أفادت جماعة فاس بأن شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير الإنارة العمومية بالحاضرة الإدريسية ستعمل على تقليص الاستهلاك السنوي بـ60 في المائة.
وقد ظفرت هذه الشركة التي تتشكل من جماعة فاس بنسبة 51 في المائة ومن الفاعل الخاص “جيتلوم / نبيلوم” في حدود 49 في المائة، بطلب ترشح كان أطلق في شتنبر 2017 من طرف مجلس المدينة، بغرض انتقاء مسبق لشريك يضطلع بتدبير الإنارة العمومية بالعاصمة العلمية للمملكة.
وستعمل الشركة على تجديد وتوسيع وصيانة واستغلال محطات شبكة الإنارة العمومية للمدينة التي تقارب حظيرتها 68 ألف نقطة توزيع كهرباء وبفاتورة طاقية تصل إلى 53 مليون درهم. حيث ستركز بالخصوص على ضمان الإمداد بالإنارة بنسبة 97 في المائة.
وكانت عشرة عروض من شركات أو تجمع شركات مغربية ودولية من جنسيات مختلفة أودعتها لدى جماعة فاس بعد إطلاق طلب الترشح لهذا المشروع، حيث إنه بعد دراسة هذه العروض، احتفظت لجنة مشتركة للتقييم بأربع شركات أو تجمع شركات من أجل مرحلة الحوار التنافسي، ليقع الاختيار على شريك الجماعة بناء على دفتر تحملات وقاعدة للتشاور تم إعدادهما لهذا الغرض.
جدير بالذكر أن مجلس جماعة فاس كان صادق في دورة فبراير 2016 ، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ، على قرار إحداث (شركة التنمية المحلية) لتدبير حظيرة الإنارة العمومية. ويبقى تنفيذ هذا المشروع مرتبطا بمصادقة مجلس جماعة فاس والتأشير عليه من طرف وزارة الداخلية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ما يسمى بشركات التنمية(SA) فهم شركات خلقوا فقط لتقاسم الغناءم، لانها ليست شركة بالمعنى الصحيح، حيث لا راس مال لها بالمطلق الا الشفوي، راس مالها هو المال العام حيث لا مراقبة، لا محاسبة، و هي مجرد غنيمة تتقاسمها الاحساب على حساب الجماعات، و تتكون من مجموعة من المنتفعين. ابحثوا في الموضوع اكثر لتروا كيف تبذر الاموال بطريقة قانونبة.
سؤال؛ ما الهدف من هكذا شركات مؤسسة من طرف الجماعات؟
ثبت ان الصفقات العمومية هي مصدر كل بلاء في المغرب…مشاريع بالملايير في الاوراق وعلى ارض الواقع لا تلائم تلك المبالغ الضخمة….وهنا ياتي دور الاجهزة المختصة للدولة…..خصوصا وان انتقادات كثيرة تعالت اصواتها حول عدم مطابقة المنجزات لحجم الاعتمادات المخصصة لمشاريع مختلفة ومن بينها الانارة والطرقات وغيرها.والمواطن البسيط اصبح يلمس ضعف المشاريع على ارض الواقع ….والمشرفون على المراقبة وقفوا على اختلالات كبيرة في هذا الميدان….لقد آن الوقت لمراقبة صرف كل درهم …ومتابعة ومحاسبة كل من سولت له نفسه الاغتناء الغير المشروع….واكرر الصفقات العمومية هي مصدر كل البلاء الذي تعرفه البلاد.
كان طبيعي أن تفوز الشركة المعنية بالصفقة لأنها أصلا هي التي أنجزت معظم الصيانات الكهربائية بفاس سابقا وشخصت إنارة فاس قبل موعد التشخيص التنافسي … بضاعتهم ردت إليهم ليظفرو بالصفقة ، إذن فلماذا قدموا طلب عروض إذا كانت الصفقات منهم و إليهم ،،، خيرهم ما يديه غيرهم ، أين مبدأ الشفافية سيدي العمدة و المسؤولين