فعاليات تنتقد "إقصاء تنغير" في تعيينات الصحة

أثار عدم انتقاء أي مسؤول لشغل منصب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة في مدينة تنغير، عقب التعيينات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية على القطاع، حملة سخط واسعة في صفوف الفاعلين السياسيين والجمعويين بالمدينة، معتبرين أن “المنطق الحزبي يطغى على منطق الكفاءة في التعيينات”.

وتؤكد تلك الفعاليات أن أنس الدكالي، وزير الصحة، لم “يجد أي إطار طبي في المدينة تابع لحزب التقدم والاشتراكية بإمكانه شغل المنصب الفاغر، لا سيما أن المندوب السابق غير متحزّب؛ الأمر الذي يعزز المعطى الذي سبق ذكره”، داعين الساكنة إلى “التحرك بقوة للتصدي لهذه الممارسات”.

ويعد المستشفى الإقليمي من أبرز المشاريع المعلقة بالمنطقة، فقد ألغت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك صفقة تشييده منذ مدة؛ لأن المقاولة الحائزة على الصفقة تخلّت عنها، لتؤَجَّل بذلك أحلام السكان الذين تسرّب إليهم اليأس والحقد تجاه الوزارة الوصية على القطاع، علما أن الإقليم يتكون من 25 جماعة؛ 22 قروية وثلاث جماعات حضرية.

وفي هذا السياق، قال حسن بوهوش، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتنغير، إنه “لا يستغرب أن تبقى مندوبية وزارة الصحة شاغرة في تنغير، بعد الإفراج عن لائحة المندوبين الممثلين للوزارة، فحتّى المندوب السابق الذي اجتاز المباراة تم إقصاؤه. هل هو طبيب فاشل في التسيير؟، إنه أمر مستبعد جدا، ففي المرجح أن حياد الطبيب في العمل السياسي وبالأصح عدم انخراطه في حزب الوزير من الأسباب المرجحة لإعفائه”.

وأضاف بوهوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزير، الذي لا يربطه بقطاع الصحة إلا الخير والإحسان، يعتبر القطاع مثل باقي القطاعات. ومن ثمة يجب استغلاله لجمع الأصوات الانتخابية. لذلك، فإن السياسة وصلت إلى الحضيض منذ صعود التحالف “الإخواني الرفاقي” إلى تدبير الشأن العام”.

وأوضح الفاعل الجمعوي والمنتخب الجماعي أن “صحة المغاربة تعلو على الانتخابات والأفعال الصبيانية لوزير، يعرفه الجميع في موضوع إعادة تعيين المندوب الجهوي الذي أعفي، قبل أن يتراجع تحت ضغط الرأي العام الجهوي في جهة درعة تافيلالت”.

ودعا المسؤول الإقليمي لحزب “الجرار” “الرأي العام في مدينة تنغير من أجل التحرك للتصدي للمتاجرة بصحته في سوق الانتخابات، وكذلك اعتبار هذه الرقعة الجغرافية مجرد حديقة خلفية لجمع الأصوات الانتخابية؛ فالجهة تحولت إلى وجهة سُوقية لوزراء بعض الأحزاب المشكلة للحكومة للتجارة الكلامية، بغية تزيين صفحاتهم “الفيسبوكية” بصور مُلتقطة مع الفقراء”.