عبّر نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، عن “استغرابه من استمرار الاستغلال العشوائي وغير القانوني لسيارات الدولة من طرف رؤساء المصالح الخارجية والموظفين التابعين لبعض المديريات والمندوبيات الإقليمية وكذا المجالس الجماعية والمنتخبة بتراب عمالة الإقليم”.
وأبرز الفاعل الحقوقي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الأفعال المنافية للقانون دفعت هيأته إلى دق ناقوس الخطر المتربص بالمال العام من خلال الإشارة إلى تفشي ظاهرة الاستغلال غير المعقلن للمركبات التابعة للدولة في قضاء أغراض خاصة”، معتبرا إياها “ريعا” يستغل بشكل بشع في قضاء أغراض خاصة وكذا لنقل العائلة والأصدقاء ويتم استعمالها في مناسبات اجتماعية شخصية لا علاقة لها بتدبير الشأن العام وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته أن الاستعمال غير القانوني والعشوائي لمركبات الدولة وتحويلها إلى عربات نفعية متخصّصة في الاستعمالات الشخصية “يمتصّ ويستنزف ميزانية لا يستهان بها، في ضرب فاضح للمسؤولية الملقاة على عاتق مستغلّيها، والمتمثلة في حماية الممتلكات العامة، وترشيد النفقات، وتوجيهها إلى ما يخدم المصلحة العامة”.
وأضاف الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أن المواطنين يراقبون الوضع، ويعبرون عن امتعاضهم بشكل كبير إزاء هذه السلوكيات المشينة، وهو ما يفضح بما لا يدع مجالا للشك غياب روح المسؤولية وتغليب المصلحة الشخصية في تدبير ممتلكات الدولة في تعارض مع القوانين الجاري بها العمل”.
وزاد الفاعل الحقوقي: “إنه لمن المؤسف والمخزي أن نرى كل يوم العشرات من السيارات التابعة سواء للمؤسسات العمومية أو المنتخبة تتجول في الشوارع والطرقات خارج أوقات العمل أو أيام العطل الرسمية في الوقت الذي يروج فيه المسؤولون أن الإقليم يعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب شح الموارد المالية.
وأكد الكاتب الإقليمي لفرع”LMDDH” بوزان أن الظاهرة تؤشر بالملموس إلى أن الفساد يعصف بكل مكونات الدولة في هذا المجال دون أن تتحرك السلطات المسؤولة لوقف نزيف المال العام، مستنكرا ما وصفه بـ”التسامح” و”التساهل” مع استغلال سيارات الدولة في قضاء أغراض خاصة على حساب مصالح وحقوق المواطنين معتبرا ذلك تشجيعا على نهب وتبذير المال العام ونتاجا لعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بل سيارات الدوله و الموظفون الاشباح هم من سيتسبب في السكتة الاقتصادية بالمغرب . حكومة دون اي مخطط قوي للنهوض بالاقتصاد انها البيروقراطية المطلقة والتسيب بكل امتيازاته
البارحة يوم عطلة و صادفت عدة سيارات جماعات ترابية تحمل العائلات و لأغراض شخصية و تخيلوا حجم الأموال التي تضيع إذا علمنا أن هناك 160 الف سيارة (الحبة و البارود من دهر المواطن )
عادي جدا عندما يخرب الشباب الأماكن العمومية من حافلات و حدائق و ملاعب و ان يرمي جل المغاربة الازبال في كل مكان مثلما يخرب ساءقي سيارات الدولة تلك السيارات باستغلالها المفرط و العشوائي و الأناني في أغراض شخصية!
احسن طريقة لحل هذا المشكل هو ان جميع المغاربة يجب ان ينظروا بل يخنزروا في وجه المسوءولين و في نفس الوقت ينظرون الى لوحة المركبة ثم مرة اخرى الى وجه المسءولين و مرة اخرى نحو لوحة السيارة و يعبروا في وجوههم عن الاستغراب من استعمال سيارة الدولة في غير محلها، الى ان يحشم المسوءولون او الى ان يغادروا المكان صاغرين! و هكذا أينما رحل و ارتحل راكب سيارة الدولة!!!! الى يعوا بانهم مكيحشموش و خاصهوم يحشموا!
On dit que les voitutes jaballah et M auront bientor un matricule comme celui des particuliers comme ca ni vu .ni connu
السلام عليكم ان اخي اتفق معك ماقلته ولكن يجب ان تعرف ان سيارات الدولة التي تمنح للموظفين فهي تحت مسءوليته من ناحية المصاريف الصيانة والبنزين وكدلك إصلاح جميع الأعطاب .
يجب على وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع
سيارات الدولة اصبحت سيارات خاصة لرؤساء المصالح يستعملونها ليل نهار ضنا منه انها جائزة ربحها عندما اصبح رئيس مصلحة فمنهم من يدخلها الى مرآب بيته ويغطيها لانها اصبحت ملكا له ولعائلته والموظفون يقضون مآرب الادارة مشيا على الاقدام او فالدراجة النارية ان وجدت
كثرة اسطولات التابعة لدولة من السيارات واستغلالها خارج ادوار منوطة بها احيانا يدخل ضمن سياقات اقتصاد الريع الذي ينخر الاقتصاد الوطني بشتى ربوع المملكة فى العالم بات فيه دول الراءدة تبحث عن انجع السبل لتقليص و الترشيد نفاقاتها بل هناك مسؤولون يمتطون دراجات هواءية بافتخار رغم قوة اقتصاد اوطانهم وهذا بات يشاهده الجميع بالعالم اليوم العالم العولمة مما يجعل المغاربة يشككون في التحديات و الاكرهات التي يواجهها الاقتصاد الوطني كما تساهم الظاهرة في احتقانات بالمجتمع و في طرح عدة تساؤلات خصوصا لدى الشباب حول الطريقة التسيير و التذبير للمال العام .
ما رايك فيمن تم إعفاؤه أو تقاعد ولا زال يستعمل الهاتف المحمول المسلم له من طرف الوزارة للقيام بمهامه ؟ ما رأيك في من لازال يحتل السكن الوظيفي رغم تقاعده عدة سنوات ؟ والله عيب ما يقع في المغرب ولا يحصل في أية بقعة أخرى على وجه هذه الكرة الأرضية . لا بد من استعادة بطاقات الهواتف أو تعطيل خطها ، لا بد من استرجاع السكن الوظيفي واحتساب سومة كرائه منذ تاريخ تقاعد الموظف !!! الكل يستفيد من الريع المباح في هذه البلاد .
لنكن منطقيين عندما تعطى لشخص سيارة مصلحة. فلقد اعطيناه سيارة خاصة به وبعاءلته. على الحكومة الغاء سيارة الدولة. لا افهم كيف ان الحكومة تعطي لبعض الاسخاص السيارة ليقوم بوظيفته التي يجب ان يقوم بها. وفي الاخير يطالبون بالتقشف. وعندما نرى سيارات المصلحة وانواعها الغالية نظن ان الدولة غنية. وما حادثة ابنة اخشيشن عنا ببعيد. لحد الساعة. لم يتأخد اي اجراء لا ضد الاب او الابنة
هدا ابسط شيء ….ما خفي كان اعظم
في سنة 2016 دفعت أزيد من 200000 درهم زيادة لما كنت أدفعه من ضرائب في اتفاقية مع إدارة الضريبة وقد قيل لي أن الدولة محتاجة لتغطية عجز ما في خزينة الدولة فقبلتها رغم الديون ومصاريف الدراسة والصحة والتنقل ما إلى ذلك ، وبعد شهر علمت أن شخصين أعرفهما مستشارون في الجهة استفادو كل منهما بسيارة منحت لهم من الجهة فندمت عن ما دفعت للدولة لأنني كنت أظن أن أموالي ستستعمل في مشاريع اجتماعية تربوية أو صحية لأن ذلك الأشخاص لم يكونو محتاجين للسيارة وهم يجتمعون مرة كل شهرين . أترك لكم التعليق.
نعم هدا المشكل متفشي في مدينة وزان و خصوصا الفلاحة بتواطئ من جميع المسؤلين في الادارة.
سيارات الدولة تستنزف المليارات من ميزانية دافعي الضرائب وتعتبر كذلك من معيقات التنمية لكن المسؤولين بما انهم أكبر مستفيد فلا تهمهم انتقادات المواطنين المغلوب على أمرهم ولكن إلى متى؟
وماذا عن سيارة مكترات من طرف دولة بلوحات ترقيم عادية حتى تتجنب أعين مواطنين
كما كان حال وزير سابق( مول أكبر كراطة ) ولي كان يكتري سيارة من نوع Audi S8 لي كتسف بنزين .مدة سنوات لقضاها على رأس وزارة ولي كالفات خزينة دولة ملاين
مشكور على هذا المقال الذي يمس سلوك همجي لمسؤولي الدولة، فالمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان تتوفر على اسطول من سيارات الدولة وسيارات المساعدة التقنية يقوم المسؤولين بالمديرية بتوزيعها حسب هواهم ويوظفونها من اجل قضاء مصالحهم الشخصية دون حسيب ولا رقيب
المسؤولية تقع على عاتق المكلفين بحظيرة السيارات اي طالقين السيبة و هازينها منين خفافت
لعل ما يحدث بمندوبية الفلاحة بوزان يتعدى كل ما تحدثتم عنه، ففي اطار مشروع اسجن، استفاد المدير الجهوي من سيارة فارهة ذات الدفع الرباعي من نوع الرانج، كما تم تفويت عدة صفقات ممولة من المال العام مفضلة على المقاس لوضع سيارات بلوحات مدنية رهن اشارة موظفين مع بطائق المازوط المعبأة مسبقا… كل هذا حتى لا يلاحظ المواطن الوزاني ان نصيبه من التنمية يستنزفه قليلي العفة والذمم بطرق ملتوية دنيئة، كما ان بعض رؤساء الجماعات يضعون سيارات الجماعة رهن اشارة زوجاتهم وبناتهم
هناك عديد من رؤساء الجماعة يسغلاون السيارة دولة الايام الأعطل بإقليم وزان