قررت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بمراكش، الثلاثاء، عزل رئيس جماعة أولاد حسون، حسن لعوينة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية من منصبه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وكانت الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لجماعة أولاد حسون بعمالة مراكش عرفت تصويت 22 عضوا من أصل 27 على إقالة رئيس المجلس، حسن لعوينة، بعد رفضه ملتمس تقديم استقالته وفق المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.
وعاش محيط جماعة أولاد حسون، بمناسبة عقد هذه الدورة، على وقع استنفار أمني، بعدما طلبت السلطة المحلية تعزيزات أمنية، إثر نشوب الخلاف بين 22 عضوا وخمسة آخرين من بينهم الرئيس حسن لعوينة، حول ملتمس إقالة الرئيس الذي رفض مناقشته، في انتظار وصول قرار عاملي، مطالبا بتأجيل الجلسة، لكن اقتراحه رفض من طرف الأغلبية.
وقررت السلطة المحلية إغلاق هذه الجلسة في وجه الصحافيين، بالإضافة إلى المواطنين الذين حجوا إلى مقر الجماعة، ورفعوا شعارات تدعم الرئيس، ما دفع باشا المنطقة إلى طلب الدعم، وأمر عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بتطويق مقر المجلس تخوفا من أي انفلات أمني.
هسبريس حاولت معرفة الإجراء الذي سيقدم عليه الرئيس المقال، ولكنها لم تتمكن من ذلك، رغم اتصالها به.
اللي فرط يكرط، التسيير الجماعي يعرف المزاجية و المحسوبية و الزبونية، وبدون نظام اساسي ينصف شغيلة الجماعات الترابية سيبقى الاحتقان سائدا، حتى تحقيق المطالب.