دعا التنسيق النقابي الثلاثي بزاكورة الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب إقليمي لمدة أربعة أيام، ابتداء من يوم أمس الإثنين، مصحوب بمسيرة احتجاجية شعبية تجوب الشارع الرئيسي بزاكورة، “سيعلن عن وقتها في نداء خاص لاحقا”، وذلك تنديدا بـ “القمع الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط”.
وقال التنسيق النقابي الثلاثي الممثل في الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم، في بيان له تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن “الدولة المغربية مستمرة في نهجها لسياسة العنف وتكسير الجماجم في تعاطيها مع نضالات رجال وسناء التعليم، كتعبير صارخ على زيف كل الشعارات المرفوعة من قبيل دولة الحق والقانون والمغرب الجديد”.
وأعلن التنسيق النقابي الثلاثي في بيانه “إدانته الشديدة للقمع الهمجي الذي طال رجال ونساء التعليم بالرباط، وتشبته بالإدماج كحل وحيد وأوحد لقضية التعاقد بالمغرب”، وحمل “الدولة مسؤولية الاحتقان بالشارع المغربي”.
وأشاد البيان “بموقف المدراء والمديرات الرافض للقرار الجائر القاضي بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة”، مناشدا “رؤساء المؤسسات التعليمية بزاكورة عدم الانسياق وراء الضغوطات وعدم المشاركة في جريمة قطع الأرزاق بشهادة زور “ترك الوظيفة” غير المبنية على أسس قانونية”، داعيا “أمهات وآباء وأولياء التلاميذ للنضال من أجل مدرسة عمومية تضمن كرامة التلاميذ والأساتذة على حد سواء”.
هؤلاء الأساتذة مستواهم لا يرقى لتعليم أولادنا فهم غير مكونين تكوين مهني و لم يمروا من مدرسة المعلمين و حتى مستوى الحوار لديهم متدني أمام الصحافة و الإعلام و شعاراتهم تدل على مستواهم كما أنهم تعاقدوا بإرادتهم و العقد ملزم للطرفين و أي مشكل لديهم يجب حله مع أكاديمية الجهة التي تعاقدوا معها و ليس مع الوزارة و قد أمر الوزير الأكاديميات الجهوية بتعيينهم و رفض الأساتذة ذلك مطالبين بأن يكون الترسيم من طرف وزارة التربية الوطنية
الأساتذة المتعاقدين أبرموا عقدا مع الأكاديميات الجهوية بمحض إرادتهم للحصول على عمل في المدارس التعليمية و بعد أن حطوا أرجلهم بدأوا يحاربون الدولة و هم أصلا دخلوا لهذا الميدان دون حصولهم على تكوين في مدرسة المعلمين أو معهد الأساتذة التي تكون مدته سنتين فأولادنا يدرسهم أناس غير مؤهلون و المفروض أن يحتج الآباء و ليس الأساتذة غير المؤهلين