24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
  1. مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة (5.00)

  2. المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل (5.00)

  3. فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)

  4. عملية إزاحة "قطار بوقنادل" تقترب من تحرير السكة (5.00)

  5. إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 أطفال في باكستان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ملتمس إقالة رؤساء مجالس الجماعات يثير سجالا قانونيا بالمغرب

ملتمس إقالة رؤساء مجالس الجماعات يثير سجالا قانونيا بالمغرب

ملتمس إقالة رؤساء مجالس الجماعات يثير سجالا قانونيا بالمغرب

خلقت المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تزامنا مع دنو دورة أكتوبر التشريعية، ضجة واسعة وارتباكات واضحة بمختلف المجالس، خاصة بعد تقدم مجموعة من المستشارين الجماعيين بملتمسات إقالة الرؤساء.

وتنص المادة المذكورة المثيرة للجدل على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس".

وقال الأستاذ الجامعي محمد عزيز خمريش إن هذه المادة المثيرة للجدل "لها سياق تاريخي وظروف قانونية كانت وراء إدراجها والعمل بها في القانون التنظيمي الجديد؛ ذلك أنه انتقلنا من الميثاق إلى القانون ثم إلى القوانين التنظيمية"، مضيفا أن "عبد الرحمان اليوسفي هو الذي دعا إلى إتمام الرؤساء لبرامجهم لمدة ست سنوات، واعتبر أن إقالة الرئيس في ظرف 3 سنوات غير مجدية، لكن تبين أن هناك أداء هزيلا لبعض الرؤساء؛ ما دعا إلى إقرار هذه الآلية القانونية".

وبحسب رئيس شعبة القانون العام بكلية سطات، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذه المادة لها مؤيدون ومعارضون، فـ "الرافضون لإقالة الرئيس في ظرف ثلاث سنوات يبنون ذلك على وجود برنامج عمل ينقسم إلى مرحلتين؛ إذ تكون السنوات الثلاث خاصة بالتشخيص، ثم تعقبها مرحلة الأجرأة والتنزيل، بمعنى أن الرئيس يجب أن يتم ولايته كاملة، وهذا الاتجاه تدعمه مجموعة من المسوغات القانونية؛ إذ إن السلطة الرقابية يمكن أن تتدخل إذا ارتكب الرئيس بعض الأخطاء القانونية الجسيمة؛ ما يعني أن هذه الآلية القانونية تغنينا عن إقالته ما دام أن السلطة لها هذه الصلاحية بعد اللجوء إلى القضاء الإداري".

أما مؤيدو إقالة الرئيس بعد ثلاث سنوات، فيسندون طرحهم هذا، بحسب الباحث الجامعي ذاته، بـ"كون طريقة انتخاب الرئيس تقنيا وقانونيا تتم وفق مجموعة من التوافقات يمكن أن تكون مشروعة أو غير مشروعة، فإذا كان رئيس جماعة ترابية ليس له بعد تنموي استراتيجي، فهو يعتبر من هدر الزمن الجماعي، بالتالي ستكون حصيلة 6 سنوات هزيلة. وعليه، يرون أن هذه الآلية هي رقابة رادعة من أجل التدبير الجيد وترشيد نفقات وموارد الجماعة".

واعتبر محمد عزيز خمريش أن المادة 70 من القانون التنظيمي "تؤثر بشكل سلبي على مبدأ استمرارية المرفق العام، وتؤثر على مخطط التنمية وبرنامج العمل، وستجعل الرؤساء المهدين بها يسيطر عليهم هاجس الخوف الانتخابي وليس التدبيري، وسيعملون بالتالي على محاولة استمالة الأعضاء. وهذا سينعكس سلبا على الأداء العام للجماعة والاستجابة لانتظارات المواطن".

ولفت الأستاذ الجامعي الانتباه إلى أن الظروف التي يعيشها المغرب والتحديات المطروحة أمام الجماعات "تفرض تعديل المادة 70 من القانون التنظيمي لأنها تمس بمبدأ استقرار الجماعات".

وشدد خمريش، ضمن تصريحه، على أن هذه الآلية القانونية "تنعكس سلبا على مختلف المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية، وستخلق أزمة قضائية بحيث ستكون عرضة للمساءلة القانونية؛ ذلك أن جميع الرؤساء سيبحثون عن المساطر القانونية الممكنة والعيوب الشكلية للطعن في قرار الإقالة؛ ما سيمس بالأداء التنموي والاقتصادي لمختلف الجماعات ويجعل مجموعة منها في اصطدام دائم ويؤدي إلى إثقال المحاكم بدعاوى هامشية، وهذا ينعكس بشكل سلبي على برامج الجماعة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - متتبع. الجمعة 21 شتنبر 2018 - 06:37
ما رايكم في حالة جماعة وجدة ؟ . اللهم نخسروا 3 اسنين ولا ننتظر 6 سنوات عجاف . ايهم اخف ضررا . مجلس غير منسجم ومعارضة لا تقوم بدورها و المواطنن كالي الدق اداريا و التسيير على طريقة اباك صاحبي احنا اعطينها للتراكتور اذا به تصبح عند - الميزان - بقدرة قادر. نستاهلو واكثر ومزال .
2 - مراد البان الجمعة 21 شتنبر 2018 - 07:04
لا اضن أن هناك رئيس جماعة نزيه في عمله
3 - ملاحظ الجمعة 21 شتنبر 2018 - 07:43
ثلاث سنوات كافية لاقالة الرئيس اذا كانت نتائجه ضعيفة .. اما اذا كانت كارثية واستمر في التسيير فاننتظر الساعة ..
4 - احمد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 08:33
تتجمع جل إن لم نقل كل الصلاحيات في يد الرئيس، و هذا يفتح بابا كبيرا للفساد و إنجاز الصفقات المشبوهة في ظل غياب للآليات القانونية التي تحد من المحاسبة.
5 - مغربي 2018 الجمعة 21 شتنبر 2018 - 08:51
بعيدا عن لغة القانون وفقهاء الدستور ، يقول المثل العربي : ليس في القنافذ أملس . ويقول المثل المغربي : ماتبدل صاحبك غير بما أكفس منو . والفاهم يفهم .
6 - عمر الجمعة 21 شتنبر 2018 - 09:06
3 للتشخيص و 3 أخرى للتدبير. من المفروض ألا يمد عنقه لرئاسة الجماعة حتى يكون لديه تشخيص مفصل للجماعة و الحلول لمشاكلها. يجب أن تظهر على الجماعة آثار تدبير رئيسها في مائة يوم و إلا فعليه أن يستقيل. الفاشل لا مكان له في القيادة
7 - عبدو الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:07
في نظري لما ينزل القانون يكون على اصحاب الثقة والنزاهة ولما نفقذهما ينقلب القانون الى محاسبة وسجن
8 - younes الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:08
سبحان الله هذه هي السيبة لان ما يحدث في مقاطعة عين الشق خير دليل بحيث توجد عشوائية في التسيير ناهيك عن تحكم الرئيس في هذا الشان كانها ضيعة امتلكها و الموظفين عبارة عن قطيع من الخراف ينصب من يشاء في المكان الذي يريد دون التفكير في الاطار المخصص لهذا الموظف و رغم مرور قضاة السي جطو بهذه المقاطعة
9 - chouf الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:50
اضن ان اي رئيس في اي وسط جماعي يمكن قبول ترشحه ولكن بشروط او كلمة الاقوى دايزة.تتبعت في المدينة التي اسكنها ايام البصري الجماعة مع ايعاز من سلطة طردوا دكتور واستخلفوه بشخص مستوى متوسطي 3ثانويancien regime.اوا الفوضى واشياء كملوها من عندكم الله اخليكم.ولا يصح الدخول في التفاصيل.وهاذا الشيئ ساري به العمل ولا يتراس المجلس الا امي.وكانوا مسيرين في الجماعة منهم محامون واساتذة و...ولكن الذي يسير ويحكم امي .
10 - مهدي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 12:29
لا أتفق مع الاراء الواردة في هذا المقال. اقالة الرئيس تعد من بين متطلبات ربط المسؤولية بالمحاسبة. اما المعارضون للمادة 70 هم لوبي رؤساء مجالس الجماعات الذين يريدون تحصين مؤسسة الرئاسة من المحاسبة السياسية للمجلس . زد على ذلك ان المسطرة المتطلبة لاقالة الرئيس جد معقدة ( الثلثين من الاعضاء لبرمجة الطلب بجدول الاعمال + ثلاثة ارباع من أجل احالة الطلب على العامل الذي قد يحيله على القضاء الاداري الذي يقول كلمته الاخيرة) وفي حالة تحققها يكون الأمر دليلا على أن التدبير بالمجلس اصبح كارثيا لدرجة ان رئيس فقد أغلبيته. ومن ثمة لا يستحق الاستمرارية في رئاسة المجلس .
11 - الى وزارة الداخلية الجمعة 21 شتنبر 2018 - 12:41
اؤيد المادة 70 اذا كان الرئيس غائبا طوال الوقت كمزاولته لمنصب برلماني و لايهتم لشؤون المجلس سوي في حالات توظيف مقربين منه او من حزبه بالزبونية و المحسوبية و الرشوة، فلايعقل في مجلس اقليمي باحدى العمالات ان اغلب موظفي المجلس يخضعون لسلطة العامل و لايمكنهم الالتحاق بالمجلس بحجة ان المجلس لايتوفر على مقر و مكاتب كافية لاستيعاب موظفيه، وفي غياب تام للرئيس، اهذه هي اللامركزية التي نريد الوصول اليها ؟
12 - transparent الجمعة 21 شتنبر 2018 - 12:45
absence totale du président , qui habite à presque 500kms loin de la commune rurale de sidi abderazak khezazna TIFLET , rien ne marche , vraiment une stagnation totale et personne ne peut réclamer , le conseil des élus n apparait plus dès les éléctions , demande aux responsables de faire leur devoir vis à vis de cette commune dont je pese qu elle est privée ou hors des controles
13 - حسين الجمعة 21 شتنبر 2018 - 14:37
اضيف صوتي إلى صاحب المقال اعلاه السيد المهدي ،

لا أتفق مع الاراء الواردة في هذا المقال. اقالة الرئيس تعد من بين متطلبات ربط المسؤولية بالمحاسبة. اما المعارضون للمادة 70 هم لوبي رؤساء مجالس الجماعات الذين يريدون تحصين مؤسسة الرئاسة من المحاسبة السياسية للمجلس . زد على ذلك ان المسطرة المتطلبة لاقالة الرئيس جد معقدة ( الثلثين من الاعضاء لبرمجة الطلب بجدول الاعمال + ثلاثة ارباع من أجل احالة الطلب على العامل الذي قد يحيله على القضاء الاداري الذي يقول كلمته الاخيرة) وفي حالة تحققها يكون الأمر دليلا على أن التدبير بالمجلس اصبح كارثيا لدرجة ان رئيس فقد أغلبيته. ومن ثمة لا يستحق الاستمرارية في رئاسة المجلس
14 - bitob الجمعة 21 شتنبر 2018 - 14:40
رؤساء الجماعات يقومون بعمل جيد فلماذا يُقالون لا لتصفية الحسابات السياسية.on change pas une équipe qui gagne comme on dit.
15 - اسامة أمريكا الجمعة 21 شتنبر 2018 - 16:13
خاص كثر من المادة 70 بخصوص رؤساء الجماعات المحلية هناك ضعف في تدبير الجماعات وهاجس الحفاظ على أغلبية متضامنة هو هاجسهم الاول اما التنمية وتقليص الاختلالات التي تعيشها الساكنة و الاهتمام بالمواطن فاخر مايفكر فيه هؤلاء الرؤساء اذا أضفنا عدم تقدير الموظفين الأكفاء وتقديم المناصب للموالين لهم والأقارب مما يكسر نفسية بعض الموظفين الأكفاء ويضيق عليهم ويشعرهم بالإحباط
16 - ابن الواقع الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:10
ثلاث سنوات كافية لاقالة من لا يصلح التسيير وهو نفس الشأن بالنسبة لمدينة سلا فرئيسها المنتمي احزب المصباح لا يفقه في التسيير شيئا اد جمد المدينة واحاط به اللصوص
17 - اللهم ان هذا منكر الجمعة 21 شتنبر 2018 - 18:35
توجد عشوائية في التسيير ناهيك عن تحكم الرئيس في هذا الشان كانها ضيعة امتلكها و الموظفين عبارة عن قطيع من الخراف ينصب من يشاء في المكان الذي يريد دون التفكير في الاطار المخصص لهذا الموظف، الاموال تصرف بعشوائية لاقامة شركات متعاقدة بملايين الدراهم لايستفيد منها الا المقربون و رؤساء الجماعات القروية المحظوظين، كما يحدث في مجلس إقليمي بجهة فاس مكناس
18 - ABDAAZiZ الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:41
المنتخبون لا يهمهم لا الرءيس ولا الجماعة ولا المواطن .الذي يهمهم هو ماذا سيستفدون منه خلال ست سنوات.واذا كان الرءيس لا بلبي طلباتهم. فانهم سبنقلبون عليه لا محالة اذا وافقت السلطة ..
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.