نظمت جمعية أمل للمرأة والتنمية، بشراكة مع الصندوق العالمي لحقوق الإنسان، ندوة محلية تحت شعار “المجتمع المدني والمقتضيات الدستورية الجديدة.. الآفاق والتحديات”، اليوم السبت بمقر بلدية الحاجب، أطرها أساتذة وباحثون ومهتمون بقضايا الحريات العامة والمجتمع المدني بالمغرب.
فتيحة ودرة، منسقة البرامج بالجمعية المنظمة، قالت، في تصريح لهسبريس، إن الجمعية تشتغل في إطار مبادراتها المدنية الرامية إلى تعزيز دينامية النقاش العمومي، والترافع من أجل مكانة حقيقية للمجتمع المدني في بناء الديمقراطية، استنادا إلى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومقتضيات دستور 2011، ومضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافت المتحدثة أن جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب، وانطلاقا من الأدوار الدستورية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، تهدف، من خلال تنظيم مثل هاته الندوات، إلى المساهمة في تقوية دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركته في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالمدينة.
وتساءل الجمعويون، من خلال مداخلاتهم ونقاشاتهم بالندوة، عن الإشكاليات القانونية والمؤسساتية التي تحول دون وجود بيئة مناسبة لعمل الجمعيات، إضافة إلى المقتضيات الجديدة في القانون المقترح للجمعيات، والتي من شأنها التأثير على استقلالية ومكانة المجتمع المدني في صيرورة البناء الديمقراطي.
ننوه بمثل هذه الجمعيات الفاعلة التي تضيف لبنة كل يوم للعمل الجمعوي ،الذي يساهم في حل مشاكل السكان ويقترح الحلول الناجعة ،بعيدا جمعيات الريع التي تبحث عن المال من اجل تبذيره دون مساءلة ،
حضرنا لقاء جهويا باليضاء فكان مستوى الجمعيات هزيلا لاعلاقة له بالدوار الدستورية للمجتمع المدني ، نتمنى للجمعيات ان تكون ديمقراطية في تكوينها وتسييرها وان تطعم نفسها بكفاءات ،حتى تساهم في التنمية اكثر، كفى من الريع ؟