارفيه الخواض ، ادا ا سي الوزير العدالة بين لينا حنت يدك ، واجزم مع الفاسدين.
19 - mde السبت 28 فبراير 2015 - 20:30
بمااننا نعيش في دولة الحق والقانون والشعب صوت على الدستورالجديد 2011 فعلى الحكومة ان تطبق قانون من اين لك هذا? وقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة.
20 - حميد السبت 28 فبراير 2015 - 20:51
يجب ان يشمل الحساب جميع ناهبي المال العام مهما مرتبته في البلاد او حسبه او نسبه او علاقاته لا يقتصر الامر على البعض . ملف كازينو السعدي لا يساوي شيءا مما نهب و ينهب و سوف ينهب .
21 - Omar nijmegen السبت 28 فبراير 2015 - 20:53
ادا أراد حزب العدالة والتنمية ان يربحه الانتخابات الآتية فعليه ان يقوم على الأقل بمسالة واحدة وهي العدالة(ان العدالة في المس في المال العام هي تفقير لليدين ينتضرون المساعة من الدولة، معناه انه يجب تعامل صرم مع هوءلاء الناس والضرب على أيديهم لحماية المواطن) النقطة الثانية هي الثمنية ،(لا وجود لتنمية عادلة بدون محاربة الفساد المال العام ). وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسرو الميزان. الميزان تخسر في بلادنا ومراكش ستكون المثل لجميع الجهات ان شاء الله.
22 - Khalid...Canada السبت 28 فبراير 2015 - 21:06
السلام عليكم ، و الله الذي لا الآه الا هو ان لم تطهروا أنفسكم و أولادكم و تخرجوا الزكاة و تكفوا عن الحرام و ....... لظللتم في عيشة ضنكى و في الآخرة تصلون نارا تسعى خالدين فيها أبدا ، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور و الحياة الآخرة خير و أبقى فيها ما عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على بال بشر ، اللهم لا تحرمنا منها يا رب ....
23 - abdou74 السبت 28 فبراير 2015 - 21:09
ما ينتظره المغاربة وبحرقة كبيرة من قضايا الفساد التي تعرض على المحاكم هو أن يتم إسترداد كل الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة وذلك بالحجز على كل ممتلكات لصوص المال العام بما فيها ممتلكات زوجاتهم وأبنائهم إذا تبث ما يستدعي ذلك لأن الأحكام السجنية وحدها والتي تبقى خفيفة جدا لن تشفي غليل المواطن المغربي ولن تشعره بأنه في دولة ديموقراطية كل مواطنيها سواسية أمام القانون .هذا القانون الذي مازال يخضع لنزوات ورغبات بعض الطواغيت في إتخاد أحكام قضائية ضد بعض الأشخاص النافدين . لمعلوماتكم فالقاضي الإنجليزي ليس له أجرة شهرية بل يعطى له شيك على بياض ليضع المبلغ الذي سيجعله يستغني على الناس ويحكم بالحق.والغريب في الأمر هو أنه يأخد مايكفيه لسد حاجياته الشهرية.فما محل قضاة المملكة من هذا القاضي الإنجليزي؟؟!!!!
اللهم أطعمنا حلال واكسنا حلال نحن وأبناؤنا أمين.
24 - Fadil Houssine السبت 28 فبراير 2015 - 21:18
عجيب أمرك وطني الحبيب. حاربت الإستعمار و أجليته لآجل أن نعيش نحن المغاربة تحت راية الإستقلال, تبجح الإعلام من كل المنابر بأغنية الحرية و الكرامة و تكريم بعض المقاومين. و الحقيقة المرة يا بلدي الحبيب أنك لازلت مستعمرا من طرف شردمة سلطوية مفروض فيها أن تحمي المال العام, مفروض أن تمحو عقلية الإستعمار الإستلابية. مفروض أن يحترموا دستورك يا وطنى . مفروض أن يطيعوا أمير المؤمنين و ملك البلاد. إنهم يسرقونك يا وطني , فمتى تستقل من هذا المستعمر المبتدل يا وطني الحبيب.
25 - ObsToubkal السبت 28 فبراير 2015 - 21:25
Cet association de protection des biens publics merite des encouragements et des aides dans sa noble mission Le verdict qui vient d'etre rendu a marrakech est particulirement significatif car Il s'agit d'elus locaux qui ont profite de la confiance de leurs electeurs pour brader des biens fonciers municipaux en contre partie d'une commission enorme entrainant une perte colossal pour la communaute urbaine Comme il a ete cite par cette intance de defense des interets publics de nommbreuses autres de nombreux autres cas restent encore en suspend dont le le cas similaire de l'affaire de city one par lequel la municipalite s'est laissee curieusement lourdement condamnee Dans toutes ces affaires le conseil municipal de la ville reste sans reaction alors que l'un de ses roles primordiaux est de defendre les interets de la ville
26 - الشفافية ضد الطابور الخامس السبت 28 فبراير 2015 - 21:39
يجب القول صراحة ان اللذين يرفضون مبدا-من اين لك هذا-هم لهم مصالح شخصية و انية و لا تهمهم سلبيات سلوكهم هذا في البلاد والعباد على المدى المتوسط والبعيد. لذا, على كل من يهمهم امر المغرب ولهم غيرة عليه وحرصا على طماءنينته ان يتاكدون ان تقنين وترسيخ مبدا-من اين لك هذا-سيزيد البلد استقرارا و المستتمرين اطمئنانا والشباب وخصوصا من هم في وضعية هشة املا ومن لهم مؤاخدات على الادارة يمنحهم تقبلا واندماجا في الاختيارات ويهدي كل المغاربة للمواطنة المطلوبة. فمنطقيا, من لايرغب لبلدنا في هذه الفضاءل اريدكم ان تدلوه على اهل الطابور الخامس كيف يظرون وطنهم لانهم لا يعنيهم خير بلدهم وانما خرابه من الداخل. فليوضحوا لنا مواقفهم. ان المرض الذاخلي عصي علاجه. ولهذا فان مبدا-من اين لك هذا-اذا قنن جيدا مع الشفافية التامة والمراقبة المناسبة, وبصيغة الاثر الرجعي الصريحة والمشمولة بالحجز السريع في صالح الدولة ستكون نتاءجه ايجابية على جميع الميزانيات وتلقاءيا على كل شراءح الشعب. فهذه فرصة لا نضيعها علما ان المناخ والمحيط في حالة جد سيئة كي لا نقل خطيرة.
27 - ملاحظ السبت 28 فبراير 2015 - 22:10
استبشرنا خيرا بالأحكام الصادرة في حق المتابعين بملف الكازنو . لكن كان من الضروري استرجاع الأموال المنهوبة لتكتمل الفرحة
على الدولة أن تشرع في التحقيق مع العديد من المستشارين والبرلمانيين الذين راكموا تروات هائلة وعقارات ومحلات تجارية وباتوا يرفلون مع أبنائهم في نعيم مقيم بينما أبناء الشعب البسطاء لا يجدون ما يقتاتون عليه . بالإضافة إلى ضرورة البحث في التوظيفات المشبوهة لأبنائهم وزوجاتهم وذويهم في المجالس الجماعي لمدينة مراكش والمقاطعات الملحقة به وهو أمر يعرفه العام والخاص .
28 - Azeddine السبت 28 فبراير 2015 - 22:18
thanks to god I left this beautiful country
29 - SKANDAR السبت 28 فبراير 2015 - 22:19
ا لعدد الكبير لناهبي المال العام بمراكش مقلق جدا اغتننوا في زمن قياسي يجب ان بتحرك القضاء ويحجز هذه الترواث الكل محبط من هذه العينة التي افسدت الاخلاق و نشرت السخظ لذى الغيورين
30 - Frekhito السبت 28 فبراير 2015 - 22:22
Et les dossiers aux niveau national, ceux des vraies affaires où les milliards de DH d'argent public ont été détournés. Que sont ils devenus? La CNSS ? La Banque Populaire? Le CIH, la CNCA ? La BNDE-BMAO et son président toujours en liberté lui et ses complices qui ont dévalisé une banque nationale en toute impunité à ce jour depuis plus de 10 ans. Les histoires locales de Marrakech c'est de la petite monnaie à côté de ces affaires nationales et surtout la CNSS et la BNDE-BMAO
31 - loukili hicham السبت 28 فبراير 2015 - 22:25
Et pour nous dahaya alnajat qui ce qu'ont peut dire surtouts fils d'anciens resistants
32 - bouchaib reddad السبت 28 فبراير 2015 - 22:37
Cette question doit être posé a chaque marocain fortuné, plus 80% des marocains fortunés ce sont des voleurs, le peuple demande justice, paraît il qu'on est en démocratie alors prouvez le
33 - بوشعيب ل السبت 28 فبراير 2015 - 23:01
"العقد شريعة المتعاقدين" لم تصمد هذه المقولة القانونية امام الجاه والمال وخصوصا ان كان الامر يتعلق بتشريد مستضعفين وذالك بافراغهم من ملك للدولة لصالح من لا صفة ولا حق له بحيث اننا نحن 3اشخاص نستغل جزءا من عقار الدولة بمراكش عن طريق الكراء بجوار من حكم بافراغ احدنا لصالحه والحكم على الاخرين لم يصدر بعد.ان خصمنا هذا قد سبق ان تعاقد مع ادارة الاملاك المخزنية على اكبر جزء من العقار الذي نتواجد فيه وحددت له البقعة موضوع الكراء بخط احمر مرفق بالعقد ومحلاتنا هي متواجدة خارج هذا الخط الاحمر.ان العقد والخبرتين القضائيتين لم ينالوا حضهم في التمحيص من طرف القضاء بحيث انه عمل على هبة الجزء موضوع النزاع لصالح صاحب المال والجاه على حساب الدولة ومن لا مال ولا جاه لهم رغم تواجدهم خارج ما تم التعاقد من اجله الا انهم لم يستجيبوا لاندارهم باداء واجبات الكراء تحث تبوث التماطل الموجب للافراغ .انه الفساد بعينه عن طريق القضاء الذي ان صلح صلح حال البلاد والعباد وان استمر فلا خير يرتجى الا تفقير الفقير واغناء الغني.
34 - غيور علي مدينة الصويرة السبت 28 فبراير 2015 - 23:05
ادا كنت من الزوار الي مدينة الصويرة امامك المدخل فقط والباقي أعطني صاكي باش انماكي .ناس عايشين بالفاتحة عار الجار علي جارو حثي يركب معه فوق حماروا .مدينة باليل كانك في مجمع النفيات في كل الأزقة لا نضافة ولهم يحزنون .السقالة في الجريفات كانك في كوكب اخر .الملاح راح .الطريق الي سيدي كاوكي المنطقة السياحية والمفظلة عند الجميع خارجة عن التغطية اي الميزانية الخاصة بالطرق .لوكانت هده المنطقة في بلد اروبي لوجدتها معبدة .ولكن تلاة لعصي عند الهراب.الله ايكون في عونكم ياسكان الصويرة .المدينة المحقورة وسكانها مايلقاو الراحة حثي ادخلوا لقبورة.
35 - كاره للفساد السبت 28 فبراير 2015 - 23:16
اتمني عندما تنتهي فصول هده القضية ان ينظر القضاء في قضية اخطر من هده وان ينصف اهلها هده القضية زعيمها رئيس المجلس البلدي لكلميم الدي عتا في البلاد فسادا ولم يستطيع احد ان يوقفه بل بالعكس استطاع بنفوده الغير مسبوق والمبارك من طرف جهات عليا ان يقيل تلاتة وولات وعمال اتوا لهده المنطقة وكان اخرهم محمد عالي العظمي الدي لم يمر علي تعيينه حتي سنة كاملة فاقاله لانه لم يساييره في خروقاته لهدا اتمني من القضاء ان ينصف هده المدينة الجريحة المنكوبة التي انخر الفساد والمفسدين جسدها
36 - مظلوم من توتانا بالمحمدية الأحد 01 مارس 2015 - 01:51
المشكل في المحاكم المغربية أن قضايا الفساد تجد من يتستر عليها من أطراف تعرقل وصولها جاهزة إلى القضاة الذي لا ينكر أحد نزاهة الكثير منهم. وهذا بالضبط ما وقع في إقامة توتانا التي أصبحت مضرب المثل في الفساد والمفسدين. فقد سبق للمحكمة أن قضت برفض طلب رفع الضرروإعادة غرفة مسروقة من المرآب وإضافتها إلى متجر في الطابق السفلي للإقامة المذكورة، وقد عللت المحكمة حكمها بأن المدعى عليها ليست مالكة وأنها مجرد مكترية بموجب عقد مؤرخ ب12/ 07/ 2009 . أن تبين أن عقد الكراء المزعوم مزور كما تثيت ذلك الوثائق المستمدة من المحافظة العقارية لمدينة المحمدية. وبعد ذلك رجعت المحكمة وقضت في حكم آخر برفع الضرر وردالحالة إلى ماكمنت عليه قبل التلاعب في التصيم الأصلي، الحكم رقم 81 بتاريخ 11/ 02/ 2015 الملف 59/ 14. المشكل أن دعوى التزوير تعثرت بعد اعتذار محاميين بدعوى عدم وجود العقد المزور مع أنه مذكور في الحكم الأول. فمن هي الأطراف التي لها المصلحة في التستر على هذا الفساد؟ سؤال نطرح للقضاء الذي نثق في نزاهته ونكن له فائق الاحترام؟
37 - hassan الأحد 01 مارس 2015 - 07:44
دهر الفساد في البر والبحر ولاندري ماد سيحدت في مابد انى الايه وانى اليهي راجعون والسلام
38 - لامنتمي -فرانكفورت الأحد 01 مارس 2015 - 08:29
في كل مدينة وقرية كازينو مشابه لفظيحة مراكش .الغنى السريع الفاحش باموال
المساكين زائد الرشوة والمحسوبية الى الانتمائات الحزبية خاصتا الاحزاب الكلاسيكة.
فلنفرظ ان لجنة الحسابات وحماية المال العام دقة باب غمدة فاس مثلا.سيقول ان بن كيران يريد تصفيته.
صعب جدا قطع رؤوس رموز الفساد ماذام هناك من يتستر عليه ويحميه.
39 - مافيا العقار بالمغرب الأحد 01 مارس 2015 - 09:12
نثير نظر السيد وزير العدل الي مافيا العقار بمدينة تامسنا و هروب شركات بأموال مواطنين 'و المستفيد من العملية هم. المكلفون بالبناء التاشرونات المغاربة الذي لعبوا بالصفقات و اضروا بالمستثمرين الأجانب خاصة شركة ماليزيا تامسنا و ما كان علي القرض العقاري و السياحي الذي قد يكون متواطئا معهم الا ان حجز المشروع بكامله و عرض حل يكمن في الأداء ما تبقي لمنح رفع اليد ،، ،،ماذا سيفعل من وقع عقد وعد بالبيع من رفع اليد الان في غياب من سيوقع عقد البيع النهائي ؟،،،أصحاب المشروع هربوا بالأموال و القرض العقاري ضحك علي المستفيدين برفع اليد و المستفيد لم يستطع تحفيظ ملكه لعدم إنهاء عملية البيع بالتوقيع النهائي. ما هذا التسيب ?
زيادة علي ان ثمن عقد البيع كان أصلا حسب دفتر تحملات خاص بالشركة الماليزية التي كانت تنوي إنجاز شكل خاص بنوع خاص ًو لذلك كان الثمن مرتفع و هو الذي في عقد البيع و لما خاب هدف الشركة جراء المكر ًو الاحتيال و رداءة البنية التحتية للمشروع لبعض من كلف بإتمام المشروع وجد المستثمرون الأجانب انفسهم في مازق محير مما جعلهم يغادرون البلاد و يتركون المساهمين بين السند و المطرقة
40 - KAMAL الخميس 05 مارس 2015 - 12:20
قبل البدء محاسبة الفاسدين يجب اغلاق البارات والكازينوات
الحمد لله المغرب دولة اسلامية يجب ان تضع حدا على هذه الاماكن المشبوهة
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

التعليقات مغلقة على هذا المقال