24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تحديد أرض يخلّف احتجاجات وإصابات بابن أحمد

تحديد أرض يخلّف احتجاجات وإصابات بابن أحمد

تحديد أرض يخلّف احتجاجات وإصابات بابن أحمد

أثار تنفيذ حكم قضائي، الثلاثاء، بتحديد أرض في مدينة ابن أحمد، لفائدة المجلس الجماعي، في مواجهة عدد من السكان، احتجاجات عارمة من قبل سكان دوار البداوات التابع لجماعة ودائرة ابن أحمد، للمطالبة بإيقاف التنفيذ وتعويض السكان بثمن مناسب في إطار مسطرة نزع الملكية.

واحتشد عدد من السكان في العقار موضوع قرار التحديد، مرددين شعارات تطالب الجهات المعنية بالتدخّل من أجل تسوية الملف بطريقة معقولة ومناسبة للجميع، ومستنجدين بالملك من أجل إعادة النظر في طريقة التحديد وثمن التعويض، الذي اعتبره السكان ضعيفا بالمقارنة مع الثمن المعروف في السوق العقاري للقطع الأرضية بالمكان المذكور. ودخلت السلطات المحلية في حوار مع المحتجين لشرح حيثيات الملف من الناحية القانونية.

وسجّلت إصابات في صفوف القوات العمومية، في انتظار إحالة المصابين على المستشفى، مع توقيف شخصين من المحتجين، من المنتظر الاستماع إليهما واتخاذ القرار المناسب قي حقهما تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

صالح عشير، أحد السكان المحتجين، قال في تصريح هاتفي لهسبريس إن ملف نزع الملكية لأرض في ملكية السكان الذين يفوق عددهم 300 نسمة يعود إلى سنة 1992، مشيرا إلى أن "الملف عرف خروقات تتجلى في إنشاء بعض المرافق والضغط على السكان للموافقة على استغلالها في إنشاء منطقة صناعية".

وأشار صالح إلى أن لجنة مختصّة في تحديد الوعاء العقاري حضرت اليوم الثلاثاء مدعومة بالقوات العمومية من أجل التنفيذ، وأوضح أن المشكل الكبير الذي أجّج احتجاج السكان هو ثمن التعويض الذي لا يتعدى 30 درهما للمتر المربع الواحد، عوض 1000 درهم للمتر مربع.

محمد حراري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد، أوضح في تصريح هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الفصل 43 من قانون نزع الملكية ينص على أنه لا يمكن التراجع عن الأرض إلا قبل صدور الحكم بنقل الملكية، مؤكّدا أن "الجميع، من بلدية وسكان وعامل الإقليم، يحتكمون إلى الفصل المشار إليه الذي لا يمكن تجاوزه".

وأضاف حراري أن الطريقة التي سلكها المجلس صائبة، موضحا أن "التحديد هو تحصيل حاصل لمعرفة حدود البقعة الأرضية، بناء على الحكم الأول الصادر سنة 2000، والحكم النهائي الصادر سنة 2014 بنقل الملكية وفق المسطرة القانونية المعمول بها، إذ أصبحت الأرض المعنية بالتحديد في ملكية الجماعة، ولا يحق للسكان بيعها أو شراؤها أو التصرّف فيها".

واعتبر ممثل المجلس الجماعي أن كلا من بلدية ابن أحمد والسكان أصبحا متضرّرين، معلّلا ذلك بحرمان السكان من أرضهم، إضافة إلى التعويضات المترتّبة على كاهل المجلس الجماعي، مع عدم تأديته مستحقات المواطنين.

وأضاف المتحدث أن السكان والبلدية يوجدان في عنق الزجاجة، بسبب المشاكل العويصة في 10 هكتارات كمرحلة أولى، وأكّد أن الحل يتطلّب تحديد الأرض، مشيرا إلى أن المجلس تدارس مقررا للتخلّي عن جزء من الأرض في دورة استثنائية سابقة.

وأوضح رئيس المجلس أن "الأمل الوحيد في ملف نزع الملكية، والآثار المترتبة عنه لا يمكن التراجع عنها إلا بقرار من المحكمة الإدارية، إذ تمّت مراسلة العامل وتلقّى المجلس جوابا في هذا الشأن يتضمّن إعادة التداول في الملف، وهو ما سيتمّ في الدورة المقبلة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - البهلولي الأربعاء 29 غشت 2018 - 09:36
مع كامل احتراماتي للقضاء وللقضاة النزهاء ولكل من يدافع على تطبيق القانون على الجميع ، ولكن وبحسرة أقول أنه لو كانت هذه البقعة لواحد من خدام الدولة لكان الحُكْمُ لصالحه .
2 - قانون الغاب الأربعاء 29 غشت 2018 - 10:05
الدولة تستعمر اراضي الخواص بقوانين التحديد الاداري ( اراضي الجموع - اراضي غابوية - ...)الذي تعتبر مساطره معقدة ولا يعلمها الكثير من المواطنين وبعد انتهاء المسطرة تصبح الارض محفظة لصالح لوبي الدولة وهذه القوانين كان المشرع لها المستعمر الفرنسي الذي يستولي بها على الاراضي الخصبة للمغاربة فابقت عليها ( دولة الاستقلال) لاغتصاب اراضي المواطنين.
3 - 30 درهم للمتر الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:52
واش اعباد الله كاين شي بلاد في مزاب ب 30درهم للمتر المعروفة بالتربة الخصبة والتيرس كاين شي تنوعيرة تما
4 - حسن الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:27
هده ليست اراضي الجموع هده ورتوها اب عن جد اين سيدهبون هل داخل مستنقعات البناء العشواءی
5 - asrir الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:43
هاد الحكومة ديال الاتهاض خاصهم الحبس واش كينا شي ارض بي 30 درهم المترو
6 - hamid الخميس 30 غشت 2018 - 06:47
نتوما بعد عوضو ليكم ب 30 درهم للمتر سعداتكم حنا راه حسبو ليه 2 دراهم للمتر وخداو 3500 هكتار في ورزازات (تمرزغيطن ) اقيم فوقه مشروع الطاقة شمسية وحتى هاديك 2 دراهم ماعطاوهاش لأصحابها سلموها لصندوق المجلس القروي في الرباط ودخلو الجماعة والبلادية والعمالة حتى معرفنا باش تبلينا وقالو ليك خرجوها عن طريق مشاريع كالسواقي وعجلات الجماعة لتدكير حنا عندنا الوثائق لدا احد النواب في تمسال تلوات وهذه الارض تعود لقبيلة ايت يحي وعلي لكن الزحمة مخلات بلاصت الوثائق ابانو ك نائب برلماني المنطقة الذي سما المكان بالخلاء والقفار المهم الدراوش كلاو العصى اينما وجدو
7 - عبد الحكيم الخميس 30 غشت 2018 - 10:07
باسم القانون تحاول المجالس البلدية المتعاقبة منذ 30 سنة الترامي على أرض أهل ابداوات.
باسم القانون يتم إصدار بند قانوني مجحف و جاف و لا يراعي ما هو انساني و اجتماعي و أخلاقي و تطبيق بالقوة و كأنه منزل من السماء.
باسم القانون عاشت ساكنة ابداوات 30 سنة من الظلم و الحكرة و المعانات و لازالوا يعيشونها إلى يومنا هذا.
باسم القانون سيتم الترامي على أرض ابداوات و تشريد عشرات من الأسر و حرمانهم من أرضهم مصدر رزقهم و مساكنهم و هويتهم كابداوات عن أب و جد.
لا أشكك في نزاهة القانون و لكن أعاتب من قاموا بتقديم ملفات تشوبها الخروقات لجهاز القضاء سواء بقصد أو بدون قصد.
إلى كل الظمائر الحية و إلى صاحب الجلالة، أهل ابداوات ينادونكم انصفوهم إنهم على شفى التشرد و الحرمان من الأرض و المسكن. ناهيكم عن المعانات و الأمراض النفسية و العصبية التي لحقتهم منذ 30 سنة و التي لا زالت مستمرة إلى الآن و إلى أجل غير محدود.
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.