توعد المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، مروجي خبر رفض وزارة الداخلية التأشير على مشروع ميزانية الجهة، بـ”الحزم وإعمال القانون”.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة التي يرأسها الحبيب الشوباني، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه لم يتوصل بأية مراسلة رسمية ذات الصلة بما نشر في عدد من المواقع والتي قال عنها البلاغ إنها عللت رفض الداخلية التأشير على ميزانية الجهة بـ”افتراءات تنال من سمعة مؤسسة الجهة وعمل لجانها الدائمة المختصة ومجلسها الموقر”.
وأضاف المصدر أن مجلس الجهة “سيتعامل مع هذا الملف بكل ما يتطلبه الأمر من حزم وإعمال للقانون، سواء تعلق الأمر بشكل وأسلوب إشاعة الخبر (قبل التوصل رسميا بأي مراسلة في الموضوع) أو بمضمونه، إذا تأكدت صحة هذا التسريب الذي سيمس لا محالة بسمعة الإدارة ومهنيتها وحيادها”.
من رأى نفسه من المسؤولين أنه سيفضح من قبل الشعب يلجأ إلى التهديد و الوعد و الوعيد .. القانون على الجميع لا على الشعب فقط .