ندوة تناقش دور الجماعات السلالية في التنمية

ندوة تناقش دور الجماعات السلالية في التنمية
السبت 18 نونبر 2017 - 15:27

احتضنت دار الشباب بجماعة العوامرة، التابعة ترابيا لإقليم العرائش، ندوة فكرية حول “دور الجماعات السلالية في التنمية المحلية”، من تنظيم جمعية ليكسوس للتضامن والتنمية المستدامة بدوار أولاد حمو الغابة، بشراكة مع فرع العرائش لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الندوة في سياق الإشكاليات المطروحة بخصوص الجماعات السلالية، كعدم ضبط المعطيات المتعلقة بها، مثل العدد والعقارات التابعة لها والنواب الذين يكونون الجمعية النيابية، بالإضافة إلى عدم التمييز بين مكونات الجماعات السلالية فيما بينها وداخلها، خاصة حينما يتعلق الأمر باستحقاق العقار أو عندما تكون ملكية هذه العقارات مشتركة فيما بينها.

هشام بنفتل، رئيس الجمعية الواقفة وراء النشاط، قال إن “الندوة تأتي في سياق الم

ساهمة في الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني الذي يرمي في جوهره إلى تأهيل المجال لجعله قابلا لاستقطاب الاستثمار تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأضاف المتحدث في كلمته الافتتاحية أن “راهنية هذه الندوة تجد ضالتها في الحوار الوطني لأراضي الجموع الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، وفي الحوار الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتسعى في مجملها إلى البحث عن آليات تحقيق نمط حكامة سلالية جيدة وتوفير الأرضية المناسبة لاستغلال أراضي الجموع وفق منظور جديد يستجيب للمستجدات الدستورية وما تقتضيه من تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية وتجويد الخدمات وترشيد القرارات وإقرار المساواة في سبيل تكريس الآمنين الاجتماعي والاقتصادي”.

وشدد المتحدث على أن “ما ميز تدبير الأراضي السلالية، منذ سنوات، يرجع بالأساس إلى تعقيد الضوابط التي تؤطرها، وتعدد العناصر التركيبية التي تحكمها والتي يتداخل فيها ما هو قانوني وما هو عرفي، إلى جانب سيادة جوانب مرتبطة بما هو إثني وسوسيو سياسي؛ الشيء الذي يفرض لزوما البحث عن آليات تدبير النزاع الجماعي بعيدا عن الظاهرة الانقسامية التي تعتبر ضابطا من الضوابط الأنثروبولوجية لتدبير الأراضي السلالية، مع وجوب تضافر الجهود للبحث عن مصالحة سلالية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ذات الامتدادات الدستورية”.

وأشار بنفتل إلى أن “المشرع الدستوري، في الفصول 12 و13 و139، وضع الإطار القانوني الذي من شأنه أن يساعد على توضيح الجوانب المسطرية والمؤسساتية للتشاور العمومي من حيث القواعد الناظمة والآليات والهيآت”.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 12 على “مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”، يورد المتحدث.

‫تعليقات الزوار

1
  • فؤاد بنونة
    الأحد 19 نونبر 2017 - 08:00

    يظهر أن المقاربة لم تعالج مصير الآلاف من المستثمرين بأراضي الجموع ، الذين قاموا بإصلاح هذه الأراضي وتهيئتها لتصبح صالحة للاستغلال والذين أنفقوا ملايين الدراهم تحت مراقبة ومباركة وزارة الداخلية بواسطة أعوانها ومسؤوليها ، ولا أدل على ذلك من تسليم شواهد الاستغلال وقبول مشاريعهم ودعمها في برنامج المغرب الأخضر

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة