قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الاثنين، بإدانة نائب رئيس مجلس المستشارين عبد القادر سلامة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولحبيب فانا رئيس المجلس البلدي لأزغنغان، عن التنظيم ذاته، والجيلالي الصبحي، عن حزب الاستقلال، بثمانية أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم كغرامة.
وكانت النيابة العامة قررت متابعة السياسيين الثلاثة أمام المحكمة الابتدائية المذكورة، التي أقرت بتورطهم في “الفساد الانتخابي”، مستعينة بتسجيلات لمكالمات هاتفية لهم.
وسبق للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن ذكرت أسماء 26 شخصا تم التحقيق معهم للاشتباه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، من بينهم 14 مرشحا، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد المجلس.
وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات أقرت ضمنيا بوجود حالات لاستعمال المال في الاقتراع العام غير المباشر الذي جرى العام الماضي، معلنة حينها أنه بلغ إلى علمها أن “بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم جرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين”، مبرزة أن “القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية”.
انشاء الله محاسبة ناهبي المال العام و اصحاب الصفقات المشبوهة. تحية لقضاء الناظور و هده بداية خير .
نتمنى ان يكون هدا الحكم ولوانه ﻻ يشفي الغليل…..
نتمنى ان تكون هناك احكام اخرى ﻻسقاط المزيد من الرؤوس الفاسدة والمفسدة في هدا البلد نتمنى ان تكون عدالتنا صارمة مع مثل هده النمادج
هؤلاء أكباش فداء ماخفي اعظم ،جلانتخابات المستشارين وانتخابات الجماعات تقريبا عرفت استعمال المال والقرابة القبلية ،واقصاء المرشحين خصوصا بالبوادي ،ولهذا عزف الناس عن المشاركة في كل شيء حتى جمعيات المجتمع المدني تعرف الفساد ،فما هو العلاج ؟
لا أمل في ان تطبق الادانة في ضل الضروف الحالية من التسيب والفوضى وانهيار منظومة القضاء مازال الاستناف والغرفة العليا والتأجيلات اللامنتهية
ملايين الدراهم تصرف رشوة من أجل الكرسي ، كمن يشتري أصل تجاري، صفقة يجنون منها أرباحا بعشرات المرات ضعف ما صرفوا، هل سيفكروا في مطالب الشعب ؟؟؟ أبدا،لو كانوا يعلمون أن لهم أجرة محترمة ومصاريف الأدوات ولوازم العمل فقط، ما غامروا ولا أصابهم الوحم على الكرسي ،الإغراء والمقامرة شأن سياسي آت من الأعلى. وكلشي والو والو والو
هذا الوجوه معروفة منذ وجودهم،خربو وفسدو وسرقو،وامثالهم لازالو احرار
ثمانية أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم كغرامة.
فهل سيتم طردهم من مهامهم ام لا?
فهل لهم الحق ان يرشحوا في الانتخابات ام لا?
فهل سيحاكمون على من اين لك هذا?
نتمنى أن تنهج ابتدائية أكادير نفس العدالة في حق أنا س يظنون أن المغرب لا زال في عهد الحماية
من العيب و العار أن تصرف معاشات و تعويضات تقدر بالملاين على برلمانيين مثل عبد القدر سلامة و الحبيب فانا نظرا ل ثرائهم الفاحش ، فالأول له مشاريع و شركات في كل من الناضور زايو الدار البيضاء طنجة أسبانيا الخ ، و الثاني لا يقل ثراء نظرا لعدد التجزئأت و الفيلات و الفرمات التي يمتلكها و ما خفي أعظم ، لا ألومهم على رزقهم لكن ألومهم على المعاشات التي يتقاضونها من المال العام من غير وجه حق ، أما عن أستعمالهم للمال الإنتخابي فهذا معروف عند كل ساكنة مدينة زغنغن و تحت أعين رجال الأمن ، و الله ما فهمت أش هاد دستور لي طبقو علينا وا عباد الله الشعب يريد إلغاء معاشات الحرام واش كاين لي يسمع لهاد شعب ولا كديرو غير ما بغيتو بحالي لمغرب ديالكم بواحدكم
حزب الاستقلال و حزب التجمع الوطني للاحرار غير هما، احزاب لا اله الا الله محمد رسول الله.
يحيا العدل ….
لا يصلح للقيام بمهمة( النيابة ) و ولوج مؤسسات الدولة ، الا من كان نظيف اليد والسريرة ، ولم يشتري الذمم …
الأمانة مسؤولية عظيمة ، يجب صيانتها بالعدل ، والقضاء ….
وكل من اخل بالأمانة، لا يمكن ان ينفع بلده ، بل يضر به … و الاختلالات كثيرا ما يكون سببها غياب الأمانة عند البعض … لقد حان وقت الحساب قبل حساب الآخرة … ِ
قال تعالى (( وقفوهم ، انهم مسؤولون … )) صدق الله العظيم .
هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين ادانته المحكمة صحيح أنفقوا الملاين أثناء الحملة الانتخابية الحكم الصادر بحقهم كان عادلا لكن هناك آخرون مثل رئيس المجلس البلدي الذي إصرف مالا كبيرا من عند العقاريين الفاسدون كي ينجح لرئاسة مجلس البديل للمدينة في ما بعد هذا الرئيس لا يرفض لهم الطلبات ثم رئيس المجلس الإقليمي أنفق الملايين لشراء الأصوات و الله على ما أقوله صحيح .