24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه بعض اختلالات التدبير التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات

هذه بعض اختلالات التدبير التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات

هذه بعض اختلالات التدبير التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات

اختلالات كثيرة التي تلك رصدها التقرير السنوي المتعلّق بأنشطة المحاكم المالية برسم عام 2013 فيما يخصّ تدبير مجالس الجهات والعمالات والجماعات الحضرية والقروية للمال العام، إذ بيّن المجلس الأعلى للحسابات غياب الحكامة المالية على مستوى المشاريع والمنح والأوراش والخدمات الأساسية، وذلك انطلاقًا من ملاحظات مجالسه الجهوية الخاصة بكل من الدار البيضاء، ووجدة وطنجة وفاس ومراكش وسطات.

ومن أمثلة الملاحظات التي قدمها التقرير تلك التي تتعلق بجهة فاس بولمان، إذ أشار المجلس إلى أن الجهة تعطي الأولوية للمساهمة في أشغال التهيئة المتعلّقة بقطاع التجهيز والماء والكهرباء، بينما تغفل كل ما يتعلق بتنمية الرياضة والصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والثقافة، كما أن مصالحها المختصة لم تقم بإحصاء شامل للملزمين بأداء الرسم على استغلال المناجم من أجل استخلاص المداخيل الناتجة عن هذا الاستغلال، إذ توجد ثمانية مناجم بالجهة، من أهمها منجم للغاسول وآخر للملح.

وأبرز التقرير كيف أن المشاريع لا يتم اختيارها وفق نظرة شمولية وتخطيط دقيق يأخذان بعين الاعتبار القيمة الإجمالية للمشاريع قبل برمجتها، كما أن تقنيي مصالح العمالات هم من يتتبعون إنجاز أشغال المشاريع، في غياب تام لممثلي مصالح الجهة، زيادة على تأخير كبير في إنجاز هذه المشاريع بسبب التأخر في المصادقة على الصفقات.

ومن الملاحظات الأخرى التي وقف عندها المجلس، ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، إذ بلغت في المدة ما بين 2009 و2012 حوالي 3 مليون و 633 ألف درهم، وكذلك عدم مراقبة الجهة للأموال التي تمنحها للجمعيات والتي تجاوزت 55 مليون درهم ما بين 2009 و 2012، إذ لا تطلع الجهة على الوثائق المحاسبية للجمعيات المستفيدة. كما وقف المجلس على لجوء الجهة لخدمات شركات توجد في ملكية نفس الشخص فيما يخصّ تنظيم المعارض.

وبالانتقال إلى جهة مكناس تافيلات، فقد أورد التقرير الكثير من الملاحظات، منها عدم إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم توفر الجهة على تصميم جهوي لتهيئة التراب موافق عليه من قبل السلطة المختصة، وعدم تحيينها للوائح الملزمين بالرسم على استغلال المناجم، إذ لا تتضمن هذه اللوائح سوى 72 رخصة إلى غاية 2010، بينما يصل عدد الرخص المسلمة إلى 396 رخصة، زيادة على دعمها 108 جمعية بمنح وصلت قيمتها إلى 4 ملايين و559 ألف درهم عام 2011، دون أن تتأكد من مدى توافق ملفاتها مع القوانين المعمول بها، في ظل غياب الموضوعية وتصوّر واضح من المجلس لمفهوم دعم المجتمع المدني.

وأشار تقرير المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، كذلك إلى عدم وفاء مؤسسات التكوين والبحث والتشغيل، التي حصلت على منح دعم سنوي من مجلس الجهة يصل إلى 4 ملايين و863 ألف درهم ما بين 2004 و 2011، بتحقيق الأهداف المسطرة، لا سيما مع تغاضي الجهة عن إلزامها بضرورة الحرص على ذلك، فقد استمرت في منحها الدعم السنوي دون أن تلزمها بالإدلاء بتقارير مالية مرفوقة بالوثائق المحاسبية، والتي تبيّن بوضوح كيفية صرف الدعم الممنوح.

وفيما يتعلّق بالمجلس الخاص بمراكش، فقد عدّد التقرير الكثير من الملاحظات حول عدد من الجماعات، وكمثال الجماعة الحضرية لأزيلال، إذا أبرز المجلس غياب دراسة الحاجيات عند إبرام الصفقات، واعتماد مدة إنجاز أشغال غير واقعية، وعدم إعداد تقرير عن الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، وعدم اللجوء إلى أمر بالخدمة عند بلوغ الأشغال للكميات المنصوص عليها في الصفقات، والتأخر في إنجاز أشغال مشاريع تبليط الأزقة والصيانة الاعتيادية للطرق ، فعلاقة بهذا التأخر، تبرّر فالجماعة أوامر التوقف بمعطيات غير واقعة مثل سوء الأحوال الجوية، كما أنها لا تحترم المعايير التقنية المطلوبة في هذه المشاريع.

وبالانتقال إلى جماعة العطاوية ، فقد تحدث التقرير عن عدم توفر شروط استقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة تجاه نائلي الصفقات، فهم من يتحملون مصاريف الخدمات المقدمة من طرف مختبرات الدراسات التقنية، ممّا يحد من استقلالية هذه المختبرات ويمس بمصداقية خدماتها. كما سرد التقرير عدة ملاحظات تهمّ المشاريع المتعلٌّة بأشغال الصرف الصحي، فالجماعة أبرمت صفقة من أجل توسيع محطة التصفية الموجودة دون أن تتوفر على الاعتمادات المالية الضرروية، ممّا أدى إلى توقف الأشغال، زيادة على أنها لم تتوفر على محاضر تسمح بتتبع أشغال هذا الورش.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Muslim USA الأحد 05 أبريل 2015 - 04:06
مثل هذه التقارير لم نكن نسمع بها من قبل. و أظن أن الملك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, ألا وهو السيد إدريس جطو.
2 - hassan15 الأحد 05 أبريل 2015 - 04:08
متى ستتجه مفتشيتكم الى جماعة تالزمت بايموزارمرموشة اقليم بولمان لتبت في ميزانيتها الضخمة التي تدرها من خشب الارز وكيف تم تد ببيرها على المشارع الخيالية.لقد راسلنا مرارا وتكرارا الجهات الوصية ولكن مع لاسف كاننا نفس تركيبة الفساد لاقل ولااكثر.
3 - hassann الأحد 05 أبريل 2015 - 05:32
كل المشاكل تاتي من الجما عات والاحزاب المنتمية لاها والوزارة المكلفة بالجماعات كلشي باين
4 - Toufik الأحد 05 أبريل 2015 - 07:11
ما الفائدة من كل هذه التقارير و ما دور المجلس الاعلى للحسابات في ظل عدم امتلاكه سلطة الردع و الزجر لهؤلاء المتلاعبين .فالشأن المحلي هو قاطرة التنمية الوطنية 
5 - ابو عماد عتني المصطفى الأحد 05 أبريل 2015 - 07:36
سطات،الدارالبيضاء،مراكش،وجدة،فاس، هذه الجهات المتحدت عنها من خلال المجلس الجهوي للحسابات الدي رصداختلالات خطيرة بالنسبة للمال العام ،نحن منذ امد ليس بالقصير نعرف ليس بما يسمى بالاختلالات بل نشعر بان هنالك اختلاسات اي سرقة المال العام في واضحة النهار محاكم الاموال العامة رصدت هي الاخري هذه الاختلاسات وتابعت مقترفيها وفقا للمساطر المعمول بها في التطاول على المال العام الدي يعتبر سرق ولياس اختلالا كمايلقبونه من له مصلحة في قلب الجرائم المتعلقة بسرقة الاموال العامة والتي تسرق هي الاخرى من جيوب دافعي الضرائب.
6 - med الأحد 05 أبريل 2015 - 08:04
بعد التوصل إلى كل هذه الاختلالات المواطن ينتضر من المسؤولين وجد حلول اليوم ليس غدة واقاف هذا النزيف الذي يعيق تنمية البلاد وتوفير و تحضير مستقل آمن لأبناء المغاربة كلهم و تمكنهم من قوة يتنافسون بها أقرانهم في الأوطان الأخرى.
7 - alaoui الأحد 05 أبريل 2015 - 08:44
" إذ بيّن المجلس الأعلى للحسابات غياب الحكامة المالية على مستوى المشاريع والمنح والأوراش والخدمات الأساسية"

رغم كل ما قام به المجلس من تحريات دلت على تدني مستوى المسيرين في الجهات المعنية
إلا أنه سيظل حبراً على ورق.

موت يا حمار..
8 - الشكدالي ( البرازيل ) الأحد 05 أبريل 2015 - 08:51
بسم الله الرحمان الرحيم
اولا و قبل كل شيء بحكم الغربة و المسافة البعيدة اشكر هسبريس والعاملين على ااخبارها العاجلة و المحايدة و ثانيا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
اتمنى ، وهذا مراد جميع المغاربة ، ان تدهب جميع هذه التقارير الى العدالة مباشرة بدون تردد او مزايدات سياسوية، حتى تكتمل هذه المجهودات الجبارة والخارقة ، اشعر بفخر كبير ان لنا قضاةلهم غيرة على بلدهم
لكن مع الاسف لانسمع اخبار ما مصير هؤلاء الخونة و الصوص اموال الشعب المغربي ، هذا لغز محير، في نظري هذا هو الارهاب الحقيقي ، الذي يستغل المنصب خمس سنوات لامتصاص دم المغاربة كل هذه الفترة، اتمنى جميع المغاربة ان يدخلوا على الخط في جميع المنتديات الاجتماعية للمطالبة بالذهاب جميع هذه الملفات و التي سبقتها الى المحاكم مباشرة و لكي يعرف الشعب جميع التفاصيل ، وترجع الامور الى نصابها ، و تكون عبرة كل من سولت له نفسه التلاعب باموال الشعب، وان يعطى لهم اسم صحيح هو الارهابين لانهم خونة الله و الوطن و الملك
شكرا مرة اخرى و السلام عليكم و رحمة الله
9 - سؤال إلى السيد جطو الأحد 05 أبريل 2015 - 09:24
لقد تم رفض الحساب الإداري لبلدية الدروة إقليم برشيد بسبب فظاعات ارتكبها المسيرون على مستوى التجزئات و الجبايات و الصفقات و المشتريات و لم يحضر المجلس الجهوي للحسابات للبحث في الموضوع، و ذلك لإعطاء مهلة للمسيرين من أجل الجلوس على طاولة التفاوض مع الرافضين، و فعلا تم ذلك و تم تمرير الحساب الإداري في جلسة ثانية غير قانونية .السؤال كالتالي : ما موقع مجلسكم من هذا التلاعب؟ مع العلم أن مجلسكم يمكنه زيارة الجماعات وقتما شم رائحة الفساد بغض النظر هل تم قبول الحساب الإداري أم لا خاصة أن المجلس الجهوي غاب عن بلدية الدروة منذ 2009.
10 - مواطن غيور الأحد 05 أبريل 2015 - 09:47
يجب محاسبة كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه الإختلالات
يجب تقديم هذه الملفات إلى المحكمة لمعاقبتهم إذا كنتم تريدون ربط المسؤولية بالمحاسبة. ...
11 - يونس الأحد 05 أبريل 2015 - 09:47
أفسد جيل في تاريخ المغرب لحد الساعة الله يهدي ماخلق
الله يصلح حال الجيل المقبل خاصة المسؤولين وصافي
12 - Abderrahim الأحد 05 أبريل 2015 - 10:12
هاد تقرير للمجلس اﻻعلى للحسابات فين تقرير على مدينة خريبكة كلشي بخير مبخير حتى حاجة ﻻ رقيب و ﻻ حسيب في المدينة المنسية و الغنية
13 - الله غالب الأحد 05 أبريل 2015 - 10:18
أطلب من السيد جطو الحلول بالمجلس البلدي لقصبة تادلة لحث المجلس على تسوية أوضاع اﻷحياء التي ﻻتتوفر على الماء والكهرباء ومواكبة هذا المد العمراني ببناء مدارس جديدة وإعداديات جديدة وعدم الهروب من الواقع هناك أحياء بنيت وأستفادت من الماء والكهرباء والواد الحار ولكن المجلس يتهرب من تسوية اﻷحياء اﻷخرى ﻷن جل قاطنيها من الفقراء والسﻻم
14 - ابو سلمى الأحد 05 أبريل 2015 - 10:47
يجب تسمية الأشياء بمسمياتها الا وهو الفساد والنهب والتزوير والزبونية ووو عوض اختلالات
فبالمصطلح وحده يتبين ان الامر نفاق وتستر على اللصوص والمفسدين
عوض الدفع بالملفات الى الامن والتشهير بالمسؤولين يتم نشر الموضوع مبهما حتى لا يعرف راسه من رجليه و
15 - S'amarre الأحد 05 أبريل 2015 - 11:06
اذا كان موسيو جطو له الرغبة في رصد الاختلال الملي و التدبيري فعليه ان يبدأ بفترة ولايته !
فيبدأ على الأقل بمدير ديوانه وهو وزير اول !
الذي بنى عمارات وشقق من الطراز العالي في حي الرياض وباعها وهي غير مسجلة حتى عند مصلحة الضرائب !
وما خفي فهو اعظم !
وفي المغرب لا تستغرب !
Monsieur Propre doit commencer tout d'abord avec sa période de gouvernance, ce n'était pas clean du tout , alors nous pouvons pas fermer les yeux sur tout les magouilles durant sa gouvernance, il n'a qu'à demander à son chef de cabinet .
Ce poste actuel devait revenir à une personne clean qui n'a jamais occuper un poste ministériel comme un juge au main propre

انشري يا هسبريس
16 - Yahia الأحد 05 أبريل 2015 - 11:26
il va falloir mettre en place un comité de lecture de ces rapports pour produire des analyses de poursuites et d éviter de banaliser le travail contrôle résulté
17 - طرقات لبوادي مهمشة اقلم جديدة الأحد 05 أبريل 2015 - 11:52
خروقات بالجملة اولهم1;موظفات نساء بالادرات لمغربية الغياب ولخروج لمبكروتطاول على رئيسهم ومن اتى لطلب وثيقة يعقدولمصاطربسير حتى دجي15يوم مماجعل لمواطن يكره الاحزاب سياسية والادارة لمغربية ولمستشفيات .2 المدن المغربية يعاني سكانه من لفوظى وتسيب وامثلاك الارصفة وطرقات وفوظى لمروروالحفر التي تترك من وراء الاشغال ولضوضان واشارات ضوئية ثلاتية بعدد من نقط سوداء لاتشتغل صرفت عليه اموال كمدخل لمكنسية بسلا بشارع محمد سادس راسلنا جميع لجهات ام مرشح الحي عن حزب العدالة وزوجته عن حزب الاصلاح وتوحيد رحلو الى سكن فيلا بحي راقي بعدما تركو الحي مهمش بالحفر وقلت الانارة ونتشارالاجرام ومقاهي شيشة والازباال / كان معلم وزوجته دخل اول يوم بدراجة نارية بدون شاكمة ولاتامين وكانو يحرضو لمعلمين عن الاضراب ايام لمعارضة § والله شهيد على كلامي .في مايخص عدد لجمعيات التي تسترزق من دعم اقسم بان بعض منهم يتلاعب بلمساعدات يتاجرو ويجمعو اصواط لمنتخبين عبر لبتزازاوتحايل ! كحزب لاعدالة تنمية ولاتوحيدلاصلاح هذه الايام بدؤ بحملة انتخابية سابقة لاوانه بابواب بعض لمساجد وبالاحياء رافعين اعلام لنصرة القدس يومه السبت صباحا
18 - ×وجدي الأحد 05 أبريل 2015 - 11:55
السرقة بالعلالي في وجدة,,,
فمتى سنرى عين اليقين هؤلاء السارقون في وجدة وراء القظبان؟
متى سيكون لهذا المجلس كلمة زجرية ،عقابية تنهي مئسات المال العام ،وتدخل اصحاب الكاتكات والسيجار والخونة بائعو قسيمة دعم الفقراء والصفقات المفضوحة بوجدة، الى جانب المجرمين في السجون ؟
غير ذلك، فهو يعتبر هدرا للمال العام ايظا، كتوظيف اناس في المجلس الاعلى للحسابات نفسهم.
19 - momo الأحد 05 أبريل 2015 - 11:57
هذا التقرير الذي يرفع لجلالة الملك يعكس غياب الديمقراطية و التلاعب باموال الشعب و عدم توظيفها في الزمكان المناسب ومن البديهي ان اموال التي تمنح للجمعيات لا يتم مراقبتها و المشاريع تنجز بدون تخطيط دقيق و غيرها من الختلالات لان رؤساء الجماعات ليسو ذوي خبرة وكفائة وتجربة لان انتخابهم يتم بطرق احتيالية لذا نتمنى ان يصحب هذا التقرير متابعة ومحاكمة كل من تجرؤو على خيانة الثقة العامة
20 - Sany الأحد 05 أبريل 2015 - 12:30
هدا لا يخفى على المغاربة جملة وتفصيلا، الا من حيث الجوهر ( هده لغة الخشب " اختلالات عِوَض كتابة اختلاسات يا سيدي جطو الكل في المغرب يعرف مصطلح اقتصاد الريع: والذي يعزى الى
الفساد
المحسوبية
الرشوة
عدم الكفاءة وغيب الضمير والغيرة على هدا الوطن الغالي.
21 - محمد الأحد 05 أبريل 2015 - 12:38
Iلمعرب يحتاج الى المحاسبة فقد سئم المغارب من سماع التقارير بدون محاسبة
22 - احمد الأحد 05 أبريل 2015 - 12:50
نعرف أن هناك اختلالات مند الأزل ولا داعية لهذا المجلس الأعلى. بل نريد من يقف ضد هؤلاء الوحوش الذين يأكلون أموال وخيرات هذه البلاد
23 - عبد الرحمان الأحد 05 أبريل 2015 - 13:04
تعودنا أن نسمع أخبارا كثيرة عن اﻻختﻻﻻت
ولم نسمع ولو مرة عن اعتقالات !!!!!!!!!!!
نريد افعاﻻ وﻻ نريد أن نكتفي باﻻقوال
أظن أن زمن الشفوي يجب أن نقطع معه
24 - الكشطالي مجدول ابن الموجاطي الأحد 05 أبريل 2015 - 14:42
السلام عليكم: نطالب أيضاً المجلس الأعلى للحسابات برئاسة الاستاذ المحترم ادريس جطو ان يبدأ تحقيقاته وتحرياته فيما يتعلق بميزانيات السفارات والقنصليات المغربية وخصوصا في أوروبا وشمالها.
25 - ابومريم الأحد 05 أبريل 2015 - 18:49
سبحان الله كل هده الخروقات ولا من يحرك ساكنا ويتحدتون عن الحكامة والجهوبة المتقدمة الديموقراطية التشاركية المخططات الازرق الاخضر... الى غير دالك من المفاهيم انا في اعتقادي المتواضع ماجدوى هدا المجلس والمجالس الجهوية في ظل غياب المتابعة انها اموال الشعب تهدر بطريقة بشعة لم يبقى لنا سوى التضرع لله عز وجل للاقتصاص من ناهبي المال العام
26 - واطن الأحد 05 أبريل 2015 - 22:15
متى يحل المجلس الجهوي للحسابات بمدينة اليوسفية اد صرف الرئيس 40 مليون للهاتف في مدة لاتزيد عن 9 اشهر .19مليون للتزفيت ونفس المبلغ رصد كاسماء لبعض الازقة.....ورئيس المجلس البلدي لليوسفية هو الوحيد في المغرب الدي استطاع اغلاق المقاطعات في وجه الموظفين والساكنة..انه الوحيد الخارق للقانون...ولا من حاسبه على فعلته هده ...هل حقا محمي من جهات لها وزنها كما يقول دائما
27 - ملالي الأحد 05 أبريل 2015 - 22:59
نريد من المجلس الآعلى للحسابات ان يقدم تقريرا عن مالية الجماعة الحضرية لمدينة بني ملال التي تعج بالفساد والمفسدين ، فسنة 2014عرفت فائضا يقدر ب صفر درهم ، وتوقعات عن عجز يقدر 500مليون سنتيم اي نصف مليار في المصاريف الضرورية ، لم تدق السلطات ولا الصحافة ناقوس الخطر عن الوضعية المالية لبلدية بني ملال، حيث مازال رئيس البلدية يستغل المال العمومي في حملة انتخابية مكشوفة ، وذالك من خلال اعفاءات كثيرة من الضرائب والرسوم ،امام السلطات المحلية والرأي العام المحلي ، ولا من يحرك ساكنا ، اضف الى ذلك ماراكمه من ثروة تقدر بالملايير ومشارع داخل المغرب وخارجه، أبتز بها اصحاب الوداديات والتجزئات والمشاريع بالدينة، بعد ماكان لايملك سوى مقص صغير يطرب اذان اسياده مع مجموعة من عبيدات الرمى،أضف الى ذلك الى تعثرات في مشاريع تأهيل المدينة التي اكتملت مدة انتهاء المشاريع سنة 2013 ولم تنتهي معه المشاريع في الواقع، بل تم اضاعة ملايير في مشاريع تمت اعادتها في مشاريع ثانية، اللهم ان هذا منكر ، المرجو من السيد ادريس جطو السيد حصاد وزير الداخلية التدخل العاجل من اجل انقاذ مايمكن انقاذه
28 - مواطن الاثنين 06 أبريل 2015 - 21:09
النيابة العامة غير مستقلة في قضاء المال العام الذي فيه حقوق كثيرة، فهو عام وليس خاص، فنرى أن المال العام تنتهك حرمته جهارا ، ويقف القضاء المالي كجهاز عاجزا أمام الجرائم التي تطال المال العام لضعف حضوره، لأنه بكل بساطة لا يستطيع حماية المال العام إيرادا وإنفاقا.. والمفروض أنه وضع ليحمي المال العام ويعمل لما فيه خير المواطنين، لكن نجد هذا الجهاز الرقابي بعيد عن المواطن الذي لا يلمس حضوره على أرض الواقع، فنجد مشاريع عمومية موجهة للمواطنين وأديت من دافعي الضرائب، يتحمل المجلس الأعلى للحسابات مسؤلية مراقبتها، لم يراقبها..أو راقبها بعد فوات الآوان .. أو راقبها ولم تسفر على نتيجة.. فكل قصور في المراقبة أو المحاسبة فعلى رقبة المجلس الأعلى للحسابات، وهو مسؤول على وظيفته هذه..وإلا ما فائدة الأموال الطائلة التي تصرف على الرقابة، في حين أن أموال أكثر منها في نزيف مستمر.
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

التعليقات مغلقة على هذا المقال