"قانون الجماعات" يتجه إلى إسقاط أول ضحاياه

يعيش المجلس الجماعي لمدينة الكارة التابعة لإقليم برشيد، على غرار عدد من المجالس الجماعية، على وقع غليان كبير، بسبب توجه غالبية الأعضاء إلى عزل رئيسها المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة.

ووضع 23 عضوا بالمجلس الجماعي، من أصل 27 مستشارا جماعيا، على مكتبي الرئيس محمد مكرم وعامل إقليم برشيد ملتمسا يطالب باستقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة الكارة من التسيير، بعد فشله في تدبير أمور الجماعة طوال السنوات الثلاث الماضية، تفعيلا منهم لمضامين المادة الـ70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.

وانضم نواب الرئيس إلى الموقعين على طلب عزل مكرم من منصبه؛ وهو ما جعل هذا الأخير يعيش في عزلة تامة، خاصة أنه بقي وحيدا إلى جانب ثلاثة مستشارين جماعيين، الأمر الذي يثبت قرب رحيله.

وتدخل أعضاء بارزون في حزب الأصالة والمعاصرة من أجل ثني الغاضبين من الرئيس على إقالته وإسقاطه من منصبه؛ غير أن هذه التدخلات باءت بالفشل أمام إصرار الأعضاء على المضي في خطوتهم التصعيدية.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن البرلماني عبد الرحيم الكاميلي، الذي يشغل منسقا إقليميا لحزب الأصالة والمعاصرة ببرشيد، قد نزل بثقله من أجل إقناع الأعضاء على التراجع عن خطوتهم؛ غير أنه فشل في هذه المهمة.

ومن المنتظر أن تتدخل القيادة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل رأب الصدع داخل المكتب المسير لمجلس الكارة، والذي في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيكون أول مجلس يسقط رئيسه تفعيلا للمادة الـ70 من القانون المتعلق بالجماعات.

ودخل أعضاء المجلس الجماعي، المكون من أحزاب “البام” والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، في صراع حاد، جعل غالبيتهم يطالب بعزل الرئيس محمد مكرم بسبب ما أسموه “الانفرادية في اتخاذ القرارات”.

وسبق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي أن نظموا وقفة احتجاجية، أعربوا من خلالها عن تذمرهم من “تماطله في تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة خلال الدورات السابقة سواء كانت عادية أو استثنائية”، وقيامه “بإعداد جداول الأعمال دون إشراك النواب مخالفا بذلك المادة الـ41 من القانون التنظيمي”.