تربية النحل وزراعة الطحالب تنعش مداخيل العشرات بجهة الشرق

مشاريع متعددة تم تنفيذها بجهة الشرق تدخل في إطار حماية البيئة والنهوض بأوضاع المزارعين والصيادين بالمنطقة، جاءت في إطار مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالجهة الشرقية للمملكة المغربية الذي جرى تمويله بهبة قدرها 5.18 مليون دولار، كمنحة من طرف الصندوق العالمي للبيئة ينفذها البنك الدولي، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بـ 0.63 مليون دولار.

اتفاقية منح الهبة، بعد توقيعها في 27 يوليو 2012، دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2012، وكان الموعد النهائي لإنهاء المشروع هو 31 مارس 2017. إلا أنه، وبناء على طلب من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تم تمديد مدة المشروع 9 أشهر إضافية.

وخلال جولتها بالمنطقة الشرقية، وقفت هسبريس على تنفيذ بعض برامج المشروع التي تنوعت بين إنشاء تعاونيات لتربية النحل، وإحداث ضيعة لزراعة الطحالب، وإنشاء مركز للتوعية والتحسيس. وفي هذا الإطار، قالت سليمة دمناتي، المديرة الجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والبيئة بجهة الشرق، في حديث لهسبريس، إن الأمر يتعلق بـ “مشروع جد طموح ونموذجي على مستوى جهة الشرق خاصة، والمغرب ككل”.

تربية النحل وزراعة الطحالب

من ضمن المشاريع التي تم إنجازها بالمنطقة الشرقية إحداث تعاونية لتربية النحل تشغل حوالي 33 فردا، جلهم نساء تمكنّ من التغلب على البطالة وكسب دريهمات قليلة من عملهن بالتعاونية، بحسب ما أكدن في حديثهن لهسبريس.

وقالت دمناتي إن “مشروع تربية النحل له آثار إيجابية عدة، سواء على البيئة أو على العاملين بالتعاونية”، مؤكدة أن هذه الأخيرة استفادت من جميع معدات تربية النحل، إضافة إلى سيارة للتنقل.

وفي إطار مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالجهة الشرقية، تم إحداث أول ضيعة لزراعة الطحالب على المستوى الإفريقي والمتوسطي. وبهذا الخصوص، قال بوحسين ميمون، رئيس تعاونية ماريشكا للصيد التقليدي، وهي الجمعية التي استفادت من المشروع الذي ساهم فيه حوالي 24 صيادا من أبناء المنطقة، إن “المشروع جاء لتعويض ما كان ينقصنا في مجال الصيد، خاصة أنه في السنوات الأخيرة نقص السمك الذي كنا نصطاده بالمنطقة بسبب التغيرات المناخية”.

وأكد المتحدث أنه في الوقت الذي انطلق فيه تنفيذ المشروع عام 2015 بزراعة مساحة هكتار ونصف هكتار فقط بمحيط مارتشيكا، تتم اليوم زراعة 12 هيكتارا؛ ما “مكننا من جني 120 طنا من الطحالب الطرية التي نقوم بتسويق جلها لشركة مغربية في انتظار حل مشكل التصدير إلى الخارج”، مضيفا: “المشروع ناجح مائة بالمائة، إلا أنه لا يخلو من عوائق تتمثل أساسا في بعد المسافة بين المنطقة المزروعة ومساكن الصيادين”.

وأكد ميمون أن زراعة الطحالب تمكن الصيادين العاملين في المشروع من توفير مدخول بسيط لا يتجاوز ألفا ومائتي درهم، “إلا أنه يفيد هؤلاء الصيادين الذين كان مدخولهم أقل بكثير”.

برامج لحماية البيئة

أكدت سليمة دمناتي، المديرة الجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والبيئة بجهة الشرق، أنه تم إنجاز عدد من المشاريع لحماية البيئة والمنطقة من المخاطر التي قد تتعرض لها، ومن ضمنها “تشييد مركز التوعية والتحسيس البيئي بحوض ملوية للحفاظ على المنطقة، الذي سيعمل على تحسيس وتوعية الأطفال والكبار بضرورة الحفاظ على الواردات الطبيعية للمكان وإظهار أهمية الموقع البيئية والإيكولوجية نظرا لهشاشته”، مفيدة بأنه سيتم عقد اتفاقية مع إحدى الجمعيات من أجل السهر على التكلف بتدبير المركز.

وأكدت دمناتي أنه تم أيضا دعم حماية الأراضي والمياه والنشاطات المدرة للدخل عن طريق زرع 500 هكتار من أشجار الفاكهة، وتكوين الفلاحين في المنطقة، واقتناء 3 جرارات زراعية و6 خزانات مائية لصالح الجمعيات المستفيدة من أعمال زرع أشجار الفاكهة، مبرزة أن “التشجير تم بأشجار الزيتون والخروب في بنيشيكر وبودينار على مساحة حوالي خمسمائة هكتار؛ وذلك من أجل حماية المناطق الوعرة من انجراف التربة”.

وينطوي مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالجهة الشرقية الممول من طرف البنك الدولي على أهداف تتمثل في المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي، ومحاربة الفقر، والتقليل من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بالمناطق الساحلية لجهة الشرق بالمغرب.

ويرتكز هذا المشروع على مقاربات تجريبية لتحسين ظروف معيشة السكان؛ وذلك بالرفع من دخل المزارعين والصيادين، وتطوير أنشطة السياحة الإيكولوجية المدرة للدخل للسكان المحليين.

أما المجالات الرئيسية التي يغطيها مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، فهي الزراعة، وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وتدبير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنمية السياحة الإيكولوجية.