قال بيان مُذيل بتوقيعات العديد من جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية التامري، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، إن المجلس الجماعي “أبى إلا أن يكرس منطق العشوائية والولاءات والمحسوبية والزبونية في تدبير المال العام، واستفزاز جمعيات المجتمع المدني، حيث عمد إلى إقصاء عدة جمعيات جادة وفاعلة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك”، معتبرا ذلك “تكريسا للإقصاء الممنهج والوضعية الكارثية التي آل إليها التسيير داخل المجلس”.
الجمعيات الموقعة على البيان الذي تتوفر عليه هسبريس اعتبرت أن مثل هذه الممارسات “تجسد بالملموس ارتجالية عمل المجلس الجماعي للتامري وضبابية معاييره”، مؤكّدة شجبها لـ”التمييز السلبي ما بين الإطارات الجمعوية العاملة بالجماعة، المعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات السياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام للجماعة”.
وفي جانب آخر، رفضت الإطارات الجمعوية ذاتها ما نعتته بسياسة الكيل بمكيالين المتجسد في “التوزيع غير العادل للدعم العمومي، الذي هو في الأصل أموال عمومية يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة، مادام المجلس الجماعي مؤسسة عمومية وليس ضيعة خاصة لأعضاء المجلس، واستحضار مقاييس موضوعية على أساسها يتم التوزيع”.
كما نبّه البيان إلى “كون المجلس الجماعي يستهين بعمل الجمعيات ودورها؛ اذ يجب أن يبقى مجلسا لجميع الساكنة وأن يتعامل على قدم المساواة مع جميع الفرقاء المدنيين خدمة لما فيه مصلحة الجماعة، بعيدا عن الولاءات والحزازات السياسية غير المستصاغة في التعامل مع الإطارات المدنية، بل يسعى إلى إقبار نموذج تنموي ثقافي وجمعوي خلاق بالمنطقة”.
واستنكرت الجمعيات ذاتها بشدة “طريقة عقد الدورات، وذلك بإغلاق كل منافذ التواصل، من دورات مغلقة في وجه الفعاليات الجمعوية وحرمانهم من المعلومة لمتابعة الشأن المحلي، وعدم عقد اجتماعات تواصلية سواء مع الساكنة وكذا الفعاليات الجمعوية، كما أن هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي مازالت لم تحدث بعد”.
البيان ذاته طالب المجلس الجماعي بـ”نشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة، ليتضح لنا ولجميع المواطنين (المنطق) المعتمد في توزيع الدعم”، كما أثار ما وصفه بـ “سوء تطبيق مقتضيات القانون 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وطمس الحقوق الواردة به، مما يسبب طمس ثقافة التطوع بالمنطقة، وبالتالي تنديدنا واستنكارنا لمثل هذه الممارسات والأساليب الإقصائية التي تتنافى ومقتضيات الدستور”.
ومن أجل استقاء رأي المجلس الجماعي للتامري حول ما جاء في بيان جمعيات المنطقة، ربطت هسبريس الاتصال برئيس الجماعة الترابية، عبد الله أبرني، الذي أطلعناه على ما جاء في البيان ووعد بالاتصال بنا لتوضيح وجهة نظره، غير أننا لم نتلقّ منه أي رد بعد ذلك.
قرية على البحر. قرية موز ( بنان) بلدي ؤ رمان بلدي ؤ باباي ؤ كرعة سلاوية. ؤ لحم ماعز. ؤ سمك طري.ؤ بوزروك.
كثرة المحلات تجارية. الوحيد ل عايش هاني هو موظف بالجماعة ؤ قيادة ؤ تعليم ؤ بريد المغرب خدمة قليلة ؤ ناس قلال ؤ بخير. محور أكادير – الصويرة – أسفي – الجديدة – الدارالبيضاء. طريق البحر.
كل مهمش يفتقر بنية تحية و تنمية البشرية رغم الموارد الفلاحية و الطبيعية من أغرود . تامري. تمنار. سميمو. غزوة. الصويرية. سيدي بوزيد ( أسفي). البدوزة. الواليدية. سيدي عابد. مولاي عبدالله. الولجة. سيدي رحال . مناطق على البحر .. تعيش الفقرو التهميش.
اسمها قرية تامري و هي قرية أمازيغية و اسم امازيغي، لذلك لا افهم لمذا أضاف كاتب المقال "ال" و حولها إلي التامري كي يعطي لها حمولة عربية؟؟ لا تستغرب ان جاء أحدهم بعد سنين يحكي لكم ان شخص من ينبع من السعودية اسمه خزاعة بن كليب التامري من آل تامر هو من أسسها
تامري قرية غنية بمواردها الطبيعية من غابات وواحات وسد وشاطئ بحر و…. لكنت جماعتها تسير بطريقة عشوائية.هي الجماعة الوحيدة في المغرب التي عرفت بلوكاج لمدة ثلاث سنوات من 2016 الى 2019 بسبب صراعات بين الاعضاء فقد الرئيس اغلبيته وهناك العديد من الخروقات لكن الى حد الان لم يتخذ اي اجراء تأديبي تجاه مكتبها.
جماعة ميزانية الكازوال بها محددة في 40 مليون سنويا رغم انها لا تتوفر على اسطول فقط شاحنة وسيارة أما سيارة الاسعاف والجرافة فالمواطنون من يؤدون ثمن بنزينها!!!!.
نطالب بفتح تحقيق في كيفية تسيير هذخ الجماعة لأن العشوائية هي المنتشرة بها.
مؤخرا تم صرف منحة 10 ملايين سنتيم لجمعية لم تتحصل بعد على وصل الايداع في حين تم تهميش باقي الجمعيات!!!!@
عدد دواويى جماعة تامري تقارب 46 دوارا كلها تعيش التهميش ،لا بنيات تحتية ولا تنمية مستدامة.
اعضاء المجلس الجماعي تنخرهم الامية الفكرية ومنهم من لا يتقن الكتابة والقراءة ولم يلج المدرسة أبدا.
ملفات وخروقات بالجملة لكن هناك غطاء يحمي الفساد داخل هذه الجماعة …
نتمنى من الجهات المسؤولة فتح تحقيق في الخروقات المسجلة كمشروع السوق الاسبوعي الذي مول من طرف التنمية البشرية وكذلك مشروع دار الشباب…
تامري مجموعة من الدواوير كل منها له مميزاته،فهي جنة فوق الارض تمتاز بانتاج الموز الطبيعي والرمان والكرعة وزيت الاركان ويتواجد بها سد الامير مولاي عبد الله بالاضافة الى شواطئها المعروفة عالميا كشاطئ امي ودار ومعروفة كذلك عند الأبطال العالميين لرياضة الركمجة لكن للأسف الشديد تسير من طرف منتخبين همهم الوحيد هو المصالح الذاتية ،ومؤخرا تم توقيف التنمية لثلاث سنوات بسبب صراعات شخصية دون ان يتم محاسبة أحد.
لك الله يا تامري بلدي الحبيب
جماعة تامري تسير بعقلية السبعينيات،فرئيس المجلس هو نفسه ولم يتم تغييره لمدة تفوق 22 سنة.وسياسته معروفة وهي القمع للمعارضين لأفكاره.
النسيج الجمعوي الفاعل يتم تهميشه وتحقيره وبذلك لا تقدم له اية مساعدة مادية او معنوية لكي لا تتاح له فرصة لخلق تنمية بالمنطقة والهدف هو أن يكون المجلس الامر والناهي الوحيد بالمنطقة.
وفعلا نجح في افشال التنمية بالمنطقة والسيطرة على الانتخابات.
على مسؤولي الدولة المغربية التحرك لتحرير تامري من مافيا القمع .
بتامري لا تنمية تذكر.
نفس الوجوه بالمجلس لعدة سنوات ،كل الجمعيات يتم تهميشها ومحاربتها من طرف المجلس باستثناء بعض الجمعيات الموالية التي هدفها هو النهب والسرقة .
يجب أن يتم فتح تحقيق في ميزانيات هذه الجماعة ،فلا نظافة تذكر رغم ان ميزانية البنزين هي 40 مليون!!!!.
هناك عدة مطارح عشوائية تهدد البيئة،التلاميذ يقطعون مسافات طويلة بسبب عدم توفر النقل المدرسي …المهم مشاكل بالجملة وعلى الاعلام الوطني سلط الاضواء على معاناة الساكنة بدواوير تامري وجزاكم الله خيرا
محاربة الجمعيات ما هو الا جزء بسيط مما يقع بجماعة تامري.
فبعض الأعضاء يعتبرون المجلس بقرة حلوب للاسترزاق.وعلى الداخلية فتح تحقيق في كيفية منح الشواهد الادارية حيث هناك سماسرة داخل المجلس يشترون أراضي لا تتوفر على وثائق الملكية باسم افراد عائلاتهم ثم يحررون لها شواهد ادارية وبعد ذلك يتم تحفيظها لتباع بأثمنة اضعاف ثمن شرائها.والدليل أنه خلال 2011 تم توقيع أكثر من ثلاثة الاف شهادة ادارية مع العلم أن نفس الأشخاص الذين تحملوا المسؤولية خلال 2011 هم الذين يتحملونها اليوم داخل المكتب المسير.
على الداخلية التحرك فصمتها مريب تجاه ما يقع بتامري
أغلبية الجمعيات بتامري يترأسها سياسيون وهمهم الوحيد هو المناصب
على كل الغيورين المطالبة بفتح تحقيق في التهميش الذي تعاني منه ساكنة دواوير تامري.فالساكنة تعيش القهر والذل والابتزاز الذي يمارسه المجلس عليها.
بعض من أعضاء المجلس راكموا الثروات لسنين متعددة دون حسيب ولا رقيب.
نريد كشف الستار عن من يحمي هؤلاء من المحاسبة خصوصا ان اللجن التفتيشية تقف على العديد من الخروقات لكن دون تطبيق المحاسبة والعقاب.
على الاعلام الحر سلط الضوء على هذه المنطقة لمساعدة ساكنتها على الالتحاق بركب التنمية ولكم منا كل التقدير.
تامري لن تتغير ما دام نفس الاشخاص يسيرون جماعتها وبعقلية التحكم.
النسيج الجمعوي ينقسم الى قسمين:
الاول نسيج حر يعمل في شتى المجالات وهو نفسه الموقع على البيان ،له ضمير ويكافح وهو محروم من المنح وتمويل المشاريع لأنه يرفض ان يكون أداة في يد مسيري المجلس.
النوع الثاني هو نسيج جمعوي على الاوراق فقط يستفيد من الفتات ،همه الوحيد هو استغلال الفرص ولا يقدم أي خدمة لساكنة المنطقة ويمكن تسميتهم بالمتطفلين على العمل الجمعوي.
نتمنى من وزارة الداخلية فتح تحقيق بخصوص كيفية توزيع المنح لتتبين الحقيقة
نسأل الله التوفيق للنسيج الجمعوي الغيور على منطقة تامري ونسأل الله الهداية للمسيرين
من حين لاخر أتتبع ما يقع بمنطقة أيت امر،فمن منظوري مجلس تامري فشل في التسيير وتدبير الشأن المحلي .فالمجتمع المدني قوي وله ارادة التغيير لكن لا حياة لمن تنادي.شكرا هسبريس على تطرقها للموضوع وشكرا ل سي رشيد بيجديكن على اهتمامه بهذه المنطقة ونطلب منه من هذا المنبر تحرير تقرير صحفي على هذه المنطقة الجميلة لنفض الغبار على معاناة ساكنتها.
الف شكر على اهتمامكم
شكرا لكم على الاهتمام بساكنة ايت امر.
مزيدا من المقالات على هذه القرية
نطلب من المشرفين على هذه الجريدة مقالا حول مميزات وخيرات تامري البحرية والطبيعية.منطقة سياحية بامتياز تنتظر من المسؤولين الكثير وكفى من التهميش.
شكرا للغيور على سوس عامة الأخ رشيد بيجديكن.
مرحبا بك بتامري
السلام عليكم.
الى متى سنظل نسمع بمثل هذه الحكرة التي تمارس ضد الجمعيات التي من المفروض أن تكون شريكا أساسيا في التنمية؟؟؟
على السيد الوالي التدهل العاجل لارجاع الأمور الى طريقها الصحيح.