تحرير أملاك عمومية يخلق الجدل في أولاد افرج

بعدما شهد مركز أولاد افرج، بإقليم الجديدة، انتشارا واسعا لمختلف مظاهر احتلال الملك العمومي طيلة سنوات خلت، سواء من طرف الباعة الجائلين أو أصحاب المحلات التجارية، باشرت السلطات المحلية، ممثلة في قائد قيادة أولاد افرج بدائرة سيدي اسماعيل وأعوان السلطة والقوات المساعدة، في الآونة الأخيرة، حملة لتحرير جزء من الملك العمومي، غير أن ردود فعل السكان توزعت بين مستحسن ومستاء.

ففي الوقت الذي عرفت فيه حملة تحرير الملك العمومي استحسان مجموعة من السكان، خاصة المجاورين للشارع الرئيسي لمركز أولاد افرج والسوق المركزي والطريق الجهوية رقم 316، بعدما نادوا في مناسبات سابقة بتعجيل عملية إجلاء أو تنظيم الباعة الجائلين، انبرى متتبعون آخرون للشأن المحلي لتسليط الضوء على ما اعتبروها اختلالات وتجاوزات شابت إنجاز العلمية وإعمال القانون، مصنفين بعضها ضمن خانة تصفية الحسابات والكيل بعدة مكاييل تجاه المستهدفين.

خالد بنشعيرة، أحد سكان مركز أولاد افرج، أوضح أن تحرّك السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي أمر مطلوب وقانوني، خاصة بعد تفشي الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، غير أن الواقفين وراء العملية استغلوا الحملة للانتقام من بعض متتبعي الشأن المحلي، وتحديدا أولئك الذين لا يدّخرون جهدا في فضح مكامن الخلل التسييري بالمنطقة، وتجليات تقاعس السلطات بأولاد افرج، سواء كانوا مواطنين متضررين من أوضاع المنطقة أو مراسلين لمنابر إعلامية قانونية.

وقال المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إن “السلطات المحلية بأولاد افرج عوض أن تبدأ حملتها بتحرير الملك العمومي من تجاوزات المحلات التجارية، وعوض أن تباشر مهامهما تجاه الباعة الجائلين الذين أغلقوا أهم الشوارع والأزقة بأولاد افرج، فضّلت البدء برجال التعليم، من خلال تخريب وإزالة بعض الأغراس، لا لشيء سوى لأن بعضهم دأب على تسليط الضوء على المشاكل التي تشهدها المنطقة، سواء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو بعض المواقع الإلكترونية”.

وأضاف بنشعيرة أن “قائد أولاد افرج لم يكتف بمفاجأة رجال التعليم القاطنين بالسكنيات الوظيفية التابعة لأملاك الدولة، ولم يرفّ له جفن أمام حالة الهلع التي خلقها في صفوف أبنائهم وعائلاتهم خلال العطلة المدرسية، بل أقدم على سبّي وشتمي ونقلي إلى مركز الدرك الملكي لمطالبة قائد المركز باعتقالي، وحين رفض الأخير مجاراته بحجة عدم توصله بتعليمات من النيابة العامة، نقلني إلى مقر القيادة لبضع ساعات، وصب عليّ جام غضبه وتهديده إذا ما حاولت مواصلة استفزازه بالتطرق لمشاكل المركز إعلاميا”.

في المقابل، أوضح مصدر من السلطة المحلية، رافضا الكشف عن هويته لعدم تخويله صلاحيته الحديث للصحافة، أن “عملية تحرير الملك العمومي تسير وفق مراحل متدرجة، على أن تشمل في النهاية جميع الأحياء السكنية والشوارع والأزقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق القانون على البعض واستثناء البعض الآخر”، مشيرا إلى أن “السلطات أعطت انطلاقة حملتها من حديقة أحد الموظفين الجماعيين العاملين بقيادة أولاد افرج، حتى لا يقال إن السلطات تحابي فلانا أو تغض الطرف عن علان”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تحرير الملك العمومي يتسبب في غالب الأحيان في حزازات بين السلطات والسكان، لكن الأوضاع التي وصلت إليها المنطقة في الآونة الأخيرة لم تعد مقبولة، وكان من الضروري تنظيم حملة شاملة لتحرير الملك العمومي من كل مظاهر الاحتلال”، مشيرا إلى أن “الاستنكار لم يصدر فقط عن بعض السكان، بل إن الباعة الجائلين، وفي مقدمتهم بائعو الخبز، يستنكرون إجبارهم على إخلاء الشارع الرئيسي والأزقة المجاورة له، ويرفضون كل مظاهر التنظيم التي تقترحها السلطات المحلية والمنتخبة”.