لازال احتفاظ رئيسي جماعتين ترابيتين بإقليم اشتوكة آيت باها بسيارات الخدمة يُثير كثيرا من ردود الفعل المتسائلة عن “استمرار استغلال ممتلكات الدولة من طرف شخصين لم يعودا يشغلان أي مهام انتدابية داخل المرفق الجماعي”، وذلك بعد أن طالهما العزل من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الرابع من أكتوبر الجاري، والذي سبقه حكم ابتدائي صادر عن إدارية أكادير بتاريخ 7 يونيو من السنة الجارية.
عبد العزيز السلامي، عن فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وصف استمرار استغلال سيارات المصلحة من طرف الرئيسين المعزوليْن بـ”السلوك غير المقبول، لا سياسيا ولا أخلاقيا”، مضيفا: “دون الحديث عن كونه مجرّم قانونا، واختلاس يطال الوقود المستعمل في تحركات الرئيسين، من غير أن تكون لهما أي صفة. بل الأخطر تواجد تلك العربات بمقرات سكناهم، على بعد مئات الكيلومترات من مقر الجماعتين”.
واعتبر المتحدّث أن “السلطات الأمنية مطالبة بحجز كل سيارات الدولة، إذا ما تم استعمالها بدون إذن أو مهمة، فما بالك بأشخاص تم عزلهم من مهامهم”، وزاد: “كان خطاب ترشيد النفقات الغائب الأكبر في عمل هذه المجالس، بدءا باقتناء سيارات فارهة لفائدة الرؤساء، لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم وواقع التنمية الهش، مرورا بالاستغلال البشع لهذه المعدات العمومية، إلى غاية استعمالها خارج الخدمة وبعد قرار العزل، والتمويه بعدم تغيير لوحتها الرقمية، لتحديد هويتها الرسمية، كما حال جماعة أوكنز”.
عبد العزيز السلامي أورد في تصريح لهسبريس أن “السلطات العمومية، سواء الإقليمية الإدارية أو الأمنية، مطالبة بتحمل مسؤوليتها لوقف هذا التسيب المرفوض جملة وتفصيلا، حماية للمال العام وصيانة للقانون، وأن تعمل على مساءلة المعنيين والتعويض لفائدة الجماعة عن الأضرار الناجمة عن العبث بمعداتها، خارج كل الضوابط القانونية”.
ومن أجل نيل رأي المعنيّين، اتصلت هسبريس بالرئيس السابق لجماعة هلالة، أحمد أوسياد، غير أن هاتفه ظل طيلة اليوم خارج التغطية؛ فيما قال خالد أشاطر، الرئيس السابق لجماعة أوكنز: “سيارة الجماعة مركونة فعلا بجانب منزلي، وذلك منذ صدور الحكم القضائي، دون أن يتم استغلالها، في انتظار انتخاب رئيس جديد، سأسلمه السيارة وباقي المستندات والمعدات”.
وكان عامل إقليم اشتوكة آيت باها أصدر قرارا بتوقيف كل من رئيس جماعة أوكنز ورئيس جماعة هلالة خلال شهر ماي من السنة الجارية، وأسند تدبير شؤون الجماعتين إلى النائبين الأوليْن، مباشرة بعد أن رفع دعوتين قضائيتين أمام إدارية أكادير، طعن فيهما في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفين بالجماعتين، وطالب بعزلهما، وهو المطلب الذي استجاب له القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا.
وتجدر الإشارة إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يُباشرون منذ الأسبوع الماضي، بالجماعة الترابية لأوكنز، عملية افتحاص واسعة، يُنتظر أن تنتهي بالوقوف ميدانيا على إنجاز عدد من المشاريع، لاسيما في مجال الطرق الممولة من طرف الجماعة.
الكل يستغل هاته الدولة كل على حسب موقعه ومكانته
أقسم بالله العظيم ان هذا الموضوع يثير كل المغاربة الأحرار لقد ضقنا درعا من مشاهدة سيارة الخدمة التابعة للدولة في السوق للتبضع أو لإيصال الأطفال للمدرسة أو للتنقل بها يوم العيد لزيارة الأقارب ناهيك عن أنها ليست حتى بسيارات عادية فهي سيارات فارهة لا يمكن حتى لذلك الشخص الذي يركبها أن يقتنيها بماله الخاص يجب منع هذه التصرفات التي تسيئ لمشاعرنا
ساذج من يعتقد ان خطابات تطبيق القانون ومحاربة الريع والفساد له ابعاد جدية بل فقط محاولة اعلامية لتحويل الرأي العام والتخفيف من هول الفساد ذلك ان الريع يعد اهم ركن للحكم والتحكم وكسب الولاء ومحاباة رموز الفساد ولوبيات الأعيان .
دولة الريع والامتيازات بكل معنى الكلمة. هذه التصرفات من لدن من يسمون أنفسهم بالمسؤولين تفضحهم أمام العالم بأكمله بحيث يظن البعض منهم أن ما يقوم به ليس له تبعات أو مراقبين من لدن دول العالم وهذا مايدل على غباء هؤلاء. التقارير التي تأتينا من مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي تعلم كم من بركة قصدير توجد في المغرب ناهيك عن نهابي الأموال العامة
إنه المغرب وسياسته الترقيعية والاستغلالية والزبونية.
أنا الحمد لله لا أستغل الدولة،بل الدولة هي التي استغلتني 40 سنة
السيارة اللي مركونة حدا الدار ديال الرئيس السابق علاش ميسلمهاش للنائب الاول اللي خدا المكان ديالو قانونيا؟ قمة العبث!
هدا صحيح لما لا تفكر الدولة والداخلية لأنها هي التي تحكم في المغرب من الخروج بقوانين صارمة في هدا المجال . وخصوصا ان الدرك والشرطة لا يعترض طرق هولاء ولا يسالهم حتى ادا خالفوا حركة السير
حقى سيارات الاسعاف لم نجم من الاستعمالات المفرطة خارج الاستعمالات المشروعة لها.هناك في بعض الجماعات القروية في جهة درعة-تافيلالت من يستعمل سيارة الاسعاف إقصاء أغراضه الشخصية واغراض أسرته كن قل أبنائه إلى المدرسة ونقل زوجته ورغباتهم إلى الحمام أو إلى السوق وفي نفس الوقت نجد امرأة حامل أو مريض في حاجة إلى سيارة الاسعاف، أن هذا منكر…………
استغلال السيارات الدولة في كل القطاعات والادارات( الوقود للمستفيد و عائلته …carte de péage….)المرجوا من الدولة محاسبة الدولة والاطر التي تستغل هده الامتيازات….
يعتقد البعض أن نهب المال العام واستغلال المنصب ينحصر فقط في المنتخبين والمقدم والقائد ورئيس مصلحة و…!
لا
الفساد واستغلال الأموال العامة أنواع أشكال، لكنه ليس سوى قمة جبل الجليد الذي لا يظهر منه سوى فساد المنتخبين والغش في الصفقات أما ما خفي منه فهو أعظم وأخطر على الوطن
والفساد يبدأ من :
صاحب مقهى نهب ارض الدول ويستغلها بدون مقابل
فراش يستحوذ على 10 متر مربع ويمارس فيها تجارة قانون لا يؤدي عنها أية ضرائب
موظف فاسد مرتشي ينهب راتب من خزينة الدولة دون ان يقوم بعمله كما يجب
معلم يستنزف خزينة الدولة براتب شهري دون ان يكون لعمله أية مردودية، ويبتز تلامذته لكي يلقنهم خارج اوقات العمل ما كان عليه ان يلقنه لهم داخل القسم
فساد بقال لا يصرح بمداخله ويغش في الضرائب
الخ…
والمحاسبة يجب أن تطال كـــل من يحصل على اي شي من الدولة (رواتب، مزايا…)
والفساد الأخطر هو فساد رجل التعليم المنعدم المردودية وفساده يعتبر انتحار للوطن هو من يزرع في موظف المستقبل بدور الفساد أو الصلاح، هو الذي يؤثر على عقل الشباب سلبا أو إيجابا لان التلميذ يقضي معه من الوقت ما لا يقضيه مع أسرته وبإمكانه ان يصنع منه ما يشاء !
كفى من اهدار المال العام والريع، الحل هو منع مبدأ سيارة الدولة أو الجماعة فقد اتبث فشله.