أثارت النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة وزان نقاشا وسجالا كبيرين بعدما عرض المجلس مشروعا لدفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمماثلة باللغة الفرنسية؛ الشيء الذي اعتبره بعض المستشارين غير دستوري.
وبحسب عبد المجيد سحنون، مستشار جماعي، فإن أشغال دورة المجلس الجماعي عرفت تقديم مشروع لدفتر التحملات باللغة الفرنسية، قائلا إنه تقدم بطلب إلى رئاسة المجلس الجماعي من أجل تمديد الدورة وعرض المشروع في جلسة قادمة باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للملكة دستوريا.
وأشار المسؤول الجماعي إلى اعتراف بعض الأعضاء بهشاشة لغتهم الفرنسية، التي بسببها تم رفض مقترح المشروع بحكم أن اللغة المستعملة فيه لا تسمح لكافة الأعضاء بفهم مقتضياته وبنوده، وقال إن “المشروع لم تتم مناقشته أو عرضه على أية لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس”.
وأضاف المستشار الجماعي أن “المشروع الموحد لدفتر التحملات الذي أعدته وزارة الداخلية يقتضي تكييفا محليا بضرورة الاحتفاظ بالعمال الحاليين من طرف الشركة المفوض لها مستقبليا، وهو ما رفضه الرئيس والمجلس”.
من جانبه، قال عبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، إن “المشروع الذي تم عرضه ومناقشته ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية هو مقترح مشروع موحد لدفتر التحملات أعدته مصالح وزارة الداخلية”، مستحضرا مشكل التعريب الذي يشوب تعاطي مختلف الإدارات العمومية مع الأوراق الشخصية للمواطنين، معطيا المثال بشهادة الأجرة وشهادة العمل، وغيرهما.
وأضاف المسؤول الجماعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “تعريب المقترح يقتضي التنقل إلى المصالح الواقفة وراءه للسهر على ترجمته كلمة كلمة مع ما يرافق ذلك من صعوبات لغوية بحكم وجود des mots techniques”، بتعبيره، معتبرا السجال حول هذا الموضوع “لغطا ومزايدات سياسية”.
تصوروا معي ان هذا الامر العجيب حصل في فرنسا ان يجتمع الفرنسبون لمناقشة دفتر التحملات وأمامهم على الطاولة دفتر باللغة العربية. ؟
هدا صحيح كان على المسؤولين تحرير دفتر التحملات باللغة الوزانية و المطالبة بتدريسها
اللغة الرسمية للمملكة هي العربية والفرنسية مما يعني أن كل المراسلات والوثائق التي تتعامل بها الادارات العمومية يجب أن تكون بأحد تلك اللغتين. بما أن الفرنسية بستخدمونها فهذا يعني أنها غير دستورية ويعني أنه لا قيمة لها ويمكن رفضها مهما كانت صفة الموقع فيها.. لكننا دولة فوضوية ان صح تسميتها حتى دولة
دليل اخر عل اننا لزلنا مستعمرة فرنسيه بكل المقاييس
قد يعتبر البعض ان هدا المشكل سياسويا او ثانويا لكن وبحكم المزاولة فتعريب كنانيش التحملات يعتبر نقطة مهمة وحساسة جدا فكيف يعقل ان يتعاقد طرف ما ويتحمل شروطا مالية وجزاءية مهمة دون معرفة عواقبها لا لشيء الا لانه مكتوب بالخرنسية بل يجب ان تكون الامور واضحة ومكتوب بلغة مفهومة وواضحة للمتعاقدين بالاظافة الى دستورية المطلب
و إنها لأخبث طريقة لتواصل الادارة المغربية مع المواطن و هي اللغة العرنسية. فكيف لمواطن عادي أن يتناول إشعارا أو أن يوقع على وثيقة ليست بلغته و لا يفهمها. حتى أنه يتكلمها و لا يعرف المصطلحات الخاصة بالموضوع. و ما بالك بالأميين. و إنه لحگرة أو نصب أو طمس لغته العربية و تشجيعا للفرانكوفونية التي يتقاضون عليها الفسدة إمتيازات كبيرة من قبل المستعمر الفرنسي القائم لحد الآن. و لنا في تواصل الأبناك و القباضات و دور القروض عبرة. أضف هذا إلى مشروع غريبة و بريوة بغية إنشاء جيل يطمح في المشاركة في مسابقة ماستر شيف
لمادا لايكتبونها بلاسبانية لان لاسبانية سهلة في القرائت حروفها محدودة وكل حرف يكتب ينطق
واداكان ولابد فلما اخرجنا لاستعمار. سؤال
هل اخرجنا لاستعمار من اجل لاستحمار
مبادرة وعي مهمة. نتمنى ان يعم هذا النقاش كل المرافق الإدارية
هديك الهدرة ديال لغة المستعر مازال تاضحك بيها النخبة على الشعب في الوقت لي كايسيفطو ولادهم لمدارس البعثات. علوم التدبير sciences de gestion كاتقرى ف بلادنا بالفرونسي. و هاد المسييرين باش مايبيينوش عدم الكفاءة ديالهم كايطالبو بالعربية.
تصوروا معي ان مؤسسة حكومية فرنسية طرحت مشروع مثل هذا باللغة العربية؟ ستقوم القيامة وربما يقدم رئيس الجمهورية استقالته، الغرب لا يحتقروننا وانما نحن من نحتقر انفسنا، البعض يعتقد أن حديثه باللغة الفرنسية دليل ثقافته، يا حبيبي ذلك دليل جهلك وليس ثقافتك، جميل جدا ان تتكلم جميع اللغات، ولكن لا تحتقر نفسك باحتقار لغتك
بذور الاحتلال التي تركها الاستعمار تنموا في وطننا بين ابناءنا انها تقوت وارادت عودة الاحتلال من جديد على واقع الارض بعد ان كان مختفيا في الكواليس…
وأضاف المسؤول الجماعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "تعريب المقترح يقتضي التنقل إلى المصالح الواقفة وراءه للسهر على ترجمته كلمة كلمة مع ما يرافق ذلك من صعوبات لغوية بحكم وجود des mots technique ولماذا لم يحرر ذفتر التحملات باللغة الانجليزية لكان افضل وسيساهم في تقذم الذولة
أي نفاق هـذا على أساس هـناك بعض الأعضاء والرؤساء لذيهـم الإجازة في اللغة العربية تجدهـم لا يعرفون حتى گتابة إسمهـم هـگذا تجري الأمور
و هل يجيدون الغة العربية
لو كنا قي القرن 12 لكتبت فرنسا هدا لفتر بالعربىة .Les CPS sont actuellement écrits en anglais ou est le problème?
لاا تحملو اختلافكم
وجه ل كم
للغة
اللغة العربية تتوفر على أكثر من 12 مليون كلمة متبوعة باللغة الإنجليزية ب 600 كلمة، يعني لغة قوية و لن نجد إشكال في الكلمات التقنية.
و المستشارين كلامهم صحيح و الوثيقة غير دستورية و يمكن الطعن فيها برفع دعوة قضائية. هنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى الحكم القضائي للسنة الماضية الذي رفعه مواطن ضد مديرية الضرائب، حيث انتصر الطرف المدعي على المديرية.
و خلاصة القول يمكن لأي مواطن رفض أي وثيقة إدارية مكتوبة باللغة الفرنسية.
الأمر لا يتعلق بهشاشة " المحصول اللغوي الفرنسي" لبعض المستشارين، بل بما هو أكبر و أخطر..فحتى لو كانوا يجيدون اللغة الفرنسية، إجادة الناطقين بها، فإن القانون يفرض وضع الوثائق التي يتم التداول بشأنها ، باللغة الرسمية للبلاد؛ أي اللغة التي يفهمه عامة المواطنين؛هذا من ناحية، ثم يجب الحد من التلاعب الذي يتم في تفسير بعض بنود و شروط دفاتر التحملات المكتوبة بلغة أجنبية، من ناحية أخرى.
و عمليا، ليس في الدفاتر المتعلقة بالصفقات العمومية، حتى الدفاتر الخاصة بكل صفقة صفقة، ما يصعب كتابته باللغة العربية، فكلها كلمات و تعابير، حتى التقنية منها، يوجد ما يقابلها في اللغة العربية، و للتوضيح قد نضيف المصطلح التقني بين قوسين، عند الضرورة.و الله أعلم.
حتى العربية كاين لي ماتيفهمهاش. من الأحسن كتبوها بالدارجة. راه كاين شي كلمات تقنية les mots techniques الى بغيتي ترجمها للعربية خاصك عشرات الصفحات وما تستوفيش المعنى لي بغيتي. العربية فالإدارة المغربية تيوظفوها غير فالإنذارات والتوبيخات لانها لغة الجحيم أما الفرنسية تيستعملوها فالتهنئة والترقية والتنويه لأنها لغة النعيم.