في خضمّ الانتقادات المتتالية التي يوجهها الملك إلى المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام، وتشديده على ربْط المسؤولية بالمحاسبة، يستمر بعض رؤساء المجالس المنتخبة في تبذير المال العام، وارتكاب خروقات يجرمها القانون في إبرام الصفقات العمومية.
جماعة فم الحصن بإقليم طاطا واحدة من الجماعات التي عرفت في الآونة الأخيرة تسجيل جملة من الخروقات في تدبير الصفقات العمومية، نجم عنها ضياع مبالغ مالية مهمّة من صندوق المجلس الجماعي، وصلتْ في صفقة واحدة إلى أكثر من 200 مليون سنتيم.
التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات حول مراقبة تسيير جماعة فم الحصن بإقليم طاطا كشف أنّ صفقة تجديد شبكة الإنارة العمومية بمركز الجماعة وحدها، والتي رُصد لها غلاف مالي قيمته 4.829.376 درهما، شابتها خروقات مالية وصلت قيمتها إلى ما يناهز 200 مليون سنتيم.
وتمثلت أهمّ الخروقات التي شابت صفقة تجديد شبكة الإنارة العمومية بجماعة فم الحصن، رقم 2014/107، والتي جرت المصادقة عليها يوم 18 شتنبر 2014، وهي ثمرة شراكة أبرمت بين المجالس الجماعي ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية، في عدم الوفاء بما ينص عليه دفتر التحملات المنظم للصفقة، بخصوص جودة الأعمدة والمصابيح الكهربائية.
وحسب ما ورد في مذكرة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، رقم 2018/032، فإنّ المعاينة التي قام بها قضاة المجلس بيّنت أنّ الأعمدة المثبتة، والتي يجب أن تكون مقاوِمة للصدأ (Galvanisés)، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، لا تتوفر على عناصر الجودة الضرورية لمثل هذه التجهيزات.
وحسب ما جاء في المذكرة ذاتها فإنّ الصفقة عرفت تضخيما في ثمن أعمدة الإنارة، إذ إنّ الثمن الإجمالي للعمود بكل ملحقاته بلغ حسب الصفقة مبلغ 35.700 درهم، بينما الثمن الاعتيادي حسب بعض الصفقات المماثلة في جماعات أخرى يتراوح ما بين 25.000 و30.000 درهم للعمود الواحد.
الاختلال الثاني الذي شاب الصفقة، حسب ما سجّله قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، تمثل في واجهة تزيين الأعمدة الكهربائية المثبتة بالألمنيوم، إذ كشف تقرير المجلس أنّ الواجهة التي تم تثبيتها لـ87 عمودا لم يتم تصنيعها من الألمنيوم، كما حُدد في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة.
وأكد التقرير أنّ واجهة الزينة المثبتة على الأعمدة الكهربائية، والتي يصل طولها إلى متر واحد، بقيمة 9.700 درهم للواحدة، دون احتساب الرسوم، أي ما يعادل مبلغ 1.012.680 درهما في المجموع، لا يتناسب ثمنها وشكلَها البسيط، إذ لا تشكل أي زينة، بل فقط دعامة مثبتة برأس العمود لتركيب المصابيح، وفق ما جاء في الوثيقة ذاتها.
وبخصوص مصابيح الإنارة، كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة خروقات جسيمة حول قيمة الصفقة، إذ عمدت المقاوَلة المتعاقد معها إلى تغيير المصابيح المتعاقَد بشأنها بأخرى رخيصة وبجودة منخفضة، إذ إن المقاول استعان بمصابيح من نوع “ITALO3″، المصنعة في إيطاليا، بينما مكتب الدراسات نص على مصابيح “S.E.I”.
المثير في صفقة المصابيح هذه، وفق الوثيقة ذاتها، هو أنّ سعْر المصباح الواحد حُدّد في 14.000 درهم، دون احتساب الرسوم، في حين أنّ ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 8.330 درهما، دون احتساب الرسوم، وهو ما يعني زيادة تقدر بأكثر من 5.600 درهم عن كل مصباح.
وأفادت مصادر من فم الحصن بأنّ المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة استدعى، أمس الجمعة، رئيس جماعة فم الحصن، ونائبه، للاستماع إليهما.
العام زين ……العام زين……العام زين
رحم الله سلفنا الصالح حين قالو المال السايب يعلم الشفرة. من يراقب ومن يحاسب ولكن عند ربكم تختصمون.و كل راع مسؤول عن رعيته
نتمنى تشوفو مدينة اليوسفية إختلاسات أكتر
غياب ارادة لتخليق الحياة العامة وذلك لأسباب سياسية لان سلطة التحكم وفِي غياب الديمقراطية واستقلال القضاء تجعل من الريع والفساد اهم ركن للتحكم في ضل قاعدة اللاعقاب وذلك لكسب الولاء .
هذا واقع وحقيقة هناك انعدام ارادة سياسية لتطبيق القانون لانه يتعارض مع الأهداف التحكمية .
باركة من مسرحيات الاعفاء
المال السايب تيعلم السرقة .في هده الأيام الأخيرة ولنا نسمعوا غير الاختلاسات المالية كأن فلوس الشعب وارثينها بناتهم. وخدامين تيوزعوا فيها باش التالي ما يشيطلوا والوا بلا حسيب ولا رقيب ولا ظمير .كيتنا حنا لكنصوتوا عليكم أما نخليو لكم الصنادق فارغين وصوتوا غير بناتكم باش ظميرنا يرتاح. حرام عليكم هدش لتتعملوه في العشب.
السؤال اللي محيرني علاش رؤساء الجامعات غير تيشدو الجماعة تيشرو 4*4 بالمال العام فين المسؤولية و المحاسبة
المحاسبة هي كل من تبت في حقه اﻹختلاس السجن والطرد من العمل وإرجاع المال المختلس
هذا ليس بجديد، هذا الذي يجري في فم الحصن هو الذي يجري في كل الجماعات و الإدارات،و الكل متواطئ و الحمد لله.غطي علي و نغطي عليك.لن يستقيم الحال لهذه البلاد مع الأسف. المفسدون و الكل يعرفهم في القطاع العام و القطاع الخاص. مثلا المجزءون الذين يستولون على أراضي اليتامى و الأرامل بتواطؤ مع أولياء أمورنا و الموثقون باثمان زهيدة ثم يعاد بيعها لأولاده الشعب باثمان خيالية فيه النوارأكثر من ثمن البيع و لا أحد يحرك ساكنا.و ترى هؤلاء المخلوضون يتهافتون على بناء المساجد للتغطية على جرائمهم ، و الكل يعرف ما يجري. البلاد هزها الماء!نطلب الله اللطف.
مزيان، ايوا دابا نشوفو شنو غاديرو من بعد ما تستامعو ليهم، واش كاين شي عقاب ولا والو، ولا ياكما هادو غي بيادق صغار بغيتو تصيفطوهوم باش تبان كاينا عندنا محاسبة ؟ راه بحال هاد الاختلاسات جاري بها العمل بجميييع مصالح الدولة، بغينا نسمعو سميات كبار كيتحاسبو. من الفوق ونجو نازلين تا يتحيد باباه هاد الفساد، اما يلا بديتو من التحت وجيتو طالعين عمركم تساليو معاهم، كل نهار تلقاو شي واحد فشي جماعة موضرة كايختالس بدون حسيب ولا رقيب.
كمال تكلم عن مدينة اليوسفية وانا أنادي عن مدينتي الفقيه بن صالح أتمنى أن تعم الحسابات بالجملة للكل
الاختلالات التي جاء بها بالتقرير تتعلق بالمجلس السابق بقيادة اضور فالاحرى محاسبته على اختلاساته اما ما نعرف عن المجلس الحالي فهو العمل بكل شفافية و وضوح مع الساكنة و مشاركتها في كل شيئ
الاختلال لا يعرفه فم الحصن بل المغرب باكمله يجب وقف استنزاف المال العام . حرام ماضاع حق الا وراءه طالب
هاد هو حال جماعاتنا المحلية فساد ورشوة وما خفى اعضم
النقال المنشور أعلاه يجب ان يبين عدد كبير من النقط اولها: – ان الصفقة تحمل تاريخ 2014 و انجزت في 2015. و الرئيس الجديد لم يتسلم سلطه الا بعد انتخابات اواخر 2015.
– كما يعلم الجميع ان الرئيس الحالي وقع محضر تسليم السلط بتحفظ. اي انه لا يتحمل مسؤولية الصفقات السابقة.
و المقال ذكر انه ثم الاستماع الى الرئيس و نائبه… اذن من يتحمل مسؤولية ما يقع هل الرئيس القديم. ام الرئيس الجديد ؟؟؟
من هو الرئيس الذي تم الاستماع اليه؟ بكل بساطة ان كان الرئيس الجديد فلديه مخرج قانوني انه لا يتحمل مسؤولية ما وقع قبل توليه كرسي الرئاسة.. اما ان كان الرئيس القديم فهنا مربط الفرس… يجب فحص جميع صفقاته مع وكالة الجنوب
لهذا كثرت الانارة و الساكنة تنتقد لكثرة الاعمدة فو الله ما بين دخول وجدة من الجهة الجنوبية و الذهاب الى بني درار نثبت اكثر من 10000 عمود و تضيء الليل كله و كناك اماكن لا منازل و لا دور و لا دوار و هي تنير الطريق السيار لا غير و ان بعض القرى لا انارة لها لا شمسية و لا كهرباءية و كنا داءما نتعجب من هذا الان بان لنا لماذا. ليسترع المنتخب في المجلس غلاف الرشوة التي نجح بها في المجلس. اخبروننا عن البرلماني كيف يدخل في مخاسره بعد نجاحه. لهاذا يدافعون عن المعيشة و لا يبالوا بالمشارع الغير المرشية و الواضح انمانها او القرويان الفقيرة التي لا تقدر جاب فواتر مزورة وووو. لهذا مانت بعض الاحزاب الان ليس لهم خيان داخل المجلس و البرلمان.
الساكنة وجدة تنتقد لكثرة الاعمدة و لا ابالي لانهم يتحملون اداء الفواثر لانارة منازل خاصة او حداءق او فرمات. و الاحياء الفقيرة لا انارت لها. في بعض الشوارع تتقارب اعمدة الانارة و الشارع تبصر به اليبرة اذا سقطت و القرى شوارع خالية و مظلمة و البادة معزولة و الماء مفقون في الابار لعدم الكهرباء الا بالمطور اي المحرك قازول. و هنا من يحاسب المجالس الجهوية و الاقاليم بما فيم الوالي و العامل ووو
اختلالا ت أم سرقة ؟ انها سرقة
تم المسؤولين علىً الشائن العام ما مستواهم ما تكوينهم انهم أميون لا يعرفون القراءة ولا الكتابة لكن تعطى لهم مسؤولية الشاءنً العام
الأحزاب السياسية هي المسؤولة لانها تركي أناس لا مستوى لهم تم عدم تطبيق القانون على هؤلاء يعتبر جريمة ترتكب في حق الوطن
يجب قطع اليد التي تسرق المال العام تم طرد كل مسؤول عن ذلك مع رد الصاليير من البداية ونشر اسمه في اللائحة السوداء وغلق كل الأبواب في التوضيف او الرجوع الى حمل المسؤولية
يجب تحريدهم من كل الممتلكات التي سرقوها وجعلهم عبرة للأخريين بهذا ننجي الوطن والمواطنين
ماذا تتوقعون من رئيس جماعة يحميه أخوه البرلماني؟
جماعة فم الحصن واحدة من بين جماعات الإقليم المعروفة بتبذير الأموال العمومية كل سنة تحت مظلة "مهرجان الواحات"،يغتصبون الساكنة باسم الواحة،مع العلم ان منطقة اشت التي شهدت حرائق كارثية في السنة الفارطة تقع تحت نفوذ هذه الجماعة ولم تقم الجماعة بأي مبادرة من شأنها تجاوز هول الكارثة وتخفيف الصدمة عن المواطنين.
تسليم السلطة قوي و مرتبط بالمسؤولية . القضاءية. فحذاري من يوقع بدون تحفظ و لا وقع الا بعد اودي audite اي محاسبة الرءيس المنتهية ولايته. كثيرا ما يكون الرءيس القديم امي و يوقع على ما لا يعرفه و كثير ما يوقع الخليفة عن ما اتى به التقنيون و كثيرا ما يكتفي بامضاء القاءد و تزور امضاء الرءيس وووو في الواجب اولا: تعاقب الاحزاب السياسية التي رشحت انسان غير قاري و غير معروف بالمدينة. ثانيا يعاقب كل من ثبت في حقة الترامي و التبذير. و سوء التدير. ثالثا: مسولية واحدة اي منتخب و ليس موظف او رءيس جماعة و برلماني و اقليمي او جهوي. مسولية واحدة و وظيفة واحد.
اما المنتخد مرتين لا غير و عدم الاعادة الى الترشيح لا رجوع الى الابد. مشي اليوم في حزب و غدا في حزب و الان بمراكش و غدا بوجدة لا ثم لا و يعاقب الحزب و ليس الشخص.
انتخاب رءيس الحكومة بالقايمة وليس تعينه من طرف حزبه ثم انتخاب وزراء من طرف الشعب و بالارقم اضع فلان برقم 1 اي وزيرا للداخلية و فلان ب2 اي وزير المالية وووو و هكذا الكثير لا يرشي و لا يرشى و يتبعهم مجلس المحاسبة شهريا و لا مشاريع الا بمصادقة مجلس الحسابات و كما امر بها صاحب الجلالة لا تواطء مدة شهر و كفى : التنفيد و ربط المسؤولية بالمتكاسل. وووو الاصلاح و المحاسبة في كل حال.
لن تكون هناك محاسبة ولن يكون هناك عقاب فالبلاد بلادهم والاموال اموالهم يفعلون بها ما شائوا وانما نحن في هذه البلاد لانساوي شئ واسمنا الشعب .
إن صفقة الإنارة جزء من فيض فليست هي الوحيدة التي يشوبها الإختلال، بل كل المشاريع المنجزة بتلك الجماعة تفوح منها رائحة الفساد و التي يفوتها صاحبنا لمقاولة أخيه الصغير و يتم تضخيم مبالغها كملاعب ما ساماها بملاعب القرب و القنطرة و التبليط و ما يحلو له ان يسميه بالمحطة التي تناهز تكلفتها الثلاثين مليون سنتم و نفس الشي بالنسبة للشلال ناهيك عما فعل بمبالغ مهرجان الوحات في السنة الماضية بمعية الجمعية المعلومة و كذا المنح اللمنوحة لجمعياته الفاسدة و ما تعرفه ميزانية العمال المياومين و ما قام به ايضا من سطو و تزوير في الأراضي وووو فحدث و لا حرج …
الكل مشتبه وشبوه في طاطا زاكورة ,ورزازات تنغير ارفود وغيره من المدن,زاكورة ي راس الحربة في نهب الاموال من طرف المنتخبين خاصة رئيس المجلس الاقليمي والنائب الاول لرئيس المجلس البلادي ,بدون اي محاسبة
الصفقة تمت 2014 من طرف المجلس السابق قبيل الانتخابات والمجلس الحالي مازال لم يستلم المشروع واستدعاء الرئيس ونائبه من طرف مجلس الحسابات خبر كاذب ولا اساس له من الصحة .