24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | عائلة توجه اتهامات خطيرة إلى "مافيا العقار"

عائلة توجه اتهامات خطيرة إلى "مافيا العقار"

عائلة توجه اتهامات خطيرة إلى "مافيا العقار"

تستمر معاناة عائلة حمادي مع "مافيا العقار" بمدينة طنجة؛ فحسب عبد السلام حمادي، أحد الضحايا، لا تزال المرأة الستينية فاطمة حمادي خارج بيتها بسبب حكم إفراغ لصالح شخص لم تعرفه العائلة من قبل.

وحسب عبد السلام حمادي، فإن المشكل يرجع إلى دخول شخص من مافيا العقار بوكالة مزورة من أجل المنازعة حول ملكية عقار بمدينة طنجة، وهو "سيد لا علاقة له بنا نهائيا، وغُيّر العداد الذي كان عندنا لأزيد من ثلاثين سنة دون إخبارنا، وبعدما انتشر الخبر رفعت شركة التدبير المفوض أمانديس دعوى على من قام بتغيير العداد".

ويضيف عبد السلام حمادي أنه بعد ذهاب الظنينَين أول مرة إلى المحكمة ربحت فاطمة الدعوى، ثم يستدرك قائلا: "عندما ذهبا إلى التقسيم لم يعجبه التقسيم، فأَدخل عشرة من الناس في المحافظة العقارية، وأخذ هذه الوكالة ودخل ينازعها في السجل التجاري، فطُبقت عليها أحكام جائرة بالإفراغ من السجل التجاري، وطبق الحكم، وهذه السنة جاء قرار بإخراج السيدة من سكناها وعقارها، في عطلة القضاء، والسيدة صماء عمرها 65 سنة، أغمي عليها بعد الحادث ونقلت إلى مستشفى محمد الخامس، ثم جرى إخراجها على الساعة الـ11:30 ليلا دون إخبارنا بذلك".

ويزيد حمادي موضحا عَوَاصة المشكل: "بدون قرار محكمة ولا أي شيء، دخل المدعى عليه إلى منزل السيدة، وفتحه، وأخذ مفاتيحها، وأدخل بعض الناس، ثم نزع الأبواب، وأخذوا ملابس السيدة وباعوها في تصرف لا يمكن أن نقول عنه إلا أنه فوضى".

وقد اشتكت عائلة حمادي بطنجة، منذ أشهر، سطوةَ "مافيا العقار" التي قامت بعملية "تمليك وهمي لأشخاص غير موجودين في المغرب"، بطرق خاصة "قائمة على النصب والتزوير بمساعدة موظفين فاسدين في المحافظة العقارية والإدارات العمومية، حُررت بعدها عقود بيع للورثة الجدد".

وقد أنشأت عائلة الضحية صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بعنوان "صرخة ضد مافيا العقار"، توثق سير القضية وتشتكي مجموعة من التجاوزات الخطيرة؛ من بينها تزوير "الوَكَالة"، وتزوير شهادة المحافظة العقارية بإضافة عشرة ورثة جدد وتحديد نصيبهم، وتزوير اسم عداد الاشتراك في الماء والكهرباء، وتنفيذ قرارات ليس لها سند قانوني، والشطط في استعمال السلطة أثناء عملية الإفراغ بالاعتقالات التحكمية، والاعتداء اللفظي والجسدي، وسرقة الأثاث والممتلكات والتصرف في بيعها، وتخريب البيوت واعتقال صاحبة الملك أكثر من مرة مع تجريدها من مأواها وملبسها، وطردها إلى الشارع.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مافيا العقار السبت 01 شتنبر 2018 - 11:23
يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ؟
أنشرى هسبريس مشكورة ..
2 - كمال المنصوري السبت 01 شتنبر 2018 - 11:36
ألا يستطيع البرلمانيون ان يُشرّعوا قانونا يحمي أملاك المواطنين ؟!
هل يصعب عليهم إيجاد حل لهذه المعضلة و هذا الفساد؟!
ألا يستطيع هؤلاء الأغبياء ان يصدروا قانونا يقول بمنع بيع اَي عقار مُحفَّظ بالوكالة، اَي لا يُمنع بيعه إلا بحضور صاحب العقار أو أحد أفراد عائلته يحمل نفس الإسم.
ألا يستطيع القانون أن يعاقب صاحب الوكالة المزورة و الموظف (في المقاطعة) الذي صادق على الوكالة المزورة ؟!!!!
من العار ان لا تستطيع الدولة إيجاد حل لحماية ممتلكات المواطنين
3 - mouatine السبت 01 شتنبر 2018 - 11:55
Le systeme est en faillite totale. Quand les gens ne sentent plus en securite, c'est le debut de la chute libre
4 - hamidovitsh السبت 01 شتنبر 2018 - 11:57
افني زهرة الشباب في العمل الشاق من اجل قبر الحياة مثلا أي منزل او اي عقار آخر
وفي الاخير يتم السطو عليه بعد أن تؤدي المصاريف والرسوم يتم السطو عليه من قبل عصابة تستغل تغرات القانون فيتم توجيه اللوم اليك بأنك لم تكن تراجع كل 4 سنوات المحافظة العقارية للتأكد ما ان كان العقار ما زال محفظا في اسمك أم لا. إذن ما جدوى المحافظة العقارية والقوانين أصلا أين الحماية القانونية للاملاك العقارية
5 - سناء الادريسي السبت 01 شتنبر 2018 - 11:59
هاذ الناس فوقاش عيشبعوا من الدنيا. فوقاش يتوقف هذا الجشع على الاراضي فوقاش ترتاح الناس وكل واحد يرضىى بنصيبه ولاياخذ حق غيره فوقاش يكون الشعب امن والقانون صارم ياصحاب القانون يامن تدرسون القانون وتدوسون على حقوق المواطن حتى حاجة منعدكم مضبوطة فين ما حط الانسان رجله تيغرق. بجانبي جار كان له 5 هكتارات بضواحي اامدينة هذه السنة طلبنا شهادة من المحافظة حلول ملكه لنعرف الحدود وجدناه نزع الحجر الذي تضعه المحافظة او مايسمى بالبورنيات صراحة لااعرف ااكلمة. ودخل في ارضنا ب 2000 م ودخل من الجهات الثلات الاخرى واصبح يملك 8 هكتارات لاتسالوا كيف او تكذبوا
اخذنا محامي اتعرفون ماكان جوابه لقد اخذ ااسيد الارض منذ 3سنوات اين كنتم ولكن قد تاخذون تعويضا على ارضكم . اليست ارضنا محفظة قال بلا ولكن هذا هو القانون المغربي من سطى عل. ارض وحفظها ولم تعارض في الحين لبس لك شيء. هاذ القانون يحرض على السرقة وعلى النزاعات باللله علبكم ماذا نفعل ان نشكي القانون الظالم ام جاري الذي لايخاف الله ولا القانون مادام له في المحافظة من يدفع له. عذرا على الاطالة ولكن هاذ القان وهاذ النوع من السارقبن لحقوق الناس قهرونا.
6 - زمن السيبة السبت 01 شتنبر 2018 - 12:10
يتحدثون في التلفاز والاداعة عن دولت الحق والقانون ولكن في الحقيقة المغرب أصبح دولت السيبة ،لقد اقتنيت منزلا في وطني مند أكثر من عشر سنوات ولحد الان لست مالكا لهدا المنزل لان الملك متقل بمجموعة من الحجوزات العقارية وجواب صاحب المشروع وهو فرنسي اضرب رسك مع الحيط معندي منعطك اجري وادك لانه متعنت ويزيد فيقول بأن يده طويلة اوعندوا الركايز علاش تيعول وبانه شري السوق أي شري المخزن اوتوحد ميقد أمس .
المغرب أصبح دولت النصب والاحتيال.
ليس هناك أي تنفيد لحكم القضاء.
7 - Ben allal السبت 01 شتنبر 2018 - 12:38
هي فوضى.................. وإلى متى؟؟؟؟
8 - Abou majd السبت 01 شتنبر 2018 - 12:48
المحافظة العقارية أقيمت لحماية حقوق الناس فإذا بها تتحول إلى سمسار ودليل في يد مافيا العقار للسطو على املاك الناس وتققن هذا السطو كما أن الادارة كانت وراء العديد من الفتن بين العائلات بل والدواوير والقباىل وأكدت بالدليل القاطع انها اصبحت اداة فتنة بدا اداة استقرار فهي لا تتورع في اخبار البعض من أجل استغلال ثغرات القانون والاستيلاء على العقارات اللهم ان هذا منكر عظيم
9 - عبدو السبت 01 شتنبر 2018 - 12:49
هذه القضية يجب اعرابها بالفاعل والمفعول به والمفعول فيه والمفعول لاجله ؛ اما المحكمة فنعث . مع الركاكة في الاسلوب والتكرير ...لا تستحق نقطة .
10 - Saïd السبت 01 شتنبر 2018 - 13:06
قال تعالى : (( وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ # مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ # بَلْ هُمُ اليَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ )) سورة الصافات. ( 24_26)  كل امرء يوم القيامة سيحاسب على كل ما اقترفت يداه من ظلم وبطش و تعدوا، فإن لم يكن في هذه الدنيا عدل فعند الله يختلف الأمر
11 - ولد الشعب السبت 01 شتنبر 2018 - 13:21
البيع بالوكالة ولو حقيقي يجب منعه

وكلت احد المقاولين للقيام باجرآت الاشتراك بالماء والكهرباء وبناء بقعة سكنية بحكم انني مقيم في الخارج فاذا به يبيعها بالوكالة لشخص آخر وعندما حضرت في الدقيقة 90 كما يقولون في مرحلة التسجيل في المحافضة قمت بتقديم تعرض في الاجال القانونية وهي اجل 60 يوم من تاريخ البيع قدم لي تعويضا كشقة تساوي ربع ملكي.
المشكل في هذا هو تواطؤ الموثقين والمحامين الذين اوكلت مهمة التوثيق لانه في حالة البيع بالوكالة هناك فصل في قانون التوثيق يلزم الموثق بالاتصال بالموكل وهو مالا يقوم به هؤلاء كتواطؤ بمقابل التحصيل من الغنيمة.

من يقولون ان المشرع او البرلمان او او يجب ان يشرعوا كيف للمستفيد من الوضع ان يشرع، اغلب البرلمانيين مقاولين والمقاول بالمغربية شفار واكبر شفار، اذن لاتطلبو اشياء مستحيل تحقيقها، الحل في المغرب هو الكراء ولا شيء غيره، هذا هو الحل بالنسبة لي
12 - مدوخ السبت 01 شتنبر 2018 - 13:25
اعباد الله سارعوا الى تحفيظ عقاراتكم * واترتاحو مع روسكم * فكل المشاكل والقضايا المعروضة على المحاكم تخص العقار غير المحفظ اما اذا كنت فعلا مالكا للعقار وقمت بتحفيظه فالجن الازرق لا يمكنه زحزحتك عنه .
اما استغلال ملك عمومي او الذي لا يعرف مالكه الاصلي لمدة طويلة لا يعطيك الحق في التملك ولو كنت تستغله 50 سنة .
كثيرا من الناس ينازعون ويحتجون على ما لا يملكون ويقاضون المالكين الاصليين او الذين اشتروا العقار حديثا وهم لا يملكون ادنى حجة لتملكهم وفي النهاية يتهمون مافيا العقار والمحاكم على تحيزها.
13 - Citoyenne السبت 01 شتنبر 2018 - 14:10
Pour la signature des. Contrats , il faut exiger. L'empreinte digitale qui sera verrifiée par la police avant la vente totale.POINT. BARRE les. 4 ans sont un non sens. et du sous dévoppement
14 - الحل بسيط السبت 01 شتنبر 2018 - 14:12
على الدولة أن تمنع البيع بوكالة الا في حالة وفاة صاحب الملك وفي هذه الحالة يجب الادلاء بشهادة عدلية تثبت عدد الورثة وعدد الممتلكات ويجب اعتمادها كوثيقة إثبات في الملف
15 - رشيد السبت 01 شتنبر 2018 - 14:50
اريد ان اعمل مشروع بالمغرب ولكن ربما من الأفضل ان أغيرا موقفي وأختار اسبانيا أفضل اخوكم من هولندا
16 - حكم السبت 01 شتنبر 2018 - 15:15
لعلمكم جميعا ياملاك العقارات. سواء كانت عقاراتكم محفظة أم لا فأنتم لا تملكون شيئا حتى تمر أربع سنوات على شرائكم العقار. ودون ذلك يمكن لأي أحد وأأكد لأي أحد أن يطعن في تملككم.
17 - حسن الريفي السبت 01 شتنبر 2018 - 16:06
هاد الشي كيخلع. انا عاطي الوكالة لاخويا بالمغرب باش يبيع ليا المنزل الذي بنيته هادي ١٥ سنة. كانفكر نشري شي شقة فاسبانيا ولا تركيا. باي باي مغرب المافيات والمنافقين .
18 - نعيمة السبت 01 شتنبر 2018 - 16:30
لا ارى داعيا المحافضة و كم مرة كتبت تعليقا في هسبريس على ما أعيشه من ضلم بطنجة التي وللأسف اشتريت شقة منذ ثمان سنوات و لا أستطيع السكن لانها غير مرتبطة بشبكة الماء و الكهرباء و السبب المقاول لم يسدد ما عليه للشركة المفوظة و وضعت شكاية لدى الولاية بطنجة فلا مجيب و بالبلدية و ادعت عدم الاختصاص و لدى شركة امانديس كتنبيه بان المقاول يمد بعض القاطنين بالماء و الكهرباء بشكل غير قانوني فلا مجيب و توجهت الى جمعية حقوق المستهلك بدون نتيجة و اخيراً منذ سنة الى القضاء و لازلت انتظر فهل يمكن تحفيض ملك غير مزود بأدنى حقوق للإنسان و تطلبون ان من الشعب التربية على المواطنة لا اشعر أني في وطني وان لي حق العيش الكريم و ما يؤلمني هي نصيحة المحامي الذي قال اذا كُنْتُمْ مجموعة كبيرة من السكان فان الملف سيتحرك بمعنى ان شخص او اثنين صوتهم لا يسمع وا أسفاه على دولة الحق و القانون و أتمنى على جريدة هسبريس ان تفتح تحقيقا في الموضوع
19 - بوسحور السبت 01 شتنبر 2018 - 19:39
لا يوجد العدل في هذا البلد القوي يأكل ضعيف ان الله مع الصابرين سوف ناخد حقنا عند الله
20 - الغريبة الاثنين 03 شتنبر 2018 - 02:14
البلاد التي لا نشعر فيها بالأمن و الأمان ، ولا نأمن فيها لا على قيمنا ولا أولادنا ولا أرزقنا و لا ممتلكاتنا ، لا تسمى بلد ولا وطن بل زريبة حيوانات، تحكمها مخلوقات مفترسة ، متسيبة ستأتي على الأخضر واليابس ، وسيندمون يوم لا ينفع الندم.
21 - maroc الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:07
لا يحق لنيابة العامة تدخل في قضية لازالت معروضة لدى القاضي و لم يصدر الحكم النهائي
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.