مواطنون يشتكون "أداء أموال" لمعالجة مرض السل

على الرغم من إقرار وزارة الصحة بضرورة مجانية جميع الخدمات الصحية للمرضى المصابين بداء السل، فإن عددا من المراكز الصحية بالمملكة تضرب مبدأ المجانية عرض الحائط في التعامل مع مثل هذه الحالات وتعمل على استخلاص مبالغ مالية.

وفي هذا الإطار، تقول “ز.ك”، إحدى المصابات بداء السل، إنها، أثناء خضوعها للعلاج بأحد مستشفيات مدينة بن سليمان، تمت مطالبتها بأداء مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 200 إلى 2500 درهم، من أجل إجراء تحاليل وأيضا سكانير.

وتوضح المتحدثة، في تصريح لهسبريس، أنه في آخر المطاف تم منحها علاجا تتابعه ببيتها، مبدية تخوفها من مطالبتها بمصاريف أخرى خلال رحلة علاجها التي لم تنتهِ بعد.

مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، الذي يعد مركزا لعلاج مرضى السل بمدينة الرباط، تشوبه هو الآخر الاتهامات باستخلاص مبالغ مالية من المرضى جراء القيام بعلاجهم.

وفي هذا الإطار، انتقدت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل “استمرار إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية استخلاص مبالغ مالية من المرضى الوافدين إليه مقابل التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية”.

وقالت الجمعية إنها تلقت مجموعة من الاتصالات من طرف مواطنين، يحتجون على فرض إدارة المستشفى لرسوم مالية مقابل الاستفادة من خدمات صحية هي مجانية في الأصل، مطالبة وزير الصحة بتوجيه مذكرة وزارية إلى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومن خلالها إلى مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية في هذا الشأن من أجل تطبيق قرارات وزارة الصحة “التي تقر فيها بمجانية كافة الخدمات التي يحتاجها مرضى السل تحديدا، في أفق تقليص نسبة الإصابة والقضاء عليه كباقي الدول التي أحرزت تقدما في هذا المجال”، تضيف الجمعية.

وقد أصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، بلاغا تؤكد فيه للرأي العام المغربي أن داء السل مرض معدٍ تتحمل الوزارة تكلفة علاجه الكلي عن المصاب بدءا من التشخيص فالاستشفاء والعلاج، وبمختلف المؤسسات والمراكز والمؤسسات الصحية عبر التراب الوطني، فضلا عن دعم الصندوق الدولي لمحاربة داء الملاريا والإيدز والسل، الذي يساهم بمبالغ مالية تستفيد منها وزارة الصحة من أجل محاربة هذا الداء والقضاء عليه.