أرباب حافلات مغربية يرفضون إشهار أسعار التذاكر

بين الطمأنة التي حرص المسؤولون عن النقل على بثها خلال الأيام السابقة لعيد الأضحى، بشأن مراقبة الأسعار، وتوفير أجواء ملائمة للمسافرين على متن حافلات النقل الطرقي، وبين ما عاشه المسافرون على أرض الواقع في محطات الحافلات، من معاناة أضحت تتكرر كل سنة، وباتت أبرز عنوان لعيد الأضحى، بوْن شاسع.

على غرار الأعياد السابقة، عرفت أسعار النقل ارتفاعا صاروخيا، خارج الضوابط القانونية؛ فرغم أن أرباب شركات النقل مُلزمون بإشهار تعريفة النقل، حتى يكون المسافرون على بيّنة من الأسعار المطبّقة، فإن الناقلين فضلوا تطبيق الأسعار في سرية تامة، بعيدا عن الشفافية المطلوبة.

هسبريس وقفت، خلال جولة قامت بها في محطة القامرة بمدينة الرباط ليلة يوم الاثنين الماضي، وفي محطة حافلات النقل الطرقي بإنزكان، ليلة أمس الثلاثاء، على أن أرباب حافلات النقل لا يشهرون أسعار التذاكر، ولكي يقارن المواطن بين سعر هذه الشركة وتلك يتوجب عليه أن يسأل الجُباة، وإن كانت الأسعار في النهاية متشابهة.

كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أكد في “تدوينة” نشرها في صفحته على “فيسبوك”، خصصها للحديث عن تسعيرة التذاكر، أنه “تم إلزام الشبابيك بإعلان تسعيرة مختلف الخطوط على واجهاتها تفاديا لأي مشاكل بهذا الخصوص”، لكن أرباب الحافلات ضربوا هذا الإلزام الذي تحدث عنه الوزير عرض الحائط.

ورغم أن وزارة النقل سَعتْ، من خلال مصالحها، بالتعاون مع السلطات المعنية، إلى القيام بزياراتِ مراقبة إلى المحطات الطرقية، فإن هذه الزيارات لم تُفلح في الحد من “التلاعب” بالأسعار، وفق منطق العرض والطلب، ما يجعل المسافرين مضطرين إلى حجز تذاكرهم دون مناقشة السعر، للظفر بمقعد داخل حافلة لقضاء عيد الأضحى عند ذويهم.

وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، فقد بلغ عدد الرخص الاستثنائية للحافلات التي سلمتها وزارة النقل خلال الأسبوع الذي سبق العيد 3874 رخصة، مؤكدا أن الرخص لا يتمّ تسليمها إلا بعد مراقبة الحافلة والتأكد من استجابتها لشروط السلامة الطرقية.

“التدوينات” التي نشرها كاتب الدولة المكلف بالنقل في صفحته على “فيسبوك”، والتي حرص فيها على التأكيد على أن أجواء تنقل المسافرين “عادية”، خاصة في المحطة الطرقية الرباط، قوبلت بانتقادات من طرف عدد من المواطنين الذين تجرعوا مرارة السفر في عطلة عيد الأضحى، في أجواء يؤكد الواقع أنها ليست “عادية”.

وكتب جواد معلقا على إحدى “تدوينات” كاتب الدولة في النقل: “محطة القامرة مرتع لكل أصحاب السوابق والمتشردين. أقترح عليكم سيدي الوزير الذهاب إليها من أجل حجز تذكرة وستقفون على حجم الفوضى وغياب الأمن…”؛ بينما علق عبد القادر: “لا بد من إعادة النظر في آلية المراقبة..إعلانات وتصريحات المسؤولين في واد، وواقع المواطن في واد آخر”.

من جهة ثانية تكشف مناسبة عيد الأضحى ضعفا حادّا على مستوى البنية التحتية والتجهيزات بالمحطات الطرقية في مختلف مدن المملكة؛ في محطة القامرة بالرباط، مثلا، كانت الفوضى سيدة الموقف بامتياز، سواء في القاعة التي توجد بها أكشاك بيع التذاكر، أو في الباحة حيث ترابط الحافلات، رغم أن المحطة توجد وسط عاصمة المملكة.