يبدو أن وزارة الداخلية تتجه إلى محاصرة رؤساء مقاطعات المدن ذات نظام وحدة المدينة، حيث قررت منعهم من الاستفادة من مجموعة من الصفقات.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية وجّهت دورية إلى المقاطعات بالمدن المذكورة؛ وعلى رأسها الدار البيضاء التي يقودها حزب العدالة والتنمية، من أجل إعادة دورات المجلس وإلغاء ما تعلق بالصفقات الخاصة بالترصيف وتهيئة الأحياء والحدائق.
وشددت مصادر الجريدة على أن الوزارة قررت جعل هذا الاختصاص حصرا على مجلس المدينة، حيث دعت إلى حذف تبويبات الميزانيات التي تم المصادقة عليها من لدن بعض المقاطعات هذه الأيام.
ووجّه رؤساء عدد من المقاطعات، التي عقدت دورة شهر شتنبر، دعوات إلى المستشارين من أجل حضور دورة استثنائية للمصادقة على حذف تبويبات هذه الصفقات من ميزانية المقاطعة التي تمت المصادقة عليها.
ومن شأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، حسب عدد من المنتخبين، أن تضيّق الخناق على رؤساء الجماعات في هذه الفترة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة.
وأكد منتخبون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية أن رؤساء المقاطعات سيجدون أنفسهم محاصرين، بعدما سحبت منهم هذه الصفقات والمشاريع التي كانت تستغل كورقة انتخابية.
ومن المنتظر أن يكون رؤساء المقاطعات المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية هم المتضررين من هذا الإجراء، على اعتبار أنهم من يسيرون غالبيتها في المدن الكبرى ذات نظام وحدة المدينة.
وخلف هذا القرار ارتياحا في صفوف عدد من المنتخبين، الذين رؤوا في كون رؤساء المقاطعات يستغلون الترصيف والتهيئة لمآرب انتخابية، حيث يعملون على تهيئة الأحياء التابعة لهم انتخابيا ويقصون المحسوبة على معارضيهم.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه، مؤخرا، تعليمات إلى رؤساء الجماعات المحلية يطالب من خلالها بترشيد النفقات خلال إعداد ميزانية 2019.
من هذا المنبر اوجه نداء استغاثة لافتحاص ميزانية جماعة ولاد حسين بالجديدة . اتمنى ان يقرأ تعليقي احد من المجلس الاعلى للحسابات. لا يعقل ان ترمم حفرتين بالطريق لا تتعدى مساحتهم بعض السنتمترات بمبلغ 80 مليون وتنقلات الرئيس 80 مليون سنتيم اصلاح مصابيح السوق الاسبوعي 120 مليون نطالب بافتحاص هذه الجماعة القروية التي تغرق فالفساد
كون غير جبتو لينا مسؤولين اختصاصيين من الدول الغربية اوعطيتوهم الميزانية اوشوفو المغرب كيغيولي حيت المشكل عندنأ الفساد والنهب وانا وما بعدي الطوفان.
وهل يتدخا السبد الوزير لتدبير ملاعب القرب التي ييتغلها الرؤساء في الانتخابات لصالحهم خيث ان الجمعبات الرياضية تقوم بتلك الحملات لانه تيتفيد من الريع المخصل من تلك الملاعب والنموذج من جماعة وجدة
اجراء وقائي قد تكون نتائجه ايجابية…ومع ذلك يبقى على من يهمهم الامر انشاء مجلس اعلى لمراقبة كيفية تدبير الصفقات العمومية موازاة مع المجلس الاعلى للحسابات….هذا المجلس يكون مطالبا بالسهر ميدانيا على تتبع النفقات وكيفية صرفها وتقييم المنجزات على ارض الواقع…ذلك لان المنجزات على ارض الواقع لا تعكس المبالغ المهمة التي تصرف عليها…بعبارة ادق منجزات هزيلة تقابلها مبالغ كبيرة..وبدون متابعة ولا محاسبة… الصفقات العمومية يجب ان يعاد النظر فيها جذريا….وهذا الاجراء يجب ان لا يكون فقط بسبب الانتخابات..بل يجب ان يستمر لقطع الطريق على كل من يستعمل الصفقات العمومية في غير الاهداف المرسومة لها….وعمل تلك الهياة يجب ان يسير جنبا الى جنب مع المجلس الاعلى للحسابات.ويجب كذلك تفعيل قراراتهما.
بادرة طيبة. و كانتمناو اتحطو هاد الملفات ديال الصفقات على ايدي اناس ذوي اختصاص و ليس لهم اي انتماء سياسي.
انه الوجه الحقيقي لمن يحكم في المغرب.وزاره الداخليه هي دينامو الدوله العميقه.اما العثماني فليس بيده اي قرار.ولمعرفه صحه ما اقول ذكروني بقرار وحيد اتخذته الحكومه في صالح الشعب اللهم ان كان زياده في الضراىب او شيى في صالح من في الحكم.-
أتمنى من وزارة الداخلية ان تقوم كذلك بحذف المقدميين والشيوخ من وسط المدن بصراحة هم سبب المشاكل في كثير من الاشياء من بينها خلق الفتنة بين الجران تفضيل مواطن على مواطن الرشوة تقصير في اداء الواجب زائد التعامل السيء مع مواطن اثناء توجه للاخذ وثيقة انصح بتفعيل تسليم شواهد السكنى من عند كوميسارية الحي.كما بحث في هذا الموضوع وجدت ان دور المقدم الذي اعطية له ليس مايقوم به المقدم الان المقدم مهمته توسيل للقائد معلومات عن الاسر المعوزة الموجودة في الحي وعن الاسر التي تحتاج الدعم وكم من ارملة اما مايقع اليوم فهو مجرد العبث المخابرات المغربية دايرة خدمتها ولا تحتاج الا مقدم او شيخ اكتب ليها تقرير.
يجب محاربة اللصوص بصرامة والضرب على أيدي ناهبي المال العام، واسترداد ما نهبوه، إذا أريد لهذا المغرب أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام…المشكلة الأساس في أخطبوط الفساد والفاسدين الذي يجب القضاء عليه…
we are satisfied with this decision .it will put an end to some family files.congratulation
السلام،
أصل الفساد الذي يتخبط فيه المغرب وخصوصاً ، مافيا العقارات و الاستيلاء على ملك الغير واختلاس ونهب المال العام، هم المقدمين والشيوخ بأمر من رؤساء المقاطعات.
هذه هي الخلية التي يجب محاربتها وتصفيتها أولاً.
إنها الدرجة الأولى في السلم والهرم الاداري المغربي، انها جرثومة خانزة أعطت رائحتها في جميع القطاعات.
الله يخليه سلعة.
والسلام.
يجب سحب صلاحيات تسيير الميزانيات من المجالس البلدية والحضرية ومن جميع المنتخبين مع اعطاءهم سلطة الرقابة
هذه الميزانيات يجب ان تسير من طرف مسؤولين حكوميون مؤهلين ومراقبين من المنتخبين ومن عدة جهات
اما المنتخبين فهم مختصون في النهب والفساد
الانتخابات تأتي بكل من هب ودب من أميين فاسدين مخلوضين وسماسرة الى مناصب المسؤولية فكيف نتركهم يتصرفون في المال العام
السلام عليكم أودّ ان اطرح سءال ??!! الحمد للاه انا مجاز في القانون دفعة 1998 يعني مدة طويلة ؟؟!! و لدي حيرة في الاختصاصات هده للجماعة والأخرى لمجلس المدينة وتلك للولاية و الاخرى للوزارة و تلك للغرفة وهده للوزارة والجماعة و للمندوبية ؟؟؟؟!!! ما هادا تفهم تصطى ؟! هذا وانا مجاز فما بالك بالانسان العادي اعني الذي لا يقرء ولا يكتب ؟؟؟؟!! أيها المسؤولون بسطو المساطر وادمجوا القطاعات
حتى المجالس البلدية ليس لديها القدرة الفنية والدراية الكافية لتسيير مشاريع تقنية بسيطة فتجدهم معلقين بين مقصلة مكتب الدراسات سندان المقاول ان لم يتفقوا عليه وهنا يحدت الخلل المالي والتقني, ناهيك عن الحسابات السياسية المسمومة.
نعم القرار، أكاد أجزم أن نصف الميزانيات المقررة للمرافق العمومية كانت تذهب لجيوب الفسدة والمرتشين، كما أن مجلس المدينة ليس به ملائكة فمنهم من له ولأقاربه شركات في مجال التعمير يتم تفويت الصفقات العمومية بطرق ملتوية، مزيد من تزيار السمطة على من أهلكوا البلاد والعباد.
la ville de beni mellal c'est une catastrophe rien de rien
une ville à revoir entièrement .
mouhajir
لماذا لم يعمم هذا الإجراء على جميع رؤساء المقاطعات في المملكة .الإجراء يستهدف حزب بعينه(حزب العدالة والتنمية)ليضيفوا عليه الخناق اكثر فاكثر…لك الله يا بلدي
مناصب اصبح النهب فيها تقليد اتدكر أحد قادة المقاطعة من العائلة عند اجتيازه الامتحان قال وإن كرهت الحرام فهو من تقاليد هدا المنصب من سبقني نهب وانا سأنهب ومن سيتبعني سينهب أموال الدولة تأتي من الحرام وتدهب اليه ان لم اسرق فسيأتى من يسرق وانا أولى بالمال السايب
والامتحانات المهنيةالخاصة بالجماعات المحلية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا يدخل فاطار التحكم فبعدما يتحكم في الانتخابات وخريطتها يتم التحكم بعد الانتخابات في الفائزين بها وبالتالي يتم افراغ العملية برمتها من محتواها
الذي يقرأ هذا الخبر وكأن المعركة تدور بين وزارة الداخلية والبيجيدي. وكان الخاسر هم العدالة والتنمية
بينما الخاسر الاول والاخير هم المواطنين من كل هذا.
اودي ان لم تستحيي فقل ما شئت وافعل ما شئت ، ان كانت كل هذه الامتيازات معطات لكم من صندوق التنمية القروية الى احتكار توزيع المحروقات والجمع بين السلطة والمال ..الخ وانتم مجرد حزب مشارك في الحكومة فمذا سيكون حالكم وحال الشعب معكم ان تصدرتم الانتخابات واخذتم رئاستها ؟عرس الذيب هذا افعلوا فيه ما شئت
ولماد البداية بمدينة الدار البيضاء النطاق الدي تسيطر فيه العدالة والتنمية …. ولما لا يتم تعميم القانون وطنيا وفي ان واحد ولما يتم الخروج بهدا القانون ضمن الدستور ويكون بدالك ملزم تطبيقه كيف ما كانت نتائج الانتخابات حاليا وفي السنين المقبلة…. اعتقد ان وزارة الداخلية تشرع حسب هواها وتحاول الحد من اي ضهور ايجابي للعدالة والتنمية … لاكن امتالنا كتيرون داخل المجال الحضري . ديما العدالة
Il ya des choses que notre société n'est pas encore bien formée pour que ça soit réalisées par des gens sans compétences et surtout éduqués ds la misère comportementale. Cherchez donc une autre façon de proceder
نحن في حاجة الى منتخب محلي ليس من الضروري ان يكون له تكوين اكاديمي عال مسوول دو مستوى مقبول وانسان مربي وله اخلاق عالية يخدم البلاد
نرجوا من الحكومة الموقرة اعادة النظر في تدبير الميزانيات الموجهة للحكومات المحلية في كل انحاء المغرب. ما يظهر ان هناك من المسؤولين من يبيع الصفقات للمقاولين مقابل حق تحت الطاولة.
ونرجو كذالك ان تنتبه الحكومة الى الاستغناء السريع من طرف بعظ المسؤولين في الاماكن الحساسة. يبدأ الامر في تغير السيارة من سيارة بالية الى سيارة فاخرة ومن منزل الى فيلا ومن رصيد بنكي خال الى رصيد بنكي فائظ.
2 – الحقيقة
"كون غير جبتو لينا مسؤولين اختصاصيين من الدول الغربية اوعطيتوهم الميزانية اوشوفو المغرب كيغيولي…"
lol
أتقصد كما وقع تماما في مرحلة الحماية…
لاف رق بين مجلس الجماعة ومجلس الاقليم او المدينة او الجهة مادامت الوصاية عليهم جميعا . هذه المجالس تمرر الصفقات باسمها ولكن الوصي عليها دائما هو من يفعل كل شيء ابتداء من القايد وانتهاء بالوزارة .لماذا كل هذا العبث وكل هذا الهدر للمال مادام ان الادارة الترابية يتحكم فيه المقدم وليس المنتخب ? من هنا يجب ان يفهم الجميع ان هذه التركبة هي الوسيلة لاستمرار الفساد وان المخزن يعمل بكل وسائله لجعل الفساد ثقافة لكل من يرغب المشاركة في تسيير الشان العام
يجب إعادة النظر في منظومة وزارة الداخلية ككل…..
الهرم السلطوي في المغرب أتخيله وأتمناه كالآتي:
١.الملك
٢.الحكومة=وزير عدل،وزير صحة،وزير العلم،وزير داخلي،وزير دفاع. صافي.
تقسيم المغرب إلى ٣ جهات: شمال. وسط. جنوب. كل جهة لها رئيس تحت إمرة الملك مباشرة.
باركة علينا من كثرة الموظفين والموظفين السامين والموظفين الأشباح…..باركة ٧٠ عام وأنتم تحلبون البزولة……باركة
منذ انتخاب رؤساء بعض البلديات من اهل السنة وهم يراكمون الاموال لتشييد فيلاتهم ومشارعهم الخاصة وخير مثال بلدية ايت ملول عند كل استشارة مع الرئيس يجيب بانه موجود في مكتبه لتنفيد اوامر عليا ولا علاقة له بالتنمية والاصلاح منذ توليه الرئاسة وهو معزول عن البشرية يفترس ما اتى به مكتب الحسابات من كراء وغير ذالك..من المداخيل…
أوجه هاذا النداء لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لزيارة وتفتيش جماعة المطران أحد المعونات بعمالة سيدي بنور وانا كمواطن اعتبر هذا النداء بمثابة شكاية لأن ما يقع بهذه الجماعة القروية يحز في النفس اناشدكم الله يا مسؤولون يامن تتحكمون في زمام الأمور أن ترسلوا لجنة تفتيش لهذه الجماعة وسوف يفاجاكم الوضع
نثمن هذا الإجراء الإداري الهام لسيادة وزير الداخلية، ولكن نتمنى صادقين، أن يلتفت سيادته في المرة المقبلة، إلي كيفية تدبير شؤون الموطفين الجماعيين، وخاصة بالمدينة/الغول الدارالبيضاء ــ مقاطعة ع/س،التي تشوبها عدة خروقات، دون حسيب ولا رقيب ! حيث يقوم بعض رؤساء المقاطعات بتعيين أتباعهم من الأعوان ج. الإنتهازيين ( من السلم إ.6، لا يتوفرون لا على تكوين ولا تجربة تذكر !!) في مناصب المسؤولية بالمقاطعات، دون إستيفائهم بتاتا للشروط القانونية الخاصة بذلك، والمطابقة لمقتضيات المرسوم عدد : 2.11.681 الصادر بتاريخ 2011.11.25، حيث يجب على المترشح لتولي منصب المسؤولية أن يكون متوفرا على رتبة متصرف / س.إ. 11 و ذو تكوين إداري في المجال المراد شغله وكذا توفره على خبرة ميدانية لا تقل عن أربع سنوات..وللإشارة، فإن سلطات الوصاية المختصة والتابعة لكم، لا تحرك ساكنا ولا تتدخل لردع مثل هذه الممارسات المنافية للقانون، إذن؛ إننا ننتظر تدخلكم، سيدي الوزير، ودمتم في خدمة الصالح العام والسلام.
في خريبكة التجهيزات والإصلاحات والإنارة وتعبيد الطرق تستفيد منها الأحياء الموالية لحزب السيد الرئيس فقط. هذا رغم قلة هذه الإصلاحات، بل وانعدامها في عدة أحياء منذ عشرات السنين.
Comment peut on confier des projets sociaux et structuraux à des corrompus illitrés dont le niveau scolaire est inférieur au ZERO.