نظم فرع الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفقة أسر بعض المعتقلين، وقفة احتجاجية وتضامنية أمام قصر العدالة، تزامنا مع أولى الجلسات الاستئنافية المنعقدة، يوم الأربعاء، على خلفية ما بات يعرف محليا ووطنيا بأحداث الخميس الأسود التي عاشها مركز الدرك الملكي بأولاد افرج.
وطالب المحتجون وأسر المتابعين بضرورة “إعادة النظر في الأحكام الصادرة خلال المرحلة الابتدائية، وتمتيع المتابعين بحقهم في محاكمة عادلة خلال مرحلة الاستئناف، وفتح تحقيق نزيه حول الوقفة الاحتجاجية السلمية التي حوّلها بعض الجانحين من الشباب الطائش إلى أعمال شغب وهجوم بالحجارة على مركز الدرك الملكي وما أعقب ذلك من اعتقالات”.
وقررت هيئة المحكمة، بناء على ملتمس هيئة الدفاع عن المتابعين، تأجيل البث في القضية إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في أفق إحضار الشهود الذين سبق أن أدلوا بشهاداتهم في المرحلة الابتدائية، والتي عرفت حينها إصدار أحكام تراوحت بين سنة واحدة وأربع سنوات، بما مجموعه 35 سنة حبسا نافذا في حق الموقوفين، كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت الأحكام الابتدائية بعد 10 ساعات من ترافع المحامين، حيث قررت الهيئة القضائية إدانة ثلاثة موقوفين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم إثر متابعته بتهمة التجمهر غير المرخص له، والحكم على الرابع بسنة واحدة بسبب إشاعته لأخبار زائفة تسببت في احتقان واحتجاج، فيما أدين السبعة الآخرون بأربع سنوات نافذة لكل واحد منهم بتهمة المشاركة في أحداث الشغب والهجوم على مركز الدرك الملكي.
Ses associations mettent leur nez partout.on attaque une brigade de gendarmerie comme si c est un droit c est la vrai siba