تفاجأ العديد من منتخبي جماعة الدار البيضاء بتوجيه المكتب المسير، خلال الأيام الماضية، نموذجا خاصا بالتصريح أو التصريح التكميلي بالممتلكات، رغم أن العديد منهم لا يتحمل المسؤولية التدبيرية والتسييرية، ومنهم المنتمون إلى صفوف المعارضة.
واستغرب منتخبون بمجلس الدار البيضاء هذه الخطوة التي تهم التصريح بالممتلكات، وضمنها العقارات التي يمتلكونها، إلى جانب الأصول التجارية، والودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث.
كما يتضمن التصريح، الذي أثار غضبا واسعا في صفوف أعضاء المجلس الجماعي، ضرورة إشارة المنتخب الجماعي إن كان يتوفر على عربات ذات محرك، أو قروض، أو تحف فنية وأثرية، أو حلي ومجوهرات، أو قيم منقولة أخرى.
واعتبر عدد من المنتخبين الذين تحدثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا القرار “غير منطقي”، خاصة بالنسبة للمنتخبين المحسوبين على صفوف المعارضة، الذين لا تربطهم أي علاقة بالتدبير والتسيير، ولا يتكلفون بأي مهمة داخل الجماعة.
ولفت أعضاء بالمجلس، من الأغلبية والمعارضة، إلى أن رئيس الجماعة، عبد العزيز العماري، ونوابه الذين يشرفون على التسيير والصفقات والميزانية، وكذا النواب البرلمانيين، هم من يجب أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وكشفها لعموم المنتخبين والمواطنين والمؤسسات الوطنية، حتى يمكن تقييم ذلك بعد نهاية مرحلتهم الانتدابية.
وفي هذا الصدد، قال كريم الكلايبي، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض: “نحن في المعارضة ولسنا مكلفين بالتدبير والميزانية وغيرها، بالتالي من غير المنطقي أن نصرح بممتلكاتنا للمجلس الجماعي”.
وأضاف المستشار ذاته في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “رغم أنه لا يقلقنا كشف ممتلكاتنا، لكن هذا الأمر يجب أن يقوم به الرئيس ونوابه وكذا رؤساء المقاطعات ونوابهم، وليس المستشارون الذين ليست لهم أي مهمة تدبيرية”.
وحددت المادة الأولى من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، المنتخبين الذين يجب عليهم التصريح بممتلكاتهم.
ونصت المادة المذكورة على أنه “يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها”.
اذن كرشكم فيها العجينة الي ماداير والو ماعندو مايخاف
الضحك على الذقون لماذا لم يكن التصريح بالممتلكات منذ 2011 وليس حتى2019 على أبواب انتخابات جديدة في 2021 لي شفر راه شفر ولاحظوا حتى الزيادة في الاجور في الوقت الميت للحكومة
من اسباب تخوف الاغنياء من التصريح بممتلكاتهم خوفهم من الضريبة على الثروة و التهرب الضريبي، هناك من يكدس الاموال بالداخل و الخارج، على الدولة ان تحقق في اموال المغاربة وودائعهم في سوسرا و اوروبا لانها مال الشعب المسروق بطرق احتيالية منها التهرب الضريبي، الحكومة مطالبة بالكشف عن ذلك اذا كانت بالفعل تسعى لمصلحة المواطن.
ا لله ينصر سيدنا ضامن العدالة الاجتماعية
خطوة ذكية لانه حتى المعارضة يمكن ان تكون مرتشية مقابل السكوت. ليس هناك انسان معصوم، فلا يهم من المعارضة ام الاغلبية المكفلة بالتسيير.
واش ماسمعتوش الجم فاش وصف السياسة قال هذاك لي مع غدا إيولي ضد و لي ضد إيولي مع وهيا غادا ادن كل شي إصرح ههههه
لفيكرشو العجينة هو من يستنكر هذا التصريح فمن الممكن ان تكون المعارضة من أجل المال أو فقط من أجل المعارضة.
اللي في الفز …..تيقفز…و انتهى
أولا اقول للأعضاء اللذين ينتمون للمعارضة كنتم في الماضي مع الحكومة وبالتالي الجميع عليه أن يصرح بكل مايملك ، ليس فقط التصريح بل على مجلس المحاسبة أن يتأكد من مصادر هذه الممتلكات "من أين لك بهذا ؟" وفي حالة وجود خلل و رائحة الفساد يجب إحالته على القضاء لكي تسحب منه تلك الممتلكات وتوزع على أبناء الشعب وتملا بها الصناديق التي افرغوها !!!
lih fih lfezz kay9fez 😉
Pourqoui ne pas declarer vos bien meme si vous etes en opposition?
التصريح بالممتلكات يثبت النوايا الحسنة للمرشحين ، والإخلاص في العمل والصدق ،لاكن هناك من يرغب في عدم التصريح والسبب هو الطمع في الميزانية والمال العام.
كلكم منتخبون من اصوات الشعب اذن انتم سواسية تشربون بكاءس واحد ،
من في بطنه التبن يخاف من االنار.
شوف آوليدي سواء كنت من المسيرين أو من المعارضة، مادام دخلتي لهاد اللعبة، هي إما لعبها كاملة أو خليها كاملة، وزايدينها بالشكوى على الإقبال القليل من طرف الناخبين على الإنتخابات، باركا عليا هادشي كيطلع ليا الدم.
شعارات لا أساس لها من الصحة .
* إما لا شيء من ذلك ، وإما ينزلون على الصغار ، لكي
لا يصلوا إلى التخمة .
ان كنت صادقا….فلم القسم…..وان كنت… نقيا ….ونزيها..فلم الخوف…..ما دمت في المشروعية..ورزق من الله علي به. حلالا طيبا…فاعترف لهم به بالصور والفيديوهات…..ولكن. " ال كانت فكرشك. لعجينة…ورزق الناس عامرة به كرشك..والدولة خنتيها .وخنت الوطن والشعب ..وانهبتي ..وكليتي. الحرام انت وأولادك…إوا. راه. معقول. تخاف..لان وراء. الوزر..العقاب..واللي دار الذنب يستاهل العقوبة….كان من الارجح أن يؤخد التصريح بالممتلكات بالقوة من طرف القانون..لكل من له صلة بأموال الدولة والمشاريع..من منتخبين عمال ولات وزراء. وكل الموظفون السامون بدون استثناء…وتكون محاسبة قاسية أمام الملأ..وأمام كل المغاربة..يحاسب ويعاقب من اكل درهما واحدا غير مشروع من أموال الدولة … هكذا تكون محاربة الفساد..والمفسدين….وما اكثرهم في بلادنا .
ولو تكونوا حتى فالمريخ، علاه الصفقات المشبوهة غير تدوز بلاخباركم، لازم تكون تمة شي تدويرة أو شي توزيعة، وزيد، واش انت مامشاركش فتسيير المال العام وانت فالمعارضة، ياك انت هو الضمير ديال الشعب، اذن قم بالتصريح ولا حط السوارت، ،،،
المنتخبون بدون استثناء يجب عليهم التصريح بممتلكاتهم وممتلكات اسرهم وزوجاتهم وابنائهم . ويجب ان يكون قانونا ينفء على ااجميع قبل تسلم اي مسؤولية . وكفى من استغباء الشعب واستحماره بهذه التصريحات الغبية. الشفافية ثم الشفافية والا فسياتي دوركم ويحصل في المغرب ما يحصل في الجزائر وغيرها. وتردون كل سنتيم سرقتموه من المال العام.
يجب على كل مسؤول كشف على جميع ممتلكاته في اطار الشفافية والمصداقية ويجب محاسبة المسؤولين على مراكمة الثروات التي هي في الاصل اموال الشعب المقهور الذي يعاني والمسؤول في جنة النعيم.
تمام ليصرح جميع المسؤولين في جميع المناصب صغير كانت أو كبير
يجب أن ياخد نص التصريح بالممتلكات قوة قانونية فهو أن لم يقرأ بعقوبات جزرية وحبيب لن يكون له مفعول ويجب أن يكون شرط أساسي للترشح أو ممارسة الوظيفة العمومية و أن كان هدا الأمر متأخر فإنه لا يلغى
كلما قربت اﻻنتخابات من بين ما تعودنا على سماعه حتى ملت مسامعنا :التصريح بالممتلكات. ممتلكات من ؟ الزوجة أم اﻻبناء؟وحتى وإن صرح بها .فما الفائدة؟اﻻ تعلمون قدرتهم على التﻻعب والتزوير. !
إنه الضحك ومضيفة الوقت. فلو أراد المخزن معرفة ما يملكه أي مغربي. لما لقي أي صعوبة. ولكن: أين اذنك ياجحا؟ تتكرر كلما دعت الحاجة.
نتمنى أن يصرح أعضاء المجالس الترابية لكل من الدشيرةوانزكان وايت ملول بممتلكاتهم
أليس في مقدرة الدولة الهبش في ممتلكاتهم بمجرد كتابة أسمائهم في خانة المالكين للعقارات وغير ذلك من الممتلكات. فالدولة تعرف ماذا ستتغدى غدا.
tout personne qui fait politique dois déclarer c est bien opposition ou pas en plus chaque marocain doit déclarer même sa paie comme les pays riche comme ça on peut aider les pauvre et payer les impot
يجب البدء بفرض التصريح بالممتلكات أيضا على زوجاتهم و أبنائهم و والديهم ويتم البحث في التواريخ متى حصلوها و هل تمكنهم أجرهم الشهرية من شراءها أم حصلو عليها بالتخرويض، لأني أعرف كم سياسي نقل ممتلكاته اللتي حصلها بالتخرويض و نقلها باسم زوجته و أبناءه أو أبويه ليظهر أنه لا يتوفر على ممتلكات.
اللي فكرشو العجينة تيخاف. الفاسدين لا يريدون لا قانون و لا هم يحزنون. انقذوا البلاد من الفاسدين. ان ما يقع في بلدان الجوار ليس بعيد و التسونامي قادم لان الفساد استشرى كثيرا في المغرب.
حتى المعارضة في المجالس المحلية عليهم التصريح بممتلكاتهم اذ يمكن ان يحصلوا على امتيازات ورشاوي مقابل التصويت لفائدة المكتب المسير للمجلس.
واش هاد الناس باقي مشبعوش باركة أكحل الراس حنا عينا طبنا في هاد البلاد
التصريح هو اللي غايحد من نزيف أموال الشعب لا أظن الطرق عديدة والإنسان عمرك مات حضيه اللي نزيه نزيه واللي شفار قطعوليه يديه يكون عبرة والله حتى نشوفو دجاجة لابسة ثلاث كيلو ذهب ولامن يجرؤ ارجعو الى القوانين الربانية اما الدنيوية الشياطين هم من اسسها والسلام
السلام عليكم أنا بعدا عندي 300 درهم وشئ صريف والله حتى مهاورة ؟؟؟؟!واللي كان راجل يصرح بالممتلكات ؟؟؟؟! ههههههه
كان يجب ان يطبق هذا القانون بمجرد تقديم ملف هولاء للترشح او لشغل مناصب حساسه لكي يثبتوا رغما عنهم كل ممتلكاتهم والا يكون مصيرهم هو رفض ملفاتهم .. وليس بعد ان افرغوا جيوب الشعب وصناديق الدوله .. الان لكل واحد من هولاء طريقته للاخفاء المسروق بعد ان منحت لهم الوقت الكافي لفعل ذلك . القانون اخرج في 2011 ولم يطبق ولا اظنه سيطبق لان اخطبوط الفساد الذي يتخوف على ما نهبه يدافع بشراسه على عدم تطبيق هذا القانون لذا نستنتج ان القانون ليس فوق الجميع عندما يكون المتهم هو ذلك الفاسد والناهب .. لكن رغم كل هذا لم يفت الاوان للتطبيق القانون رغم المده الطويله التي تم تعطيله .. تتمنى هذا رغم ان الكثير من الامنيات والوعود لم تتحقق
الشعب المغربيلا ينتظر منكم أن تصرحوا بممتلكاتكم لأنه يعلم كيف كنتم وكيف أصبحتم لأنه لا يوجد من يهتم بهذا المجال الانتخابي إلا لغاية في نفس يعقوب يريد تحقيقها مادام هذا هو أسرع طريق لتحقيق ثروات والحقيقة أن كل مال ينهب من حيث جاء يذهب والحرام لا يدوم وإن لم تحاسبوا هنا فانتظروا اليوم المعلوم يوم الحساب الأكبر
وصلنا الى زمن انقلبت فيه الموازين…المعارضة ومن ليست له اية مسؤولية في المجالس الجماعية او البرلمان او اية مؤسسة مسؤولة عن تدبير الشان هم اول من تجب عليه المسارعة الى التصريح بالممتلكات…لكن لما يتم رفض المقترح من طرف هؤلاء فالامر فيه ما فيه…وفي جميع الاحوال اذا كانت النية حسنة فلم الرفض ؟…الامور واضحة تماما …والدليل هو الاختلالات المهولة التي رصدها المجلس الاعلى للحسابات…انه لشيء مؤسف ان يرفض المنتخبون التصريح بممتلكاتهم…وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الامور لا تسير في الاتجاه الصحيح…والكل يريد الاستفادة من موقعه.كفى تملصا …ومن يريد ابراء ذمته عليه ان يسارع بالتصريح بما يملك…ويؤدي ما عليه من ضرائب.
رفض التصريح بالممتلكات دليل على تحدي اصحاب الثروات غير المشروعة المعروفين وطنيا للمجلس الاعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية وهذا يعتبر تحقيرا لهذه المؤسسة التي من أولوياتها المراقبة و التفحيص دون استثناء
يا سيدي النائب المحترم الذي يوجد الآن في المعارضة ما ذا يضرك ان تصرح بممتلكاتك الآن ثم تصرح بها حين اخذك المسؤولية وتصرح بها أيضا عند مغادرتك لمنصب المسؤولية
إذا كان بالك مرتاحا كما تقول فلا ضير
عندما كنت نشيطا أمرنا بالتصريح بالممتلكات كتبت دار بالكريدي اؤدي اقساطها على مدى 24 سنة
مرت 10 سنوات فامرنا مرة أخرى بالتصريح كتبت دار بالكريدي اؤدي اقساطها شهريا تقتطع من المنبع من راتبي
مرت سنوات أخرى وخرجت للتقاعد النسبي وسمعت زملائي يتحدثون عن إستمارة التصريح بالممتلكات
التصريح بالممتلكات يشمل جميع المغاربة عند إدارة الضرايب بدون استثناء
اصحاب القرار وممثلو الشعب يعتبرون قانون إلزامية التصريح بالممتلكات غير منطقي رغم انهم يؤمنون بأنه قانون ..ماذا ننتظر من عقل يؤمن بافكار متناقضة وكيف ستكون قراراته وتأثيرها على الحياة اليومية في حياة المواطن ؟وماذا سيقول المواطن عندما يعلم ان من يساهم في التشريع ويصوت على مشاريع القوانين يرفض الخضوع لقانون كان من المساهمين في التشريع له وصفق له ؟ هل بهذه النماذج تتحقق التنمية المنشودة ؟