الكلاب الضالة وتلقيحات "السعار" تزرع الخوف بين ساكنة مراكش

يعاني العديد من المواطنين القاطنين بتراب الجماعات التابعة لعمالة مراكش الذين تعرضوا أو يتعرضون لعضات كلاب مجهولة من تهديد السعار، أو ما يسمى “داء الكلب”، لحياتهم، بسبب غياب الأمصال المضادة للداء بمكتب الصحة بمراكش، خاصة صغار السن الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء لأنهم أقل وعيا بمخاطره وبسبب قصر قامتهم أيضا، حيث يصابون عموما بعضات على مستوى الوجه والذراعين، وهي مناطق كثيرة الأعصاب، ما يؤدي إلى انتقال الفيروس بسرعة إلى الدماغ.

الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي لم تتأخر في دق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن “رفض جماعة مدينة مراكش، لأسباب مادية محضة بينها وبين باقي الجماعات الترابية، استقبال المصابين بعضات الكلاب، من خارج المدينة لتلقي التلقيحات المضادة لداء السعار، يعد سابقة خطيرة تهدد حياة المصابين والصحة العامة بشكل مباشر”، مؤكدة رفضها المطلق أن تقاس وترتبط حياة المواطنين والصحة العامة بإشكالات مادية صرفة ليس لهم يد فيها.

وقال بلاغ لهذه الهيئة توصلت به هسبريس إن “التلقيحات المذكورة تقع على عاتق ومسؤولية الجماعة الترابية، التي يقطن بها المصاب بشرط أن تتوفر هذه الجماعة على مكتب صحي جماعي، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد”، وحملت والي ولاية جهة مراكش أسفي ورئيس جماعة مراكش “كامل المسؤولية” فيما أسمته “الاستهتار بتداعيات صحية خطيرة”، داعية وزيري الداخلية والصحة إلى “اتخاذ إجراءات مستعجلة للحفاظ على حياة وصحة المصابين من هذا الداء الفتاك”.

وللوقوف على مصدر هذه المشكلة، ربطت هسبريس الاتصال بهشام بوخصيبي، رئيس مكتب حفظ الصحة الجماعي، الذي أوضح أن “صراعا قويا تم خوضه مع مختبر باستور بالدار البيضاء للحصول على اللقاح”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الطبية “رفضت تزويدنا بالأدوية لأسباب إدارية لا يجب أن تقف حجرة عثرة أمام إنقاذ حياة المتضررين”.

وأشار المسؤول ذاته إلى “تدخلات عدة من ولاية مراكش، والمصالح المركزية لوزارة الداخلية التي زودتنا بطلب سندات (bon de commande) يقدر بـ 100.000 درهم، لكن مختبر باستور، كمزود وحيد على الصعيد الوطني بهذا اللقاح، رفض المصادقة عليه، وتزويدنا بما يعادله من الأدوية، لأن هذه المؤسسة الصحية في حاجة إلى شهادة من وزارة الصحة”، مضيفا أن “منطق العقل في هذه الحالة هو توفير اللقاح، في انتظار تسوية مشكلة هذه الوثيقة”.

وتابع بوخصيبي قائلا: “لقد أغلقوا في وجوهنا كل الأبواب حتى توفر وزارة الصحة الوثيقة المذكورة. وبمناسبة افتتاح المركز الجديد بأبواب مراكش، طرحنا هذه المشكلة إعلاميا، ما جعل إدارة باستور تصدر بلاغا يشير إلى توفر اللقاح وأن المختبر لم يسبق له أن ترك الجماعات دون تلقيح”، مبرزا أن “مكتب الصحة بمراكش تلقى مكالمة هاتفية مضمونها توفير 35 علبة، لكنني رفضت هذا الاقتراح، وبعد مفاوضات عسيرة، تمكنا من الحصول على 200 علبة”.

“هذا التصرف وضعنا في موقف حرج أمام المصابين بداء الكلب”، يؤكد رئيس مكتب الصحة بجماعة مراكش، مضيفا أن “المدينة أضحت مفتوحة أمام الكلاب الضالة التي تأتي من جماعات قروية تعج بأسواق عشوائية وتعاني من انتشار ما يصطلح عليهم بالميخالة الذين ترافقهم كلاب عديدة، ما يفرض ضرورة التفكير في لقاء يجمع الجماعات المنتمية لإقليم مراكش وكل المتدخلين في هذا المجال لوضع رؤية تستطيع التغلب على هذه المعضلة”، وفق قوله.