24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "قانون الجماعات" يتجه إلى إسقاط أول ضحاياه

"قانون الجماعات" يتجه إلى إسقاط أول ضحاياه

"قانون الجماعات" يتجه إلى إسقاط أول ضحاياه

يعيش المجلس الجماعي لمدينة الكارة التابعة لإقليم برشيد، على غرار عدد من المجالس الجماعية، على وقع غليان كبير، بسبب توجه غالبية الأعضاء إلى عزل رئيسها المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة.

ووضع 23 عضوا بالمجلس الجماعي، من أصل 27 مستشارا جماعيا، على مكتبي الرئيس محمد مكرم وعامل إقليم برشيد ملتمسا يطالب باستقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة الكارة من التسيير، بعد فشله في تدبير أمور الجماعة طوال السنوات الثلاث الماضية، تفعيلا منهم لمضامين المادة الـ70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس".

وانضم نواب الرئيس إلى الموقعين على طلب عزل مكرم من منصبه؛ وهو ما جعل هذا الأخير يعيش في عزلة تامة، خاصة أنه بقي وحيدا إلى جانب ثلاثة مستشارين جماعيين، الأمر الذي يثبت قرب رحيله.

وتدخل أعضاء بارزون في حزب الأصالة والمعاصرة من أجل ثني الغاضبين من الرئيس على إقالته وإسقاطه من منصبه؛ غير أن هذه التدخلات باءت بالفشل أمام إصرار الأعضاء على المضي في خطوتهم التصعيدية.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن البرلماني عبد الرحيم الكاميلي، الذي يشغل منسقا إقليميا لحزب الأصالة والمعاصرة ببرشيد، قد نزل بثقله من أجل إقناع الأعضاء على التراجع عن خطوتهم؛ غير أنه فشل في هذه المهمة.

ومن المنتظر أن تتدخل القيادة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل رأب الصدع داخل المكتب المسير لمجلس الكارة، والذي في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيكون أول مجلس يسقط رئيسه تفعيلا للمادة الـ70 من القانون المتعلق بالجماعات.

ودخل أعضاء المجلس الجماعي، المكون من أحزاب "البام" والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، في صراع حاد، جعل غالبيتهم يطالب بعزل الرئيس محمد مكرم بسبب ما أسموه "الانفرادية في اتخاذ القرارات".

وسبق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي أن نظموا وقفة احتجاجية، أعربوا من خلالها عن تذمرهم من "تماطله في تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة خلال الدورات السابقة سواء كانت عادية أو استثنائية"، وقيامه "بإعداد جداول الأعمال دون إشراك النواب مخالفا بذلك المادة الـ41 من القانون التنظيمي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Abou majd الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:20
اشك ان يكون هؤلاء هدفهم خدمة تلك السوق الاسبوعية ربما الرىيس هو من يريد وذلك ما يقع يلزم القيام باستشارة شعبية تقوم بها جهة محايدة اذا لم ترغب الداخلية ان تكون حكما بالتعاقد مع مكتب دراسات لمعرفة الحقيقة ربما يرغب المواطن في ذهاب المجلس بكامله جملة وتفصيلا وتهنا المدينة ويتم تخضير قانون يتم بموجبه ابعاد كل من رفضه الشعب عن السياسة نهاىيا وابديا
2 - تنظيم المجالس الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:02
اعتقد انه يجب مراجعة قانون الجماعات و ذلك بالتنصيص على اعادة تشكيل المجلس الجماعي بعد مضي نصف امدة الانتخابية ، و بذلك يتم اعادة التوازن للمجالس و تصفو الخواطر و تسود الديمقراطية ، فعدد كبير من اعضاء المجالس قذ يرغبون لاسباب متنوعة من التنحي من الرئاسة او من المكتب او من اللجان و العكس عدد اخر يرغب في عضوية المكتب او اللجان اوحتى الترشح للرئاسة و هذا سيكون مكسبا للجميع .2022 ليست ببعيدة يجب التفكير من الان في هذا الامر.
3 - سعيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:31
يجب عزل كل من كان غير قادر على اداء مسؤوليته . كل تاخير يعني ضياع حقوق انية ومستقبلية...يجب كدلك بيع كل الكراسي و المباني ...الاموال للمدارس والمصحات والحداءق والملاعب و نشر الوعي والمعرفة والتسلية.... الاعضاء عليهم الاجتماع عبر تقنية الفيديو...حتى يمكن للمغاربة في العالم الاطلاع على ماهم بصدده. الامور اصبحت جد سهلة... وادا كان لابد من لقاء فيجتمعو في سيارات الدولة الممنوحة لهم او يكترو قاعة لمدة ساعة او ساعتين! لااضن ان الاختباء في المكاتب الخاوية والسمسرة... مع كل المصاريف...البناء الضوء الماء الحراسة النضافة...ستساهم في رفع الانتاجية بالعكس التسلاف من البنك الدولي...و تقليص حقوق الاجيال القادمة والحق في العيش
4 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:15
لماذا تدخل حزب الأصالة والعاصرة لكي يبقي "الرئيس" في منصبه ؟

بدل من أن ينحاز هذا الحزب للأغلبية ومعاقبة الرئيس الذي ينتمي اليه لأنه قوض سمعته مع المواطنين، تدخل وضغط على المنتخبين لكي يبقوا عليه !
هكذا تمارس السياسة في المغرب !
الطليب والرغيب ورمي العار.. نمشي عند الي عزيز عليك ونجيبو ليك يطلبك ويرغبك وتتنازل في جو زرداوي (زردة) رائع تفوح منه رائعة الشواء والكلام المزيان والرزانة الخادعة ونضربو الشوا والطواجن ومن بعد نكملو في احسن حانة أو احسن فندق وأتخمك بما لد وطاب من الويسكي والشامبانيا وأحسن الخمور المعتقة !
هكذا تمارس السياسة !
وإذا كان هناك إطار حكومي كبير يمكن أن يفسد علينا Les combines ديالنا فسنفعل كل شيئ لجره للمستنقع لكي يذوق من الفاكهة المحرمة لتوريطه لكي يرتكب هو أيضا الخطئية ونصبح جميعنا مذنبين ويصاب هو أيضا بما سيصيبنا لقدر الله، ثم يدمن حياة البذخ والمجون والخرفان المشوية والفتيات الجميلات فابور في الضيعات الفلاحية والأماكن الراقية في المدن
ومن بعد نديرو الي بغينا والى مشينا نمشيو كاملين، هاد الشي علاش كا تبقا تقارير جطو والوطنيين الغيورين من داخل الإدارة حبر على ورق !
5 - simo الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:42
اذا كان الرئيس قد اخل بواجباته وعرف تدبيره للجماعة عدة خروقات فيستحق العقاب الا ان واقع الجماعات ليس كذلك فهو واقع خبيث قد يكون مجرد انتقام منه لأنه اراد تطبيق القانون ولا يريد الدخول في المساومات مع هؤلاء الأعضاء. إلا أنه يجب التنبيه أن القضاء في الاخير هو سيد الموقف هو الذي سينظر في هذه الاقاله وسيبحث في مبررات الإقالة.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.